با قانون و قوانین مد و پوشاک آشنا شویم
-
قانون مجازات اسلامی در فصل هجده – ماده 638 – تحت عنوان جرایم ضد عفت واخلاق عمومی را به این موضوع اختصاص داده است. در این ماده آمده است که هرکس علنا در انظار واماکن عمومی ومعابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود
نه تنها حجاب خانم‌ها كه حتی پوشش آقایان هم چند سالی است سرو صدای زیادی ایجاد كرده و باعث شده مسئولان به فكر بیفتند وقوانینی برای كنترل آنچه ترویج فرهنگ بیگانه نامیده می‌شود، وضع كنند. اما چقدر نحوه پوشش افراد جامعه به قانون نیازمند است و اینكه مد و مد گرایی چه رابطه‌‌ای با بد حجابی دارد و در نهایت این سوال كه مسئول رسیدگی به اموری از این دست چه سازمان یا نهادی است؟ سوالاتی بودند كه برای یافتن پاسخ آنها به گفت وگو با گرامی زادگان، كارشناس حقوقی نشستیم كه ماحصل این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.
یك وكیل پایه یك دادگستری در تعریف مد از منظر قانون گفت: برای مد یک تعریف عمومی وجود دارد و آن عبارت است شیوه رفتاری که به طور موقت توسط بخش مشخصی از اعضای یک گروه اجتماعی اتخاذ می شود، به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می دهند. «مد»نوع لباسی است که اخیراً پذیرفته شده است. اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به درخواست تدوین طرح ساماندهی مد ولباس در ادامه قانون گسترش عفاف وحجاب، توضیح داد: باوجود تصویب قانون، با اجرا و گسترش فرهنگ عفاف وحجاب که در 13 دی 1384 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، در عمل انتظاری که از 20 دستگاه ونهاد‌های مسئول خواسته شده بود، موفقیتی حاصل نشد و نتوانست به خواسته تدوین کنندگان قانون جامعه عمل بپوشاند. وی افزود: متاسفانه مسئولان مربوطه به‌جای کاهش ایرادهای وارده به قانون مذکور، طرح ساماندهی مد ولباس را نیز که محتوای اصلی آن همان موضوع رعایت حجاب منتها با عنوانی جدید است مطرح کردند.
مسئله رعایت حجاب در کشور ما طبق قواعد اخلاقی وشرعی است
این حقوقدان با اشاره به اینكه وقتی قوانین کافی در موضوع حجاب وجود دارد چه ضرورتی دارد وارد مسئله مد شویم ادامه داد :مسئله رعایت حجاب در کشور ما طبق قواعد اخلاقی وشرعی است و متعارفا امری قانونی وپذیراست منتها افراد با سلایق و روش‌های خود – گاه متعارف وگاه بی توجه به فرهنگ جامعه وآداب اجتماعی – عمل می کنند. وجود قانون نیز به موضوع رعایت حجاب رسمیت داده وشاهد هستیم که در عمل هم اجرا می شود .گرامی زادگان تصریح كرد: هرچند که بسیاری از افراد حقیقی وحقوقی با ورود دولت به موضوعاتی که در حریم خصوصی یا مربوط به مسائل شخصی افراد است مخالفند . البته هنگام طرح این مسئله در مجلس شورای اسلامی برخی از کمیسیون‌ها مخالف بودند و در هنگام رای‌گیری حتی مخالفان طرح هم راضی به اعتراض نشدند و بیشتر سكوت كردند.
قانون مجازات اسلامی در فصل هجده – ماده 638 – تحت عنوان جرایم ضد عفت واخلاق عمومی را به این موضوع اختصاص داده است. در این ماده آمده است که هرکس علنا در انظار واماکن عمومی ومعابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
طرحی كه بیشتر به نصیحت شبیه بود تا قانون
این وكیل علت مخالفت‌ها با این قانون را این‌گونه بیان كرد: این طرح بیشتر به نصیحت شبیه بود تا قانون، زیرا در صورت قانونی شدن پوشش مردم، باید برای سایر مسائل از جمله خوراک مردم نیز قانون تصویب شود! وی افزود: باید راهکارهای بهتری به‌جای قانونگذاری باشد. می‌توان با تقویت نگاه‌های فرهنگ ساز وارد عمل شد. البته کمیسیون‌ها نظر دادند که قانون سال 1365 کفایت می‌کند ( قانون گسترش حجاب وعفاف ) والگو سازی ومدل سازی یک امرفرهنگی است وبه لحاظ زمانی بیان این طرح مصلحت نیست، بالاخره این طرح مصوب شد وبا عنوان قانون ساماندهی مد ولباس در تاریخ 12/10/1385 مشتمل بر 11ماده وسه تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
74 ضربه شلاق مجازات جرایم ضد اخلاق عمومی
گرامی زادگان وجود قانون مجازات اسلامی در مسئله رعایت حجاب شرعی را این طور ارزیابی كرد: قانون مجازات اسلامی در فصل هجده – ماده 638 – تحت عنوان جرایم ضد عفت واخلاق عمومی را به این موضوع اختصاص داده است. در این ماده آمده است که هرکس علنا در انظار واماکن عمومی ومعابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
سکوت قانونگذار در مواردی غیر از حجاب شرعی
این حقوقدان در ادامه موضوع حجاب زنان، به تبصره مجازات حبس و جریمه نقدی اشاره كرد وگفت: درتبصره این قانون آمده است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. قانونگذار فقط حجاب شرعی را بیان کرده و در موارد دیگر سکوت کرده است. البته این حجاب می تواند اعم از چادر، مانتو و انواع لباس‌هایی باشد که چارچوب شرع را نگه دارد، همان که گفته می شود دراحرام و زیارت خانه خدا متعارف خوانده می‌شود.
