تشدید مجازات رانندگی با حالت مستی

• درخش تصریح کرد: طبق ماده 704 نیز هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

در مبحث حقوق جزای عمومی، عوامل رافع مسئولیت کیفری اعم از صغر سن، مستی، مجنون هستند که بر اساس آن از افراد مست هم مسئولیت کیفری و جزایی رفع می شود. اما اگر فردی به واسطه انجام جرم، خودش را به صورت ارادی مست کند در این صورت مستی مانع مسئولیت وی نخواهد بود.

اعلام وجود نزدیک به 3 هزار فقره از آمار مربوط به پرونده های رانندگی در حال مستی شهر تهران از سوی دادستانی تهران که مربوط به سال 94 بود، سبب شد تا جعفری دولت آبادی در بازدیدهای خود از دادسراهای ارشاد و راهور، تاکید کند که این مساله نیازمند تحلیل، بررسی و اتخاذ تدابیر مناسب است. در این شرایط باید دید که رانندگی در حال مستی چه جایگاهی از نظر قوانین و مقررات دارد؟

اجرای مصوبه اخیر دولت پیرامون اصلاح جریمه های رانندگی، ماموران راهنمایی و رانندگی را به صدور جریمه 400 هزار تومانی برای رانندگانی که در حالت مستی و یا با مصرف داروهای روانگردان و افیونی رانندگی می کنند، موظف کرد. میزان این رقم تنها مجازاتی نیست که برای این گروه از رانندگان مدنظر قرار گرفته اند و قانون گذار به موارد دیگری از مجازات هم اشاره می کند که یک قاضی کیفری جزئیات موارد قانونی که به مصرف کنندگان مشروبات الکلی به ویژه در زمان رانندگی، اختصاص دارد را تشریح کرد.

سیروس درخش در این زمینه اظهار کرد: آماری که مربوط به مصرف مشروبات الکلی از سوی دادستان تهران اعلام شد، محدود به این استان بوده و اگر آمار سایر استان ها را کنار یکدیگر بگذاریم و به مقدار آن، تعداد افرادی که در حالت عادی به مصرف مشروبات الکلی می پردازند را اضافه کنیم می توانیم بگوییم که این مساله نیازمند برخورد قاطع و جدی خواهد بود.

درخش با بیان اینکه فرد مسلوب الاراده به دلیل فقدان قدرت تصمیم گیری فاقد مسئولیت کیفری است توضیح داد: در مبحث حقوق جزای عمومی، عوامل رافع مسئولیت کیفری اعم از صغر سن، مستی، مجنون و … هستند که بر اساس آن از افراد مست هم مسئولیت کیفری و جزایی رفع می شود. اما اگر فردی به واسطه انجام جرم، خودش را به صورت ارادی مست کند در این صورت مستی مانع مسئولیت وی نخواهد بود. وی تاکید کرد: رانندگی در حال مستی به تنهایی هم یک تخلف راهنمایی است و هم یک جرم مجزا در قوانین جزایی است.

تشخیص قانونی مصرف مشروبات الکلی

این قاضی کیفری به مصادیق تشخیص مصرف مشروبات الکلی توسط فرد اشاره کرد و یادآور شد: شرب خمر با نظر پزشکی قانونی و وجود الکل در خون فرد قابل تشخیص است اما فراتر از اینها، مصرف مشروبات الکلی با دو بار اقرار فرد نزد قاضی، گواهی پلیس و نیز علم قاضی به مصرف مشروبات توسط فرد هم قابل اثبات است.

وی تاکید کرد: البته قانون دلالتی بر نظر پزشکی قانونی ندارد و اگر در زمان وقوع جرم در حال مستی، پلیس مست بودن را تائید کند هم نیازی به نظر پزشکی قانونی ندارد اما در حالت کلی هم مستی و هم وجود الکل در خون می تواند مصداق مصرف مشروبات الکلی قرار گیرد. درخش به دورانی که معاون دادستان شیراز بود اشاره کرد و گفت: در آن زمان به ضابطین دستور کنترل و بازرسی در ورودی و خروجی شهرها را می دادند و در این بازرسی ها احتمال کشف مواردی مشهود و مواردی غیرمشهود وجود داشت.

تعقیب افراد مست به واسطه قانون شکلی و ماهوی

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که دستگیری، تعقیب و تحقق در جرم مصرف مشروبات چگونه است، گفت: افرادی که مشروبات الکلی مصرف می کنند، به واسطه قانون شکلی یعنی قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار می گیرند. درخش گفت: در کنار قانون شکلی آیین دادرسی کیفری، قانون ماهوی مجازات اسلامی به موارد کاملی پیرامون این مساله اشاره کرده است.

وی ادامه داد: فصل 28 قانون مجازات اسلامی قدیم تعزیرات و اختصاصا مواد 701 تا 704 به مشروبات الکلی اشاره کرده است؛ به عنوان مثال در ماده 701 آمده است که هرکس متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال کند، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

درخش افزود: همچنین طبق ماده 702 از این قانون، هركس مشروبات الكلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 6 ماه تا یك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یادشده محكوم می شود. (اصلاحی 22/8/1387) وی همچنین با استناد به ماده 703 از این قانون، وارد کردن مشروبات الكلی به كشور را قاچاق دانست و واردكننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یادشده محكوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاكم عمومی است.

درخش تصریح کرد: طبق ماده 704 نیز هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات

این قاضی کیفری با استناد به ماده 718 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات(مصوب 1375) به مجازاتی که قانون گذار برای رانندگی در حالت مستی در نظر گرفته، اشاره کرد و گفت: در این ماده در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذاشته شده است ، مراعات لازم نکند و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع شده است رانندگی نکرده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. به گفته این حقوقدان، طبق این ماده از قانون، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا 5 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

درخش اظهار کرد: همچنین برای فردی که در حالت مستی در حین رانندگی با یک عابر پیاده، تصادف کرده و آسیب می رساند حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می شود؛ البته در مواردی هم به این افراد، مجازات حبس تعلق می گیرد.

وی در یک جمع بندی گفت: فردی که مشروبات الکلی مصرف می کند، مجازات وی جزو حدود الهی بوده و 80 ضربه شلاق می خورد اما فردی که علاوه بر مصرف شخصی، اقدام به فروش آن می کند، با کشف و ضبط وسایلش، بر اساس میزان و ارزش عرفی تعیین مجازات می شود.

درخش خاطرنشان کرد: ارزش عرفی به این معناست که از طریق گمرکات استعلام می گیریم (اگر نمونه خارجی باشد استعلام قیمت نمونه خارجی آن گرفته می شود) و سپس برای مجازات از فرد خاطی می خواهیم که 5 برابر قیمت مشخص شده را بپردازد.