سنگسار از دید حقوق بشر فقه

• سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم ترین گروه هایی بودند که به انگیزه های سیاسی با حکم الهی سنگسار به مخالفت برخاستند. این سه گروه، نماینده سه جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب های جدید استمرار یافته است.

وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم گیر کاهش می دهد به گونه ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می ماند.

بخش اول
چکیده
زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئله زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به گونه ای است که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش های انسان شناسانه است.
کلیدواژه ها: سنگسار، مجازات، زنای محصنه، حقوق بشر، فقه.
مقدمه
سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم ترین گروه هایی بودند که به انگیزه های سیاسی با حکم الهی سنگسار به مخالفت برخاستند. این سه گروه، نماینده سه جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب های جدید استمرار یافته است.
دسته اول، اهل کتاب هستند که با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفی کردند.(مائده: ۱۵) شأن نزول آیه ۱۵ سوره مائده به این حقیقت اشاره می کند.
روایاتی که در تفسیر شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکی از سردمداران یهودی است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دلیل اینکه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذی نفوذ بود، از اجرای این حکم سر باز زنند، و با دسیسه چینی به انکار حکم پرداختند. آن دسته از انتقادهایی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش های اسلامی با احکام و ارزش های سکولاریستی غرب است، جزو این دسته می باشد.
دسته دوم منکران حکم سنگسار، ناشی از جهل برخی مسلمانان است. خوارج صدر اسلام، نماینده این گروه هستند. این گروه با شعار معروف «حسبنا کتاب الله»، خود را از گستره وسیعی از معارف اهل بیت(ع) جدا کرده، انحراف بزرگی را در اسلام پایه گذاری کردند. کسانی که امروز شعار قرآن بسندگی می دهند و قرآن را منشأ همه احکام می دانند و هرآنچه را در قرآن نباشد، غیر اسلامی می دانند، عملاً شعار «حسبنا کتاب الله» را تکرار می کنند. این گروه به دلیل کمی معلومات و تسلط نداشتن بر مبانی اسلام و روش شناسی عقلانی استنباط احکام، دچار انحراف شده اند.
دسته سوم، مرجئه هستند که با دسیسه سیاسی امویان و در مسیر مشروعیت بخشی به عملکرد سردمداران بی اخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امری شخصی، قلبی و کافی برای سعادت می دانند که گناه نمی تواند به آن خللی وارد کند.[۱] این گروه، با شعار تسامح و تساهل، اصلاح طلبی دینی و…، گناهان و فسادهای جنسی را مسئله خصوصی می دانند که مربوط به حوزه خصوصی زندگی افراد است.
گروهی الگو بودن فناوری و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو و مترقی بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می کنند. حقوق بشر با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح برای دفاع از حقوق بشر با هر وسیله ممکن در پی بومی سازی ارزش های غربی در نظام اسلامی هستند.
برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیر عقلانی جلوه دهند! دسته ای دیگر، می کوشند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند. از این رو، غیر اسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفندی که در مورد انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.
با توجه به جریان شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده اند و گفته اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.»[۲]
هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت.
به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون دینی است. دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اینکه بیشتر شبهات مطرح در مورد مجازات سنگسار، به دلیل عدم تصور صحیح مفهوم و شرایط اجرای سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرایط متعددی که در فقه برای آن پرداخته شده و گوشه ای از سیاست کیفری اسلام در مورد این مجازات است، بیان و سپس، به پنج شبهه اصلی برون دینی و حقوق بشری مورد بحث قرار می گیرد.
الف. تحلیل فقهی مجازات سنگسار
بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت گیرانه است. رعایت این شرایط، زمینه خطا و اشتباه را به حاقل می رساند. علاوه بر این، با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین حال، کارآمدی مجازات محقق می شود. اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، این شرایط سه گانه برای حکم سنگسار ضروری است: الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار؛ ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار؛ ج. شرایط اجرای حکم سنگسار.
۱. شرایط زنای مستوجب سنگسار
به رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط ذیل را داشته باشد:[۳]
۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می شود.
۲. همسر دائم داشته باشد؛[۴] بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آنها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.
۳. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست کم یک مرتبه هم بستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسر دائم دارد، در صورتی که هنوز با همسر دائم خود هم بستر نشده است، سنگسار نخواهد شد. [۵]
۴. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و…، ازجمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می شود.
۵. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده ای زنای محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمی شود، بلکه به او صد ضربه شلاق زده می شود.
۶. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می شود. مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد. حاکم اسلامی می تواند آنها را به قوم خویش واگذارد.
۷. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می شود. برخی شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و… .
احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می داند، ولی با کسی که فکر می کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و… . در هریک از این موارد، مجازات زنای محصنه لغو خواهد شد. [۶]
علاوه بر این، شخص همسردار، که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست. برای مثال، اگر نعوذبالله زن شوهرداری، که همه شرایط مذکور را دارد، با پسربچه غیربالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی شود.[۷]
به هر حال، وجود همه شرایط هفت گانه مزبور برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ضرورت دارد.
۲. شرایط اثبات جرم در مجازات سنگسار
در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است که بر اساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد.لازم به یادآوری است که شکل اثبات باید صرفاً بر اساس روش ها و شرایط ذیل باشد:
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم.[۸] پس از حصول شرایط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کنند، یا «چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زنای محصنه اثبات می شود.
الف) گواهی شهود
اجمالاً آنچه به طور خاص و به اجمال در اینجا بیان می شود، این است که شهود باید مرد و عادل باشند[۹] و ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده اند، سنگسار نمی شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه دان دیده باشند و شهادت دهند.»[۱۰]
عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. البته تجسس، چشم چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری…، هریک از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار می دهد، یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می کند. در آموزه های دینی، از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است.
با توجه به اینکه همواره از تجسس نهی، و این امر به منزله گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلّم ترین گناهان است، می توان نتیجه گرفت: معمولاً حصول چنین شرایطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به طور معمول، بسیار کم اتفاق می افتد که چهار شاهد به طور هم زمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می شود، ببینند. به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران، معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمی شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذت جویی و زنا، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و… را نیز داشته باشد. در این صورت، حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.
نکته دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. از این رو، نمی توان ادعا کرد که مثلاً، اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست. قرآن در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت گیرانه ای را در نظر گرفته است: «کسانی که زنان همسردار را متهم می کنند، سپس چهار شاهد [بر اثبات ادعای خود] نمی آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقان اند.» (نور: ۴) امام صادق(ع) می فرماید: «سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصی به زنا شهادت دادند. حضرت فرمود: چهارمی کجاست؟ گفتند: اکنون می آید. حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.»[۱۱]
شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب برانگیز باشد. چه بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیده اند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیای الهی باشند، ولی آیه شریفه و روایت عنوان می کند که اگر اینها علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه تنها مجرم مجازات نمی شود، بلکه خود شهود اولاً، به مجازات شدید حدی محکوم می شوند. ثانیاً، حکم به فسقشان داده می شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجرای حد سه نفر شاهد قبلی از راه می رسید و شهادت می داد، حکم زنای محصنه ثابت نمی شد، بلکه نفر چهارم هم مجازات می شد.