برای حفظ حجاب نیاز به تدوین قانون نیست
گرامی‌زادگان خاطر نشان كرد: مسئله حفظ حجاب كه یک مسئله کاملا فرهنگی، خانوادگی وفردی است نیاز به قانون جدیدی در حوزه مد ولباس نیست و حال آنكه به نظر می‌رسد دولت با این همه مشكلات به جای ریز شدن در مسائل افراد و تدوین قانون باید به امور مهم‌تری بپردازد. نظرات شخصی واعمال دیدگاه‌های فردی افراد به‌جای تدوین قوانین ضروری، جامعه ما را واداشته است که از مسائل مهم به مسائلی برسیم که قانونی را با عنوان‌های جدید ولی با محتوای همیشگی مجددا در دستور کار قرار دهیم.
برخورد‌های گشت ارشاد جز لجاجت جوانان دستاوردی نداشته است
این وكیل با اشاره به معضل چكمه پوشیدن دختران یا رنگی بودن لباس‌ها وبرخورد‌های گشت ارشاد كه جز آسیب‌های روحی، نگرانی خانواده‌ها و لجاجت جوانان پاسخی در پی نداشته، اظهار داشت: البته در ماده 1 این قانون، هدف از تصویب این قانون را حفظ وتقویت فرهنگ وهویت ایرانی– اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی وملی، هدایت بازار تولید وعرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگو های داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ وهویت ایرانی اعلام کرده است. اجرای قانون با وزارت ارشاد اسلامی و مدیریت آن با کمیته‌ای از نمایندگان طیف‌های مربوط است .
این وكیل با اشاره به معضل چكمه پوشیدن دختران یا رنگی بودن لباس‌ها وبرخورد‌های گشت ارشاد كه جز آسیب‌های روحی، نگرانی خانواده‌ها و لجاجت جوانان پاسخی در پی نداشته، اظهار داشت: البته در ماده 1 این قانون، هدف از تصویب این قانون را حفظ وتقویت فرهنگ وهویت ایرانی– اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی وملی، هدایت بازار تولید وعرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگو های داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ وهویت ایرانی اعلام کرده است
مد ولباس در محدوده فعالیت قوه مجریه نیست
گرامی‌زادگان در ادامه خاطر نشان كرد: به نظر می‌رسد به‌کارگیری ( با رعایت موازین اسلامی ) در برخی از متون قانون، به افراد اجازه داده است که مطابق سلیقه خود عمل کنند. حال آنکه دولت با برنامه‌ریزی باید به مرور بخش مد وساماندهی لباس را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش در جایگاه نظارت بر امور کشور قرار گیرد. وی افزود: باوجود مواد این قانون که مسئله تشویق و حمایت را توسط وزارتخانه‌ها بیان کرده، مد و لباس در محدوده فعالیت قوه‌مجریه نیست و باید به مراکز و نهادهای مربوط به آن ارائه شود. قوه مجریه مسائل مهم‌تری دارد که باید به آنها بپردازد. باید سعی شود مسائل فردی وخانوادگی وبه‌خصوص مسائل شخصی افراد از حیطه قانون خارج شود ودولت در حد نظم عمومی و امنیت اجتماعی مشکلات را ساماندهی کند. این حقوقدان درخاتمه به بخشی از مقدمه قانون گسترش فرهنگ عفاف وحجاب اشاره كرد وگفت: حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی، اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و ارزش واعتبار خود می‌رسد . حجاب وعفاف پدیده مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است وتوجه به زمینه‌های فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته ولازم است واشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین ومداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه واجتماع است. بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن والگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی ونهادینه شدن آن در وجود افراد است .