ماهیت حقوقی دیه و بررسی آن

 مقدمه
دیه بعنوان یکی از نهادهای حقوقی که مورد پذیرش اسلام میباشد،از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی هست؟آیا مدنی ماهیّت این نهاد میباشد که برای جبران خسارت ها و زیان هایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.

بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است.

طرح مسئله

امروزه در میان مجامع حقوقی، این بحث مطرح شده که اساساً ماهیّت دیه چیست؟ آیا دیه که اسلام آن را به عنوان یکی از نهادهای حقوقی‌اش مورد تأیید قرار داده است،[1] برای مجازات مجرم وضع شده است تا اینکه او با پرداخت دیه، متنبّه شده و احساس درد و رنج نماید یا اینکه دیه نه برای مجازات و تنبّه مجرم، بلکه به منظور جبران خسارتها و زیانهایی است که از قِبَل عمل مرتکب به مجنی‌علیه یا اولیای وی وارد شده است؟

به طور کلّی، در این باره، چهار نظریه از سوی صاحب‌نظران علم حقوق ارائه شده است. گروهی از حقوقدانان، دیه را دارای ماهیّتی صرفاً مدنی و برخی دیگر، آن را واجد ماهیّتی صرفاً جزایی بیان کرده‌اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص، در مواردی دیه را دارای جنبة‌ مدنی و در مواردی دیگر، واجد جنبة‌ کیفری دانسته‌اند. گروهی از حقوقدانان نیز ماهیّتی دوگانه را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته‌اند.

مسلّم است در صورتی که دیه، مجازات مرتکب باشد، عمل ارتکابیِ مستوجب دیه، جنبة جزایی و کیفری یافته، مرتکب، مجرم شناخته می‌شود، اما اگر دیه، جبران خسارت باشد؛ مانند سایر جبران خسارتها، جنبة مدنی داشته و مرتکب آن، عمل مجرمانه‌ای انجام نداده است و از این رو، اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمی‌کند. ضرورت بحث از همین جاست؛ چرا که با پذیرش هر یک از حالات فوق، نتایج و آثار خاص و کاملاً متفاوتی بر مسئله مترتّب می‌‌شود.

از جملة مهم‌ترین آثار مترتّب بر پذیرش هر یک از نظریه‌های فوق در خصوص ماهیّت دیه، بحثی است که امروزه با عنوان «جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه» در مجامع حقوقی و محاکم قضایی مطرح است. بحث است که آیا کسی که به واسطة ضرب و جرح دیگری، متحمّل خساراتی گردیده است، می‌تواند پس از دریافت دیه‌ای که در شرع برای وی مقرّر شده، مطالبة خسارت (به عنوان چیزی علاوه بر دیه) نیز بنماید یا خیر، بلکه شارع با معیّن کردن میزان دیه، راه را برای هرگونه دریافت خسارت مازاد بر دیه، بسته است.

حال چنانچه در بحث ماهیّت دیه، به این نتیجه برسیم که دیه صرفاً یک مجازات است که بر مرتکب اِعمال می‌شود، در این صورت باید گفت، طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی، مجنی‌علیه می‌تواند افزون بر دیه، ضرر و زیانی را نیز که بر اثر عمل مرتکب، متوجّه وی شده است، مطالبه کند، اما اگر دیه را یک نهاد حقوق مدنی بدانیم که شارع برای جبران خسارت زیان‌دیده مقرّر کرده است، می‌توان گفت که چون میزان این جبران خسارت در شرع معیّن شده است، نمی‌توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکبِ عمل مطالبه نمود. (البته شاید بتوان حتی دیه را نهاد حقوق مدنی دانست، ولی به مسئولیت مدنی مرتکب در خصوص هزینه‌ها نیز اعتقاد داشت که در جای خود توسط برخی صاحب‌نظران مطرح شده است).

