دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی چه برخوردی می کند ؟

• خواهان ابطال سند رسمی، دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای عزت… تنظیم و تقدیم دادگاه کرده است. عنوان دادخواست تقدیمی نیز عبارت است از: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی و وصیت‌نامه محضری به انضمام تمامی هزینه‌ها و خسارات دادرسی.

اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌ای است که حتی می‌توان از آن مراجع درخواست ابطال یک سند را کرد، حتی اگر آن سند رسمی باشد. یکی از پیچید‌ه‌ترین مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمی و عادی، مالی و غیرمالی بودن این نوع از دعواست.

ابطال یک سند هم می‌تواند مالی باشد و هم غیرمالی. در حقیقت مالی و غیرمالی بودن دعوای ابطال یک سند بستگی به موضوع آن سند دارد. در مواردی که موضوع سند، انجام یک تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال آن سند نیز غیرمالی است؛ به عکس در مواردی که مفاد یک سند، اجرای یک تعهد مالی است، درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود.

 شروع دعوا

در دعوای حاضر خواهان دعوا شخصی است به نام آقای اکبر… که به منظور باطل کردن سند رسمی انتقال اموال غیرمنقول و وصیت‌نامه محضری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. خواهان ابطال سند رسمی، دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای عزت… تنظیم و تقدیم دادگاه کرده است. عنوان دادخواست تقدیمی نیز عبارت است از: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی و وصیت‌نامه محضری به انضمام تمامی هزینه‌ها و خسارات دادرسی.

خواهان پرونده در بخش مربوط به ضمایم دادخواست تقدیمی، فتوکپی تصدیق‌شده یک فقره سند رسمی مبنی بر انتقال بخشی از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مورث توسط وی، فتوکپی تصدیق‌شده وصیت‌نامه محضری تنظیمی توسط مورث همچنین فتوکپی تصدیق‌شده گواهی انحصار وراثت تنظیمی توسط شورای حل اختلاف را ضمیمه پرونده کرده است.

خواهان دعوای فوق در بخش مربوط به متن دادخواست، مطالب خود را این‌گونه بیان کرده است: اینجانب وارث خانم اقدس… هستم. متاسفانه خوانده که با اینجانب نسبت برادری دارد، در اواخر عمر متوفی با نشان دادن محبت‌های ظاهری و سطحی که در واقع نسبت به مورث خود فریب، نیرنگ و یک نقشه از پیش تعیین شده بوده، مورث اینجانب را در زمان حیات وی، مجبور به انتقال یک‌سری از اموال و دارایی‌های خویش بر طبق سند رسمی انتقال و وصیت‌نامه محضری کرده است. با توجه به اینکه اینجانب وارث هستم و در واقع در اموال و دارایی‌های ایشان ذی‌نفع هستم، نسبت به اسناد تنظیمی مربوط به ارثیه مذکور درخواست ابطال آنها و بازگشت آنان به اموال موروثی و متعاقبا حکم به تقسیم آن اموال و دارایی‌ها بر طبق قواعد ارث را دارم.

روند رسیدگی

پس از تکمیل دادخواست، با تعیین زمان جلسه دادرسی، این زمان به طرفین دعوا ابلاغ ‌شد. طرفین دعوا نیز متعاقبا در روز تعیین‌شده در دادگاه حاضر شدند. خواهان اظهارات خود را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی مستند کرد. خوانده پرونده نیز در دفاع از خویش به قاضی پرونده اظهار کرد که مورث در کمال صحت و سلامت اموال مورد اختلاف حاضر را با کمال رضایت به وی منتقل کرده است و به هیچ وجه فریب و نیرنگی نیز حادث نشده است.

