حق اعلام سکوت متهم چیست

• در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم را باید دقیقاً سوال کند، سپس متذکر شود که فرد مواظب اظهارات خود باشد و در ادامه موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم، تفهیم و آنگاه شروع به تحقیق کند.

در قوانین بسیاری از کشورها حقی برای متهمان در نظر گرفته شده که به حق اعلام سکوت معروف است و از آنجا که این حق یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهمان محسوب می شود، شایسته است قانونگذار کشورمان نیز در اصلاحات بعدی صراحتاً به این حق اشاره کند.

طبق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

همچنین در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی آمده است؛ در صورتی که هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی کند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم می شود و چنانچه کسی در این خصوص، دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می شود و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

از سویی یکی از مراحل دادرسی و مهم ترین اقدام بازپرس، تحقیق از متهم است. در طول تحقیق، متهم از حقوقی برخوردار است که در کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. این حقوق عبارتند از استعلام هویت، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، حق سکوت متهم و آخرین دفاع.

در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم را باید دقیقاً سوال کند، سپس متذکر شود که فرد مواظب اظهارات خود باشد و در ادامه موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم، تفهیم و آنگاه شروع به تحقیق کند.

طبق قانون سوالات تلقینی، اغفال یا اجبار متهم ممنوع است و چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صدر صورت مجلس قید می شود.

آنچه در ماده فوق آمده است، سکوت ارادی متهم را شرح داده اما حق اعلام سکوت که در قوانین برخی کشورها به عنوان تکلیف برای مقام قضایی و ضابطان پیش بینی شده، در ماده مذکور مسکوت مانده است و شاید بتوان از عبارت «…مواظب اظهارات خود باشید» حق اعلام سکوت به متهم را رسمیت بخشید تا به این ترتیب حقوق هیچ فردی تضییع نشود.

منبع:

نویسنده محمدحسین شهریاری

*رئیس شعبه 7 دادسرای امور جنایی تهران