به هر روی، با توجّه به ثمره‌های عملی و مهمّی که چیستی ماهیّت دیه در پی دارد، در این نوشتار کوشیده‌ایم با بررسی نظریه‌های حقوقدانان و صاحب‌نظران در این زمینه، پاسخ این پرسش اساسی را دربارة دیه بیابیم. بدین منظور، در چهار بخش،‌ نظریه‌های ابرازشده در خصوص ماهیّت دیه به همراه دلایل و مستندات ارائه‌شده را ذکر کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.
1. طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

در میان صاحب‌نظران و حقوقدانان، عدّه‌ای قائل‌اند که دیه ماهیّتی صرفاً مدنی دارد.از نظر اینان، دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است، نه چیز دیگر؛ از این رو، از دیه با عنوان «غرامت مالی» تعبیر آورده‌اند (گرجی، 1372: 286)؛ برای مثال دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است:

به نظر می‌آید که دیه را باید از قبیل تأدیة خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبة حقوقی و مالی دارد، نه کیفری و جزایی (1380: 51).

در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است؛ یعنی دیه، خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحة با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده‌اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد، در هر صورت، جنبة مدنی دارد و خسارت است، نه مجازات (محقّق داماد، 1379: 168).
دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدّعای خود، دلایلی را که بیانگر جنبة حقوقی دیه است، متذکّر شده‌اند که بدانها اشاره می‌کنیم:
برخی در بیان این دلایل بیان داشته‌اند: در روایتهای وارده در باب دیات، مجازات بودن دیه مطرح نگردیده، بلکه از آنها استفاده می‌شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است؛ زیرا در این روایات، اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آنها استفاده می‌شود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن، درجایی که دیه تعیین نشده، در نظر گرفته شده است. پس همان طوری که ارش، یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی به شمار می‌رود، دیه نیز باید – به قرینة مقابله‌ ـ یک نوع جبران خسارت بوده باشد.

ثانیاً وضع مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می‌باشد، در حالی که دیه در مقابل فعلهای خطایی یا شبه عمد قرار می‌گیرد.

ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه‌اند، خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت)، معنا ندارد که مجازات شوند و اگر دیه، مجازات باشد، باید گفت که افراد بی‌گناه از نظر فقه اسلامی قابلیّت تعقیب کیفری را دارند که این بر خلاف عدالت و منطقِ عقل مستقیم و فکر سلیم است. مضافاً اینکه در بسیاری از روایات به «ضمانِ دیه» تعبیر شده است و ضمان، در مسئولیت مالی ظهور دارد، نه مجازات (مرعشی شوشتری، 1376: 1/189).

برخی دیگر به دلایل دیگری استناد کرده‌اند؛ از جمله اینکه:
ـ علمای فقه برای پاره‌ای از انواع دیه، اصطلاح «ارش» را به کار برده‌اند. از نظر اینان، ارش به معنای غرامت و جبران خسارت است.

ـ دیه که در موارد خطا و شبه عمد از جانی اخذ می‌شود، ممکن نیست جنبة کیفری داشته باشد؛ زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست؛ چرا که در جرم، عنصر روانی عدوان و تجاوز لحاظ شده و قصد آزار دادن و ارتکاب اَعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و قتل و جرحی که در آن، مرتکب اصلاً قصد سوئی نداشته و بر خلاف میل باطنی‌اش پدید آمده، هرگز نمی‌تواند از قبیل جرم و جنایت محض به شمار آید.

ـ اگر دیه جنبة عقوبتِ محض داشته باشد، دیگران را نباید به پرداختِ دیة جنایتی که از جانی سر زده است، محکوم کرد، حال آنکه در قتل و ایراد ضرب و جرحِ خطای محض، دیه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نیز اگر جانی فرار کند یا نتواند دیه را بپردازد، از سوی عاقله و در مواردی از بیت‌المال، پرداخت می‌شود.

ـ اگر دیه مجازاتِ محض باشد، در صورتِ فوت جانی باید دیه ساقط گردد، حال آنکه دیه ساقط نمی‌شود، بلکه مانند سایر دیونِ مدّت‌دار، حال می‌شود و از ترکة جانی خارج و به مجنی‌علیه یا اولیای او پرداخت می‌شود.

