یک سوم اموال به صورت قانونی می تواند در وصیت نامه باشد

• وصیت‌نامه رسمی، سندی رسمی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود و مفاد آن خواه ناظر به اموال منقول باشد و خواه ناظر به اموال غیرمنقول،‌ بدون نیاز به حکم دادگاه، قابل اجرا است و اسناد عادی تاب مقاومت در مقابل اسناد رسمی را ندارند.

وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع به وصیت عهدی یا تملیکی یا در مورد اموال منقول یا غیرمنقول باشد، به طور رسمی یا خودنوشت یا سری ‌تنظیم می‌شود.

وصیت‌نامه رسمی که از بسیاری جهات بر سایر انواع وصیت‌نامه برتری و رجحان دارد، یکی از اشکال وصیت‌نامه است که مورد پذیرش قانون قرار دارد. ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن همانند شرایطی است که برای اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است. این شکل از وصیت‌نامه این مزیت را دارد که افراد فاقد توانایی خواندن و نوشتن نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

به علاوه با ثبت این نوع از وصیت در دفاتر اسناد رسمی،‌ نگرانی‌های ناشی از گم شدن، تحریف شدن و از بین بردن وصیت‌نامه از بین می‌رود و اراده وصیت‌کننده از خطرات و وقوع حوادث مصون می‌ماند.

لازم‌الاجرا بودن وصیت‌نامه رسمی

در اجرای وصیت‌نامه رسمی، نیاز به اثبات اصالت وصیت‌نامه از جانب موصی‌له (کسی که وصیت به نفع او شده است) وجود ندارد و در بسیاری از موارد، حتی رجوع به دادگاه نیز ضرورتی پیدا نمی‌کند و کوتاهی در ارسال وصیت‌نامه به دادگاه از اعتبار آن نمی‌کاهد.

وصیت‌نامه رسمی، سندی رسمی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود و مفاد آن خواه ناظر به اموال منقول باشد و خواه ناظر به اموال غیرمنقول،‌ بدون نیاز به حکم دادگاه، قابل اجرا است و اسناد عادی تاب مقاومت در مقابل اسناد رسمی را ندارند.

بهترین نوع وصیت‌نامه، وصیت‌نامه رسمی است؛ زیرا امکان دخل و تصرف و جعل در آن وجود ندارد همچنین این نوع از وصیت‌نامه مصون از تعرض است؛ به این معنا که به دلیل ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، امکان اضافه یا کم کردن مطلبی به آن وجود ندارد.

کاهش پرونده‌های قضایی با تنظیم وصیت‌نامه رسمی

تنظیم وصیت‌نامه به صورت رسمی، از آمار پرونده‌های قضایی می‌کاهد زیرا درصد بالایی از پرونده‌های موجود در محاکم، مربوط به دعواهایی از قبیل ارث یا عدم پذیرش وصیت‌نامه عادی متوفی یا وصیت‌نامه ناقص است.

در حقیقت، در وصیت‌نامه رسمی، نیازی به گذراندن مراحل دست و پاگیر و طولانی قضایی و اداری وجود ندارد. به عنوان مثال، دادگاهی که گواهی حصر وارثت را صادر می‌کند، به موضوع صحت اصالت سند و نیز رعایت تشریفات و سایر امور لازم درباره وصیت‌نامه عادی، به نحوی که در قانون امور حسبی و سایر قوانین مقرر شده است، وارد نشده و رسیدگی نمی‌کند و فقط مراتب ارایه وصیت مزبور را در گواهی حصر وراثت ذکر می‌کند و چنانچه از حیث ثلث و مازاد بر آن اختلافی وجود نداشته نباشد، وصیت‌نامه بدون هیچ‌گونه منعی قابل اجرا خواهد بود.

تمایل افراد به وصیت‌نامه خودنوشت

با وجود همه این مزایا، تمایل موصی (فرد وصیت‌‌کننده) به پنهان نگاه داشتن وصیت و نیز صرفه‌جویی در وقت و هزینه ثبت سند، موجب می‌شود که رغبت عمومی بر وصیت‌نامه خودنوشت بیشتر باشد. این موضوع در حالی است که بسیاری از افرادی که به نوشتن وصیت‌نامه خودنوشت اقدام می‌کنند، به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی کافی، مرتکب اشتباهات قانونی و موارد خلاف مقررات در متن وصیت‌نامه می‌شوند.

به عنوان مثال، فردی که قصد نوشتن وصیت‌نامه خودنوشت را دارد و بر اساس آن، می‌خواهد یکی از فرزندانش را از ارث محروم کند، با نوشتن چنین وصیت‌نامه‌ای، بدون دارا بودن اطلاعات حقوقی مورد نیاز در این زمینه، تصور می‌کند که اموالش در زمان پس از فوت، به طریق دلخواه و مورد نظر به وراثش منتقل شده و فرزند محروم از ارث البته به تصور خودش، هیچ بهره‌ و سهمی از این اموال نخواهد برد.

در حالی که بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی، «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست؛ مگر به اجازه‌ وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است.»

طبق این ماده قانونی، افراد تنها می‌توانند تا میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کنند و در صورت وصیت بر بیش از این میزان، صحت وصیت نیاز به اجازه وراث دارد. بر این اساس، دو سوم باقیمانده اموال، طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شود؛ زیرا کسی نمی‌تواند در وصیت‌نامه خود، وراث خود را از ارث محروم کند مگر اینکه در زمان حیات، تکلیف اموال خود را مشخص کرده باشد که این موضوع، بحث دیگری است. در حالی که امکان بروز چنین اشتباهاتی با مراجعه افراد به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم وصیت‌نامه رسمی، به صفر می‌رسد.

انتهای پیام/