جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان

• بازمانده گان متوفی از باب جنایات واقع شده بر متوفی خسارت مالی متحمل نشده اند و چیزی از دست نداده اند كه از دیه متوفی سهمی ببرند. اما از این باب كه جنایت واقع شده بر متوفی بی پاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغی مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه برسد تا ثواب آن برای متوفی محفوظ بماند.

 از آنجا که میت جان و روح در بدن ندارد در ظواهر امر به نظر می آید که هر نوع صدمه ای بر آن وارد آید ضمانت اجرایی نداشته باشد.این در حالی است که در قانون مجازات برای این جنایت نیز مجازاتی در نظر گرفته و از این منظر قابل پیگیری است که به ذکر آن خواهیم پرداخت

گرچه انسان به الهام وجدان اخلاقی امهات فضایل و رذایل را می شناسد و به وسیله هدایت تكوینی اخلاق خوب و بد را تمییز می دهد ولی در جوامع بشری همیشه جرم و مجرم و نقض قوانین و مقررات و تعرض به حقوق افراد وجود داشته و همواره تجاوز علیه جسم و روح و اموال و مذهب و آداب و رسوم و… وجود داشته است. در مكتب انبیاء انسان موجودی است دو بعدی، هم دارای عقل و نفس لوامه است كه او را به سوی خیرها و فضیلت ها هدایت می كند و هم نفس اماره كه او را به رذایل و زشتی ها سوق می دهد. كسانی كه در پی نفس اماره اند رذایلشان در همه جا رشد می كند و در بعضی مواقع به حقوق مادی و معنوی افراد لطمه وارد می كند و حال آنكه ممكن است این تعرض به حقوق بعد از مرگ افراد و خارج شدن روح از جسم باشد و با توجه به قاعده «حرمه المیت كحرمه الحی» در دین مبین اسلام كه نشانگر اهمیت و احترام به اجساد و مردگان است فرد متعرض به حقوق مردگان مجرم شناخته شده و عمل تعرض او جرم محسوب می گردد. ماده217 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

«هر گاه جراحتی كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری كاری را انجام دهد كه به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»با توجه به این ماده قانون مجازات اسلامی نتیجه می گیریم برای اینكه بگوییم جنایت بر میت ایجاد شده است اولا: باید آدمی مرده محسوب گردد و در ثانی: تعرضی بر میت وارد شده كه جرم باشد. اینكه چه زمانی فرد مرده محسوب می گردد در ماده217 ق. م. ا به آخرین رمق حیات اشاره كرده است و اینكه چه عملی تعرض بر میت محسوب می گردد همه آن اعمالی است كه اگر فرد زنده بود و بر او وارد می شد جرم محسوب می گردید. ممكن است این تعرض به حقوق میت، مادی و یا معنوی باشد .مادی مانند سرقت كه می توان دزدیدن كفن میت را مثال زد كه شاید شایع ترین سرقتی باشد كه بر مرده وارد می شود (مخصوصا در زمان گذشته) و دیگری سرقت اموالی است كه ممكن است با یك میت به واسطه وصیت و یا هر امر دیگری دفن شده باشد. مثال های دیگر از باب تعرض به حقوق مادی میت مثله كردن، ضرب و شتم میت و دزدیدن اجزای بدن میت می باشد.
از آنجا که میت جان و روح در بدن ندارد در ظواهرامر به نظر می آید که هر نوع صدمه ای برآن وارد آید ضمانت اجرایی نداشته باشد.این در حالی است که در قانون مجازات برای این جنایت نیز مجازاتی در نظر گرفته و از این منظر قابل پیگیری است که به ذکر آن خواهیم پرداخت.

جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان

1) قذف

در قذف چون شرط زنده بودن ملحوظ نشده و عموم آیات و روایات و اجماع فقهاء نیز حد قذف را بر كسی كه مرده ای را قذف نماید، تجویز نمود، پس می توان قذف مرده را نیز امكان پذیر دانست. بنابر این باید كلی شرایط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعایت گردد تا بتوان حد تازیانه را بر قاذف جاری كرد. اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه می رسد. قذف مرده لك ننگی است برای خانواده و ورث میت و چون خانواده هم دچار ضرر و زیان شده است به همین علت است كه علاوه بر حد قذف ممكن است كه قاذف تعذیر نیز بشود.

قذف زن مرده توسط شوهر

ماده 150 ق. م. ا مقرر می دارد:
«هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد و ارثی نداشته باشد و حد ثابت نمی شود، اما اگر آن زن و ارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد حد ثابت می شود.»

2)    توهین و افتراء

مطابق بند 12 از ماده 1 آئین نامه امور خلافی مصوبه 1324/5/22 ناسزا گفتن و اهانت به مرده گان در ملاء عام بر خلاف شعائر یا آداب ملی، موجب حبس از دو تا پنج روز و تأدیه غرامت می گردد.
به عقیده اكثر حقوقدانان ماده 608 ق. م. ا شامل توهین به مرده نمی شود مگر اینكه عرفاً هتك به مرده هتاكی به بازمانده محسوب شود. وراث می توانند به خاطر توهین و افترائی كه به مرده آنها شده و بخاطر توهینی كه به خود آنها شده اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند. در جرائم خاص مثل قذف و توهین اگر این جرائم بر روی شخصیت های خاص انجام شود كه جنبه سیاسی آنها نیز مد نظر است باید بین شخصیت حقیقی و حقوقی آنها تفكیك قائل شد.

دیه جنایت بر مرده

ماده 494 ق. م. ا مقرر می دارد:
«دیه جنایتی كه بر مرد مسلمان واقع می شود به شرح زیر است:
در ماده 722 قانون مجازات اسلامی تصریح شده دیه جنایت بر میت یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.

تبصره دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی وعدم کفایت ترکه صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود.

ماده 723 بیان می دارد هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدّر نداشته باشد یک دهم اَرش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد  ودر ماده 724 قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد.
همچنین طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی  دیه جنایت بر میّت حالّ است مگر این که مرتکب نتواند فوراَ آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود و در ماده 726 آمده دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید علاوه بر پرداخت دیه یا اَرش جنایت به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

1) مبنای تشریع دیه

بازمانده گان متوفی از باب جنایات واقع شده بر متوفی خسارت مالی متحمل نشده اند و چیزی از دست نداده اند كه از دیه متوفی سهمی ببرند. اما از این باب كه جنایت واقع شده بر متوفی بی پاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغی مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه برسد تا ثواب آن برای متوفی محفوظ بماند.

2) اطلاق ماده

فرقی نمی كند كه جنایت وارده بر مرده مسلمان عمدی باشد یا غیر عمدی و در صورت جانی محكوم به پرداخت دیه خواهد شد. كلمه مرده از حیث زن یا مرد بودن مطلق است.

3) سوزاندن بدن میت

طبق نظری مشورتی 2700 / 7 – 8/ 4/ 1377 سوزاندن بدن میت مشمول ماده 494 ق. م. ا می باشد.
به موجب تبصره سه ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی كه مرگ مغزی آنان مسلم است پزشكان عضو تیم پیوند اعضاء از جهت جراحات وارده به میت مشمول دیه نخواهند شد.