در روایتی از امام صادق(ع) از قول امام علی(ع) آمده است: «در صورتی که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم اولین شخص شهود باشم؛ زیرا خوف آن دارم که بعضی از شهود از ادای شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم.»[۱۲] اگر قایل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصومان(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است، و همه مسلمانان بخواهند از این سیره ائمه(ع) تبعیت کنند، کسی به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.
روایات متعددی وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و باتقوا باشد، در اثبات حکم زنای محصنه قبول نمی شود. بسیاری از فقیهان بر اساس این روایات فتوا داده اند[۱۳] بر این اساس، اگر چهار نفر شهادت دهند و یکی از شهود همسر زناکار باشد، نه تنها زنای محصنه اثبات نمی شود، بلکه همه شهود به شدت مجازات می شوند: امام صادق(ع) در مورد شهادت چهار نفر که یکی از آنها همسر زناکار است، فرمود: «همسر زن بایستی مراسم لعان برپا کند و بقیه شاهدان شلاق زده می شوند.»[۱۴] در روایت دیگری امام صادق(ع) می فرمایند: «بین زن و شوهر تا ابد جدایی برقرار می شود و هرگز به هم حلال نمی شوند.»[۱۵]
با توجه به وضعیت سخت گیرانه ای که احکام اسلامی برای اثبات زنا به وسیله گواهی شهود در نظر گرفته است، مشخص می شود اهتمام حداکثری آن است که گناهان شنیعی مثل زنا تا حد امکان ظهور اجتماعی نیابد و با اغماض و در عین حال قاطعیت، مسیر تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود.
ب) اقرار
روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اکراه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت می شود. این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی شود. یا اگر شخصی در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی شود. حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعداً انکار کند، زنای مستوجب سنگسار، اثبات نمی شود.
فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاه اجمالی به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند. اما با طولانی شدن روند اقرار، چه بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت، شخص زناکننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.[۱۶]
نکته دیگر اینکه، اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد. احتمال عقلایی برخلاف آن داده نشود.[۱۷] افزون بر این، بر اساس روایات و فتوای فقیهان، نه تنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده، بلکه به عکس، بر اساس روایات معتبر و متعدد، باصراحت از اقرار به زنا نهی شده است. سنت پیامبر(ص) و امام علی(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه ها، از این کار منصرف می کردند.[۱۸]
روایات ذیل، نمونه ای از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القای عدم اقرار است:
اول: روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار
به چند نمونه از این روایات اشاره می کنیم.
ـ امام صادق(ع) می فرماید: «شخصی نزد پیامبراکرم(ص) آمد و به زنا اقرار کرد؛ پیامبر اکرم(ص) فرمود: در صورتی که این گناه را مخفی می داشت و توبه می کرد، برای او بهتر بود.»[۱۹]
ـ امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد کسی که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده، به اطرافیان فرمود: «چه چیز سبب می شود کسی که بعضی از این کارهای زشت را انجام می دهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند؟ چرا در خانه خویش و پنهانی توبه نمی کنید؟ به خدا قسم! توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلت تر از اجرای حد زناست.»[۲۰]
ـ مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: یا علی زنا کرده ام، با اجرای مجازات پاکم کن (طَهِّرْنِِی). حضرت از او روی برگرداند و به وی دستور داد در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود: «چه چیز شخص را عاجز می کند از اینکه در صورتی که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد. همان گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.»[۲۱]
دوم: روایات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار
ـ زنی خدمت امام علی(ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! من زنا کرده ام، مرا پاک کن (طهرنی)؛ چراکه عذاب دنیا از عذاب آخرت که تمام شدنی نیست، آسان تر است. حضرت به او فرمود: به چه سببی تو را پاک کنم؟ گفت: من زنا کرده ام. حضرت فرمود: آن گاه که این عمل را انجام دادی، دارای شوهر بودی؟ جواب داد: بلی، دارای شوهر بودم. حضرت پرسید: آیا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسی داشت یا غایب بود؟ جواب داد: شوهرم حاضر بود و دسترسی داشتم. حضرت سؤال کرد: آیا جنینی در شکم داری؟ جواب داد: آری. پس از اینکه سخن بدینجا رسید، حضرت به وی فرمود: برو وضع حمل کن و پس از آن بیا تا پاکت کنم و اگر خواستی توبه کن و لازم نیست دوباره برگردی، خداوند توبه کردن را دوست تر دارد.
پس از مدتی آن زن خدمت علی(ع) آمد. در حالی که وضع حمل کرده بود و دوباره اقرار کرد و حضرت پرسش های قبلی را دقیقاً مطرح کرد. پس از اینکه راهی برای فرارش نیافت، گفت: فعلاً برو و همان گونه که خداوند امر کرده، فرزند خود را دو سال کامل شیر بده.
پس از دو سال آن زن برگشت و بار دیگر اقرار کرد و حضرت دوباره پرسش های قبل را مطرح کرد تا شاید راه فراری پیدا شود. ولی آن زن اصرار بر اقرار به ارتکاب زنا و تحمل مجازات رجم داشت و چون حضرت این چنین یافت، فرمود: فعلاً برو و تربیت او را بر عهده بگیر، تا به طور مناسب خوردن و آشامیدن را فراگیرد و زمین نخورد و در چاه نیفتد. با فرمان امیرمؤمنان زن از نزد ایشان رفت در حالی که، سه اقرار تحقق یافته بود. ولی هنگامی که این زن از محضر علی(ع) بیرون رفت با عمروبن حریث مخزومی مواجه شد.
او گفت: چرا گریه می کنی؟ من تو را دیدم که نزد علی می رفتی و از او درخواست می کردی که تو را پاک کند. زن گفت: من نزد امیرمؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاک کند؛ ولی او گفت: فعلاً فرزند خود را تربیت کن تا خوب بتواند بخورد و بیاشامد و بر زمین نیفتد و در چاه سقوط نکند و من می ترسم که مرگ دامن گیرم شود، در حالی که پاک نشده ام. عمروبن حریث گفت: به سوی علی(ع) برگرد، من کفالت فرزندت را بر عهده می گیرم. پس از آن زن برگشت و به علی(ع) گفت: عمرو فرزند مرا نگه داری می کند. در این هنگام بازهم علی(ع) خود را به تجاهل زده، سؤال کرد: برای چه او را نگه داری می کند؟ زن گفت: ای امیرمؤمنان! من زنا کرده ام، مرا پاک کن و بازهم حضرت همان پرسش های سابق را مطرح کرد و او جواب گفت.
