افراد مجنون و دیوانه و روانی محاکمه نمی شوند

• دکتر هوشنگ آبروشن با ارائه مقاله ای در خصوص مصرف روانگردان و مسوولیت کیفری در این همایش سخنرانی کرد و به بیان مفهوم روانگردان ها و مسلوب الاراده پرداخت و اظهار داشت تعیین مسلوب الاراده بودن بر اساس رویه های علمی بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی است.

مسئولان، کارشناسان و پزشکان در ارائه مقالات در روز پایانی همتیش سراسری طب و قضا با به چالش کشاندن بخش هایی از قانون مجازات اسلامی، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را انتقاد کردند.

در دومین روز از همایش سراسری طب و قضا 14 مقاله علمی ارائه شد که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می شود.

اولین سخنران صبح دومین روز از پنجمین همایش سراسری طب و قضا امروز دکتر ایمان یوسفی بود که مقاله ای در خصوص اثر جنون بر دعوای عمومی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ایران در تطبیق با نظام حقوقی آمریکا ارائه کرد.

وی در سخنان خود با انتقاد از تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری آن را شاهکار قانون نویسی عنوان کرد و افزود: باید در محاکمه افرادی که مبتلا به جنون هستند واقع بینانه تر عمل کرد، با توجه به آنکه شخص مجنون را حتی اگر برایش وکیل گرفته باشیم نمی توانیم محاکمه کنیم.

پزشکان قانونی کارشناسان تعیین ارش هستند

دکتر پرویز عامری در ادامه نشست مقاله ای با عنوان مبانی و معیار تعیین ارش در صدمات وارد بر اعضا ارائه کرد و گفت: در این مقاله بنا نداریم وارد مباحث اجتهادی بشویم زیرا در همایش به نتایج محکمی نمی رسیم در این مقاله مخاطب من پزشکان قانونی هستند که می توانند با استفاده از ظرفیت های فقهی و حقوقی در تعیین ارش و دیه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت های فقهی موجود در مقررات می تواند در بسیاری موراد راهگشای چگونگی تعیین ارش و دیه باشدٰ افزود: در ماده 449 قانون مجازات اسلامی در حال حاضر پزشکان قانونی به عنوان کارشناسان مسوول شناخته می شوند و قاضی باید با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) میزان ارش را تعیین کند که این به معنای اختیار وسیع پزشکی قانونی در تعیین ارش است و باید بر اساس مطالعات دقیق صورت گیرد.

به گفته دکتر عامری ارش از دیدگاه همه فقها امری ثابت شده است و همه فقها تإکید دارند که دیه دو نوع است چه مقدر (دیه) و چه غیر مقدار (ارش) که هر دو از نظر ماهیتی دیه محسوب می شوند. در حالی که ارش در مواردی آنقدر دست کم گرفته می شود که برای برخی اعضای بدن قابل پذیرش نیست.

وی افزود: در خصوص تعیین ارش می توان درد و رنجٰ طول درمان و تأثیر آن در کیفیت زندگی را نیز در نظر گرفت پس پزشکی قانونی محدودیتی در این خصوص ندارد و می تواند بر اساس مطالعات ارش اعضا را تعیین کند.

زوال و نقصان عقل مرتکب جرم و تأثیر آن در مسوولیت کیفری

دکتر ابوالحسن شاکری نیز سپس در مقاله ای در خصوص زوال و نقصان عقل مرتکب جرم و تأثیر آن در مسوولیت کیفری ، گفت: اساسا در مورد اینکه عقل چیست و چه تعریفی دارد اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد و در قانون نیز از عبارات مختلفی برای عقل در نظر گرفته شده است. نکته مهم آن است که پزشکی قانونی می تواند مصادیق اختلالات روانی جنون را به چندین گروه آلزایمر، عقب ماندگی عمیق و اسکیزوفرنی تعمیم دهد.

در این نشست علمی، مقاله بررسی و تعیین شاخص های تشخیص اراده و قوه تمییز در بیماران روانی ارجاعی به بخش روان پزشکی قانونی توسط دکتر کوهستانی مطرح شد. وی هماهنگی بین قوانین و معیارهای و تعاریف روان پزشکی را با توجه به تحولات مستمر علم روان پزشکی در تدوین قوانین ضروری دانست.

