اعاده حیثیت در قوانین

• قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ با اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی در مدتی پس از اجرای حکم مجازات و رفع اثر از این محرومیت پس از انقضای حکم در حقیقت بازگشت محدود به اعاده حیثیت منطبق با مقررات عرفی نموده است.

اعاده حیثیت

چکیده جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته اند و هدف از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت های ناشی از محکومیت کیفری در آینده است و روش من در اینجا تعریفات حقوقی و قانونی از اعاده حیثیت و تقسیم بندی کردن آن به دو دسته ،الف)اعاده حیثیت قضایی و ب)اعاده حیثیت قانونی است که در آن به این نتیجه رسیده که با طرح اعاده حیثیت از طرف اشخاصی که به محکومیتهای بی اساس جزایی و نقدی و کیفری و… رسیده اند،بتوان دوباره حیثیت و آبروی شخصی خود را بز پس گیرد و در راه قانون گذار باید در مورد اعاده حیثیت افراد و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری کسانی که به اعاده حیثیت نائل گردیده اند مقررات واضح و روشنی را تصویب کند. به طوری که زمینه طرح شکایات مغرضانه و بی اساس از میان برود و در صورت طرح چنین شکایاتی از افراد به طرق شایسته و مناسب اعاده حیثیت به عمل آید. شاید بتوان با صدور هر حکم برائت، موجبات اعاده حیثیت قانونی و الزامی متهم را در جرائم مهم در آینده فراهم نمود. واژگان کلیدی: حقوق جزا، اعاده حیثیت، ،قانون مجازات اسلامی،قانون اساسی، تعریف حقوق “حقوق هرجامعه مجموع قوانین و مقرراتی است که درزمان معینی بر جامعه حکومت میکند. بنا براین حقوق عبارت است از مقرّراتی که روابط بین افراد را با هم و روابط بین دولت را با دولتها و سازمانهای بین المللی تنظیم مینماید. روابط مزبور از مسائل ثابت و دائی نبوده و با تحولات اجتماعی و پیشرفت و توسعه روابط ملل روز به روز گسترده تر و پیچیده تر میشود. افراد یک جامعه دارای روابط مختلفی از جمله مدنی با یکدیگر هستند. روابط تجاری و کار با دولت و روابط اداری و جزائی نیز از جمله این روابط هستند. دولتها و سازمانها ی بین المللی نیز در روابط خود ملزم به رعایت مقرّرات بین المللی عهد نامه ها هستند . بدهی است طبع این روابط از همدیگر متمایز و متفاوت است به طوری که طبع کار حقوق جزا که مورد بحث ما در این تحقیق با حقوق تجارت یا با حقوق بین المللی کاملا” فرق دارد [۶]”. تقسیمات حقوق: حقوق ملی (یا داخی ) وحقوق خارجی (یا بین المللی) ” حقوق داخلی عبارت است از مجموع مقرّراتی که روابط بین افراد یک جامه را با یکدیگر و روابط آنا ن را با دولت متبوع خود تنظیم می کند[۶]”. مقرّرات مزبور معمولا” در یک کشور قابل اجراست . حقوق مزبور مخصوص دولت و ملت معینی است بدون انکه هیچ گونه عامل خارجی در آن دخالت داشته باشد. مقرّرات جزائی علی الاصول درون مرزی است . در این نوع حقوق معمولا” عامل خارجی یا برون مرزی دخالتی ندارد. مثلا” هرگاه کسی در داخل مملکت ایران مرتکب جرمی چون سرقت و کلاهبرداری گردد در محاکم ایران و طبق قوانین و حقوق ایران تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهد گرفت. در چنین وضعی گفته می شود که سرقت حدّی طبق حقوق ایران مستحق مجازات حدّ و سرقت تعزیری مستحق مجازات تعزیری است. یا وقتی دو نفر ایرانی مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند ، بررابطه آنها و آثار ناشی از معامله، حقوق داخلی ایران حاکم است و همین طور است در مورد شکل اداره حکومت و رابطه آن با اتباع داخلی . بنا براین حقوق ملی وابسته به دولت ملت معینی است و هنگامی که صحبت از حقوق ایران می شود ، مقصود حقوق ملی کشور اسلامی ایران است ] ۷[. معمولا” حقوق ملیّ یا داخلی در سراسر سرزمین ایران حاکمیت داشته و تمامی افراد جامعه که ملّت ایران را تشکیل میدهد ازیک حقوق پیروی مینمایند . ولی در کشورهایی که به صورت دولتهای متحدّ اداره شده و هر یک از ایالات آن از نظر داخلی دولت نیمه مستقلی هستند علاوه بر قواعد عمومی که روابط بین دولتهای متحّده را تنظیم می نماید و هر یک دارای قواعد مخصوص به خود می باشند:مانند ایالات متحده آمریکا و یا دولت متحد سویس . حقوق بین المللی عبارت از مجموعه قواعد و مقرّراتی است که حاکم بر روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی (مانند سازمان ملل متحد ) بوده و همچنین روابط اتباع دولتها را با یکدیگر تنظیم می کند . این رشته از حقوق منحصر به دولت و ملت معینی نیست و در آن یک عامل خارجی (غیر ملی یا برون مرزی ) دخالت دارد و در نهایت باید حقوق بین الملل را به حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی تقسیم نمود فصل اول اعاده حیثیت اعاده در لغت به معنای، اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است. اما حیثیت در لغت به معنای آبرو، اعتبار، حقوق، اهلبیت و شخصیت می باشد. اعاده حیثیت نیز اعطاء و بازگرداندن حقوق و اعتباراتی که به موجب حکم دادگاه یا قانون از مجرم به جهت ارتکاب جرم سلب گردیده است [۲]. جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکومیت کیفری آنان محو شود، از مسائلی است که تحت عنوان ” اعاده حیثیت” مورد بررسی قرار می گیرد [۸]. تعریف-اعاده حیثیت، تاسیسی است جزایی که به فرد اجازه می دهد تا تمامی حقوقی را که به دنبال یک محکومیت قضایی یا حکم قانون، از دست داده باز یابد. هدف-منظور از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت های ناشی لز محکومیت کیفری در آینده است. موضوع-قواعد مربوط به تحصیل اعاده حیثیت قضایی کاملا متفاوت از ضوابط حاکم بر حصول اعاده حیثیت قانونی است. به نحوی که تحقق اعاده حیثیت قضایی، مقتضی احراز حسن رفتار متهم است، در حالی که اعاده حیثیت قانونی به خودی خود، در پایان مهلتی حاصل می شود که محکوم علیه در طی آن مدت، محکومیت مهمی نداشته باشد. در حقوق ایران تعریف از اعاده حیثیت با توجه به معنای لغوی می توان آن را چنین تعریف نمود،بازگردانیدن حیثیتی که تحت تاثیر عوامل و شرایط مختلف از اشخاص سلب شده و یا مورد هتاکی قرار گرفته است با توجه به این تعریف بطور کلی دو مفهوم از اعاده حیثیت متصور است : الف) مفهوم عرفی اعاده حیثیت که در واقع یکی از طریق