در این هنگام، حضرت سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا چهار اقرار ثابت شد. آن گاه در حالی که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتی نگاهی به عمرو انداخت. عمرو وقتی این حالت را دید، گفت: ای امیرمؤمنان! چون من فکر می کردم شما از این کارم خوشتان می آید، متکفل امور فرزندش شده ام. اما حال که ناراحت هستید، چنین کاری را نمی کنم. حضرت فرمود: حال که چهار اقرارش کامل شد، این حرف را می زنی؟ سپس، حضرت فرمود: حال سرپرستی آن کودک را با خواری و ذلت بر عهده بگیر. سپس دستور داد تا آن زن را رجم کردند.[۲۲]
ـ در روایتی در مورد یکی از قضاوت های امیرالمؤمنین(ع) آمده است: مردی از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زنای محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجرای حد، او را از این گناه پاک کند. حضرت به او فرمود: آیا قرآن می دانی (اشاره به اینکه احکام اسلامی را می دانی)؟ در جواب گفت: آری و مقداری از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: آیا دیوانه نیستی؟ آن مرد گفت: نه. حضرت فرمود: از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. این بار حضرت از او پرسید: آیا در زمان زنا، همسری که با او باشی، داشتی؟ او در جواب گفت: آری. حضرت فرمود: برو تا در این مورد تحقیق کنم. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت، و به صدور حکم رجم اقدام کرد.[۲۳]
ـ زنی به نام شراحه همدانی (که به زنای خویش با اصرار اقرار می کرد) نزد امام علی(ع) آمد. امام علی(ع) به آن زن فرمود: شاید در خواب بوده ای که مرد ناشناسی به تو تجاوز کرده است. جواب داد: نه. حضرت فرمود: شاید تو را به این کار مجبور کرده اند؟ جواب داد: نه. حضرت فرمود: شاید شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو هم بستر شده و تو دوست نداری به او نسبت دهی (که از جبهه فرار کرده است). حضرت با این سخنان خود به او تلقین می کرد که شاید در جواب سؤالاتش بگوید: بلی [که بدین وسیله حد نخورد و پنهانی توبه کند؛ لکن او چنین حرفی نزد، لذا] حضرت دستور سنگسار او را صادر فرمود.[۲۴]
باید توجه داشت تا وقتی تعداد اقرارها به چهار نمی رسید، هیچ گونه تعقیب و دستگیری از سوی حاکم صورت نمی گرفت. اگر هم کسی خودش به گناه خودش اعتراف می کرد، امام معصوم(ع) با سؤال های خود، فرد اقرارکننده را از اقرار کردن منصرف می فرمود، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود اصرار داشت، قاضی حکم را اجرا می کرد. بنابراین، در صورت اجرای دقیق این اصول، کمتر کسی به حکم رجم گرفتار می شود. مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.
پی نوشت ها:
[۱]. مرتضی مطهری، کلام (کلیات علوم اسلامی)، ج۲ و مجموعه آثار، ج۳، ص۷۶
[۲]. ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج۵، ص۳۶۵.
[۳]. ر.ک: روح الله، خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲ ص ۴۵۷ مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله الحدود،ص۴۱ – ۶۰
[۴]. ملامحسن فیض کاشانی، الوافی، ج ۱۵، ص۲۴۹.
[۵]. ر.ک: خمینی، روح الله، همان، ج ۲ ص ۴۵۷ مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان،ص۴۱ – ۶۰.
[۶]. در این زمینه رجوع کنید به: روح الله، خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲ ص ۴۵۷ مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله الحدود،ص۴۱ – ۶۰
[۷]. ر.ک: محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله الحدود،ص۴۱ الی ۶۰؛
[۸]. در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز به مثابه روش اثباتی تلقی به قبول شده است. این روش مورد انتقاد بسیاری از فقیهان قرار دارد.
[۹]. چهار نفر مرد یا سه مرد و دو زن.
[۱۰]. چندین روایت صحیح و معتبر با این مضمون و شبیه به آن وجود دارد. ر.ک: محمدبن حسن بن علی حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۲۷.
[۱۱]. محمدبن حسن بن علی حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۸، ص۹۶.
[۱۲]. همان، ص۲۸.
[۱۳]حسن، فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج‏۲، ص ۵۵۵، الثانیه إذا کان الزوج أحد الأربعه فیه روایتان و مراجعه کنید به : صدوق در مقنع، ابوصلاح در الکافی، ابن حمزه در الوسیله،ابن ادریس در سرائر
[۱۴]. محمدبن حسن بن علی حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۲، ص ۴۳۲).
[۱۵]. همان.
[۱۶]. سیدروح الله موسوی خمینی، همان، ج ۲، ص ۴۵۹.
[۱۷]. همان.
[۱۸]. اینکه با وجود نهی از اقرار زناکار و ترجیح توبه، اصرار برخی گناهکاران بر اقرار به دلیل احساس عذاب و عدم آرامش روانی بعد از این عمل شنیع است که ممکن است برخی از انسان های مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه بسا خودکشی برساند. وجود راهکار های اسلامی برای پاکیزگی و آرامش روحی و روانی، راهکاری برای نجات چنین اشخاصی است.
[۱۹]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۸، ص۳۶.
[۲۰]. همان.
[۲۱]. همان، ص ۳۸.
[۲۲]. همان، باب ۱۶، ص ۳۷۹، ح ۱، با مقداری تلخیص.
[۲۳]. همان، ص۱۰۶.
[۲۴]. روایات متعددی در مورد قضیه شراحه همدانی در کتب معتبر شیعه و سنی آمده است ر.ک: محمدبن علی بن بابویه قمی، (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمه علی اکبر غفاری، ج ۴، ص۲۳؛ ملامحسن فیض کاشانی، همان، ج۲۰، ص۲۷۴؛ ابی بکر احمد بن حسین بن علی بیهقی، السنن الکبری، ج۸، ص۲۲۰.
منابع
ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ دوم، قم، دار الشریف الرضی، ۱۴۰۶ق.
ـــــ، من لا یحضره الفقیه، ترجمه علی اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، ۱۳۶۷
ـــــ، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۳ق.
بیهقی، ابی بکر احمدبن حسین بن علی، السنن الکبری، ج هشتم، بیروت، دار المعرفه، [بی تا].
پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، چ چهارم، تهران، دنیای دانش، ۱۳۸۲.
جمعی از نویسندگان، درس نامه فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۸.
حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، تفصیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹ جلد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی بن شاه محمود، الوافی، ۲۶ جلد، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(ع)، ۱۴۰۶ق.
کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، نی، ۱۳۸۵.
کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.
مجلسی دوم، مولی محمدباقر بن مولی محمدتقی، بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار(ع)، ۲۶ جلد، تهران، الاسلامیه، ]بی تا[.
مرعشی شوشتری، محمدحسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، ۱۳۷۶.
مصباح یزدی، مجتبی، بنیاد اخلاق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ۲۷ جلد، تهران، صدرا، [بی تا].
موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۲ق.
موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ۲ جلد، قم، مؤسسه دار العلم، [بی تا].
الهندی البرهان فوری، علاءالدین علی المتقی بن حسام الدین ، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵ق.
منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره ۲
ادامه دارد …
بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم گیر کاهش می دهد به گونه ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می ماند.
بخش دوم و پایانی
۳. شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات
با وجودِ همه شرایط سخت گیرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می دهد که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. در اینجا به برخی از این سیاست ها اشاره می کنیم:
الف. سقوط حکم با فرار شاهد
در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد، با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد، در اجرای حکم سنگسار، اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می کنند، کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده اند. فلسفه حکم این است که این روش، نوعی تحریک روانی برای کسانی است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده اند یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجرای سنگسار بگریزد، اجرای حکم سنگسار متوقف می شود. لازم به یادآوری است در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.[۲۵]
ب. سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است که به یک نمونه اشاره می شود: از امام صادق(ع) در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می کند، پرسیدم. ایشان فرمود: «در صورتی که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد.»[۲۶]
البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی شود. اما اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه ای که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست. اگرچه با دستگیری او حکم اجرا می شود. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: «در صورتی که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزی بر او نیست. اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا می شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر می کند.»[۲۷]
ج. سقوط حکم با انکار بعد از اقرار
یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امری علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و… صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده، موجب مجازات می شود. در صورتی که بعد از اقرار، انکار کند، انکار او پذیرفته نمی شود. با وجود این، به رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و موجب سقوط مجازات نمی شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، موجب سقوط حکم سنگسار می شود.
