در چه صورتی آزادی مشروط به شرط اخلاق انجام می شود

• مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل دانشكده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بر این عقیده است كه بدیهی است این آزادی نمی‌توانست جایگزین مناسبی برای حبس باشد، زیرا در آزادی مشروط فرد در ابتدا باید حبس را تحمل كند و بعد با آن شرایط خاص كه توضیح داده شد، می‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شود.

بررسی یك تاسیس حقوق كیفری كه آثار و بركات فراوانی برای جامعه به همراه داشته است

مجرمی که به حبس محکوم شده، اگر در زندان رفتار مناسبی داشته باشد، پس از گذراندن نیمی از مدت حبس خود آزاد می‌شود. نظام کیفری ما این ترتیب را برای تشویق مجرمان به اصلاح و خوش‌رفتاری در نظر گرفته که هم برای جامعه و هم برای شخص مجرم کارآمد است. آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم‌علیه حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر‌کننده‌ حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم‌علیه در مدتی معین- که قانون مشخص کرده است – باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی شود.

حقوقدانان و صاحبنظران از این تاسیس حقوقی به عنوان نمونه‌ای از ابداعات حقوق كیفری نام برده و بر این عقیده‌اند كه استفاده از چنین ایده‌هایی در حقوق كیفری می‌تواند به كارآمدی قوانین و مقررات كشور كمك كرده و روی خوش عدالت را به جامعه می‌نمایاند. بر این اساس در دو گزارش، ابتدا زمینه‌ها، ضرورت‌ها و آثار آزادی مشروط در گفت‌وگو با دو مدرس دانشگاه بررسی شده و سپس وضعیت این تاسیس حقوق كیفری در قوانین كشورمان بررسی می‌شود.

فلسفه آزادی مشروط در حقوق كیفری

به طور كلی فلسفه آزادی مشروط، دادن یك ارفاق یا امتیاز از طرف قانون‌گذار كیفری به بزهکارانی است که به مجازات حبس محکوم می‌شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با “حمایت” در این باره توضیح می‌دهد: اگر محکوم، به دلیل حسن اخلاق و یا از ارتكاب جرمی، ابراز پشیمانی و یا ندامت كرده باشد، قانون‌گذار این ارفاق را برای او قایل می‌شود که بتواند از آزادی مشروط استفاده کند و در واقع از محیط بسته زندان خارج شود تا بتواند آزادی خود را در جامعه دوباره به دست آورد.

دكتر مهرداد رایجیان در تكمیل مطالب فوق می‌افزاید: اما این آزادی یك آزادی مشروط است، یعنی منوط به شرایطی است. یكی از مهم ترین شرایط این است كه محكوم باید به نوعی ضرر و زیانی را كه به بزه‌‌دیده وارد ساخته، جبران كند یا تعهد كند كه پس از آزادی، ضرر و زیان را جبران خواهد كرد. در صورتی كه این شرایط تحقق پیدا كند، با آزادی مشروط متهم موافقت خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: در تاریخ تحولات کیفری، آزادی مشروط ابتدا به عنوان ضمانت اجرای جایگزین زندان مطرح ‌شد. در گذشته، محیط زندان به یك محیط جرم‌زا تبدیل شده بود؛ در نتیجه سیاست‌گذاران كیفری به این نتیجه رسیدند كه تدابیری را به عنوان جایگزین مجازات حبس مطرح كنند که آزادی مشروط یکی از آن‌ها بود.

مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل دانشكده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بر این عقیده است كه بدیهی است این آزادی نمی‌توانست جایگزین مناسبی برای حبس باشد، زیرا در آزادی مشروط فرد در ابتدا باید حبس را تحمل كند و بعد با آن شرایط خاص كه توضیح داده شد، می‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شود.