جبران خسارت معنوی وارده به اشخاص است و این مفهوم در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه واقع شده است . از طرف دیگر در مواردی نظیر توهین، تهمت ، افتراء، قذف و نسبت دادن اعمال خلاف واقع هم چون حیثیت اشخاص خدشه دار می شود لذا در موارد مذکور نیز علاوه بر مجازات مرتکب اعاده حیثیت شاکی یا مدعی خصوصی به نحو مقتضی تا حد ممکن ضروری است البته در خصوص نحوه اعمال اعاده حثیت در موارد یاد شده قوانین ما ساکت بوده و شایسته است که در این زمینه مقنن ما راه حلهایی نظیر الزام به عذرخواهی، اعلام بیگناهی شخص در جراید و رسانه های گروهی و یا پرداخت خسارت در موارد خاص را در نظر بگیرد. ب) مفهوم حقوقی اعاده حیثیت به عنوان یک تاسیس حقوقی عبارت است از: برگردانیدن حیثیت سلب شده از محکومین. در این مفهوم منظور از حیثیت ، اهلیت و صلاحیت قانونی است و هدف از اعاده حیثیت بر طرف نمودن محرومیتهاو ممنوعیتهای اعمال شده به محکوم علیه است. به هنگام برائت متهم و اثبات بی گناهی وی، تکلیف متهم تبرئه شده چیست؟ تکلیف این همه هزینه و خسارت مادی و معنوی و روحی و روانی وارده به وی چه می شود؟ و چه شخص یا اشخاصی متکفل جبران آن ها هستند؟ زندانی شدن متهمانی که به ناحق پیش از اثبات در دادگاه حبس می شوند چگونه جبران می شود ؟به کرات دیده شده است که فردی ازسوی دادسرا و سایر مراجع قضایی، تحت تعقیب قرار می گیرد، برای وی پرونده اتهامی تشکیل می شود و حتی به صورت موقت به زندان می رود اما پس از طی مراحل دادرسی در نهایت از اتهام منتسبه تبرئه و پرونده اتهامی اش بسته می شود.هنگامی که متهم به ارتکاب جرمی، توسط مرجع قضایی تبرئه شود انگار که از ابتدا هیچ جرمی مرتکب نشده وتمامی اقدامات دادگستری در احضار یا دستگیری و بازداشت وی اگر نگوییم اشتباه بوده، دست کم نباید وقوع می یافته است.شخصی که به این صورت مورد گمان بد قرار گرفته است باید در طول دادرسی هزینه های مادی و معنوی گزافی را بپردازد. اگر بخواهد به درستی و با پیمودن مسیر قانونمند، پرونده اش را دنبال کند، ناگزیر ازاختیارکردن وکیل دادگستری و پرداخت حق الوکاله به وکیل خواهد بود. تشکیل جلسات دادرسی در دادسرا و دادگاه مستلزم حضور فیزیکی متهم و سلب آسایش وی و خانواده اش و گرفتن مرخصی از محل کار و رفت و آمد به دادسرا و دادگاه و صرف وقت قابل توجه است.اینها همه نگاهی خوشبینانه به موضوع خواهد بود. نقطه سیاه قضیه هنگامی است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی این شخص، او را مشمول افرادی که بیم فرار و تبانی ایشان با سایر متهمان می رود بداند و لزوما قرار بازداشت موقت او را صادر کند و متهم نگون بخت که هیچ جرمی مرتکب نشده علاوه بر صرف وقت و هزینه و سلب آسایشش، اکنون باید از حق آزادی نیز محروم و راهی بازداشتگاه موقت شود. حالا تا چند روز یا چند هفته و حتی چند ماه قاضی محترم، صلاح به نگه داشتن او در بازداشت موقت بداند خدا عالم است اما درنهایت پرونده با پیمودن مسیر دادرسی، منتج به برائت متهم می شود.صرف نظر از برخی شرایط که اجرای مجازات امکان پذیر نیست و وجود این شرایط زوال یا سقوط کیفر را در پی دارد مانند فوت یا جنون محکوم، در موارد دیگری که حکم محکومیت به اجرا در می آید و یا به واسطه مرور زمان ساقط می شود، این سوال اساسی پیش می آید که محکوم تا چه مدت باید، علی رغم اجرای کیفر یا شمول مرور زمان، عواقب عمل خود را تحمل کند و دور از جامعه قرار گیرد; زیرا به هر حال جامعه در پی آن نیست که محکوم را برای همیشه از خود دور و از حقوق اجتماعی و فردی محروم سازد. بدین دلیل، در قانون گذاری های مختلف، بازاجتماعی شدن مجرم به انحاء گوناگون و گاه با اعاده حیثیت او انجام می گیرد. شرایط اعاده حیثیت را قانون مشخص می کند و خواهیم دید که قوانین سابق جزایی ایران نیز این شرایط را مشخص کرده اند. در زمینه این شرایط باید به نوع محکومیت، اجرای آن و مهلت اعاده حیثیت توجه کرد. با اعاده حیثیت، محکومیت از شناسنامه کیفری محکوم پاک می شود و لذا در صورت انجام جرم مسئله تکرار وجود ندارد و مانعی برای تعلیق اجرای مجازات در صورت وقوع جرم جدید نخواهد بود (البته با توجه به شرایط تعلیق و قابلیت اعمال آن).اعاده حیثیت بیشتر به آینده محکوم هنظر دارد. بنابراین به عبارت دیگر از روز نائل شدن به اعاده حیثیت، محکوم از آن بهره می برد، اگرچه برخی از آثار گذشته محکومیت به قوت خود باقی خواهند ماند. به عنو.ان مثال، اگر فردی به دنبال محکومیت خود ممنوع المعامله باشد، اعاده حیثیت نمی تواند موجب انجام معامله ممنوع در دوران محکومیت گردد و به معامله مشروعیت بدهد. گفتار اول نگرش قانونگذار ایران در این زمینه این گونه است: “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱، چنین موضوعی راپیش بینی کرده است: «اصل ۱۷۱- هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» این اصل زیبا و جامع و مانع قانون اساسی بسیار صریح و شفاف موضوع را تبیین کرده است و نیازی به تفسیر و تشریح ندارد. شفافیت آن به حدی است که قانونگذار، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی را شبیه به این اصل تصویب کرده است«ماده ۵۸- هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود [۴].» ارکان انطباق موضوع با اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: رکن نخست- ورود ضرر مادی یا معنوی به فردخاص. نخستین شرط اعمال و اجرای اصل ۱۷۱ و ماده ۵۸ ایجاد ضرر و زیان مادی یا معنوی به متهم است. نحوه اثبات این ضرر صرفا از طریق مراجع قضایی صالحه ممکن خواهد بود. یعنی باید شخص متضرر در دادگاه، ضرر و زیان خود را اعم از مادی یا معنوی به اثبات برساند و سپس شخص زیان رساننده را مشخص کند و چنانچه حکم به اثبات ورود ضرر و زیان دریافت کرد بابت مطالبه آن اقدام کند. رکن دوم- ضرر و زیان ناشی از تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص باشد. مفهوم مخالف آن این است که اگر پس از صدور حکم به مجرمیت و محکومیت متهم و در حین اجرای حکم دلیل و مدرک جدیدی که موضوع اتهام وی را منتفی می کند پیدا شود که این مدرک از دید قاضی رسیدگی کننده مخفی بوده و قاضی بدون آگاهی از آن مبادرت به صدور رای کرده باشد در این حالت قاضی تفسیر