در کتب روایی شیعه، روایات متعددی در بابی با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً»، «کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدی از او ساقط نمی شود؛ الا در مورد سنگسار» وارد شده است. برای نمونه، امام صادق(ع) فرمود: «کسی که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جاری می کنم. الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو می شود.»[۲۸]
د. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او برای حاکم اسلامی محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛[۲۹] برای نمونه، امام هادی(ع)، در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود: «همان گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند. این حکم بر اساس وعده الهی است که فرمود: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ» (ص: ۳۹)؛ این است عطای ما و لذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهی عطا کن و از هرکه خواهی دریغ نما، که عطای ما بی حساب است.[۳۰]
۴. دیگر اصول و سیاست های محدودکننده مجازات سنگسار
در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقرّرات محدود کننده دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاری می شود.
الف. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات[۳۱]
قاعده معروف «الحدود تدرأ بالشبهات»، بیانگر آن است که هرجا شبهه ای در هرکدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حدّ لغو می شود. بخش قابل توجهی از مصادیق مجازات های حدّی به وسیله این قاعده مسلّم فقهی رفع می شود. برای درک بهتر مجاری این قاعده، به مثال هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد:
مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است. پس از برگشت، متوجه می شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامی، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.[۳۲] حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختی مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد اسلام با این مسئله این است که چه بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد. برای نمونه، ممکن است زن به حمام یا استخر رفته و نطفه ای به رحم او منتقل شده است. از این رو، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بی گناهی زن صادر می شود و کسانی که به این زن اتهامی زده اند، قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقی می شوند و متوجه می شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟ در پاسخ باید گفت: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی بروند و ادعا کنند این زن و مرد زنا کرده اند، هر چهار نفر شاهد به دلیل افترا، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده، دیگر شهادت آنها مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بود، که جرمی تعزیری است، نه زنا که باید در شرایط خاص شرعی اثبات شود.
حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ کدام بر چنین جرمی بار نمی شود. میزان مجازات چنین گناهی، به وسیله حاکم اسلامی مشخص می شود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد، یا مجازات های دیگر تعزیری بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط مجرمان و… اجرا می شود. امام علی(ع) در چنین مواردی به هرکدام از زن و مرد، به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق زده (برخی را ۹۹ شلاق، برخی را ۳۰ ضربه شلاق و…)، یا در مورد دیگری که زن و مرد نامحرمی در خفا رابطه نامشروع داشتند، ولی به حد اثبات همه شرایط زنا نرسیده بود، مجازات دیگری را اجرا کردند. [۳۳]
مثال سوم سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است: «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ»؛ حد زنا در هرجایی که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط می شود. مثال هایی که فقها برای این مسئله آورده اند و بسیاری از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمّل و دقت است. از جمله، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها»؛[۳۴] مردی با زنی که فکر می کرد همسرش است نزدیکی نمود. در مورد مذکور حد ساقط می شود.
ب. اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخی فقها با استناد به روایاتی معتقدند: در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. محقق حلّی در کتاب شرایع می گوید: «من تاب قبل قیام البیّنه، سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما»؛[۳۵] کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط می شود. اما در صورتی که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمی شود.
ج. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان
برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی موجب اسقاط حد می دانند. این نظر مستند به روایتی از امام صادق(ع) است: ابن ابی عمیر از امام صادق(ع) سؤال می کند: مردی قبلاً مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده است و جرم او بر کسی معلوم نیست و مجازات نشده تا اینکه شخص مذکور توبه کرده و عمل صالحی انجام داده است؛ حکمش چیست؟ حضرت می فرماید: «در صورتی که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده ای از او شناخته شود، مجازات بر او جاری نمی شود.» ابن ابی عمیر پرسید: اگر زمان کمی از این گناه گذشته باشد، بازهم مجازات نمی شود؟ حضرت فرمود: «اگر پنج ماه یا کمتر گذشته باشد و از او امر پسندیده ای ظاهر شده باشد، مجازات اجرا نمی شود.»[۳۶] البته مشهور فقیهان، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان نشانه ای از توبه قلمداد می کنند و فی حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی دانند.[۳۷]
ب. تحلیل مجازات سنگسار از منظر حقوق بشر
در مورد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزاره ها و آموزه های حقوق بشری، این حکم اسلامی مورد نقد و رد قرار می گیرد که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می شود.
رابطه مجازات زنا با آزادی
در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط جنسی از نظر کشورهای متمدن امری حل شده است. ممنوعیت و مجازات زنا، بخصوص زمانی که با رضایت طرفین همراه باشد، بر اساس عقل بشری و حقوق جزای مدرن غرب، قابل توجیه نیست؛ زیرا برخلاف حق آزادی است. آندرو آلتمن، به نقل از یکی از اندیشمندان سکولار غرب می نویسد: «هم جنس بازی مبتنی بر رضایت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل، ناروا شمرده می شود؛ زیرا حق هم جنس بازی، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است.»[۳۸]
اما زنا و لواط توأم با رضایت، که در غرب مدرن مجاز شمرده می شود، در اسلام عملی شنیع و از غیرمقدس ترین رفتارهاست و احتمالاً مجازات آن سنگسار است! چرا؟ در پاسخ باید گفت: سؤال این است که آیا «مدرن» و پیشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژی، به معنای مدرن بودن نظام ارزشی و حقوقی است؟ آیا چنین نتیجه گیری صحیح و عقلانی است که «چون غرب ماهواره به فضا می فرستد و شهرها و خیابان های پاکیزه دارد، پس هم جنس بازی و روابط آزاد بین جنسی، سکس با حیوانات، که در این کشورها امری حل شده است، نشانه مدرن بودن نظام اخلاقی و حقوقی غرب است»؟! آیا حق طبیعی بشر، به هر شکلی که ارضا شود، قابل دفاع است؟ و سرانجام، پرسش محوری تر این است که معیار ارزیابی حقوق بشر و داوری در مورد متعالی بودن مقرّرات حقوق بشر و حقوق جزا چیست؟
به هر حال، تفاوت مقرّرات حقوقی در نظام حقوق اسلامی و حقوق بشر سکولار در مورد روابط جنسی، ناشی از ارزش های متفاوت نظام اسلام و نظام سکولار غرب است. تمایز نظام ارزشی حقوقی اسلام و غرب، ناشی از دو علت مبنایی است:
۱. تفاوت در هدف
مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت های رفتاری، برای رسیدن به اهداف متوسط و غایی است که مکاتب مختلف حقوقی برای زندگی بشر ترسیم کرده اند. مقرّرات و ممنوعیت های رفتاری، باید به طور معقولی با اهداف متوسط و نهایی، که در حقیقت آینه ارزش های یک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهایی، رسیدن به سعادت و لذت دنیوی، و هدف مقرّرات حقوق نیز حفظ نظم و سعادت اجتماعی باشد، در این صورت روابط نامشروع جنسی توأم با رضایت طرفین، به دلیل تعارض نداشتن با نظم اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که بر اساس اینکه همسو با هدف نهایی (لذت دنیوی) است، ارزشمند تلقّی می شود.
