ارزش سند دست نویس در قانون چقدر است

• – مفاد اسناد هنگامي اعتبار دارند که مخالف با قوانين مملکتي نباشند براي مثال اگر در سندي آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده 10 کيلوگرم ترياک در فلان تاريخ تحويل فلان شخص دهد چنين تعهد و سندي باطل است.

آیا سند عادی در قانون اعتبار دارد

تعريف سند و انواع آن: مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته اي که هم شخص مدعي و هم طرف مقابل او يعني خوانده دعوي قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند..

خواهان براي اثبات ادعايش و خوانده در مقام پاسخ به ادعاي خواهان اسنادي را ارايه مي دهند که بردو نوع اند: عادي و رسمي

آشنايي با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسي هاي مدني مي‌تواند نقش مهمي را به عنوان يکي از دلايل اثبات ادعا يا دفاع در مقابل ادعاي مطروحه ايفا کند.به گزارش خبرنگار قضايي فارس، شايد بتوان گفت پس از آشنايي انسان با خط و استفاده از آن در رفع نيازهاي اجتماعي و اقتصادي‌اش، نوشته به عنوان يکي از دلايل اثبات ادعا يا دفاع در مقابل ادعاي مطروحه نقش مهمي را دادرسي هاي مدني “حقوقي ” ايفا مي کند. در اين مختصر مي خواهيم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسي هاي مدني آشنا کنيم.

* تعريف سند و انواع آن

مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته اي که هم شخص مدعي و هم طرف مقابل او يعني خوانده دعوي قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان براي اثبات ادعايش و خوانده در مقام پاسخ به ادعاي خواهان اسنادي را ارايه مي دهند که بردو نوع اند: عادي و رسمي.

اسنادي که توسط مامورين رسمي و درحدود صلاحيت آنان و مطابق با قانون تنظيم شوند رسمي اند مانند اسنادي که توسط مامورين اداره ثبت اسناد و املاک تنظيم مي شود يا توسط دفاتر اسناد رسمي و يا اداره ثبت احوال و…

در اينجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمي بيشتر با مفهوم اسناد رسمي آشنا شويم:

سوال: مقصود از مامورين رسمي و حدود صلاحيت آنان در تعريف سند رسمي چيست؟

جواب: مامور رسمي کسي است که از سوي حکومت به انجام کاري مامور شده است و لازم نيست که حتما بين مامور و دولت رابطه استخدامي برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمي، زيرا سردفتر کارمند دولت نيست، گرچه سردفتري شغلي غيردولتي محسوب مي‌شود ولي از آنجايي که سردفتر از سوي دولت مامور به تنظيم معاملات است، سردفتر مامور رسمي به حساب مي‌آيد.

اما مقصود از صلاحيت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً داراي قابليت قانوني براي تنظيم سند باشد. براي مثال سردفتر اسناد رسمي ذاتاً صلاحيت تنظيم معاملات را دارد وليکن ذاتاً صلاحيت تنظيم و صدور گواهي فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحيت صدور گواهي طلاق و يا ازدواج را ندارد.

از طرفي ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحيت انجام کاري را داشته باشد ولي محلا صلاحيت نداشته باشد براي مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامين که وظيفه نقشه برداري و يا تحديد حدود املاک ورامين به او واگذار شده محلا صلاحيت نقشه برداري يا تحديد حدود از اراضي شهرستان کازرون را ندارد.

سوال: چنانچه سندي توسط ماموري که فاقد صلاحيت است صادر شود آيا نوشته داراي اعتبار است؟

جواب: براي اين که نوشته‌اي رسمي محسوب شود سه شرط لازم است:

– سند توسط مأمور رسمي تنظيم اسناد تهيه شود.

– مأمور داراي صلاحيت تنظيم آن باشد.

– سند با رعايت مقررات قانون تنظيم شده باشد

هرگاه نوشته اي فاقد يکي از اين سه شرط باشد آن نوشته در صورتي که داراي مهر يا امضاي طرف باشد عادي محسوب مي‌شود.

سوال: چه اسنادي عادي محسوب مي‌شوند؟

جواب: نوشته هايي که افراد با يکديگر براي تنظيم امور جاري شان تنظيم مي‌کنند و نيز نوشته‌هايي که فاقد هريک از شرايط سه گانه مذکور دربالا باشند سند عادي به شمار مي‌آيند.

سوال: آيا چک و سفته سند عادي به شمار مي آيند يا رسمي و اصولاً نوشتن اسناد در سربرگ يا به صورت تايپي تأثيري در رسمي بودن آنها دارد؟

جواب: چک وسفته از جمله اسناد عادي اند زيرا تنظيم آنها توسط اشخاص صورت مي‌گيرد که مامور رسمي نيستند و صرف چاپي بودن يک نوشته يا تايپ آن در سربرگ هاي آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس‌هاي املاک يا فروش اتومبيل صورت مي‌گيرد موجب رسمي شدن يک سند نمي‌شود.