غلط یا اشتباهی در تصمیمش نکرده. بلکه براساس ادله موجود تصمیم گرفته است. رکن سوم- کوتاهی و تقصیر قاضی: این رکن در حالتی است که قاضی در تفسیر و استنباطش از موضوع یا انطباق با مورد خاص عمدا کوتاهی کرده باشد. احراز این موضوع نیز مستلزم اثبات تقصیر قاضی در مرجع قانونی است. در اینجا قصد نداریم از دیدگاه فقهی و حقوقی موضوع تقصیر را بررسی کنیم که جایگاه دیگری را می طلبد اما به طورکلی مطالبه ضرر و زیان وارده از قاضی نیازمند اثبات تقصیر وی در مراجع قانونی است. رکن چهارم- جبران خسارت توسط دولت در صورت عدم تقصیر قاضی: در فقه پویای شیعه هیچ ضرر و زیانی غیرقابل جبران نیست و برای همه خسارات وارده حتی خساراتی که فاعل آن مشخص نیست روش جبران پیش بینی شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از فقه مترقی اسلام می باشد در این زمینه تصریح دارد که اگر در ورود ضرر به متهم مزبور، قاضی تقصیری ندارد اما به هر حال ضرر و زیان مادی یا معنوی به ایشان وارد شده است، در این حالت دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به جبران زیان وارده خواهد بود. قانونگذار چگونگی مطالبه این ضرر و زیان از دولت را در قوانین پیش بینی نکرده است اما چون در قوانین مدونه درباره نحوه وصول خسارات وارده به اشخاص، پیش بینی های لازمه شده است و ایشان را هدایت به تقدیم دادخواست حتی به طرفیت دولت کرده است، در این زمینه نیز شخص زیان دیده می تواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را به طرفیت دولت به دادگاه صالحه تقدیم نماید. رکن پنجم- اعاده حیثیت از متهم: تدوین کنندگان بزرگوار قانون اساسی در آخر این اصل یک موضوع اساسی و مهم را تصریح کرده اند و آن این است که چه در تشکیل پرونده علیه یک شخص بیگناه در دادگستری، قاضی مقصر باشد چه نباشد، چه شخص زیان زننده جبران خسارت بکند چه دولت، در هر صورت و حالت باید از این شخص اعاده حیثیت شود.متاسفانه قانونگذار چه قانونگذار قانون اساسی و چه قانونگذار قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه اعاده حیثیت از متهم بیگناه پیش بینی لازم را به عمل نیاورده اند. اما در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی یک حق برای این فرد قائل شده است.”ماده ۵۷۵- هرگاه مقامات قضایی یا دیگر ماموران ذیصلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد”. فصل دوم اعاده حیثیت در قوانین ایران و اسلام با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که در مورد اعاده حیثیت کسانی که مورد تعرض قرار گرفته اند موادی قانونی وجود دارد و در گفتار اول این بخش به آن پرداخته شده است. و همچنین در قوانین اسلامی هم در گفتار دوم به آن پرداخته ایم. گفتار اول اعاده حیثیت در قوانین جزایی ایران قانون مجزات عمومی آزمایشی ۱۳۰۴ مواد ۵۶ تا ۵۹ خود را در مبحث سوم به اعاده حیثیت اختصاص داده بود که البته ماده ۵۶ درج محکومیت در شناسنامه کیفری محکوم را شامل می شد. طبق ماده ۵۶: “کلیه احکام قطعی که بر محکومیت متهمکین به جنحه و جنیات صادر می شود باید در سجل کیفری محکومین درج گردد”. طبق ماده ۵۷:”اگر کسی به مجازات تادیبی محکوم شده باشد و در مدت ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشد، به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد [۱۵]”. وفق ماده ۵۸:” هخمین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده اندذ، مجری خواهد بود مشروط بر این که در ظرف ۱۰ سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدید نداشته باشد”. و بالاخره حسب ماده ۵۹:”اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تادیبی می شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می شوند در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات مجددا محکومیت جزایی نداشته باشند، به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد”. ملاحظه می شود که قانون گذار مهلت اعاده حیثیت را در جرائم سیاسی با توجه به طبیعت این جرائم کمتر تعیین نموده و از این حیث ارفاق بیشتری را نسبت به مرتکبین این اعمال رعایت کرده بود. مواد ۵۷ و ۵۸ قانون اصلاحی مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز به اعاده حیثیت اختصاص داشت و ماده ۵۷ در مورد جرائم عادی و ماده ۵۸ در مورد جرائم سیاسی بود. طبق ماده ۵۷:”در مورد جرائم عمدی، کسانی که به این حبس جنحه ای محکوم می شوند ظرف ۵ سال و کسانی که به حبس جنایی محکوم می شوند ظرف ۱۰ سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان، به اعاده حیثیت نائل می شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زائل می گردد مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد “. در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم، اعاده حیثیت ورفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور زمان بود ( رک .تبصره ۱ ماده ۵۷ ) و در مورد جرایم قابل گذشت ( رک. تبصره ۲ ماده ۵۷ ) در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف می شد، محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می گردید. طبق ماده ۵۷:” در مورد جرائم سیاسی کسانی که به مجازاتهای جنحه ای محکوم می شوند ظرف ۱ سال و کسانی که به مجازاتهای جنایی محکوم می شوند ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان، در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثرجدید نداشته باشند،به اعاده حیثیت نائل می گردد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد”.ملاحظه می شود دراین قانون نیز باز اجتماعی شدن محکومان در مورد جرایم عادی طولانی تر جرایم سیاسی بود. باید یاد اوری شود مساله باز اجتماعی شدن اصولا محکومان به جرایم استعمال گردد نه محکومان سیاسی که شرایط و اوضاع و احوال خاص خود را دارند. گفتار دوم اعاده حیثیت در مقررات جزایی اسلام و “قانون مجازات اسلامی” قبل از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مورد اعاده حیثیت همانند مرور زمان ماده ای وجود نداشت، زیرا طبق مقررات جزایی اسلام علی الاصول فردی که مجازات خود را تحمل کند می تواند فورا به جامعه برگردد و مسئله بازاجتماعی شدن یا اعاده حیثیت به شکل مطرح شده در حقوق جزای عرفی در قواعد شرعی مطرح نمی شود. بنابراین، باید توجه کرد که قاضی می تواند در برخی موارد با مجازات های تتمیمی، کیفر اصلی را طولانی کند و بدین ترتیب بزهکار را از ورود به جامعه مدتی محروم سازد. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی:”دادگاه می تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیمی حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محل معینی مجبور نماید [۱۶]”. همان گونه که ملاحظه می شود این مسئله به اعاده حیثیت ربطی ندارد هرچند پس از مدت محرومیت می توان گفت که محکوم از اعاده حیثیت طبق اصول کلی برخوردار می گردد اما می توان استنباط کرد که در باب تعزیرات و مجازات های باز دارنده اگر کسی به مجازات ماده ۱۹ محکوم نشود بلافاصله با اجرای کیفر اصلی به اعاده حیثیت نائل می گردد. قانون اساسی در این مورد به اعاده حیثیت اشاره کرده که البته با آنچه در زمینه بازاجتماعی مجرم عنوان گردید تفاوت دارد. طبق اصل ۱۷۱: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. قانون روشن نساخته که ترتیب این اعاده حیثیت چگونه است. این اصل در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز با تغییراتی منعکس است. طبق این ماده:”هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. در موارد دیگر نیز که مجازات تتمیمی وجودندارد همین حکم جاری است،مگر اینکه در قانون یا منابع فقهی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.به عنوان مثال کسی که به جرم محاربه تبعید میشود ممکن هست هیچگاه اعاده حیثیت پیدا نکند،زیرا امکان تبعید دائم او وجود دارد(مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی). با این همه قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ متن زیر را به عنوان ماده (۶۲ مکرر) به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اضافه کرده و به نوعی به اعاده حیثیت مقررات عرفی بازگشت نموده است: ماده ۶۲ مکرر “محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد۱: ۱-محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم ۲-محکومان به جرائم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم ۳-محکومان به حبس تعزیری بیشاز سه سال، دو سال پس از اجرای حکم [۱۷]”. ملاحظه می شود که قانون گذار پس از مدت ها بالاخره نوعی اعاده حیثیت را با شرایط مذکور در بالا قبول کرده است. قانون یاد شده در تبصره یک خود حقوق اجتماعی را تعریف کرده است: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون با حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب) عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ج) ذعضویت در هیئت های منصفه و اتمنا د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه) استخدام در وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهاد های انقلابی و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح) استفاده از نشان و مدل های دولتی و عناوین افتخاری. تبصره ۲ قانون یاد شده در مورد اعدام چنین می گوید: چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود [۱۸]”. بخش دوم آثار و نتایج فصل اول ۱-منابع قانونی ۱-۱)لزوم اعاده حیثیت افراد از دیدگاه ق.ا. اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا. می گوید ” هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد [۹]”. ۲-۱)اعاده حیثیت در قوانین مصوب مجلس شورای اسلام گفتار اول اول -جبران ضرر معنوی قربانی تقصیر یا اشتباه قاضی ماده ۵۸ ق.م.ا. لزوم اعاده حیثیت قربانی تقصیر یا اشتباه قاضی را در مورد ضرر معنوی ورد تاکید قرار داده، می گوید: “هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در طبق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود [۱۹[“. دوم-طرق جبران زیان های مادی و معنوی ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، در ارتباط با اعاده حیثیت می گوید: “کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان های مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال ان نماید. گفتار دوم اول-اعاده حیثیت قربانی نشر اکاذیب ماده ۶۹۸ ق.م.ا در خصوص نشر اکاذیب، احراز آن را مستلزم اعاده حیثیت مجنی علیه، علاوه بر حبس و شلاق مرتکب جرم دانسته و می گوید: “هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود [۱۰]”. دوم-برقراری اعاده حیثیت با انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اجرای حکم در نظام حقوق کیفری، اعاده حیثیت با انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نیز برقرار می شود. ولی در نظام اسلامی جز در موارد استثنایی و محدود، اصولا احکام کیفری فاقد آثار تبعی است و لذا محکوم علیه با تحمل کیفر از تاریخ اتمام محکومیت به اعاده حیثیت نائل می گردد[۹]. بدین ترتیب با اجرای احکام جرایم مستوجب حد و قصاص و تعزیر، محکوم علیه بلافاصله به اعاده حیثیت از دست رفته نائل می شود[۱۹]. با وجود این، قانون گذار، با تصویب ماده ۶۲ مکرر قانون الحاقی به ق.م.ا مصوب ۱۳۷۷، محرومیت از حقوق اجتماعی را نسبت به جرایم مستوجب قطع عضو و شلاق مشمول حد حسب مورد پنج سال و یک سال و در خصوص حبس تعزیری بیش از سه سال تا دو سال پس از اجرای حکم پیش بینی نمود به طوری که قانونا پس از انقضای مدت های تعیین شده از اجرای حکم رفع اثر گردیده و محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می گردد. همچنین در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۲ مکرر قانون مزبور، چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود، آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم، رفع می شود. -در مورد جرایم قابل گذشت که با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات متوقف می شود. با توقف اجرای مجازات، اثر محکومیت کیفری زائل می گردد (تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر). -عفو محکومین اصولا موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه در حکم عفو تصریح شود (تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر). -در مواردی که عفو مجازات، آثار کیفری را منتفی نماید بلافاصله و در مورد آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد (تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر). نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد تفاوت آثار عفو عمومی و عفو خصوصی در ارتباط با مواد ۲۴ و ۶۲ مکرر ق.