در حالی که، هدف نهایی ترسیم شده برای انسان از منظر اسلام، رسیدن به سعادت ابدی است که شامل زندگی دنیوی و اخروی او است. در اسلام، دو ساحت مادی و الهی برای انسان مدنظر قرار گرفته و هدف نهایی، رسیدن به مقام جانشینی خداوند (بقره: ۴۰) و بندگی خدا به نظور قرب به جایگاه الهی (ذاریات: ۵۶) است.
انسان از دو ساحت تشکیل شده است: ساحتی که وجه مشترک بین انسان و حیوان است و فیلسوفان به آن جنبه حیوانی می گویند، و ساحتی که وجه اختلاف انسان و حیوان بوده، و انسانیت او را شکل می دهد که به آن جنبه «انسانی» می گویند. لذت های مادی و بُعد حیوانی و فانی انسان جنبه ابزاری دارد و مورد توجه قانون گذار حکیم است. اما لذت های معنوی و بُعد الهی انسان، که جلوه ای از روح الهی است، (جمعه: ۲۹) اصالت دارد.
وجه تمایز حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در این است که نظام حقوق بشر غرب، به لحاظ انکار یا نادیده انگاری بُعد معنوی و ساحت الهی انسان (دنیوی گروی)، هدفی صرفاً دنیوی در قالب رسیدن به لذت زودگذر دنیوی (لذت گرایی) را برای انسان ترسیم می کند. از این رو، اباحه گری در ارضای نیازهای جنسی را امری مطلوب و موجب رسیدن به این هدف می داند. در حالی که، نظام حقوق بشر اسلامی به هر دو ساحت مادی و الهی بشر، و در واقع لذت زودگذر دنیوی و ماندگار اخروی توجه دارد. اسلام ضمن اینکه ارتباط جنسی را حق مسلّم بشر می دارند، به لزوم قانونمندی و منطبق کردن این نیاز بشری با ساحت الهی انسان و جهت دهی متعالی به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمند تأکید می کند.
خداوند در قرآن ضمن ترغیب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لذت جویی از همسر را جایز می داند. (بقره: ۲۲۳) بنابراین، در اسلام نیازها و لذت های شهوانی که جلوه ای از بعد مادی و حیوانی بشر است، مورد توجه قرار گرفته، به صورت قانونمند در قالب ازدواج مشروعیت یافته است.[۳۹] اما در صورت تعارض لذت های اصیل و جاودانی با لذت های ابزاری و فانی، بی شک اولی مقدم است؛ زیرا هدف اصلی مقرّرات و قوانین اسلام، تعالی بخشی انسان به سوی سعادت ابدی و نهایی است.(بقره: ۱۳۸) داشتن اهداف متعالی، دادن رنگ وبوی الهی، جهت دهی نیازهای مادی به سوی هدف متعالی، وجه تمایز و تعالی حقوق بشر اسلامی، نسبت به دیدگاه تنگ نظرانه حقوق بشر غربی و نظام جزای مدرن غرب است که تنها به ساحت مادی و حیوانی انسان توجه دارد و به لذت زودگذر دنیوی بسنده کرده است.
۲. تفاوت در سازوکارهای دستیابی به هدف
اگر انسان مانند دیگر حیوانات موجودی تک ساحتی و دنیوی بوده، و هدف آن صرفاً رسیدن به لذت های مادی باشد، آیا آزادی و اباحه گری در روابط جنسی، روشی صحیح برای رسیدن به این هدف است؟! اباحه گری جنسی در غرب، در دوران مدرن و پس از اینکه سکولاریسم، مبنای افکار اجتماعی غرب قرار گرفت، چنین روندی را طی کرده است. رابطه نامشروع بین دو جنس، هم جنس گرایی، سکس با حیوانات، سکس با اشیا، سکس همراه با دگرآزاری، سکس همراه با خودآزاری، سکس با کودکان، سکس با محارم و ده ها انحراف جنسی دیگر، بیانگر سیر نزولی و مأیوس کننده مدرنیت غرب، در تأمین سعادت انسانی است.
غرایز جنسی، غرایزی دریاصفت است که هرچه بیشتر در آن غرق شوند، به ناقص تر شدن و کاهش لذت جنسی بیشتر واقف می گردند. اباحه گری جنسی، نه تنها میزان لذت جنسی را بالا نمی برد، بلکه آن را محدود و منحرف می کند و با بسیاری دیگر از لذت های دنیوی نیز منافات دارد. از این رو، به نظر می رسد، غرب در شناخت سازوکار و روش رسیدن درست به هدف نیز دچار اشتباه بزرگی شده است.
از سوی دیگر، اهداف اخروی به دلیل اینکه بخش اعظم حیات بشری را شامل می شود، اهمیت بیشتری دارد که در نظام حقوقی غرب نادیده گرفته شده است. نادیده انگاشتن ابعاد معنوی و سازوکارهای فرامادی رفتارها، یکی دیگر از مشکلات نظام حقوق بشر و جزای غرب است.
اما دریافت و تشخیص مصلحت انسان و پیش بینی جرم و مجازات و لحاظ تناسب بین این دو، خارج از توانایی علم تجربی است؛ زیرا اولاً، علم تجربی و عقل بشری، ابزار لازم را برای فهم سازوکار های معنوی ندارد. حس و تجربه، صرفاً ابزار رسیدن به سازوکارهای تجربی است. سازوکار های معنوی با این ابزار قابل احاطه نیست. ثانیاً، علم تجربی حتی در دریافت سازوکارهای تجربی و دنیوی نیز بسیار ناقص و خطاپذیر است. با توجه به نقصان گسترده علم و عقل بشری و پیچیدگی های ابعاد مختلف زندگی بشر و سازوکارهای گوناگون حاکم بر خلقت، ادعای درک مفاسد و مصالح، ادعایی مزاح گونه، کودکانه و متکبرانه بیش نیست.
آثار و پیامدهای فرهنگی و اخلاقی که طی دو سده در غرب مدرن پدید آمده، مبانی فکری مکاتب حقوق مدرنیسم، به شکل گسترده در دوران پست مدرن مورد نقد و بازنگری قرار گرفته است. برای مثال، کمیته دولتی ولفندن، که در انگلیس به منظور چاره سازی برای حل مبانی حقوق کیفری مدرنیسم در پیدایش فجایع اخلاقی و فرهنگی دامن گیر جامعه انگلستان تشکیل شده بود، برای فاحشگی قوانین سخت گیرانه ای را درخواست و این گونه استدلال کرد: «سرکوب گناه همان قدر وظیفه حقوق است که سرکوب فعالیت های مخرب.»[۴۰]
این کمیته در جایی دیگر، وارد کردن جنبه های صرفاً اخلاقی (اخلاق مسیحی)، به حقوق کیفری را حتی اگر برای نظم و سعادت اجتماعی مضر نباشد، لازم و ضروری می داند. از این رو، سقط جنین، فاحشگی، زنای با محارم، مرگ آسان، پیمان خودکشی و… را اگرچه اموری شخصی و خصوصی قلمداد می شوند، قابل مجازات معرفی می کند. این کمیته استدلال می کند که اگر گزاره های اخلاق (به معنای دینی و مسیحی، نه به معنای سکولار) تغییر کند، و انحرافات جنسی به دلیل خواست و اراده مردم، قانونی اعلام شود، عملاً جامعه منهدم و واژگون خواهد شد.[۴۱] متأسفانه روش مقلدانه برخی روشن فکران عرب و ایران، الهام گیری و ذوق زدگی از رویه مخرب دوران مدرنیسم غرب است؛ دورانی که به صورتی گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتب حقوقی غرب در عصر حاضر قرار گرفته است.