وی خاطر نشان می‌كند: بنابراین در این زمینه یك تعارض وجود دارد: از طرفی می‌خواهیم از خطرات حبس جلوگیری کنیم و از طرفی هم ناچاریم كه فرد را به زندان محکوم کنیم و بعد آزادی را به او برگردانیم. پس تحول بعدی از نظر سیاست جنایی، اتخاذ آزادی مشروط به عنوان یک ضمانت اجرا بینابینی یا میانه بوده است. یعنی ما باید به دنبال ضمانت‌اجراهایی باشیم كه از یك طرف، فرد بزه‌كار را متنبه كند (حبس) و از طرف دیگر او را از یك ارفاق برخوردار سازد كه امكان اصلاح او در بستر جامعه آزاد را فراهم کند (آزادی مشروط). بدین‌ترتیب، آزادی مشروط از این منظر، یكی از مجازات‌های بینابینی و میانه است.

ضرورت آزادی مشروط

یك مدرس دانشگاه نیز در باب دلایل توجیهی پذیرش آزادی مشروط به “حمایت” می‌گوید: مجازات دراهداف متفاوت خود، بیش ازهرچیز به اصلاح مجرم توجه داشته و درهمین خصوص شخص زندانی امیدوار به آینده خود و نیازمند به یاری دیگران برای بازگشت به جامعه است.

علیرضا درویش با بیان اینكه درهمین باب و درجهات پذیرش نهاد فوق درنظام عدالت کیفری ایران، دلایلی وجود دارد به این دلایل اینچنین اشاره می‌كند:

نخست اینكه هدف اصلی اعمال مجازات‌ها، اصلاح مجرم است. حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد، عقل سلیم حکم می‌کند که متهم زودترازموعد مقرر از زندان آزاد شود. نكته دوم هم اینكه این تاسیس حقوقی باعث می‌شود که در مخارج عمومی کشور صرفه جویی شود و به افراد صالح جامعه هزینه نگهداری زندانی تحمیل نشود. نكته آخر هم اینكه آزادی مشروط وسیله‌ای برای تامین حسن رفتار فرد آزاد شده از زندان است، بنابراین کسی که با ترس از مراجعت مجدد به زندان روبروست، خود را در بستر ارتکاب جرم مجدد قرارنمی‌دهد که این موارد می‌تواند خود قرینه‌ای دال برپذیرش این تاسیس حقوقی درنظام عدالت کیفری ایران باشد.

سابقه آزادی مشروط

این مدرس دانشگاه با بیان اینكه آزادی مشروط زندانیان، تاسیس حقوقی نسبتا جدیدی است که پیدایش آن مربوط به قرن نوزدهم می‌باشد ، می گوید: این نظام ابتدا درقوانین کشورانگلستان تحت عنوان روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرارگرفت و سپس درکشورفرانسه تحت تاثیرافکارمکتب تحققی درسال 1885 مورد تصویب واقع و ازآن تاریخ به بعد دربسیاری ازکشورها مورد استفاده قرارگرفت، می‌گوید: قانون‌گذار ایران به علت مفید و موثربودن این نظام کیفری، نهاد آزادی مشروط را از قوانین فرانسه اقتباس و درسال 1337 قانون آزادی مشروط زندانیان را به تصویب رسانید.

درویش می‌افزاید: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ضمن پذیرش تاسیس آزادی مشروط و توجه به فواید عملی آن، برخی از مقررات آن را تغییر و یا اصلاح کرده است.

سیر قوانین

باید توجه داشت که با توجه به سابقه ماده 38 قانون مجازات اسلامی، در واقع منظور از حبس مشمول آزادی مشروط، درظاهر حبس‌های تعزیری است. دكتر مهرداد رایجیان در تكمیل مطالب بالا می‌افزاید: در قانون مجازات اسلامی 1361 تصریح شده بود كه ارتکاب جرمی که برای نخستین‌بار موجب محکومیت فرد به مجازات حبس تعزیری شود، مشمول مقررات آزادی مشروط است. اما در اصلاحات قانون مجازات اسلامی از جمله در سال‌های 1370 و 1377، قید تعزیری از مجازات حبس حذف شد.