ـ در قتل یا جرح عمد که مجازات آن قصاص است، اولیای دم می‌توانند با جانی بر دیه تراضی کنند. با این تراضی، مجنی‌علیه یا اولیای دم، جنایت را عفو می‌کنند و جنبة کیفری (قصاص) را از میان می‌برند و تنها تأدیة خسارت ناشی از تلف جان یا عضو باقی می‌ماند که مال یا مبلغی به مجنی‌علیه یا اولیائش به عنوان دیه پرداخت می‌شود. حال چنانچه دیه را کیفر به شمار آوریم با عفو منافات دارد.

ـ معمولاً در مسائل کیفری که مبلغی به عنوان جریمه گرفته می‌شود، عائد خزانة دولت می‌شود و به دولت تعلّق می‌گیرد، نه به شخص مجنی‌علیه، اما دیه به مجنی‌علیه یا اولیای وی داده می‌شود. پس جنبة تاوان در آن غالب است .(گرجی، 1380: 51ـ53)

همچنین برای اثبات این نظر، مؤیدات دیگری نیز ابراز شده است که در زیر آنها را بیان می‌کنیم:
ـ در تعیین میزان دیه و اِعمال آن، ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیّت آن را به خسارت نزدیک‌تر می‌کند تا مجازات؛ برای مثال، برابر موازین شرعی، دیۀ زن نصف دیة مرد است و در دیۀ اعضا، هنگامی که مقدار دیه بیشتر از یک سوم شود، دیۀ زن به نصف کاهش می‌یابد و یکی از توجیهات این امر، آن است که از بین بردن مرد یا اعضای بدن وی، از نظر اقتصادی لطمة بیشتری به خانوادۀ وی وارد می‌کند تا از بین بردن زن یا اعضای بدن او؛ یعنی ملاک تعیین مقدار دیه، توان اقتصادی مجنی‌علیه است و این قرینه‌ای است بر اینکه دیه، نوعی خسارت مالی است، نه مجازات.

ـ یک اصل مسلّم شرعی و قانونی می‌گوید که مجازات تنها در مورد کسانی اعمال می‌شود که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشند؛ بنابراین، هرگز نمی‌توان مجازات را بر کودک، دیوانه و نظایر اینها تحمیل کرد، در حالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم می‌شوند و پرداخت دیه از سوی ایشان (به توسط عاقله) منتفی نیست. اگرچه این دیه از سوی شخص جانی پرداخت نمی‌شود، به گونه‌ای نیست که بتوان گفت، مسئولیت به کلّی منتفی می‌شود.

ـ مجازات، خود به خود، بر جرم مترتّب است و اِعمال آن به درخواست مجنی‌علیه نیازی ندارد (مگر در موارد خصوصی)، حال آنکه دیه، چنین خصوصیتی ندارد و در صورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که مجنی‌علیه یا قائم مقام وی، آن را درخواست کرده باشد. این وضعیت، از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود، حکم بر آن به تقاضای افراد ذی‌نفع نیازمند نبود.

ـ در اکثر مواردی که دیه لازم می‌شود، کفّاره نیز در کنار آن واجب است. پس اگر دیه، مجازات بود، نیازی به کفّاره نبود. این امر که شارع، کفّاره را در کنار دیه واجب کرده است، بدین دلیل است که دیه، صرفاً خسارت است و شارع برای اِعمال مجازات نسبت به جانی، کفّاره را نیز واجب کرده است. البته پرداخت کفّاره،
حکمی شرعی است که ضمانت اجرایی ندارد، اما در بسیاری موارد، افزون بر پرداخت دیه، حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز داده می‌شود.

ـ مقدار دیه در قتل شبه عمد و خطای محض یکسان است، درحالی که میزان تقصیر در قتل شبه عمد بیشتر از خطای محض است. این امر، بیانگر خسارت بودن دیه است؛ چون اگر دیه مجازات باشد، باید بر اثر تشدید تقصیر، میزان دیه نیز تشدید شود.

ـ اگر دیه مجازات باشد، باید بتوان همچون سایر مجازاتهای نقدی، چنانچه مجرم به دلیل عجز از پرداخت بازداشت شود، به تناسب ایام بازداشت وی، از مقدار دیه کسر کرد، حال آنکه هیچ‌کس چنین چیزی را قبول ندارد . (زراعت، 1378: 35ـ41).

