قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه مجازاتی دارد ؟

قتل عمد در حقوق کیفری ایران از مجازات های اصلی و غیراصلی برخوردار میباشد که از مجازات های اصلی آن میتوان به قصاص نفس،دیه و تعزیر اشاره نمود.

اصالتاً قصاص مجازات قتل عمدی در ایران میباشد و ماده 14 ق.م.ا،آنرا چنین تعریف نموده است : قصاص،کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.برخلاف سایر نظام های کیفری که مجازات قتل عمدی برحسب سبق تصمیم،هیجان،التفات یا عدم التفات مرتکب به پیامدهای جرم ارتکابی،درجه بندی شده است،مجازات قتل عمدی در ایران،قصاص نفس است و هیچ یک از موارد مذکور،موجبی برای تخفیف یا تبدیل نخواهد بود و ثابت بودن مجازات قصاص،ایرادی است که همواره،ذهن منتقد حقوقدانان را متوجه خود ساخته است.برای اینکه قتل عمدی را موجب قصاص دانست،قاتل و مقتول باید دارای شرایطی باشند و فقدان هریک از آنها،هرچند تاثیری در عمدی بودن قتل ندارد ولی برحسب ماهیت حقوقی آنها،درمسئولیت کیفری یا مجازات مرتکب،موثر خواهد بود.شرایط لازم برای قاتل عبارتست از اینکه،قاتل،عاقل و بالغ بوده و پدر یا جد پدری مقتول نباشد(انتفاء ابوت) و شرایط مقتول عبارتست از:عدم استحقاق قتل(مقتول شرعا”،مستحق کشتن نباشد)،عاقل و مسلمان نیز باشد،که با جمع این شرایط،قاتل،قصاص میگردد.هرچند مجازات قصاص دارای شرایطی است اما هرگاه این شرایط،منتفی شود،دیه جایگزین قصاص میگردد که مهمترین این موارد از این قرار است:عدم انتفاء ابوت،مقتول،دیوانه باشد،قاتل،مسلمان باشد و مقتول،غیر مسلمان باشد،قاتل،دیوانه یا نابالغ باشد و … . بر اساس ماده 15 قانون اخیرالذکر:دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.قانونگذار برای قتل عمدی علاوه بر قصاص نفس و دیه،با حصول شرایطی،حبس تعزیری نیز پیش بینی کرده است.بموجب ماده 612 ق.م.ا:هر کس،مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص،گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود،در صورتیکه اقدام وی،موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.در ادامه،مجازات های غیراصلی قتل عمد در ایران،عبارت است از:مجازات های تکمیلی(تتمیمی) و مجازات های تبعی.مستند قانونی مجازات تکمیلی،ماده 19 ق.م.ا است که مشروط به عمدی بودن جرم و تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات است.بنابراین،اعمال مجازات تکمیلی برای قتل عمدی منتفی است(زیرا قتل عمدی از جرایم حدی میباشد)،مگر اینکه مجازات تعزیری نسبت به آن اعمال شود.علاوه بر آن،مجازات های تبعی در مورد محکومیت به قصاص نفس منتفی است.بعنوان مثال،قتل عمد مورث،سبب محروم شدن وارث از ارث میگردد که محرومیت از ارث،مجازات تبعی است.اما در حقوق کیفری فرانسه،باتوجه به اینکه،قتل عمد به عادی ومشدد تقسیم میشود،مجازات قتل عمد،متفاوت است.در فرانسه،مجازات قتل عمد به مجازات های اصلی و غیراصلی،تقسیم شده که مجازات قتل عمد عادی،بموجب ماده ی 1-221 ق.م.ف،تا سی سال،حبس جنایی عمومی است،که برخلاف ایران،برای اجرای مجازات،شرایط خاص برای قاتل و مقتول وجود ندارد اما قاضی دادگاه جنایی میتواند،این مجازات را با توجه به شرایط مرتکب در زندان به یک سال حبس،کاهش دهد و حتی آنرا معلق سازد و نیز،این اختیار را دارد که محکومیت سی سال را،مشمول دوره ی تامین قرار دهد و این دوره در مورد قتل عمد عادی،اختیاری است.
– دوره تامین،دوره ای است که طی آن،محکوم به حبس نمیتواند از مقررات مربوط به تعلیق یا تقسیم اجرای مجازات حبس یا تحمل مجازات کیفر سالب آزادی در خارج از زندان،اجازه ی خروج و آزادی مشروط،بهره مند شود.
بعلاوه،مجازات تکمیلی قتل عمد عادی، بموجب ماده ی 8-221ق.م.ف(قانون12ژوئن،2003)عبارت است از:

1. ممنوعیت انجام فعالیت حرفه ای یا اجتماعی که جرم،به هنگام یا به مناسبت آن ارتکاب یافته باشد،
2. ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاحی که نیاز به مجوز دارد،حداکثر بمدت 5 سال و ضبط یک یا چند سلاحی که متعلق به محکوم علیه است یا در تصرف آزادی وی قرار دارد
3. تعلیق گواهینامه ی رانندگی،حداکثر بمدت 5 سال و ابطال گواهینامه رانندگی،همراه با ممنوعیت درخواست صدور گواهینامه ی جدید،حداکثر بمدت 5 سال
4. ممنوعیت از حقوق اجتماعی،مدنی و خانوادگی
5. ممنوعیت اقامت در فرانسه
6. ممنوعیت همیشگی یا حداکثر 10 ساله برای اقامت در فرانسه
7. ممنوعیت رانندگی برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،از جمله،وسایل نقلیه ای که برای زندگیشان،گواهینامه ی رانندگی،ضرورت ندارد،حداکثر بمدت 5 سال.همچنین در فرانسه،وقتی یک عامل مشدده وجود داشته باشد،مجازات قتل عمد عادی که سی سال حبس جنایی است به حبس جنایی ابد تبدیل میشود.بعبارتی بر طبق ماده 2-222 ق.م.ف:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی عمومی ابد خواهد داشت.دادگاه جنایی میتواند مجازات را به دو سال کاهش دهد و یا احیانا” آنرا معلق کند و دادگاه در خصوص تخفیف،مخیر است و برخلاف قتل عمد عادی،دوره تامین در قتل عمد مشدد،الزامی است و مجازات حبس جنایی عمومی ابد باید همواره با دوره تامین باشد و مدت آن برحسب مدت مجازات صادره توسط دادگاه جنایی، تفاوت پیدا میکند(پرادل،ص61).یعنی اگر مجازات صادره برابر با 10 سال یا بیشتر باشد،مدت دوره تامین،18 سال است مگراینکه قاضی از اختیار خود استفاده کند و مدت آنرا به 22 سال افزایش دهد.در صورتیکه قربانی،زیر 15 سال باشد و جرم همراه با تجاوز یا شکنجه،ارتکاب یابد،حبس جنایی عمومی ابد است که این مجازات،قابل کاهش نیست و دادگاه جنایی میتواند دوره تامین را که اصولا” الزامی است تا 30 سال افزایش دهد تا اگر حکم به حبس ابد صادر شد، دوره تامین را هم ابدی کند(Dictionnaire des sciences،p.618) ذکر این نکته ضروریست که قتل عمد مشدد نیز دارای مجازات های تکمیلی است که موارد آن،همان موارد مطرح شده در خصوص مجازات تکمیلی قتل عمد عادی است که از تکرار آن،خودداری می نماییم.اما در خصوص مجازات قتل غیر عمد در ایران باید به ماده 295ق.م.ا اشاره کرد که مقرر میدارد:در موارد زیر،دیه پرداخت میشود:

1. قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءمحض واقع میشود
2. قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود.
   همچنین،مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 714 ق.م.ا،شش ماه تا سه سال حبس است و علاوه بر آن،مرتکب به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.و مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 616 قانون فوق،حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد… .
   ولی در حقوق فرانسه برخلاف ایران،میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است.مجازات اشخاص حقیقی در فرانسه به دو دسته تقسیم میشود:دسته اول،مجازات های عادی اند که عبارتند از:مجازات های اصلی و مجازات های تکمیلی،و دسته دوم،مجازات های مشددند که این تشدید،یا ناشی از تعدد جرایم و یا ناشی از شدت خطاست.طبق ماده 6-221ق.م.ف:مجازات قتل غیرعمدی ارتکابی توسط اشخاص حقیقی،سه سال حبس و 45000 یورو،جزای نقدی خواهد بود که مجازات اصلی قتل غیرعمد میباشد،و طبق ماده 8-221 ق.م.ف،مجازات های تکمیلی قتل غیرعمد از این قرار میباشد:ممنوعیت حرفه ای یا ممنوعیت داشتن اسلحه،تعلیق یا ابطال گواهینامه رانندگی،ضبط سلاح،ابطال پروانه شکار.و علاوه بر این،در ماده 10-221ق.م.ف، به نصب یا انتشار حکم محکومیت با هزینه محکوم،اشاره شده است.در صورت ارتکاب همزمان قتل غیرعمد با یک جرم جاده ای مانند رانندگی در حالت الکلی،جلوگیری از انجام معاینات و فرار،کیفرهای اصلی و تکمیلی جرم اولی،تشدید خواهد شد.بدین ترتیب،بر اساس ماده 1-6-221،مجازات قتل غیرعمد مشدد،پنج سال حبس و 75000 یورو،جزای نقدی خواهد بود که این مجازاتها بدلیل تشدید ناشی از تعدد جرایم است.اما در تشدید ناشی از خطا،وقتی مجازات تشدید میشود که خطای متهم،عمدی باشد که نمونه آن،رئیس شرکتی است که به ملاحظات و حتی دستورهای بازرس کار توجه نمی‌کند.رویه قضایی نیز به نوبه خود،استعمال حشیش توسط راننده کامیون را بهنگام رانندگی،تخلف عمدی دانسته و قائل به تشدید مجازات شده است(پرادل،ص169).پس در قتل غیرعمدی،اگر خطای ارتکاب یافته،دارای شدت زیادی باشد،مجازات قتل غیرعمدی،تشدید خواهد شد.جرم قتل غیرعمدی به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است که منظور قانونگذار،عمدتا” شرکتهای حمل و نقلی است که رانندگانی را به خدمت میگیرند که از شرایط لازم برای یک رانندگی صحیح،برخوردار نیستند و یا از خودروی کهنه و نامناسب استفاده میکنند.مجازات قتل غیرعمدی اشخاص حقوقی ،مجازات های اصلی و تکمیلی اند،که اشخاص حقوقی به پنج برابر جزای نقدی که برای اشخاص حقیقی در ماده 6-221ق.م.ف،پیش بینی شده(یعنی 225000یورو جزای نقدی)،محکوم میشوند و این میزان در صورت تکرار جرم،ده برابر خواهد شد که میتواند از موارد تشدید مجازات باشد.بموجب ماده 39-131ق.م.ف:هنگامیکه قانون نسبت به اشخاص حقوقی،جنحه یا جنایتی را پیش بینی کرده،میتوان با یک یا چند کیفر زیر،آنان را مورد مجازات قرار داد (مجازاتهای تکمیلی):انحلال،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر به انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا اجتماعی،جایگزینی زیر نظارت قضایی برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،بستن همیشگی یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر موسسه یا چند موسسه ی شریک ارتکاب وقایع مجرمانه،اخراج از اماکن عمومی بطور دائمی یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر از انجام فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری،ممنوعیت صدور چک برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،مصادره اشیایی که در ارتکاب جرم بکار رفته یا برای آن طراحی شده اند یا اشیایی که از جرم ناشی شده اند،اعلام حکم قطعی یا انتشارآن،خواه بوسیله ی مطبوعات نوشتاری و خواه بوسیله ی هر ابزار ارتباطی(قانون21ژوئن،2004).