م.ا بدین شرح اعلام شده است: “عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می رسد رافع آثار جرم و محکومیت است سایر عفوها فقط اجرای حکم را موقوف می کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو، از زندان آزاد شده اند عفو آنها رافع آثار قبلی ناشی از ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا نمی شود۱ “. اکنون اعاده حیثیت را در دو بخش تحت عناوین “اعاده حیثیت قضایی” و “اعاده حیثیت قانونی” مورد بررسی قرار می دهیم. فصل دوم اعاده حیثیت قضایی و قانونی گفتار اول اعاده حیثیت قضایی “اعاده حیثیت و حقوق اجتماعی سلب شده مجرم بخاطر رعایت شرایط قانونی و مقرر در حکم دادگاه از سوی بزهکار به موجب حکم دادگاه را گویند پس به حکمی که دادگاه در مورد اعاده حیثیت بدهد آن اعاده را اعاده قضایی حیثیت نامند [۱۱]”. مبحث اول ۱-شرایط ماهوی اعاده حیثیت ۱-۱)محکومیت های قابل اعاده حیثیت: هر شخصی، اعم از ایرانی یا تبعه بیگانه، نسبت به حکم مجازات صادره حق دارد که از مقامات صالحه درخواست کند تا از وی اعاده حیثیت به عمل آید. ۲-۱)کیفیت و نوع مجازات: در اجرای ماده ۶۲ مکرر الحاقی به ق.م.ا.، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد. (الف) محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد پنج سال پس از اجرای حکم (ب) محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم (ج) محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم (د) در توقف اجرای مجازات اعدام با انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم (ه) در مورد جرایم قابل گذشت که اجرای مجازات حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی متوقف می شود از تصمیم دادگاه بر توقف اجرای حکم (و) در مورد عفو مجازات با تصریح به شمول رفع آثار کیفری و آزادی مشروط. بدین ترتیب محکومیت به جزای نقدی یا شلاق موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی باشد و تنها محکومیت به شلاق از باب حد مستلزم یک سال محرومیت از حقوق اجتماعی پس از اجرای حکم است۱. ۳-۱) وصف هویتی محکوم علیه :اشخاصی که به مناسبت محکوم های کیفری و مجازاتهای تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردیده و یا قربانی اشتباه قضائی باشد ، حق دارد متقاضی اعاده حیثیت گردند.اتباع خارجی نیز وقتی مشمول مقررات جزائی ایران باشند حق درخاست اعاده حیثیت دارند. ۴-۱)شرط اجرای کیفر : (یک) اصولا” اعاده حیثیت وقتی مطرح میگردد که مجازات بطورکامل اجرا شده و یا مهلت مرور زمان به علت عدم تعقیب جرم و یا در صورت اولین اقدام تعقیبی (در جرایم آنی) منقضی گردیده باشد و لذا در این قبیل موارد،سلب حیثیت از کسی نشده تا اعاده شود. با وجود این ،در حقوق ایران با تحقق مرور زمان در جرایم تعزیری تنها اجرای حکم قطعی موقوف میگردد. ولی استثنائا در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۷۴ ق.م.ا. آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد ماند و بدین ترتیب عدم اجرای حکم اعاده حیثیت محکوم علیه میباشد [۱۱[. (دو)عفو کلی یا تخفیف قسمتی از مجازات از طریق عفو خصوصی معادل با اجرای کلی یا بخشی از مجازات است و لذا مهلت لازم برای درخواست اعاده حیثیت از روزی محاسبه میشود که عفو خصوصی واجد اثر گردیده و به مورد اجرا گذارده شود . فایده درخاست اعاده حیثیت بعد از اعطای عفو خصوصی از این جهت قابل توجیه است که اعاده حیثیت دارای نتایجی مهمتر از عفو است که تنها فرد را از اجرای کیفر اصلی معاف می کند. زیرا کیفر تبعی به دنبال محکومیت اولیه باقی و به اثر خود ادامه میدهد. تقریبا در همین مورد نظریه شماره ۱۳۷۸/۷- ۲/۳/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر اعلام شده است: “عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می رسد رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها (از جمله عفو خصوصی) فقط اجرای حکم را موقوف می کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو گردیده و از زندان آزاد شده اند عفو آنها رافع آثار قبلی ناشی از ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. نمی شود [۱۴]”. (سه) محکومیت های تعلیقی در ارتباط با اعاده حیثیت: حق درخواست اعاده حیثیت از طرف محکوم علیه، چنانچه وی مشمول صدرو قرار تعلیق اجرای مجازات گردیده باشد، و شرایط و تعهدات قانونی ناشی از قرار تعلیق اجرای مجازات را هم رعایت کرده باشد منتفی است. از این قاعده دو نتیجه حاصل می شود: (۱) در طول تمامی مدت تعلیق، شخص محکوم علیه نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت خود را مطرح کند.زیرا حکم محکومیت به اعتبار خود باقی است. (۲) با انقضای مهلت تعلیق و بدون اینکه محکوم علیه مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ ق.م.ا. گردد، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود و لذا، طرح اعاده حیثیت با از بین رفتن محکومیت، خود به خود منتفی می گردد. ۵-۱)شرط سقوط تعهدات مالی ناشی از جرم: در حقوق ایران، بین لزوم اسقاط تعهدات مالی ناشی از جرم و اعاده حیثیت محکوم علیه مقرراتی وجود ندارد. ولی در حقوق فرانسه، در خارج از موارد مرور زمان مجازات، محکوم علیهی که در خواست اعاده دادرسی دارد باید مستندات انجام تعهدات مالی خود ( یا معافیت از آن را) ارائه نماید. این تعهدات شامل جزای نقدی، هزینه دادرسی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد. در صورتی که به متضرر از جرم دسترسی نباشد و یا از دریافت ضرر و زیان عهده محکوم علیه امتناع کند، محکومیت مالی به قوت خود باقی است و محکوم علیه باید مبلغ محکوم به را به صندوق امانات و ودایع برای مدت پنج سال تودیع نماید. در پایان مهلت مزبور با تقاضای کتبی محکوم علیه مبلغ مزبور به وی مسترد می گردد۱. دو استثناء بر این مقررات وارد شده است: (۱) چنانچه محکوم علیه ثابت نماید که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست، در این صورت اعاده حیثیت قابل طرح است اعم از اینکه کل هزینه دادرسی و یا تنها قسمتی از آن پرداخت نشده باشد. (۲) وقتی که محکوم علیه از عهده تعهدات مالی خود بر نیامده باشد، در صورتی که ثابت نماید که در دوره مقرر بازداشت مودیان را تحمل نموده یا بیت المال از تعقیب عملیات اجرایی دین صرف نظر نموده می تواند در خواست اعاده دادرسی نماید۲. ۶-۱)شرایط زمانی: (یک)در اجرای ماده ۶۲ مکرر (الحاقی به ق.