البته بايد توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعايت مقررات قانون تنظيم شوند داراي مزايايي‌اند که ساير اسناد عادي از آن برخوردار نيستند براي مثال دارنده چک مي‌تواند براي مطالبه وجه چک به جاي آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمي از مزاياي آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولي با اين همه ماهيت چک تغيير نمي‌کند و يک سند عادي به شمار مي‌آيد.

سوال: اسناد رسمي چه مزايايي دارند؟

جواب: اگر بخواهيم مزايا و حدود اعتبار اسناد رسمي را احصا کنيم عبارتند از:

-اسناد رسمي درباره طرفين تنظيم کننده و جانشين قانوني شان مانند ورثه آنان معتبر است.

– تاريخ تنظيم سند رسمي نه تنها نسبت به طرفين معامله بلکه نسبت به ساير اشخاص نيز اعتبار دارد پس اگر آقايان «الف» و «ب» با سند رسمي، اتومبيلي را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادي به تاريخ قبل يا بعد از آن با ديگري همان اتومبيل را معامله کند تاريخ سند رسمي نسبت به اين شخص ثالث نيز معتبر است و نمي تواند صرفا به استناد سند عادي اتومبيل را از مالکيت آقاي «ب» خارج کند.

– در مقابل سند رسمي انکار و ترديد قابل توجه نيست و صرفا مي توان نسبت به آن ادعاي جعل کرد زيرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمي است، براي مثال اگر «الف» به استناد سند رسمي از آقاي «ب» مطالبه وجه کند آقاي «ب» نمي‌تواند بگويد که من چنين سندي را امضا نکردم و منتسب به من نيست و «الف» باد ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط مي‌تواند ادعاي جعل کند که در اين حالت مسلما بار اثبات اين ادعا نيز با اوست و اگر نتواند جعليت سند رسمي را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمي است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت کند که سند به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است براي مثال وجه آن را پرداخته است.

سوال: اگر مستند ادعاي خواهان سند عادي باشد طرف مقابل مي تواند منکر آن شود؟

جواب: اصولاً اثبات اصالت سند عادي با کسي است که به آن استناد مي‌کند و طرف مقابل به صرفاً اظهار انکار مسئوليتي بابت اثبات اصالت سند عادي ندارد. فرض کنيم «الف» به موجب يک سند عادي از آقاي «ب» مطالبه مبلغي مي‌کند «ب» مي تواند با اظهار اين مطلب که چنين سندي را امضاء نکرده از خود سلب مسووليت کند و در اين حالت آقاي «الف» است که بايد صحت و اصالت سند عادي را به اثبات برساند.

چند نکته در مورد اسناد:

– مفاد اسناد هنگامي اعتبار دارند که مخالف با قوانين مملکتي نباشند براي مثال اگر در سندي آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده 10 کيلوگرم ترياک در فلان تاريخ تحويل فلان شخص دهد چنين تعهد و سندي باطل است.

-شهادت نامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت دارد.

–در دو حال اسناد عادي اعتبار اسناد رسمي را پيدا مي‌کنند:

الف – شخصي که سند عادي عليه او اقامه شده صدور آن را از جانب تاييد کند.

ب – در دادگاه ثابت شود که سند عادي که مورد انکار قرار گرفته از سوي شخص منکر قبلاً به امضا و مهر رسيده است.

-اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمي رعايت نشده باشد صرفا عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسميت نيست.

-اگر در ذيل سند يا حاشيه يا پشت آن مندرجاتي باشد که حکايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند کند حتي در صوت نداشتن امضا يا تاريخ به آن توجه مي شود و داراي اثر است و دادگاه آن را معتبر مي شناسد.

همچنين است که به وسيله خط کشيدن يا به نحو ديگري سند را باطل کنند. البته اگر طرف مقابل، آن نوشته ها را که حاکي از بي اعتباري سند است، باطل بداند و يا بطلان آنها را امضا کرده باشد و يا دادگاه به دست بياورد که آن نوشته ها باطل بوده به اين مندرجات ترتيب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور داراي اعتبار است.

-اسناد رسمي و اسنادي که در حکم اسناد رسمي‌اند مانند چک داراي مزايايي از حيث آيين دادرسي مدني هستند براي مثال دارنده اين گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقيف و تأمين کنند (تأمين خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالي درخواست شان پذيرفته خواهد شد.

منبع: سایت دادگستری استان اصفهان