رابطه سنگسار با حق حیات
گاهی در مقام درجه بندی حقوق انسانی گفته می شود: «چه مصلحتی ارزشمند تر از جان آدمی است که به خاطر یک رفتار جنسی (حتی اگر گناه باشد)، جان دو نفر انسان گرفته می شود.»[۴۲] در پاسخ باید گفت: مجازات اعدام در موارد خاص به منظور دفاع از حیات طیبه الهی است که ارزشی به مراتب برتر از حیات مادی دارد. در نهایت، به منظور دفاع از حقوق بنیادین بشر است. بالاخره، مجازات ها ماهیتاً نوعی تعرض به این ارزش ها محسوب می شوند و شخصی که جریمه یا زندانی و یا اعدام می شود، حقیقتاً به مال، آزادی یا جان او به مثابه یک ارزش انسانی تعرض می شود.
اما مجازات ها، که تعرض به ارزش های انسانی افراد هستند، در صورتی عقلایی اند که در دفاع از ارزشی برتر، یا دست کم متناسب و برابر اجرا شوند. اعدام و مجازات یک قاتل حرفه ای، یا یک جنایتکار حتی از نظر غرب سکولار نیز به منظور دفاع از ارزش های مهم تر، امری پذیرفتنی، عقلایی و ضروری قلمداد می شود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که رتبه بندی ارزش ها در هر نظام متفاوت است. برخی نظام ها (مثل چین)، که برای اقتصاد و نظام حاکم بر اموال، ارزش بسیاری قایل اند، چه بسا برای کسانی که در شرایط خاص مخل امنیت اقتصادی هستند، مجازات اعدام پیش بینی کنند. تقریباً همه کشورهای اروپایی، جزو پیمان ناتو هستند که به آنها اجازه می دهد به بهانه مبارزه با شخص یا کشوری که دشمن تشخیص داده اند، به یک کشور حمله کنند. بنابراین، حتی از نظر حقوق بشر غربی نیز حیات آدمی ارزش بلامنازع نیست، بلکه برخی جرایم وجود دارد که ارزش جان بشر را تحت الشعاع قرار می دهد.
ارزش حیات انسان
قرآن کریم ارزش جان یک انسان را معادل ارزش جان همه انسان ها قلمداد می کند.(مائده: ۳۲) در اسلام حیات انسان از نظر اسلام، امری بسیار ارزشمند است. در عین حال، این انسان ارزشمند، در برخی موارد به حیوانات تشبیه شده است؟ خداوند متعالی در آیات متعدد قرآن، برخی انسان ها را به عنکبوت،[۴۳] خر،[۴۴]سگ[۴۵] و یا دیگر حیوانات تشبیه می کند و بعضی را مانند حیوان و حتی پست تر از حیوانات می داند. (فرقان: ۴۴) همچنین بخشی از همین انسان ها را پلید و نجس خطاب می کند. (توبه: ۲۸) در جای جای کلامش تنفر خود را از آنها اعلام می دارد (توبه: ۳) و از مسلمانان می خواهد از آنها اجتناب کنند و شدید ترین عذاب ها را به آنها وعده داده است. (فتح: ۶)
به راستی چرا خداوند متعالی، انسانی را که به او کرامت وجودی بخشید، (اسراء: ۷۰) و او را اشرف مخلوقات معرفی کرد،(همان) و بر خلقت او تحسین گفته (مؤمنون: ۱۴) و استعداد جانشینی خویش را به او ارزانی داشت، (بقره: ۳۰) دسته بندی می کند: عده ای منفور و به پست ترین حیوانات تشبیه، و به بدترین مجازات ها تهدید می شوند و عده ای مقرب و وارسته به شمار می آیند؟!
رمز این دسته بندی، آن است که انسان موجودی دوساحتی است. حیات بشر دو جنبه مادی و معنوی دارد: ساحت مادی حیات بشری، همان است که فیلسوفان آن را حیات حیوانی می دانند. ارزشمندتر از حیات مادی و حیوانی، حیات طیبه الهی و ساحت قدسی بشر است. ساحت الهی حیات بشر، نشئه ای از روح الهی است که در کالبد مادی انسان دمیده شده است.[۴۶] حیات مادی، ابزار و وسیله ای برای رسیدن به حیات طیبه الهی ارزشمند است.
به عبارت دیگر، ارزش حیات حیوانی انسان، ابزاری و ارزش حیات طیبه الهی، غایی است.[۴۷] از نظر حقوق بشر اسلامی، حیات مادی و معنوی، هر دو ارزشی متعالی دارند. اما در حقوق بشر غربی، آنچه مورد اهتمام است، تنها حق حیات مادی و حیوانی است؛ چیزی که از نظر اسلام نه تنها برای بشر، بلکه برای حیوانات نیز مقدس است. اما دستور به ایمان و عمل صالح و دوری از محرمات الهی، همگی ناظر به حفظ و احیای ارزش بنیادین حیات طیبه الهی است.[۴۸]
حقوق بشر غربی در سیاست گذاری های خود، با نادیده گرفتن حیات طیبه الهی یا انکار آن، صرفاً جنبه ها و لذت های مادی و حیوانی حیات بشر را معیار طبقه بندی ارزش ها قرار داده است. اما در نگرش اسلامی، حیات مادی و حیوانی بشر ارزش بسیار زیادی دارد. اما بی شک در زمان تعارض و تنازع حیات مادی با حیات طیبه الهی، حیات طیبه الهی مقدم می شود. شهید مطهّری در این زمینه می گوید:
می گویند انسان از آن جهت که انسان است محترم است، پس اراده و انتخاب انسان هم محترم است. هرچه را انسان خودش برای خودش انتخاب کرده، چون انسان است و به اراده خودش انتخاب کرده، کسی حق تعرض به او را ندارد. ولی از نظر اسلام، این حرف درست نیست. اسلام می گوید انسان محترم است. ولی آیا لازمه احترام انسان این است که انتخاب او محترم باشد؟! یا لازمه آن این است که استعدادها و کمالات انسانی محترم باشد؟ لازمه احترام انسان این است که استعدادها و کمالات انسان محترم باشد؛ یعنی انسانیت محترم باشد.[۴۹]
به هر حال، مجازات سالب حیات، که در موارد خاص به برخی جرایم تعلق می گیرد، به دلیل گستره مفاسد این جرایم برای حیات بشر، نه تنها از بین بردن ارزش برتر تلقّی نمی شود، نجات و احیای ارزش برتر را برای فرد و جامعه به ارمغان خواهد آورد.
رابطه سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات
برخی با این استدلال که میزان مجازات باید متناسب با ضررهای رفتار مجرمانه باشد، معتقدند بین جرم و مجازات زنا تناسب وجود ندارد. سؤال این است که چه مفاسدی در مورد زنا وجود دارد که چنین مجازات سنگینی برای آن پیش بینی شده است؟ حداکثر جرم زنا کار این است که به دلیل غلیان شهوت، دچار یک لغزش آنی شده است. این رفتار ضرری برای کسی ندارد که مقتضی مجازات سنگسار باشد. در پاسخ باید گفت: لزوم تناسب بین جرم و مجازات، یکی از اصول عقلایی و پذیرفته شده حقوق جزای اسلام است. در حقوق کیفری غرب، تا قرن ۱۸ میلادی خشونت آمیزترین مجازات ها اجرا می شد.
