اثبات نسب در قانون به چه صورت است

• قانونگذار «اماره قانونی» را یکی از راه‌های اثبات نسب دانسته است؛ به شرط آنکه ازدواج مادر طفل با مردی که به عنوان پدر طفل معرفی می‌شود، مسلم باشد. طبق فرض قانونی، طفلی که نطفه‌اش در زمان زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به این فرض، «اماره قانونی» گفته می‌شود.

یکی از آثار نسب، ممنوعیت‌هایی است که بعضی اوقات ایجاد می‌شود از جمله آن‌ که ادای شهادت و کارشناسی برای بستگان و خویشان ممنوع است یا آنکه قاضی نمی‌تواند در مورد بستگان نزدیک خود حکم دهد همچنین ازدواج با خویشاوندان نسبی ممنوع است هر چند این خویشاوندی حاصل رابطه ناشی از شبهه یا زنا باشد.

هر انسانی دارای دو نوع نسب مادری و پدری است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان‌تر است زیرا دوران بارداری و زایمان به آسانی قابل پنهان‌کاری و انکار نیست؛ به‌خصوص که طبق قانون ثبت احوال، تولد هر کودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله نخست برعهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین ازجمله جدپدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود.

اثبات نسب پدری به‌خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به‌ویژه در ازدواج‌های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می‌پذیرد (مانند ازدواج موقت) دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش‌های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H L A برای اثبات نسب کمک گرفته می‌شود اما باید این واقعیت را پذیرفت که انجام این‌گونه آزمایش‌ها به‌دلیل گرانی و دور بودن روستاها و شهرها برای همه امکان‌پذیر نیست.

قانونگذار «اماره قانونی» را یکی از راه‌های اثبات نسب دانسته است؛ به شرط آنکه ازدواج مادر طفل با مردی که به عنوان پدر طفل معرفی می‌شود، مسلم باشد. طبق فرض قانونی، طفلی که نطفه‌اش در زمان زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به این فرض، «اماره قانونی» گفته می‌شود.

در خصوص نسب ناشی از زنا باید گفت هرچند نسب طفل نسبت به پدر، غیرقانونی است اما در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد.

در مورد اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد نیز باید گفت به‌موجب این اماره قانونی، هر طفلی که پس از جدایی زن و مرد متولد شود، ملحق به شوهر است به شرط آنکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

چنانچه بین زن و شوهر جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، ملحق به شوهری است که طبق اماره قانونی، الحاق او را به یکی از دو شوهر ممکن می‌کند. به این معنا که اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به 6 ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانونی قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند. در هر صورت چنانچه امارات قانونی به‌نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان‌پذیر کرد.