یکی دیگر از نویسندگان نیز که به ماهیّت مدنی دیه معتقد است، در ضمن نوزده دلیل، در اثبات نظریة خود کوشیده است. برخی از این دلایل و مستندات، در ضمن دلایل فوق مطرح شد. برخی دیگر از آنها عبارت است از:

ـ شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته می‌شود، نه قصاص و سایر کیفرها؛ بنابراین، قبول شهادت زن در اعمال مستوجب دیه، نشان‌دهندة این است که دیه، در زمرة جرایم نیست؛ چرا که شهادت زنان بر خلاف مسائل مالی، در جنایتهای عمدی موجبِ کیفر پذیرفته نمی‌شود. این بدان معناست که هیچ فرقی میان دیه و هر حقّ مالی دیگر وجود ندارد.

ـ کفالت در دیات پذیرفته می‌شود، همانند پذیرش کفالت در مسائل غیر کیفری، در حالی که کفالت در جنایات موجبِ کیفر پذیرفته نمی‌شود. این امر نیز بیانگر غیر کیفری بودن ماهیّت دیه است.

ـ در قتل و ضرب و جرح عمدی که کیفر آن، قصاص است، چنانچه با عفو و گذشتِ مجنی‌علیه یا اولیای دم، قصاص ساقط شود، جانی مستحقّ تعزیر می‌گردد. توضیح آنکه در قصاص، حقّ‌الله و حقّ‌الناس با هم جمع شده است؛ از این رو، در چنین مواردی، چون حقّ‌الناس که عبارت است از اجرای قصاص، بر حقّ‌الله که عبارت است از تعزیر جانی، به اجماع جمیع فقها غلبه می‌یابد و جانی باید قصاص گردد. اما در جایی که مجنی‌علیه یا اولیای وی، حقّ خود را می‌بخشند و از اجرای قصاص صرف‌نظر می‌کنند، حقّ‌الله همچنان باقی است و به همین سبب است که جانی، تعزیر می‌گردد. پس نتیجه گرفته ‌می‌شود که دیه‌ای که در این صورت از جانی اخذ می‌گردد، مجازات نیست، بلکه جبران خسارت است؛ چرا که مجازات جانی، همان تعزیری است که بر وی اجرا می‌گردد.

ـ کیفر به تعدّد ضرر ناشی از فعل واحد غیر مشروع، متعدّد نمی‌شود؛ از این رو، کیفر کسی که جمعی را بکُشد، از کیفر قتل نفس واحد بیشتر نمی‌شود. در حالی که دیه با تعدّد ضررِ ناشی از فعلِ واحد، متعدّد می‌شود؛ مثلاً هر گاه بر یک فعل، چند ضرر مترتّب شود، به تعداد ضررها، دیه واجب می‌گردد (احمد ادریس، 1377: 353ـ370).

آنچه بیان شد، تقریباً اهمّ دلایل، مستندات و قرائنی بود که طرفداران ماهیّت صرفاً مدنی و حقوقی دیه به آن استناد کرده و نظر خود را بر آن استوار ساخته‌اند. ملاحظه می‌کنیم که موارد مطرح‌شده، تقریباً همگی صحیح و محکم بود، اما آیا با استناد به این دلایل می‌توان گفت که دیه، فقط خسارت محض است و مجازات نیست؟ و آیا طرفداران مجازات بودن دیه به این دلایل مُتقنِ طرفداران نظریة خسارت محض بودن دیه توجّه نکرده‌اند یا آنکه آنان نیز برای ادّعای خود دلایلی دارند؟ این مطلب، چیزی است که در بخش دوم از همین نوشتار به آن می‌پردازیم، لکن قبل از آن برای تکمیل بحث ماهیّت مدنی دیه و جبران خسارت بودن یا نبودن آن، شباهتها و تفاوتهای موجود میان دیه با قواعد مسئولیت مدنی را بررسی می‌کنیم.
موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی

هرچند در ضمن بیان دلایلِ معتقدان به جبران خسارت بودن دیه، عموماً مواردی از اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی بیان شد، به دلیل اهمیّت بحث و ناقص بودن موارد بیشتری از اشتراک و اختلاف دیه با قواعد مسئولیت مدنی را فهرست‌وار بیان می‌کنیم.
الف) موارد اشتراک

1. از جمله شرایط و ارکان تحقّق مسئولیت مدنی، ورود ضرر یا خسارت، ارتکاب فعلِ زیانبار و وجود رابطة سببیّت بین ضرر حاصل‌شده و فعل زیانبار است و این شرایط، همگی در تحقّق ضمان دیات نیز وجود دارد؛ بدین توضیح که باید فعلِ جانی به لطمات و صدمات بدنی یا جنایت بر اعضا و منافع مجنی‌علیه منجر شود و بین جنایت و صدمات و فعلِ جانی، رابطة سببیّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعل یا عاقلة او را به پرداخت دیه حسب مورد محکوم کرد.

2. در قواعد مسئولیت مدنی، همان طور که فوتِ ضررزننده مانع از پرداخت خسارت به متضرّر نمی‌گردد، بلکه مالی که به عنوانِ خسارت مدنی تعیین شده، باید از اموال متوفّی اخذ گردد، در دیات نیز با فوت جانی، دیه از ترکۀ او گرفته می‌‌شود و به مجنی‌علیه یا اولیای دم او پرداخت می‌‌شود.

3. دیه نیز همانند قواعد مسئولیت مدنی، چون از جملة حقوق‌الناس است و به مجنی‌علیه پرداخت می‌شود، جنبة خسارت دارد؛ از این رو، مشمول عفو، تخفیف یا تعلیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود (درخشان‌نیا، 1376: 50ـ51).
ب) موارد اختلاف

1. دایرة خساراتی که به موجب مسئولیت مدنی، قابل مطالبه است، بسیار وسیع و فراگیر بوده، کلیّۀ صدمات وارده به جان، مال، سلامتی، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری یا هر حقّ دیگر قانونی افراد را در بر می‌گیرد،[2] در حالی که دیه تنها در مقابل جنایت واقع بر نفس یا اعضا قابل مطالبه است و سایر زیانها را در بر نمی‌گیرد.

2. در مسئولیت مدنی، مقصّر به جبران ضررهای حاصله از کار خود موظّف است و از این نظر، بین اضرار عمدی و غیر عمدی تفاوتی نیست، در حالی که در ضمان دیات، دیه به عنوان حکم شرع و اثر قهریِ جنایت، به اضرار غیر عمدی (خطا و شبه عمد) اختصاص دارد و حکم شرعی و اثر قهریِ اضرار عمدی در این موارد، قصاص است.

3. ترک فعل، موجب ایجاد ضمان نسبت به پرداخت دیه نمی‌گردد، اما در مسئولیت مدنی، انجام دادن فعل و ترک کردن فعل، در صورت وجود تقصیر، ایجاد مسئولیت مدنی را موجب می‌شود.

4. در ضمان دیات، دیه به عنوان خسارت شرعی از پیش برای قتل نفس و صدمات و جراحات بدنی تعیین شده و مقدار آن، مضبوط و تغییرناپذیر است، مگر در مواردی که پرداخت ارش لازم است، اما در مسئولیت مدنی، میزان خساراتی که زیان‌دیده می‌تواند مطالبه کند، از قبل معیّن نیست، بلکه مقدار آن، پس از تعیین میزان زیانی است که دادگاه به جبران آن حکم می‌دهد.

5. از نظر مرجع رسیدگی‌کننده که دادگاه کیفری یا حقوقی است و نیز آیین دادرسی حاکم بر آن، بین این دو مسئولیت تفاوت هست؛ برای نمونه، در صورت امتناع جانی از پرداخت دیه، می‌توان وی را تا زمان پرداخت آن، بازداشت کرد، اما در مورد خسارت ناشی از مسئولیت مدنی، چنین نیست و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلّف از انجام دادن تعهّدات و الزامات مالی مصوّب 1352، حاکم است (همان).