جوشاندن در آب، ریختن روغن داغ بر سر، گیوتین، کشیدن دست و پا از جهت خلاف به وسیله حیوانات، کندن پوست بدن و کشیدن ناخن ها، بریدن زبان و گوش ها، زنده مثله کردن، انداختن مجرم جلوی حیوانات وحشی، پرت کردن از کوه، آتش زدن و…، نمونه هایی از مجازات های رایج غرب بود که به اندک بهانه ای برای مجرمان ادعایی اجرا می شد.[۵۰] حقوق جزای انگلستان حتی تا اواخر قرن ۱۸، برای دویست جرم کیفر اعدام را قانون گذاری کرده بود که از بین آنها، می توان سرقت بیش از یک شلینگ را نام برد. در حقوق جزای فرانسه ۱۵۰ جرم، که بیشترشان جرم های ساده بودند، کیفر اعدام داشت.[۵۱]
اسلام در زمانی که غرب برای بیش از دویست جرم، مجازات مرگ با فجیع ترین روش ها را پیش بینی کرده بود، با تصریح بر لزوم تناسب جرم و مجازات، سازوکار های کارآمدی بدین منظور پیش بینی کرده است. باید توجه داشت که مجازات زنا مراتب مختلفی دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات است. مجازات های تعزیری مثل نهی، توبیخ، شلاق، زندانی و…، شلاق حدّی، تبعید و در نهایت، در شکل بسیار هنجارشکن در صورتی که تحت شرایط بسیار سخت گیرانه به اثبات برسد، چه بسا به سنگسار ختم شود. به علاوه، اینکه برای داشتن تصوری صحیح از تناسب جرم و مجازات، باید مفاسدی که از یک جرم قابل تصویر است مشخص شود، تا امکان داوری شایسته در مورد تناسب جرم و مجازات فراهم شود.
مفاسد مترتب بر زنا
گستره مفاسد مترتب بر زنا آن قدر وسیع است که خداوند متعالی می فرماید: حتی به آن نزدیک هم نشوید. (اسراء: ۳۲) زنا در هر شرایطی، حتی اگر با تراضی طرفین همراه باشد، قبیح، و آثار سویی بر آن مترتب است. در روایتی، پیامبر اکرم(ص)، مفسده و زشتی زنا را در کنار قتل پیامبر خدا و خراب کردن کعبه قرار داده است.[۵۲]
به دلیل اهمیت مفاسدی که گناه زنا دارد، بسیاری از رفتارهای دیگر نیز، که به نوعی نزدیک شدن به زنا یا مقدمه آن می باشد، حرام شده است: چشم چرانی، بدحجابی، خلوت زن و مرد نامحرم، لمس نامحرم…، از جمله گناهانی است که ممکن است زمینه ساز گناه زنا شود. پیامبر اکرم(ص) می فرماید:
بر اعضا و جوارح فرزند آدم سهمی از زنا مقرر است که ناچار محقق شود؛ زنای چشمان، نگاه حرام و زنای گوش ها، شنیدن کلام طرب انگیز و زنای زبان، سخن شهوت آلود و زنای دست، لمس حرام و زنای پاها، رفتن برای انجام عمل نامشروع است. قلب هوس و آرزو می کند، خواه عورت آن را تصدیق کند خواه تکذیب.[۵۳]
بسیاری از مفاسد مترتب بر اباحه گری جنسی و زنا، با مراجعه به آمارها و وضعیت نابهنجار افراد، خانواده و جامعه قابل فهم و تأیید است. در عین حال، در اینجا برخی آثار دنیوی زنا در کلام معصومان(ع) بیان می شود. رسول اکرم(ص) می فرماید: «چهار چیز است که هرکدام در خانه ای رخنه کرد، ویرانش کند و برکت در آن وارد نمی شود: خیانت، دزدی، می خواری و زنا.»[۵۴] زنای محصنه، دو عامل از عوامل چهارگانه مزبور را دربردارد: خیانت و زنا. امام صادق(ع) می فرماید: «زنا آبرو را می برد.»[۵۵] امام باقر(ع) می فرماید: «هنگامی که شخص زنا می کند، روح ایمان از دل او بیرون می رود….»[۵۶] رسول اکرم(ص) می فرماید: «زنا دین را از بین می برد.»[۵۷]
پیامبر خدا(ص) می فرماید: «زنا باعث غضب خداوند بخشنده و مهربان می شود.»[۵۸] امام صادق(ع) می فرماید: «خداوند بر موسی وحی کرد زنا نکنید، در غیر این صورت نور الهی را از شما پوشیده می دارم و ابواب رحمت الهی با دعای شما گشوده نخواهد شد».[۵۹] رسول مکرم اسلام(ص) می فرماید: «زنا باعث فقر می شود».[۶۰] رسول مکرم اسلام(ص) می فرماید: «زنا باعث بی آبرویی می شود».[۶۱] امام صادق(ع) می فرماید: «خداوند به حضرت موسی وحی فرمود: زنا نکنید تا با زنان شما زنا نکنند؛ زیرا هرکس با زن مرد مسلمانی همخوابه شود، دیگران با زن او همخوابه می شوند؛ چون هرطور عمل کنی، همان طور پاداش می بینی.»[۶۲] امام رضا(ع) می فرماید: «ازجمله مفاسدی که خدا به خاطر آن زنا را حرام فرمود، قتل و خون ریزی، از بین رفتن نسب ها، فساد مواریث، ترک سرپرستی و تربیت اطفال و… است.»[۶۳]
امام باقر(ع) می فرماید: «زمین به پروردگارش ناله نکرد مانند نالیدن آن از سه چیز از جمله زنا».[۶۴] پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «زنا باعث ویرانی سرزمین های آباد می شود.»[۶۵] امام صادق(ع) می فرماید: «زمانی که زناکاری رواج یابد، زلزله زیاد می شود.»[۶۶] رسول خدا(ص) می فرماید: «زنا باعث مرگ زودرس می شود.»[۶۷] رسول اکرم(ص) می فرماید: «هرگاه پس از من زنا زیاد شود، مرگ ناگهانی فراوان می شود.»[۶۸]
عواقب اخروی زنا هم در روایات مطرح شده است که از دسترس عقل آدمی خارج است که در روایات و منابع اسلامی به آنها اشاره شده است: امام صادق(ع) می فرماید: «یکی از آثار اخروی زنا، سختی حساب است.»[۶۹] پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «خداوند در روز رستاخیز با پیر زناکار سخن نگوید و در قیامت به نظر رحمت به او ننگرد و از پلیدی گناه پاکیزه اش نگرداند، و برایش عذابی دردناک خواهد بود.»[۷۰]
پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «زنا باعث خلود در جهنم می شود و از آتش جهنم به خدا پناه می بریم.»[۷۱]
بنابراین، دامنه مفاسد مترتب بر این عمل شنیع، آن قدر وسیع است که همه ابعاد زندگی بشر، اعم از زندگی دنیوی، اخروی، مادی و معنوی او را فرا می گیرد. پیش بینی مجازات های مختلف و از جمله سنگسار در شرایط ویژه و البته نادر، سبب می شود که انسان در اثر لغزش های شهوانی به هلاکت نیفتد. [۷۲]
نتیجه گیری
وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم گیر کاهش می دهد به گونه ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می ماند. از یک سو، رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می رساند و اجرای مجازات سنگسار را بسیار دقیق، نادر و سخت گیرانه قرار می دهد. ضمن آنکه با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و درعین حال، کارآمدی مجازات، محقق می شود.
