طلاق و شرایط طلاق

بدانید در مورد طلاق و شرایط آن و این که لزوم شوهر به طلاق و شرط آن ، قانون مدنی شوهر را ملزم میكند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد.

تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق كه باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائی حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.

ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری كرده است كه طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی كنند و منجمله اینكه اگر مدت معینی شوهر ترك انفاق نماید زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است( یكی از تفاوتها در این مورد این است كه مرد زن دیگری بگیرد كه چون این امر به عنوان مثال ذكر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهیم كرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج).

اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی كه خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را میتواند در یك دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یك رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی كه در اثر اثبات شرط طلاق واقع میشود و یا بعضی طلاقهائی كه در قانون مدنی متفرقاً از آن ذكری به میان آمده است كه شوهر ملزم به طلاق میشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی كه ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟

قبل از بررسی كامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی كنیم :

مرور زمان –

مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
تبصره ذیل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را 6 ماه قرار داده است ولی ابهام در ذكر مبدأ این مهلت اشكالاتی فراهم میكند.
مثلا فرض كنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترك انفاق نماید زن وكیل باشد كه خود را مطلقه سازد.

زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینكه شوهر او از اول فروردین 1339 الی كنون ترك انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه 1339 یعنی شش ماه بعد از ترك انفاق شرط طلاق محقق شده كه چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نكرده است از اول تیر 1340 دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟

بدیهی است چنانچه خوهان ترك انفاق از تیرماه 1339 الی كنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذكری نكند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذكوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم.

در مورد ترك انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه كرد(كما این كه در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین 39 شوهر از انفاق خودداری كرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است كه مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی كه در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان كرد كه (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است كه شوهر به وظیفه خود قیام كند و بدادن نفقه اقدام نماید).

فلسفه ایجاد مرور زمان و كوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر كه با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیكه زن و مرد با یكدیگر آشتی كرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت كوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه كدورت آنان بكشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را كه مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینكه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاكی از آن است كه به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را كافی دانسته است.
عین همین بحث در موردیكه غیتب شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام كه غایب مرجعت نكرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نمیشود.

با توجه به عبارت تبصره و این كه (وقوع امری كه استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیكه یك عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلكه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وكیل در طلاق باشد چون ممكن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینكه زوجه مطلع شود كه شوهر او زن دیگری گرفته اس تدر این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلكه امری كه زن را در استفاده از شرط مجازم مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امكان جریان معلق میماند و جریان آن موگول به اطلاع زن میباشد.

طلاق باین است یا رجعی-

با توجه به ماده 1143 قانون مدنی ومواد بعد از آن كه طلاق به این و رجعی را تعریف كرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود كه اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
بنا بر این در موردیكه وكالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده 145 قانون مدنی رجوع كنیم.

1- طلاع به علت ترك انفاق-

این نوع طلاق ممكن ایت مستند به ماده 1130 قانون مدنی و یا از طرف خود زن وكالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذكور در ماده 1145 قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممكن است منطبق باشد). برای اینكه توجه كنیم آیا با شق 3 (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف میكنیم.

مستند حكم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و اركان تحقق آن عبارتست از كراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممكن است هر امری باشد كه قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن كودك ممكن است فدیه قرار گیرد و همینكه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینكه خود طرفین به این لغت تصریح كرده باشند.

ماده 214 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین كرده است و شوهری را كه از انجام این وظیفه خود داری كند با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب و محكومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محكوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاكی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود.

رجعی دانستن این كرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است كه كراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( كه شروع آن جز از طرف او ممكن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد . رد این ایراد نیز كه بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است كه اولا همانطور كه ذكر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میوشد ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور كه ماده 214 قانون مجازات عمومی حاكی است مقنن بوكالت از طرف كلیه زنان كشور لاعلی التعیین (در صورتیكه در این وكالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طلاق داده است كه چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.

در صورتیكه ترك انفاق شرط اثبات وكالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاكم اكثراً بر این است كه چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد كه اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.

بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممكن نیست.

1- موارد طلاق الزامی-

مواردیكه حاكم طلاق میدهد و ماده 1130 قانون مدنی ذكر كرده است. (بدون ذكر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالك طول جریان دادرسی باعث میشود كه برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی كه امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیكه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وكالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل كند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترك انفاق كرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود).

2-مواردیكه طلاق وكالتی-

هر گاه طبق 1119 زن وكالت در طلاق داشته باشد (بدون ذكر كلمه به این در متن قباله و به جز وقتیكه ترك انفاق شرط قرار داده شده باشد)

در سایر موارد طلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حكم شود چه حكم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلكه اخباری است و حكایت از تحقق شرط در زمان گذشته میكند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وكالتاً خود را طلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موكل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع میدهم.))
در اینصورت با صدور قطعیت حكم طلاق به تاریخی كه خود وی اعلام كرده ایت وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است.

4-شرط باین بودن طلاق- بیشتر موردیكه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد.

هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشكال نبود نكاح ضمن اینكه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینكه عصمت شرعیه و مبنای تشكیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیكه خود شارع تصریح كرده باشد. شروط مغایر با مقررات نكاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط كند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید.

این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد كه ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است كه این طلاق را توصیف كرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید.
اما با تصویب ماده 4 قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی میگردد.

اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده 1145 قانون مدنی ذكر كرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینكه در جستجوی تفسیری بود كه آن را داخل همان شقوق قرار دهد.
با توچه به اینكه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و كوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را كه به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود.

ممكن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است كه در اینصورت پیدا كردن فدیه مشكل است مگر اینكه خود زیان معنوی كه از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی كنیم یا اینكه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدنی مطرح است به اینكه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حكم است) اما این دو تفسیر هیچكدام دل چسب نیست. و با توجه به اینكه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیكه میتوان فدیه ای جستجو كرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست.

پیشنهادات-

تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام كه مركوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تكامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میكند منتها به طرق صحیحه .

كلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یك قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال كردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینك فقط به ذكر چند پیشنهاد كه ارتباط با مبحث امرز دارد اكتفا میكنیم.

اول- چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده كه اساس اجتماق است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلكه حق آن است كه كلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست.

دوم- در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان كشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امكان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود.

سوم – همانطور كه بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بكلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود كه مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهیم كنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند كه از شوهر وكالت بگیرد كه در صورت عدم انجام هر یك از وظایف خانوادگی زن وكیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.

چهارم- شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتكار خود و با سرعت فوق العاده ای بكلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند.

در خاتمه از كلیه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در اینمورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام حسین علیه سلام :

– اذا قام قائم العدل وسع عدله البرّ و الفاجر.

– آن‏گاه كه برپا دارنده عدالت –امام مهدى (سلام الله علیه)- قيام كند، عدالتش نيكوكار و بدكار را فرا میگيرد.