اقامتگاه اشخاص حقیقی

• همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظائفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود

معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل سکونت فرد مرکز مهم امور او نیز میباشد، معذلک چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه-ای که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا بیتوته میکند و بعضی از شبها را خانه پدرش سپری میسازد و نمیتوان اقامتگاه این شخص را بدینطریق خانه پدری وی دانست زیرا با این وضعیت مرکز مهم امور او کارخانه است نه خانه پدری و اقامتگاه این شخص نیز محل کارخانه وی شناخته میشود علیهذا مستفاد از قانون مدنی، قانونگذار با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقامتگاه اشخاص به شرح زیر نظر گرفته است:

1. اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
2. اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
3. اقامتگاه مأمورين و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند (کار میکنند).
4. اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
5. اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می¬کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
6. با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه¬ها و یا شرکتها و یا مؤسسات توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می¬باشد.
7. اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
8. و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می¬کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می¬شود.

اهمیت تعیین اقامتگاه صحیح اشخاص حقیقی سهامداران شرکتهای سهامی

برای شرکتهای سهامی احراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی) از دو نظر حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر اجراء ماده 99 قانون تجارت که شرکت را مکلف نموده مجامع عمومی از حاضرین (سهامداران) صورتی ترتیب داده که آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) قید و به امضاء آنها برسد، تا ضمن احراز هویت حاضرین مجمع، حدنصاب برای تشکیل مجمع معین و مشخص گردد تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها صورت لزوم و با روئيت فهرست مزبور اطلاعات لازمه را از مشخصات هر سهامداری بدست آورند زیرا طبق ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می¬تواند از مندرجات آن سواد و مصدّق (رونوشت) تحصیل کند. دیگر این که شرکت مکلف است طبق ماده 110 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب سال 1366 که از اول فروردین 1368 به مرحله اجرا درآمده، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و… تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید… بدیهی است بر همین سیاق نشانی دقیق اقامتگاه شخص حقیقی صاحب سهم برای یک شرکت سهامی جهت مکاتبات اداری، ارسال نامه و گواهینامه حق خرید سهام به طریق سفارشی (زمانی که شرکت نسبت به صدور سهام جدید اقدام مینماید) و مطالبه تعهدات به عمل آمده توسط سهامدار و طرح دعوی از طریق محاکم صالحه صورت ایجاد اختلاف و حدوث جرم دارای اهمیت است.

حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی

همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظائفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می¬توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد می-بایستی طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسيس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام میشود.