مصرف روانگردان و مسوولیت کیفری

دکتر هوشنگ آبروشن با ارائه مقاله ای در خصوص مصرف روانگردان و مسوولیت کیفری در این همایش سخنرانی کرد و به بیان مفهوم روانگردان ها و مسلوب الاراده پرداخت و اظهار داشت تعیین مسلوب الاراده بودن بر اساس رویه های علمی بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی است.

دیه اعضای فرد در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در این همایش کامبیز محمدی مقاله مجتبی شیرود بزرگی با موضوع دیه اعضای فرد در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ارائه کرد. وی در این مقاله به دیدگاه اهل سنت در خصوص تعیین ارش و دیه اعضا اشاره کرد و اظهار داشت: این قاعده در کلیات مورد پذیرش فقهای شیعه و سنی است گر چه پیرامون مستندات و ملاک آن و دایره شمول و استثنائات اختلاف نظر وجود دارد.

وی اظهار داشت: در این پژوهش ضمن پرداختن به مستندات قاعده با تحلیل مفاد آن، حوزه شمول آن را نسبت به منافع، اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک ها و غیره بررسی شده است.

رشد جزائی و سن مسوولیت کیفری کودک

آخرین سخنران نشست های علمی صبح همایش دکتر احمدرضا توحیدی با ارئه مقاله ای با عنوان رشد جزائی و سن مسوولیت کیفری کودک با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بود.

تأکید بر تطبیق صدمات وارد به استخوان در علم پزشکی با اصطلاحات فقهی

در نشست های علمی عصر روز دوم همایش طب و قضا دکتر امید رضا کارگربیده مقاله ای در مورد بررسی واژه شناسی صدمات مربوط به استخوان در مقارنه فقه و رویه پزشکی ارائه کرد که در آن به بیان تعاریفی از واژه های مربوط به این موضوع در حوزه فقه و پزشکی پرداخت و به انواع شکستگی های استخوانی اشاره کرد.

وی تطبیق صدمات وارد به استخوان در علم پزشکی با اصطلاحات استفاده شده در فقه را برای رفع برخی ابهامات موجود ضروری دانست.

برای اجزای داخلی بدن باید به قاعده ارش رجوع شود

دکتر علی عباسی دیگر سخنران نشست های علمی روز دوم همایش در مقاله ای با عنوان بررسی ماده 563 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و چالش های مشمول ماده به اعضای داخلی بدن انسان، تصریح کرد: هرچند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قانونی خوب و مهندسی شده است اما این امر به معنی نیست که هیچ اشکال و ایرادی به این قانون وارد نیست.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران، افزود: یکی از موارد و ایراداتی که به این ماده قانونی وارد است مربوط به تعریف عضو و نیز اعضای داخلی است تفاسیر مختلفی در مورد آن وجود دارد و افراد را دچار نوعی سردرگمی می کند.

به گفته عباسی در حال حاضر نمی توان برای اجزای داخلی بدن بر اساس این ماده دیه تعیین کرد بلکه باید در این موارد به قاعده ارش رجوع کنیم.

ایراد انتقاداتی به ماده 91 قانون مجازات اسلامی

در ادامه کامبیز محمدی با ارائه مقاله ای با عنوان مفهوم و معیار رشد جزایی (مروری بر ماده 91 قانون مجازات اسلامی1392)، انجام اصلاحات در این ماده قانونی ضروری دانست.

این کارشناس پزشکی قانونی اظهار کرد: هرچند انتقاداتی در این ماده قانونی در مورد عبارت «افراد بالغ کمتر از 18 سال» وجود دارد و بهتر است از ماده حذف شود، اما وجود عباراتی از قبیل ماهیت جرم را درک نکند، در رشد و کمال عقل شبهه وجود داشته باشد و حرمت بزه ارتکابی را نفهمیده باشد از نتایج و نکات مطلوب ماده 91 قانون است.

مرور چالش های صدمات استخوانی

علی اصغر قربانی دیگر سخنران این همایش دو روزه ، مقاله ای با موضوع بررسی چالش های تعیین ارش و دیه در صدمات استخوانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح کرد و در آن به مرور چالش های صدمات استخوانی پرداخت.