مامورین و ضابطین چگونه می توانند به منزل ورود کنند ؟

• تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد

ماده 18 از قانون آئین دادرسی کیفری مقرّر می دارد:  ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام … ذی صلاح قضایی اعلام می کنند.

و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.

همچنین ماده 21 از قانون مزبور بیان می دارد: جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود: 1 – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 2 – در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید. 3 – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4 – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5 – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید. 6 – وقتی که متهم ولگرد باشد.

همچنین شق آخر ماده 24 از قانون یاد شده اشعار می دارد: … تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.

مفهوم مخالف ماده اخیر این است که در جرائم مشهود تفتیش منازل نیاز به اجازه مقام قضایی ندارد و ضابطین به دلیل فوریت امر می توانند رأساً اقدام نمایند و مستند به ماده 21 از قانون مذکور، اگر موردی از مصادیق منطبق بر موارد احصاء شده در این ماده باشد جرم از جرائم مشهود به شمار رفته و نیروی انتظامی به عنوان یکی از ضابطین مقرّر در قانون ملزم است در خصوص حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، اقدامات لازم معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برساند.

لذا سئوال مطروحه از مصادیق منطبق بر موارد احصاء شده در ماده 21 ق.آ.د.ک نبوده و از آنجا که نیروی انتظامی (بجز در مواردی از ماده 21 قانون مذکور) بدون کسب اجازه از مقام قضایی حق ورود به منازل شخصی افراد را ندارد، مجوزی جهت ورود نیروی انتظامی به منزل اشخاص حتی در صورتی که یک نفر اعلام نماید در فلان خانه رابطه نامشروع محقق است وجود ندارد.

حتی اگر دو نفر نیز به نیروی انتظامی اعلام نمایند در خانه فلان شخص روابط نامشروع تحقق یافته باز مورد از مصادیق بند 2 ماده 21 ق.آ.د.ک نیست چون بند مزبور از ماده یادشده صراحتاً قید « ناظر وقوع جرم بوده اند» را برای آن دو نفر مقرّر نموده، ناظر وقوع جرم کسی است که شخصاً و عیناً جرم مزبور را رؤیت کرده باشد، در صورتی که در فرض سئوال شما، اگر دو نفر در خانه ای روابط نامشروع داشته باشند، رؤیت آنها توسط دیگرانی که خارج از آن منزل هستند عقلاً ناممکن است

حتی مرجع قضایی نیز در مواردی خاص مجوز تفتیش منازل و اماکن را صادر می کند که ماده 96 از قانون یادشده در این خصوص مقرّر می دارد: «تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.»

صرف مشکوک بودن نیروی انتظامی به تحقّق جرم رابطه نامشروع مستند به ماده 22 ق.آ.د.ک حق دستگیری و ورود به منازل اشخاص را نداشته فقط مجازند در این خصوص تحقیقات لازم را انجام داده به مقامات گزارش دهند. لذا در صورتی که ضابطین دادگستری بدون مجوز قانونی و درمواردی جز مصادیق منطبق بر ماده 21 قانون موصوف منازل را مورد تفتیش و بازرسی قرار دهند مورد از مصادیق ماده 580 قانون مجازات اسلامی بوده از طریق دادسرای نظامی با ارائه مدارک مثبته قابل پیگیری قضایی است.

ماده 580 قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.