م.ا.) مصوب ۱۳۷۷ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر دارای آثار تبعی بوده و محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر گردیده و محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می گردد. (۱)محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد پنج سال پس از اجرای حکم (۲) محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم (۳)محکوم به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم (۴)محکوم به مجازات اعدام اجرا نشده هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم (۵) محکوم به مجازات جرایم قابل گذشت از تاریخ تصمیم دادگاه بر توقف اجرای حکم (۶) محکوم به مجازات مشمول عفو و یا آزادی مشروط پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه بنابراین محکومیت های به جزای نقدی یا شلاق در جرایم تعزیری و یا جرایم غیر عمدی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود. (دو)در اجرای ماده ۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱، پرسنل کادر نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها به محکومیت های حبس غیر تعلیقی زائد بر دو سال، حدود، قصاص نفس یا عضو و امنیتی محکوم شوند به تبع آنها از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد. در این قبیل موارد نحرومیت از حقوق اجتماعی موضوع اشتغال، دائمی است لیکن برابر تبصره ماده ۴ قانون مورد بحث، در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج، با تقاضای فرمانده مربوط دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم از اجرای اثر تبعی حکم جلوگیری نماید. در این صورت مهلت لازم برای اعاده حیثیت از تاریخ آزادی محکوم علیه شروع و پس از انقضای مدت و اجرای حکم اصلی رفع اثر می گردد.(سه)احکام قطعی مشمول مرور زمان و زمان اعاده حیثیت: برابر ماده ۱۷۴ ق.آ.د.ع.ک. هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در ماده ۱۷۳ قانون مزبور (۱۰ سال و ۵ سال و ۳ سال حسب مورد) از تاریخ قطعیت حکم اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. اعاده حیثیت مستلزم اجرای حکم است و با عدم اجرای آن ، اعاده حیثیت و رفع اثر از حکم، منتفی است. ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ع.ک.:”در جرایمی که مجازات قانونی آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی یا تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.الف-حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ۱۰ سال.ب-حداکثر مجزات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت ۵ سال.ج-مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت ۳ سال.تبصره- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد، مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود”. ماده ۱۷۴ ق.آ.د.ع.ک.: “در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود”. (چهارم)شروع مهلت برای نیل به اعاده حیثیت نسبت به مجازات های سالب آزادی از روز آزادی قطعی و یا روز آزادی مشروط، در صورتی است که حکم آزادی مشروط لغو نشده باشد. چنانچه محکوم علیه مورد عفو واقع شده باشد، مهلت از روز موافقت با عفو شروع می شود.در مورد کیفرهای نقدی، اعاده حیثیت در همان روزی است که محکومیت، قطعی شده است. در واقع می توان گفت محکومیت به جزای نقدی فاقد آثار کیفری از جمله محرومیت اجتماعی است. به همین ترتیب جرایم غیر عمدی و شلاق در جرایم تعزیری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود. ۷-۱)کیفیت اسقاط شرط مهلت در خصوص اعاده حیثیت: از مجموع مقررات مربوط به کیفرهای اصلی، تکمیلی و تبعی و عفو آنها، چنین استنباط می شود که در شرایطی که محکوم علیه خدمات ارزنده ای برای مملکت انجام داده باشد قبول تقاضای اعاده حیثیت از طریق تصریح در حکم عفو، در اجرای تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. امکان پذیر و از تاریخ موافقت عفو مزبور، از محکوم علیه اعاده حییت به عمل می آید. مبحث دوم ۲-“شرایط شکلی اعاده حیثیت” آیین دادرسی خاصی در مورد اعاده حیثیت قضایی (غیر قهری) وجود ندارد ولی از مجموع مقررات می توان رعایت موارد زیر را توصیه نمود: ۱-۲)تقدیم تقاضا نامه تقاضای اعاده حیثیت قضایی توسط شخص محکوم علیه یا نماینده قانونی وی به عمل می آید. در صورت فوت محکوم علیه، انجام در خواست اعاده حیثیت از طرف وراث قانونی قربانی اشتباهات قضایی نیز امکان پذیر است [۱۲]. مقتضی از قانون گذار از نظر احترام به آبرو شئونات خانوادگی محکوم علیه، مهلت یک ساله ای را از تاریخ فوت که ممکن است افرادی در جریان ماوقع قرار گرفته و به خاطر داشته باشند، برای تقدیم درخواست اعاده حیثیت قربانیان اشتباهات قضایی پیش بینی نماید. ۲-۲)مرجع رسیدگی به درخواست درخواست اعاده حیثیت حسب مورد، به رئیس حوزه قضایی یا دادستان محل اقامت محکوم علیه تقدیم می شود. در تقاضنامه تاریخ محکومیت و محل اقامت محکوم علیه پس از آزادی قید می شود. در پرونده ، تصویر حکم محکومیت و تصویر حکم محکومیت و اطلاعات مربوط به رفتار محکوم علیه واجد شرایط استفاده از اعاده حیثیت باشد مراتب، اعلام و موضوع در سجل کیفری اعاده حیثیت شده ثبت و ضبط می گردد [۱۲[. دستگاه قضایی چگونه اعاده حیثیت خواهد کرد؟ روند برگزاری دادگاه متهمان به تلاش برای انقلاب رنگی و بخصوص نحوه پوشش رسانه ای آن، همچنان مورد واکنش های مثبت و منفی گروه ها، چهره ها و نیروهای سیاسی است. در حالی که برخی از حقوقدانان از همان روزهای اولیه بر پخش دادگاه از تلویزیون خرده می گرفتند، همزمان بسیاری از روزنامه ها، سایت های خبری و رسانه های دیداری شنیداری هم به پوشش این دادگاه ها پرداخته و اسامی متهمان را در حین بررسی اتهام اعلام می کردند. این روند تا زمان شروع به کار رسمی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ادامه داشت و سپس اعلام شد که بنا بر مواد قانونی اعلام اسامی متهمان پیش از اثبات جرم، غیر قانونی است. این اعلام نظر از طرف دستگاه قضایی البته با انتقاد برخی مواجه شد. مشخصا روزنامه کیهان در یادداشتی بر این تصمیم دستگاه قضایی خرده گرفت. در میان این واکنش های متفاوت نسبت به موضوع پخش یا عدم پخش دادگاه و اعلام اسامی متهمان و بخصوص اتهاماتی که متهمان در اعترافات خود نسبت به دیگران می زدند، رهبر معظم انقلاب نیز ضروری دیدند که تذکرات روشن گرانه ای را بیان کنند. این گونه بود که در خطبه های نماز عید فطر صراحتا اعلام نمودند:« هیچکس حق ندارد مسائلی را که اثبات نشده بیان کند و دیگران را زیر بار فشار تهمت قرار دهد.»ایشان تاکید کردند:«اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربین ها و بینندگان میلیونی، «شرعاً، عرفاً و عقلاً» حجت، مسموع و نافذ است، اما سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر، حجیت شرعی ندارد. گفتار دوم ب-“اعاده حیثیت قانونی ( یا قهری)” هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محکومیت بزهکار گذشته باشد و در طی این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حکم قانون اهلیت و حقوق سلب شده به وی بازگردانده می شود. پس اگر قانون حکم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانونی حیثیت خوانند [۳،۱۳[. انسان ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت که انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می باشند. از آنجایی که تعقیب کیفری و بطریق اولی محکومیت کیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه دار کرده و از اعتبارات و امکانات حضور در اجتماع و مشارکت اجتماعی محروم می کند لذا مجرمی که حیثیت او به واسط&#۱۷۲۸; ارتکاب جرم از دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می تواند حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق جزائی اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان سوء پیشینه کیفری و ثبت آن در سجل کیفری مخدوش گردیده و تا اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می ماند. بنابراین اعاده حیثیت عبارتست از: رفع اثر محکومیت جزایی محکوم علیه از طریق حذف پیشینه سوء قضایی از سجل کیفری به منظور باز آوری و اعطاء مجدد زندگی مدنی به محکوم با هدف پیشگیری از تکرار جرم و تثبیت آرامش فردی و اجتماعی در سطح جامعه [۱[. مبحث اول مواردی که اعاده حیثیت مستلزم درخواست نیست و زوال آن به حکم قانون صورت می گیرد: الف-ترک تکدی¬گری و ولگردی و اعاده اعتبار شهادت متکدی و ولگرد جرم اشتغال به گدایی و ولگرد بودن موضوع ماده ۷۱۲ ق.م.ا. است که می گوید: “هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.” با احراز ارتکاب آنها و صدور حکم محکومیت قطعی، قاضی نمی تواند ه شهادت شاهد بهعنوان دلیل شرعی استناد نماید. زیرا بند ۸ ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ع.ک.”عدم اشتغال به تکدی و ولگردی” را شرح صحت و اعتبار شهادت دانسته است. تنها وقتی حیثیت اجتماعی متکدی برای ادای شهادت اعاده می شود که تکدی گری را ترک نماید و یا ولگرد نیز در سدد تهیه کار برآید و لزومی به صدور حکم اعاده حیثیت آنان با ترک رفتار مجرمانه نمی باشد. به همین ترتیب برابر تبصره ۳ ماده ۱۵۵قانون مزبور کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به مظور ادای شهادت توبه نماید تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود. ب-زوال و اعاده حیثیت در جرایم قابل گذشت بدون نیاز به صدور حکم گذشت محکوم له در بعضی جرایم (تعزیری) مانند گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی حبس در جرم صدور چک پرداخت نشدنی موجب سقوط اجرای حکم میگردد و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم (موضوع ماده ۱۲ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲۹) میگردد. لذا اجرای حکم متوقف و محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد. ج-زوال و اعاده حیثیت (و اعتبار) در امور تجاری (اول)در مقابل اصطلاح “اعاده حیثت” در اور کیفری ، اصطلاح “اعاده حیثیت” در امور تجاری به کار برده میشود .برابر ماده ۵۷۵ق.ت.مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ (با اصلاحات بعدی )ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند، مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمیتواند از جنبه ی تجاری اعاده اتبار کنند. (دوم) محرومیت اشخاصی از انتخاب به مدیریت شرکت: بربر ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از ق.ت.(مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ) اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند : “۱-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است . ۲-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا” یا بعضا” محروم شده باشند در مدت محرومیت :”سرقت –خیانت در امانت –کلاهبرداری و جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است- اختلاس- تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.” د-نحوه اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیانهای مادی و معنوی زیانهای ناشی از هتک حیثیت وارده به افراد در شرایطی که محکوم علیه ، قربانی مقررات حاکم بر جامعه است و با محکومیت وی و اجرای حکم اعم از اینکه علت آن ارتکاب جرم باشد یا اشتباه قاضی به دو صورت ظاهر میشود ،ضرر و زیان مادی و ضرر و زیان معنوی . (۱)ضرر و زیان مادی – گاه زیانهای وارده مادی است که با توسل به کارشناس دادگاه میتواند حکم به جبران ضرر و زیان مادی را صادر نماید [۱۳[. (۲)ضرر و زیان معنوی – دادگاه میتواند در مورد زوال حیثیت محکوم علیه قربانی اشتباه قاضی ،طبق قسمت اخیر ماده ۵۸ ق.م.ا. اقدام نماید که میگوید: “….و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود”. قانون مزبوردر پیرو اصل ۱۷۱ ق.