بررسی نقد و تحلیل قانون حجاب
-
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع وضع سیاست‌های فرهنگی کشور، تاکنون مصوبات ویژه‌ای را به حجاب و عفاف اختصاص داده که مصوبه «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» از آن جمله است
مجلس شورای اسلامی قوانینی را وضع می‌کند که پس از فرآیند قانونی، در جامعه لازم‌الاجرا می‌شوند و افرادی که از آنها سرپیچی می‌کنند، مورد بازخواست و پیگیری دستگاه قضایی قرار می‌گیرند. این مورد درباره حجاب و عفاف نیز صادق است؛ موضوعی که در آن خیلی موفق به نظر نمی‌رسیم.
قوانین و مقررات فقط به مصوبات مجلس شورای اسلامی منحصر نیست، بلکه علاوه بر این نهاد قانونگذاری، مراجع دیگری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضی سازمانها و نهادها نیز دست به وضع قانون و مقررات می زنند؛ البته لازم است در این میان، سلسله مراتب حقوقی رعایت شود. به عنوان مثال، قوانین مجلس شورای اسلامی نباید مخالف سیاست‌هایی باشد که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌کند یا مقرراتی که سازمانها تحت عناوین بخشنامه، شیوه‌نامه و آیین‌نامه وضع می‌کنند، نباید مخالف مصوبات مجلس باشد. در حوزه عفاف و حجاب، شاهد وضع قوانین و مصوبات مختلفی از سوی مراجع ذی‌صلاح هستیم که در اینجا به عنوان نمونه، فقط به بعضی از آنها می‌پردازیم.
سیاست‌های ایران در حوزه عفاف و حجاب
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع وضع سیاست‌های فرهنگی کشور، تاکنون مصوبات ویژه‌ای را به حجاب و عفاف اختصاص داده که مصوبه «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» از آن جمله است. بد نیست بندهایی از این مصوبات را با هم بررسی کنیم:
ـ عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقواست؛ بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی افراد جامعه که در حکم روح و ریشه اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.
ـ در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‌های مثبت تکیه شود و شیوه‌ها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به رعایت نکردن عفاف و بی‌حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت‌آمیز خودداری شود.
ـ در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان مخاطب قرار گیرند و نقش و مسئولیت مردان فراموش شود.
قوانینی برای باحجابی
مجلس شورای اسلامی از سال 62 شروع به وضع قوانینی کرد که از جمله آنها می‌توان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات را نام برد.
در سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی، این ماده به صورت تبصره‌ای در ضمن ماده ۶۳۸ آمد، با این تفاوت که در نوع مجازات این جرم نیز تغییر اساسی رخ داد. در این تبصره مقرر شده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
این ماده قانونی اینک نیز لازم‌الاجرا است، اما اشکالاتی اساسی متوجه آن است که آن را به ماده‌ای متروک مبدل کرده است؛ چه اینکه در جامعه، بسیاری از زنان با پوشش و حجاب غیراسلامی مشاهده می‌شوند، اما مجازات این ماده در مورد آنان اجرا نمی‌شود. مهم‌ترین اشکال این ماده، رعایت نکردن اصل تناسب بین جرم و مجازات است.
اولا حبس چنین زنانی بر اساس قانون جایز نیست، زیرا در «قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی بیان شده است که در هریک از قوانین که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد، حبس به جزای نقدی تبدیل خواهد شد. بنابراین، قانونگذار می‌توانست به جای چنین مجازاتی به مجازات‌های اجتماعی اقدام می‌کرد.
جای خالی حجاب مردان
از دیگر اشکالات ماده 638 قانون مجازات اسلامی، بی‌توجهی به پوشش غیراسلامی آقایان است، در حالی که مردان نیز ملزم به پوشش اسلامی هستند. احادیث فراوانی در مورد پوشش مردان از ائمه (علیه‌السلام) روایت شده است؛ از جمله، یکی از اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) گفته است: «روزی نشسته بودم و لباسم کنار رفت و ران پایم پیدا شد. پیامبر که در حال عبور بودند، به من گفتند: ران خود را بپوشان که جزء عورت است.» (جامع‌البیان جلد نهم)
لزوم تعریف «حجاب شرعی»
بعضی حقوقدانان اشکال دیگری را نیز به این ماده وارد می‌دانند که عبارت است از تعریف نشدن «حجاب شرعی». این افراد معتقدند که بی‌توجهی مقنن به ارائه این تعریف، در عمل موجب پدید آمدن مشکلاتی در جامعه می‌شود، همچون برخورد سلیقه‌ای ماموران نیروی انتظامی با بدحجابان. در پاسخ به این اشکال، باید گفت هرچند مناسب بود قانونگذار مراد خود را از حجاب شرعی بیان کند، اما این نقص موجب نمی‌شود افراد بتوانند تعریف سلیقه‌ای از قانون ارائه دهند، چرا که اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده، ولی تعریف دقیق آن در قانون نیامده باشد، اشکالی ندارد برای تعریف آن جرم و تعیین مصادیق آن به فقه و فتاوی رجوع کرد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر کرده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…» بنابراین، قاضی می‌تواند در این مورد بر اساس اصل 167 عمل کند. از سوی دیگر، باید توجه کرد که همه فقها «حجاب شرعی» برای خانم‌ها را تعریف کرده‌اند.
قلمرو حجاب
سؤالی که ممکن است برای بسیاری از ما مطرح شود این است که «قلمرو مکانی این ماده تا کجاست؟» در پاسخ باید گفت که در خود این ماده عبارتی وجود دارد که به این شبهات پاسخ می‌دهد و آن عبارت «در معابر و انظار عمومی» است. لذا هر مکانی که این قابلیت و ملاک را داشته باشد، محدوده قانونی این ماده به حساب می‌آید. بر این اساس، در بالکن خانه نیز که رو به سوی خیابان و در انظار عمومی است، نباید بدون حجاب ظاهر شد.
فروشندگان لباس‌های نامتعارف
از دیگر قوانین مجلس شورای اسلامی در زمینه حجاب «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» نام دارد که در سال 65 به تصویب رسید. بر اساس این قانون هشت ماده‌ای، تولید، واردات و فروش لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است، جرم محسوب می‌شود و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده‌ای از این قانون آمده است: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه خواهند شد.»
هر چند ضرورت وضع چنین قانونی تردیدناپذیر است، اما مجازاتی که برای این دسته از افراد وضع شده بسیار ناچیز است؛ از جمله مجازات‌های این قانون، تذکر و ارشاد، توبیخ، سرزنش و تهدید است. لذا ممکن است قاضی فردی را که چند صد هزار لباس غیراسلامی را وارد و توزیع کرده است، فقط سرزنش کند!
قانون ساماندهی مد و لباس
مجلس شورای اسلامی در سال 85 قانونی با عنوان «قانون ساماندهی مد و لباس» را تصویب کرد. در این قانون یازده ماده‌ای سعی شده است برای حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک و ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و نامانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وظایفی را به عهده بعضی وزارت‌خانه‌ها بگذارد. آنچه با مطالعه این قانون در ذهن تداعی می‌شود، این است که قانونگذار فقط به حمایت تولیدکنندگان مد و لباس پرداخته است، نه ساماندهی آنها. به همین دلیل، پس از وضع این قانون، نه تنها ساماندهی خاصی در زمینه مد و لباس مشاهده نشد، بلکه عکس آن یعنی بی‌سامانی دیده می‌شود!