وی اشاره می‌کند: در ارتباط با پیشینه آزادی مشروط، یك قانون خاص در سال 1337 تحت عنوان ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان داشتیم. كه جزو نخستین قوانین خاص کیفری بود كه در تاریخ قانون‌گذاری ایران به تصویب رسید و مقررات ویژه‌ای را به آزادی مشروط اختصاص داده بود.

مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است كه در مقررات بعدی، از جمله پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده 38 قانون مجازات اسلامی فعلی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال 1337 تصویب شده است.

رایجیان در خصوص اینكه مهم‌ترین تغییری كه پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال 1377 است، می‌گوید: در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت كه یكی از آن‌ها ماده 38 تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. وی بر این عقیده است كه اصلاح عمده‌ای كه صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. وی می‌افزاید: قبل از سال 1377 در ماده 38 از یک طرف گفته شده بود كه در جرایمی كه كیفر قانونی آن‌ها بیش از 3 سال حبس است، اگر محكوم دو سوم مجازات خود را تحمل كرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی كه كیفر قانونی آن‌ها حداكثر تا 3 سال حبس است، نصف مجازات را سپری كرده باشد، با توجه به میزان كیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محكوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده كند. که در اصلاحات سال 1377 این تفكیك برداشته شد.

این مدرس دانشگاه در خصوص اینكه به چه دلیل برخی از مواد از شمول آزادی مشروط خارج است، می‌گوید: به دلیل اینكه اولا حكم مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی (آزادی مشروط) خاص مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است و شامل حدود نمی‌شود. ثانیا اینكه حبس ابد مادام‌المعر است و مقید به مدت زمان معین نیست و بنابراین نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. بنابراین در مورد محكومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نیست (البته با توجه به ماده واحده راجع به آزادی مشروط مصوب سال 1337 برخی معتقدند كه در حبس ابد با تمسك به این ماده پس از گذراندن 12 سال حبس، می‌توان از آزادی مشروط استفاده كرد.)

جایگاه آزادی مشروط در قوانین اسلامی

آزادی مشروط تاسیسی است كه قوانین كشورهای مدرن دنیا با استفاده از عقل و تجربه بشری بدان دست یافته‌اند. این تاسیس در عمل نیز نشان داده است از قابلیت بالایی برخوردار بوده و توانسته به آثاری كه تصویب‌كنندگان برای آن در نظر گرفته‌اند نایل شوند. درویش با بیان مطالب فوق ادامه می‌دهد: قوانین كیفری ایران نیز سال هاست كه این تاسیس حقوقی را پذیرفته و به طور مفصل بدان پرداخته‌اند. نكته مهم اینجاست كه پس از انقلاب اسلامی و پس از تدوین قوانین دینی این تاسیس حقوق كیفری با استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلامی و نظریه منطقه‌الفراغ نه‌تنها جایگاه خود را از دست نداد، بلكه مسوولان نظام بارها بر استفاده از چنین قابلیت‌هایی در قوانین كشور برای حبس‌زدایی و كارآمدتر كردن نظام كیفری كشور تاكید كرده‌اند.

به طور كلی حكم آزادی مشروط برای آن دسته از مجرمانی است كه با نشان دادن حسن اخلاق و رفتار مناسب در طول دوران حبس، نظر مسوولان امر را به خود جلب كنند. با این تفاسیر در تاریخ تحولات کیفری، آزادی مشروط ابتدا به عنوان ضمانت اجرای جایگزین زندان مطرح ‌شد. در طول سال هایی كه از اجرای این تاسیس حقوق در دنیا می‌گذرد، روز‌به روز بر اقبال نظام‌های حقوقی بدان افزوده شده و كارشناسان حقوق كیفری و جرم‌شناسان بارها بر استفاده از ظرفیت‌های آزادی مشروط تاكید كرده‌اند.