دادستان در حفظ حقوق عامه نقش تاثیر گذار دارد

• حجت الاسلام محمدابراهیم نکونام در گفت وگو با میزان ابعاد مختلف نقش دادستان در احیای حقوق عامه را تشریح کرد و گفت: احقاق حق، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است.

مشاور دادستان کل کشور گفت: تجربه نشان داده است که ادارات ذی ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل ها، مراتع، کوه ها و رودخانه ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه، نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشته اند.

حجت الاسلام محمدابراهیم نکونام در گفت وگو با میزان ابعاد مختلف نقش دادستان در احیای حقوق عامه را تشریح کرد و گفت: احقاق حق، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است.

نقش تاثیرگذار دادستان در حفظ حقوق عامه

این مقام قضایی در تقسیم بندی وظایف قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از تظلمات در دادگستری ها و دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی و دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. در آنجایی که تظلمات ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف قانون دستگاه های دولتی رقم بخورد، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی است.
همچنین رسیدگی به تظلمات در رابطه با نیروهای نظامی و انتظامی در مرجع قضایی مربوط به آن صورت می گیرد. نظارت بر حسن اجرای قوانین در سطح کلان کشور بر اساس قانون اساسی با سازمان بازرسی کل کشور است.
مشاور دادستان کل کشور ادامه داد: در همه این موارد احیای حقوق عامه بر اساس روح قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی یا حتی قوانین قبل از انقلاب و مصوب مجلس شورای ملی آن زمان، عمدتا بر عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است.

عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار

وی با بیان اینکه هر زمان در زمینه حقوق عامه تصمیم گیری شود، دادستان کل نقش و اختیار دارد، به موضوع عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار اشاره کرد و افزود: شورای پول و اعتبار مسئول رسیدگی به مسایل پولی و بانکی کشور است؛ در واقع همه تصمیمات در حوزه پول، اقتصاد، اعتبارات و اوراق بهادار در این شورا صورت می گیرد و از آنجایی که در شورای پول و اعتبار حقوق مردم رقم می خورد، دادستان کل کشور عضو عالی رتبه این شورا است.
نکونام در تشریح نقش دادستان در حفظ حقوق عامه، به عضویت دادستانی در هیات نظارت اندوخته اسکناس اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی مسئول پولی و مالی کشور است و تمامی تصمیمات و تصویب مقررات بانک مرکزی به خصوص آیین نامه های داخلی آن بر عهده شورای پول و اعتبار است.
وی ادامه داد: ترازنامه مالی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و یکی از مواردی که در کشور می تواند تعادل اقتصادی ایجاد کند، تورم را هماهنگ کند و اجازه ندهد میزان آن از رقم معقولش بیشتر شود، بانک مرکزی است.
مشاور دادستان کل کشور توضیح داد: قانون پولی و مالی کشور تصریح دارد که معادل تمامی اسکناس هایی که قرار است از خزانه در چرخه اقتصادی کشور وارد شود، باید ارز و یا طلا بلوکه شود که در این میان سیاست مهمی رقم می خورد. نظارت بر این سیاست مهم اقتصادی کشور بر عهده هیات نظارت بر اندوخته اسکناس است که دادستان کل کشور در آن عضویت دارد.
وی تصریح کرد: به خوبی می توان گفت که قانونگذار در همه ادوار، جایگاه دادستان کل کشور را به عنوان مدعی العموم عام دیده است، مثلا در مجمع بورس که نقل و انتقالات معادل اموال در آنجا صورت می گیرد نیز دادستان کل کشور ناظر است.

عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی

نکونام به موضوع عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از درآمدهای ملی که معمولا تا ۳۰ درصد آن است، به صندوق توسعه ملی واریز می شود؛ به این معنا که از چرخه عمومی اعتبارات جاری و عمرانی خارج شده و در یک جا واریز می شود تا دست حاکمیت برای توسعه و عمران و آبادانی باز باشد. دادستان کل کشور در این صندوق مهم عضویت دارد.
مشاور دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: هر جایی که بحث اموال عمومی مطرح باشد، از وظایف دادستان کل کشور قلمداد می شود که لزوما باید ساز و کار کافی و عقلانی را برای اجرای این وظایف در حوزه حقوق عامه داشته باشد.
وی تجاوز به انفال را به عنوان بلیه ای دانست که امروز جامعه با آن روبرو است و اضافه کرد: صیانت از انفال اعم از معادن، جنگل ها، سواحل دریاها و نهرها، بستر رودخانه ها و کوه ها، با وجود اینکه هر کدام به صورت تخصصی در اختیار یک وزارتخانه و یک نهاد واقع شده اما به صورت کلان بر عهده قوه قضائیه علی الخصوص دادستان کل کشور است که باز در این قسمت ساز و کار کافی برای آن دیده می شود.
نکونام تصریح کرد: متاسفانه تجربه نشان داده که ادارات ذی ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل ها، مراتع، کوه ها و رودخانه ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشتند.
حال یا احساس مسئولیتشان کم بوده یا اینکه از نظر عِده و عُده برای حفاظت با مشکل روبرو بودند که البته هر کدام از این موارد که باشد، نتیجه اش این است که متاسفانه اموال عمومی دستخوش تعرض متجاوزان و متعرضان قرار گرفته و از جنگل های ما کاسته شده است. چنین مسایلی وظیفه دادستان کل کشور را در انجام وظیفه اش تا اندازه بسیار زیادی افزایش می دهد.