در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به این نکته ضروری است که دامنه مفاسد مترتب بر زنا آن قدر گسترده است که ابعاد گوناگون زندگی دنیوی و اخروی را تحت الشعاع قرار می دهد. بیماری ها و عفونت های مقاربتی، ناامنی روانی اعضای خانواده، تأثیر منفی در اقتصاد و فرهنگ و پیشرفت جامعه، منازعات و درگیری، قتل و کینه ورزی، اختلاط نطفه ها، ترک تربیت و سرپرستی کودکان، بحران فرزندان بی هویت، که کانون بزهکاران آینده هستند، بی دینی، بی عفتی و ده ها مفاسد دیگر، که در آیات و روایات به آن اشاره شده است، از جمله مفاسدی است که بر زنای مستوجب سنگسار مترتب می شود و پیش بینی ضمانت اجرای بازدارنده ای را می طلبد.
در رابطه با شبهات حقوق بشری این نکته حاثز اهمیت است که باید توجه داشت که پیشرفته و یا مدرن بودن یک کشور در عرصه صنعت و تکنولوژی، دلیل پیشرفته بودن فرهنگ، اخلاق و نظام حقوقی آن نیست. حقوق بشر از نظر اسلام، حقوقی است که انسان از آن جهت که انسان و متمایز از حیوان است، ا زان حقوق برخوردار باشد. ارضای نیازهای جنسی، اگرچه یک حق است اما حق مشترک بین انسان و حیوان است.
آنچه انسان را از حیوان در ارضای این حق متمایز می کند و به این حق جلوه حقوق بشری به معنای واقعی کلمه می دهد، چهره انسانی، قانون مند و اخلاقی ارضای این نیاز است؛ چیزی که غربِِِِ به اصطلاح مدرن از آن غافل بوده و شاهد پیامدهای جبران ناپذیر اخلاقی و فرهنگی آن هستیم. به عبارت دیگر، قرائت حقوق بشر غربی، انسان را در حد حیوان تنزل داده است. علاوه بر این، باید توجه داشت که نادیده انگاری یا انکار آخرت، سعادت اخروی و همچنین سازوکارهای معنوی و فرامادی در حقوق بشر سکولار غرب، دیدگاه بسیار تنگ نظرانه ای است که موجب می گردد قسمت اعظم سعادت و مصلحت بشر به شکل گسترده ای در خطر قرار گیرد.
پی نوشت ها:
[۲۵] آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ،رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
[۲۶]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۸، ص۳۷.
[۲۷]. همان.
[۲۸]. همان، ص۲۷.
[۲۹]. بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ (همان، ص ۴۰).
[۳۰]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۸، ص۴۱.
[۳۱] شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه،ج‏۴ ، ص۷۴، باب نوادر الحدود … «وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
[۳۲]. محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان، ص۱۱۳
[۳۳]. ملامحسن فیض کاشانی، همان، ج ۱۵، ص۳۵۰.
[۳۴]. محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان، ص۳۷.
[۳۵]. زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج ۱۴، ص۳۵۸.
[۳۶]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص۳۷ .
[۳۷]. محمد حسن مرعشی شوشتری، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج ۲، ص۱۲۳.
[۳۸]. جمعی از نویسندگان، درس نامه فلسفه حقوق، ص۴۵.
[۳۹]. رسول اکرم(ص) فرموده است: ای گروه جوانان هریک از شما که قدرت ازدواج دارد حتماً اقدام کند؛ چه این خود بهترین وسیله است که چشم را از نگاه های آلوده و خیانت آمیز و عورت را از بی عفتی و گناه محافظت نماید»؛ «علی(ع) فرمود: هیچ یک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمی کرد؛ مگر آنکه نبی اکرم(ص) درباره او می فرمود دینش کامل شد» (محمدتقی فلسفی، الحدیت ـ روایات تربیتی، ج ۱، ص۱۷۴).
[۴۰]. جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، ص۶۴۳.
[۴۱]. همان، ص۶۴۴.
[۴۲] . صدیقه وسمقی، آیا سنگسار سنتی اسلامی است؟، در: چشم انداز ایران، شهریور و مهر ۸۹.
[۴۳]. عنکبوت: ۴۱.
[۴۴]. جمعه: ۵.
[۴۵]. اعراف: ۱۷۶.
[۴۶]. حجر: ۲۹.
[۴۷]. مجتبی مصباح یزدی، بنیاد اخلاق، ص۴۸.
[۴۸]. نحل: ۹۷.
[۴۹]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۶ (آشنایی با قرآن)، ص۳۵۴.
[۵۰]. Clarkson C. M. understanding crimimal law, p.۱۵.
[۵۱]. ر.ک: جمعی از نویسندگان، درس نامه فلسفه حقوق، درس دوازدهم (مقاله نگارنده).
[۵۲]. حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج۴، ص۲۹۷.
[۵۳]. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص))، ص۶۰۵.
[۵۴]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۹، ص۷۷.
[۵۵]. محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۶۲.
[۵۶]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۰۷.
[۵۷]. همان، ص۳۰۸.
[۵۸]. همان، ص۳۰۷.
[۵۹]. همان.
[۶۰]. همان.
[۶۱]. همان.
[۶۲]. همان.
[۶۳]. همان.
[۶۴]. همان.
[۶۵]. همان.
[۶۶]. همان، ج۸، ص۱۳.
[۶۷]. همان، ج۲۰، ص۳۰۸.
[۶۸]. همان، ص۳۰۹.
[۶۹]. همان.
[۷۰]. همان.
[۷۱]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص۳۰۷.
[۷۲]. ر.ک:. وسایل الشیعه، جلد ۲۰، صفحه ۳۲۳ به بعد
منابع
ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ دوم، قم، دار الشریف الرضی، ۱۴۰۶ق.
ـــــ، من لا یحضره الفقیه، ترجمه علی اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، ۱۳۶۷
ـــــ، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۳ق.
بیهقی، ابی بکر احمدبن حسین بن علی، السنن الکبری، ج هشتم، بیروت، دار المعرفه، [بی تا].
پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، چ چهارم، تهران، دنیای دانش، ۱۳۸۲.
جمعی از نویسندگان، درس نامه فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۸.
حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، تفصیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹ جلد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی بن شاه محمود، الوافی، ۲۶ جلد، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(ع)، ۱۴۰۶ق.
کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، نی، ۱۳۸۵.
کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.
مجلسی دوم، مولی محمدباقر بن مولی محمدتقی، بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار(ع)، ۲۶ جلد، تهران، الاسلامیه، ]بی تا[.
مرعشی شوشتری، محمدحسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، ۱۳۷۶.
مصباح یزدی، مجتبی، بنیاد اخلاق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ۲۷ جلد، تهران، صدرا، [بی تا].
موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۲ق.
موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ۲ جلد، قم، مؤسسه دار العلم، [بی تا].
الهندی البرهان فوری، علاءالدین علی المتقی بن حسام الدین ، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵ق.
منبع:
منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره