تجارت

ورشکستگی به تقصیر،ورشکستگی به تقلب

فصل اول- در ورشکستگي به تقصير
ماده ۵۴۱- تاجر در موارد ذيل ورشکسته به تقصير اعلان مي‌شود:
۱- در صورتي که محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
۲- در صورتي که محقق شود که تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي که در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تأخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنّه روز کرده باشد يا اگر به همان قصد وسائلي که دور از صرفه است به کار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين که از راه استقراض يا صدور برات با به طريق ديگر باشد.
۴- اگر يکي از طلبکارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲- در موارد ذيل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصير اعلان شود:
۱- اگر به حساب ديگري و بدون آنکه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي کرده باشد که نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ اين قانون رفتار نکرده باشد.
۳- اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده و يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صريح معين نکرده باشد (مشروط بر اين که در اين موارد مرتکب تقلبي نشده باشد).
ماده ۵۴۳- ورشکستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأديبي است.
ماده ۵۴۴- رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يک از طلبکارها يا تعقيب مدعي‌العمومي در محکمه جنحه به عمل مي‌آيد.
ماده ۵۴۵- در صورتي که تعقيب تاجر ورشکسته به تقصير از طرف مدعي‌العمومي به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ وجه نمي‌توان به هيأت طلبکارها تحميل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي‌توانند اقدام به وصول اين مخارج کنند مگر پس از انقضاي مدت‌هاي معينه در قرارداد.
ماده ۵۴۶- مخارج تعقيبي که از طرف مدير تصفيه به نام طلبکارها مي‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هيأت طلبکارها و در صورتي که محکوم شد به عهده دولت است، ليکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نمايد.
ماده ۵۴۷- مدير تصفيه نمي‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگي به تقصير تعقيب کند يا از طرف هيأت طلبکارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اکثريت طلبکارهاي حاضر.
ماده ۵۴۸- مخارج تعقيبي که از طرف يکي از طلبکارها به عمل مي‌آيد در صورت محکوميت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقيب کننده است.

فصل دوم- ورشکستگي به تقلب
ماده ۵۴۹- هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي کرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشکسته که خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني که در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود.
ماده ۵۵۰- راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعايه است.
فصل سوم- در جنحه و جناياتي که اشخاصي غير از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگي مرتکب مي‌شوند
ماده ۵۵۱- در مورد ورشکستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
۱- اشخاصي که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاه دارند يا مخفي نمايند.
۲- اشخاصي که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير واقعي را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲- اشخاصي که به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتي که براي ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم مي‌باشد.
ماده ۵۵۳- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاه دارند به مجازاتي که براي سرقت معين است محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵۴- در موارد معينه در مواد قبل محکمه اي که رسيدگي مي‌کند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اين که متهم تبرئه شده باشد- حکم بدهد:
۱- راجع به رد کليه اموال و حقوقي که موضوع جرم بوده است به هيأت طلبکارها، اين حکم را محکمه در صورتي که مدعي خصوصي هم نباشد بايد صادر کند.
۲- راجع به ضرر و خساراتي که ادعا شده است.
ماده ۵۵۵- اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشکسته وجهي را حيف و ميل کرده باشد به مجازات خيانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۶- هر گاه مدير تصفيه اعم از اين که طلبکار باشد يا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگي با شخص ورشکسته يا با ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد کند که آن تباني يا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها يا بعضي از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۷- کليه قراردادهايي که پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتي خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه يا اموالي را که به موجب قرارداد باطل شده دريافت کرده است به اشخاصي ذي حق مسترد دارد.
ماده ۵۵۸- هر حکم محکوميتي که به موجب اين فصل يا به موجب فصول سابق صادر شود بايد به خرج محکوم عليه اعلان گردد.
فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت
ورشکستگي به تقصير يا به تقلب
ماده ۵۵۹- در تمام مواردي که کسي به واسطه ورشکستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محکوم مي‌شود رسيدگي به کليه دعاوي حقوقي به غير از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحيت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده ۵۶۰- مدير تصفيه مکلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العمومي بدايت کليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *