قوانین حال حاضر کودک آزاری در ایران مشکل دارند
-
در مدارس و کودکستان‌های همه جای دنیا به بچه‌های کوچک آموزش می‌دهند به محض اینکه کسی طرف شما آمد، با شماره 911 تماس بگیرید. ما هم می‌توانیم این آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهیم
اکثر حقوقدانان و برخی قانون گذاران بر این باورند که گسترش معضل کودک‌آزاری در ایران ناشی از نقص قوانین و عدم حمایت جدی از کودکان بزه دیده و مقابله واقعی با بزهکاران است. آن‌ها معتقدند، تصریح و تاکید قانون بر شفاف برخورد کردن با کودک‌آزاران و در کنار آن حمایت سریع و آسیب‌شناسانه از بزه دیدگان گامی موثر در جهت پیشگیری از کودک‌آزاری در جامعه خواهد بود.
داستان‌های تکراری «هانیه»ها و «نیما»ها بهانه‌ای شده است تا بار دیگر برخی رسانه‌ها و البته دستگاه قضایی و در کنار آن‌ها مجلس شورای اسلامی به فکر راه‌حلی برای این معضل اجتماعی و دردناک بیفتند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در پیشگیری از جرم کودک آزاری مانند سایر جرایم چندان موفق نبوده‌ایم تاکید کرد که باید مجازاتی برای افرادی که به مقتضای شغلشان در جریان موارد کودک آزاری قرار می‌گیرند اما موضوع را اطلاع نمی‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد کودک آزاری شوند.
بهمن کشاورز درباره‌ی پیشگیری از وقوع جرم کودک آزاری در قوانین اظهار کرد: در زمینه پیشگیری مشکلی که وجود دارد در زمینه تمامی جرایم است؛ هرچند که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است اما عملاً به علت اشکالات موجود، کمبود امکانات، اوضاع فرهنگی و … گمان این است که در زمینه پیشگیری در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث کودک آزاری و رفتار با کودکان موفق نبودیم.
باید معیار حد متعارف تنبیه کودک در قانون مشخص شود
وی افزود: در بعد فرهنگی وقتی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی گفته شده است که تنبیه اطفال در حد متعارف مجاز است – هرچند آنچه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 آمده مقداری عموم اطلاق متعارف را تخصیص داده زیرا صحبت از جنایات روانی و فکری کودکان می‌کند – لاجرم چون معیار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستیم و بعد از ارتکاب عمل معیار سنجش عرف قاضی خواهد بود، این امر سلیقه‌ای می‌شود. ممکن است افرادی در برخی فرهنگ‌های محلی به خودشان اجازه دهند که تعرض شدیدی به کودکانشان بکنند با این عنوان که ما قصد تنبیه کودک را داریم. در قدم اول باید این موضوع را حل کرد.
باید در مدارس این آموزش‌ها به کودکان داده و به آن‌ها گفته شود که اگر کسی دست روی شما بلند کرد با شماره 110 و 123 تماس بگیرید. شاید 110 اختیارات بیشتری در این زمینه داشته باشد و شاید از طریق دخالت دادستان و پلیس 110 بتوان با این مساله برخورد کرد
یک معاونت خاص دادستانی پیشگام پیگیری موارد کودک آزاری شود
کشاورز با اشاره به اینکه مسئولان بهزیستی مرتبط با شماره 123 می‌گویند حتی در مواردی که ما مطلع می‌شویم و تیم‌مان را می‌فرستیم عملاً حق ورود به محلی که کودک در آن در حال آزار و اذیت است نداریم افزود: البته این در بدو امر با اصول قضایی هم سازگار است. لاجرم این‌ها نمی‌توانند وارد محلی شوند که احتمال کودک آزاری در آن هست. بچه‌ای را کتک می‌زنند صدایش هم می‌آید ولی تیم نمی‌تواند وارد شود. در مورد این قسمت از نظر قضایی می‌توان برخورد کرد به این ترتیب که مثلاً یک معاونت خاص دادستانی تهران یا همه شهرستان‌ها برای این مورد وجود داشته باشند که بتوانند بلافاصله تصمیم قضایی بگیرند، وارد شوند و سایر قضایا پشت سر آن مطرح شود.
آموزش و پرورش و بهزیستی از کودک آزاری پیشگیری کنند
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: در مدارس و کودکستان‌های همه جای دنیا به بچه‌های کوچک آموزش می‌دهند به محض اینکه کسی طرف شما آمد، با شماره 911 تماس بگیرید. ما هم می‌توانیم این آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهیم. پیشگیری باید از سوی آموزش و پرورش و بهزیستی انجام شود البته از طریق فرهنگ سازی هم ممکن است که می‌تواند راه حل طولانی و پیچیده‌ای باشد.
شاید اختیارات 110 در برخورد با کودک آزاری بیش از 123 باشد
وی درباره شناسایی و پیگیری موارد کودک‌آزاری در قوانین نیز اظهار کرد: اقدامات در این مورد هم تا حدود زیادی متوجه آموزش به خود کودکان است یعنی باید در مدارس این آموزش‌ها به کودکان داده و به آن‌ها گفته شود که اگر کسی دست روی شما بلند کرد با شماره 110 و 123 تماس بگیرید. شاید 110 اختیارات بیشتری در این زمینه داشته باشد و شاید از طریق دخالت دادستان و پلیس 110 بتوان با این مساله برخورد کرد.
جامعه نسبت به کودک آزاری حساس شود
وی افزود: نکته دیگر این است که اگر ما از چیزی مطلع می‌شویم حتی در خیابان می‌بینیم که بچه‌ای را می‌زنند بی‌اعتنا از کنار آن نگذریم، حتی اگر پدر یا برادرش این کار را بکند زیرا معمولاً وقتی کتک زده می‌شود از حدی که پوست قرمز شود فراتر می‌رود. پس باید در جامعه نسبت به کودک آزاری حساسیت ایجاد شود.
باید کسی که مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود
کشاورز پیشنهاد دیگر خود را متوجه آموزش به کودکان، آموزش به کسانی دانست که در حد اقتضاء و متناسب با شغلشان احتمال برخورد بیشتری با این موارد دارند مثل بیمارستان‌ها، پزشکان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزی‌ها و امثال آن.
وی در این زمینه توضیح داد: افرادی که در چنین مکان‌هایی مشغول کار هستند باید ملزم شوند که موارد کودک آزاری را اعلام کنند و اگر نکردند همچنان که اگر مدیری در ابواب جمعی‌اش اتفاقی افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقیب است. باید برای آن مجازات تعیین شود که اگر کسی مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده این قابل مجازات باشد. این مجموعه شاید به نوعی از باب اطلاع رسانی و کشف کمکی کند.
اکنون این شرایط به گونه‌ای است که بیشتر مجرمان امید به اجرای مجازات ندارند و فکر می‌کنند می‌توانند از طرق مختلف همچون پارتی‌بازی، عفو و … کمتر از مدت تعیین شده توسط دادگاه در زندان باشند؛ یعنی توقع اعمال مجازات و امید به آن در بین مجرمان بسیار پایین است
باید بتوان کودکان خانواده‌هایی که لیاقت نگهداری ندارند، از آن‌ها گرفت
کشاورز با بیان اینکه احتمالاً بحث حضانت کودک، حضانت مادر و حضانت ثالث در لایحه حمایت خانواده آمده است، افزود: برخی اوقات با توجه به اینکه کنترلی روی تعداد فرزندانی که شخصی می‌تواند داشته باشد نیست، حالتی پیش می‌آید که بدون تردید، پدر و مادر لیاقت بزرگ کردن بچه را ندارد ولو اینکه کودک‌آزاری هم نکرده باشند مثلاً گاهی پدر و مادر هر دو معتادند یا از نظر روحی روانی مشکلاتی دارند. باید یک ضابطه قانونی وجود داشته باشد که علی‌رغم هزینه‌های موجود، بتوان کودکان این خانواده‌ها را از آن‌ها گرفت و از محیط پر خطر دور کرد و به تشکیلاتی داد که این‌ها را بزرگ کند.
وی افزود: بنده هم شنیده‌ام که می‌گویند محیط خانواده از هر نظر برای کودک بهتر است اما محیط خانواده در بسیاری از موارد سم است. باید تدبیری اندشید مشابه بیمه‌ای که برای خانم‌های خانه‌دار می‌توان اندیشید که اجتماع وظیفه بزرگ کردن این کودکان را بر عهده بگیرد. ولو اینکه کار سختی است اما از بودن با چنین پدر و مادری که بعدها هزاران فساد از آن در می‌آید بهتر خواهد بود.
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس نیز با تاکید بر این که پیشگیری از کودک آزاری تنها منوط به وضع قانون نیست، گفت: مطمئناً اگر مجازات اعدام برای کودک‌آزاری در نظر گرفته شود، باز هم شاهد ارتکاب این جرم هستیم.
پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ضابطه‌مند نیست
حجت‌الاسلام موسی قربانی در میزگرد « کودک‌آزاری و قانون» با تاکید بر ایجاد رویه‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ضابطه‌مند ندانست و گفت: به دلیل برداشت‌های متفاوت از پیشگیری از وقوع جرم، به نظر می‌رسد این موضوع طور دیگری در جامعه تفسیر شده است.
وی مسوول پیشگیری از وقوع جرم را مطابق با قانون اساسی، قوه قضاییه عنوان و اظهار کرد: از آن جا که دستگیری، برخورد با مجرمان و رسیدگی به جرایم آن‌ها از اختیارات قوه قضاییه است، منظور قانون اساسی از پیشگیری از وقوع جرم، تعیین چارچوبی در قوه قضاییه برای رخ ندادن جرم و پیشگیری از آن است که در این رابطه کارشناسان با مطالعه قانون اساسی می‌توانند در این رابطه ورود پیدا کنند.
تشکیل شورایی برای پیشگیر ی از وقوع جرم، دردی را دوا نمی‌کند
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس، لایحه دولت در مورد پیشگیری از وقوع جرم را بی‌فایده دانست و با تاکید بر این که نمی‌توان با درست کردن چند شورا از وقوع جرم جلوگیری کرد، گفت: با توجه به وجود کمیسیون‌ها و شوراهای متعدد در کشور، تشکیل شورایی برای پیشگیری از وقوع جرم هیچ دردی را دوا نمی‌کند. چرا که پیشگیری از وقوع جرم مستلزم وضع مقرراتی در چارچوب اعمال مجازات و رسیدگی دادگاه به جرم در حداقل زمان ممکن است.
مجازات‌های کنونی ویژگی تنبیه مجرم و تنبه جامعه را ندارد
قربانی در ادامه با بیان این که فلسفه مجازات، تنبیه مجرم و تنبه جامعه است، گفت: رسیدن به این امر به کار گسترده کارشناسی، حقوقی، روانشناسی و جامعه‌شناسی نیاز دارد تا با اعمال مجازات، شاهد تنبیه مجرم و تنبه جامعه باشیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان این که مجازات‌های کنونی ویژگی تنبیه مجرم و تنبه جامعه را ندارد، در توضیح این مطلب گفت: به طور مثال فردی که به اتهام مواد مخدر در زندان است، به خرید و فروش مواد در زندان ادامه می‌دهد.
قربانی ادامه داد: نمونه دیگر در رابطه با مجازات‌های موارد منکراتی و اخلاقی است که علی رغم حکم خداوند برای شلاق این گونه مجرمان، بعضاً این مجازات به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ با این مجازات خلاف‌کار با پرداخت هزینه‌ای به جرم قبلی خود ادامه می‌دهد؛ این نمونه کوچک مصداق بازدارنده نبودن مجازات‌هاست.
توقع اعمال مجازات و امید به آن در بین مجرمان بسیار پایین است
قربانی در ادامه با تاکید بر بررسی همه ابعاد پیشگیری از وقوع جرم گفت: باید برای پیشگیری از وقوع جرم، چارچوب‌هایی همچون از بین بردن اطاله دادرسی، پارتی‌بازی، رشوه‌خواری، دادن عفوهای پشت سر هم و بی‌مورد و مرخصی‌های متعدد را مشخص کرد تا مجرم بداند که با ورود به زندان، تا دوران محکومیتش به پایان نرسد، نمی‌تواند از زندان آزاد شود.
وی افزود: اکنون این شرایط به گونه‌ای است که بیشتر مجرمان امید به اجرای مجازات ندارند و فکر می‌کنند می‌توانند از طرق مختلف همچون پارتی‌بازی، عفو و … کمتر از مدت تعیین شده توسط دادگاه در زندان باشند؛ یعنی توقع اعمال مجازات و امید به آن در بین مجرمان بسیار پایین است.
تشدید کردن مجازات به منزله از بین رفتن جرم نیست
وی با بیان این که تشدید کردن مجازات، لزوماً به منزله از بین رفتن جرم نیست گفت: مطمئناً اگر در قانون، مجازات اعدام برای کودک‌آزاری در نظر گرفته شود، باز هم شاهد این جرم همچون جرایم دیگر هستیم.
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس در مورد نوع تنبیه کودک توسط والدین به نظر فقها اشاره و اظهار کرد: طبق نظر فقها، تنبیه کودکان باید طوری باشد که منجر به دیه، کبود و یا سرخ شدن کودک نشود.