ا. تصویب شده که در مقدمه بحث بیان شده است. اقداماتی از قبیل انتشار حکم برائت و ما وقع در روزنامه ها و جراید و اعلام حکم از طریق صدا و سیما و الزام به عذر خواهی ،از طریق جبران ضرر و زیانهای معنوی است [۱۳[. قانونا برابر بند های ۱و۲ ق.آ.د.ع.ک. ضرر و زیانهای قابل مطالبه عبارت از : ۱-عدم النفع و یا منافعی که ممکن الحصول بوده و در اشر ارتکاب جرم ،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. ضرر و زیان معنوی در ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق مطرح گردید.ماده ۹ قانون مزبور میگوید:”ضرر و زیان معنوی عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ” که آنهم با توجه به ماده ۳۰۸ق.آ.د.ع.ک.لاحق ملغی شده است . نهایتا” مواد ۱ و۲و۹و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی جبران ضرر و خسار مادی و معنوی را در مواد مختلف مورد توجه قرار داده است. اکنون قسمت اخیر ماده ۵۸ ق.م.ا. صراحتا می گوید: “در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود”. مبحث دوم فرق اعاده حیثیت با عفو عمومی ۱- عفو عمومی ممکن است قبل از هر محکومیتی اعطاء شود در صورتیکه در اعاده حیثیت باید یک محکومیت قطعی وجود داشته باشد. بعلاوه غیر از موارد استثنایی لازم است که مجازات اصلی کاملاً به موقع اجرا گذاشته است. ۲- اعاده حیثیت عطف به گذشته نمی شود تا موجب فراموشی جرمی که ارتکاب شده بشود تنها اثر آن نسبت به آینده است و موجب می شود که آثار قضائی بعضی از نتایج محکومیت را قطع کند. ۳- علل تأسیس این دو نهاد یعنی اعاده حیثیت و عفو عمومی یکسان نیست زیرا هدف اعاده حیثیت این است که محکوم را در اصلاح کردن خود تشویق نماید و سیرت نیک او را پس از انقضاء مجازات پاداش دهد اعاده حیثیت باعث احیاء اخلاقی شخصی می شود که در معرض محکومیت عادلانه قرار گرفته و شایستگی او را برای خدمت به اجتماع فراهم می سازد. البته اعاده حیثیت جزائی را نباید با اعاده حیثیت تجاری اشتباه کرد موضوع اعاده حیثیت تجاری این است که آثار ورشکستگی را قطع نماید و غیر از موارد استثنائی (مانند قوانین ۱۹۲۵ و ۱۹۲۱) واجد اثر جزائی نمی باشد همینطور نباید آن را با اعاده حیثیت انتظامی که بعضی از قوانین آن را پیش بینی نموده اند اشتباه نمود [۵[. نتیجه گیری موضوع اعاده حیثیت و جبران زیان های مادی و معنوی قربانیان احکام جزایی مبتنی بر اشتباه قضایی و نهایتا برائت آنان، از امور مهم دستگاه قضایی است که عملا کمتر به آن توجه می شود. در حالی که اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه بی گناهی بر خلاف حق به کیفر برسد. حتی به محکومین عادی واقعا به مرتکب جرم از دیدگاه جرم شناسی، عوامل درونی و بیرونی آنان را به ارتکاب جرم کشانده است باید جامعه قصور خود را در تامین معاش و مایحتاج مادی و روحی افراد بپذیرد. قانون گذار باید در مورد اعاده حیثیت افراد و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری کسانی که به اعاده حیثیت نائل گردیده اند مقررات واضح و روشنی را تصویب کند. به طوری که زمینه طرح شکایات مغرضانه و بی اساس از میان برود و در صورت طرح چنین شکایاتی از افراد به طرق شایسته و مناسب اعاده حیثیت به عمل آید. شاید بتوان با صدور هر حکم برائت، موجبات اعاده حیثیت قانونی و الزامی متهم را در جرائم مهم در آینده فراهم نمود. مجازات ها در برخورد با بزهکار یا جرم انجام شده به دلایلی ساقط می شوند. مرگ و جنون موجب سقوط کامل کیفر در اولی و سقوط ناقص آن در دومی خواهد بود. عفو محکوم و مرور زمان اجرای حکم نیز از مواردی است که مجازات مورد حکم را کاملا ساقط می کند و بخشودگی یا تخفیف مقداری از مجازات کیفر را تقلیل می دهند و بالاخره تحمل اجرای مجازات ها در قوانین عرفی به اعاده حیثیت بزهکاران با گذشت مدت زمانی پس از اجر ای کیفر می انجامد. در مقررات جزایی اسلام علی الاصول مرور زمان و اعاده حیثیت منطبق با قوانین عرفی وجود ندارند، لیکن در مورد تعزیرات یا مجازات های بازدارنده ممکن است با توجه به مصالح اجتماعی به نوعی استفاده از این دو نوع بنیاد قائل شد. قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ با اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی در مدتی پس از اجرای حکم مجازات و رفع اثر از این محرومیت پس از انقضای حکم در حقیقت بازگشت محدود به اعاده حیثیت منطبق با مقررات عرفی نموده است.

منبع:

3[. ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،تهران، چاپ احمدی، چاپ اول، 1382،ص 60. ]1[. شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی،تهران، نشر دادیار، چاپ اول، 1380، ص 57. ]2[. شاملو احمدی، محمد حسین؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج اول، ص 462 شماره 1746 و ایمانی عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، چاپ احمدی، چاپ اول، 1382،ص 61 و 62. ]4[. منصور،جهانگیر،قانون اساسی،تهران،نشر دوران،1387،چاپ سی و چهارم ،ص89. ]5[. علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی،تهران، چاپ اول، 1352. ج 2، ص 413. ]6[. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی 1و2و3،تهران،نشر میزان،1387،چاپ شانزدهم، ص9. ]7[. گلدوزیان، ایرج، ،همان منبع پیشین، ص10. ]8[. گلدوزیان، ایرج، همان منبع پیشین، ص388 ]9[. گلدوزیان، ایرج همان منبع پیشین، ص 389. ]10[. گلدوزیان، ایرج، همان منبع پیشین، ص390. ]11[. گلدوزیان، ایرج، همان منبع پیشین، ص 391. ]12[. گلدوزیان، همان منبع پیشین، ص 395. ]13[. گلدوزیان، همان منبع پیشین، ص 396. ]14[. مجموعه ق.م.ا.، تهیه و تنظیم: اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری. ناشر: معاونت پژوهشی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. تنقیح و تدوین از آقای عباسعلی رحیمی اصفهانی. تابستان 1380 ص 108. ]15[. نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی،تهران، گنج دانش، 1385، چاپ پانزدهم، ص 472. ]17[. نوربها، رضا؛ همان منبع پیشین، ص474. ]18[. نوربها، رضا؛ همان منبع پیشین، ص475. ]19[. نوربها، رضا؛ همان منبع پیشین، ص476. ]16[. نوربها، رضا؛ همان منبع پیشین، ص 522.

نوشته کارشناس حقوق فرهاد صادقیان