رای دادگاه

قاضی شعبه در کنار ملاحظه اصل دو سند رسمی فوق همچنین اصل گواهی حصر وراثت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:

در خصوص دادخواست آقای اکبر… فرزند طاهر به طرفیت خوانده آقای عزت… فرزند طاهر به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند قطعی و ابطال وصیت نامه محضری تنظیمی از سوی مرحومه خانم اقدس به انضمام مطالبه تمامی هزینه‌ها و خسارات دادرسی که ماحصل دادخواست خواهان به این شرح است که مرحومه مورث طرفین دعوا است و خوانده دعوا که طبق مدارک موجود، با حیله، فریب، نیرنگ و با محبت‌های ظاهری در اواخر عمر مرحومه خانم… طاهری ایشان را مجبور کرده است که قسمتی از اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود را قبل از فوت به موجب اسناد رسمی موضوع خواسته خواهان، به خوانده منتقل کند و اکنون ایشان با تقدیم دادخواست از محضر دادگاه تقاضا کرده است تا اموال منتقل شده مجدد با ابطال اسناد اخیر، به حالت اولیه برگشته و به عنوان ماترک و ارثیه مرحومه بین طرفین دعوا مطابق قواعد ارث و سهم‌ الارث ایشان تقسیم شود. خوانده دعوا نیز در مقام دفاع از خود بیان داشته است که مرحومه خانم… طاهری در کمال صحت و سلامت عقلی و جسمانی اقدام به تنظیم اسناد رسمی موضوع دعوا کرده است و هیچ دلیلی به منظور ابطال اقدامات حقوقی و تنظیم اسناد فوق توسط ایشان وجود ندارد. به این ترتیب تقاضای رد دادخواست تقدیمی را از محضر دادگاه کرده است.

دادگاه نظر به اینکه: اسناد مستند دادخواست، اسنادی رسمی هستند که هر گونه خدشه به مفاد آن مستلزم ارایه دلیل و مدرک است و ادعای مطروحه از جانب خواهان دعوا مبنی بر فریب دادن مرحومه توسط خوانده نیز خللی بر صحت و مبانی اسناد مذکور با توجه به اصول لزوم و صحت قراردادها وارد نمی ‌آورد. به این دلیل که اسناد مورد بحث در زمان حیات مورث طرفین دعوا تنظیم شده است و نامبرده نیز دارای اهلیت به منظور هر گونه دخل و تصرف در اموال خود بوده است به این ترتیب با توجه به مراتب مذکور، خواسته خواهان غیرثابت تشخیص داده می‌شود و مستند به مواد  قانونی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره توسط این دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

بررسی رای

با توجه به اینکه هیچ دلیل و مدرکی از سوی خواهان دعوا مبنی بر اجبار و اکراه یا فریب و سوءاستفاده از مرحومه به عنوان مورث طرفین دعوا که منجر به انتقال اموال موضوع دعوا شده است، به محضر دادگاه ارایه نشده است و نظر به اینکه بنا بر ظاهر و اصل، مورث در صحت و سلامت کامل عقلانی به سر می برده و دارای اهلیت بوده است، با عنایت به اینکه هر فردی که از سلامت قوای دماغی برخوردار است تا آخرین لحظه حیات خویش می تواند از حقوق مالکانه خود کمال انتفاع را برده و اموال خویش را به هر شخصی اعم از وراث و غیروراث منتقل کند. علاوه بر این با توجه به اینکه اصل بر صحیح بودن قراردادهاست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به نظر می‌رسد که هیچ دلیل موجه و قابل قبولی از طرف خواهان دعوا ارایه نشده است و صرف ادعای وی نمی‌تواند از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع شود. نکته دیگر اینکه اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است. این موضوع را ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی تاکید می‌‌کند. نکته دیگر اینکه از نظر حقوقی در صورت فریب و اکراه، معامله و قرارداد غیرنافذ است، نه باطل. در همین جا بهتر است اصطلاح غیرنافذ و بطلان توضیح داده شود.

عدم نفوذ و بطلان: زمانی که یک قرارداد باطل می‌شود، از اساس حذف شده و دیگر اثری نسبت به طرفین قرارداد نخواهد داشت، اما غیرنافذ شدن قرارداد اصطلاحی است میان صحت و بطلان قرارداد. در این وضع قرارداد صحیح فرض نمی‌شود، زیرا ارکان عقد کامل نیست، اما نیاز به عنصری دارد تا به یک قرارداد صحیح تبدیل شود. مثال بارز عدم نفوذ یک عقد، فروش مال دیگری به طور فضولی و بدون رضایت وی است. در این حالت عقد غیرنافذ محسوب می‌شود و در صورتی که مالک مال فروخته شده، بعدا رضایت خود را نسبت به این قرارداد اعلام کند، عقد صحیح و در غیر این صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل می‌شود و می‌توان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد ۱۹۵ و ۲۱۷ قانون مدنی کرد.