بنابراین، از آنچه گفته شده، این نتیجه به دست می‌آید که به رغم وجود شباهتهایی میان دیه و مسئولیت مدنی، تفاوتهای بسیاری نیز بین این دو وجود دارد که نمی‌توان این دو مسئولیت را کاملاً بر یکدیگر منطبق دانست.
2. طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه

در مقابل طرفداران دیدگاه ماهیّت مدنی دیه، عدّه‌ای از حقوقدانان نیز به «مجازات بودن دیه» معتقدند. به نظر اینان، دیه صرفاً یک کیفر جزایی است؛ از این رو، برخی از آن به «کیفر نقدی» تعبیر کرده‌اند (جعفری لنگرودی، 1376: 322). البته باید گفت که طبق این دیدگاه، دیه در جنایات شبه عمد و خطا، کیفر اصلی مرتکب است، ولی در جنایات عمد، اگر اولیای مقتول یا شخص مجنی‌علیه با جانی به جای قصاص، در پرداخت دیه توافق و تصالح کنند، کیفر بدلی شمرده می‌شود (فیض، 1368: 1/135).

در ذیل به دلایل، مستندات و قرائنی که این گروه برای اثبات مدّعای خود به آن استناد کرده‌اند، می‌پردازیم.
دلایل طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه

اینان در بیان دلایل و مستندات خود، علاوه بر استناد به مادّة 12 قانون مجازات اسلامی که دیه را در زمرۀ مجازاتها منظور کرده است، می‌گویند:

قتل عمد، موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص ساقط می‌شود. حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص صرف‌نظر کنند و در عوض، مطالبة دیۀ قتل نفس نمایند، آیا به دنبال ساقط شدن قصاص، دیه هم ساقط می‌شود یا خیر؟ بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم، با فوت قاتل، دیه از بین می‌رود، ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت بدانیم، با فوت قاتل از بین نمی‌رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از الاقرب فالاقرب و یا از بیت‌المال باید پرداخت شود، در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات شناخته و در مادّة 259 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه کسی مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد، قصاص و دیه ساقط می‌شود» (شامبیاتی، 1374: 1/320).

بعضی دیگر نیز در ذکر دلایل مجازات بودن دیه آورده‌اند:

ـ با توجّه به مصوّبات قانونی قبل از اسلام، از قانون حمورابی گرفته تا قانون یهود و قانونهای دیگر، مسئلة دیه برای تنبیه متّهم و دلجویی از مجنی‌علیه مطرح بوده و به عنوان مجازات و کیفر تلقّی شده است؛ از این رو، شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است.

ـ پس از تشریع دیه در شرع مقدّس، دانشمندان حقوق اسلامی، دیات را در کنار مجازاتهای دیگر اسلامی (حدود، قصاص و تعزیرات) ذکر کرده، آن را نوعی مجازات می‌دانند.

ـ آیۀ جزاء سیّئة سیّئة مثلها (شوری/ 40) به مجازات بودن دیه اشاره دارد. مدلول آیه این است که هرگاه شخصی، عمداً دست کسی را قطع کند، باید دست او را قطع کرد. پس زمانی که مجنی‌علیه بخواهد یک درجه تخفیف بدهد، چه باید بکند؟ شرع در اینجا با وضع دیه، راه تخفیف را معیّن کرده است؛ بدین‌گونه که در صورت رضایت، می‌توان از قصاص گذشت و دیه گرفت، پس در حقیقت، دیه هم نوعی مجازات تلقّی شده است، اما مجازاتی خفیف‌تر.

ـ اگر نظر عرف را در چیستی دیه‌ای که از جانی عمد در صورت گذشت اولیای دم و غیر عمد برای جنایتش گرفته می‌شود، جویا شویم، به این نتیجه می‌رسیم که مردم نیز معتقدند دیه، یک نوع مجازات است که بر مجرم اعمال شده است.

ـ در شرع مقدّس، پدر را به دلیل قتل فرزندش قصاص نمی‌کنند. در اینجا شرع، اهمیّت رابطة پدری و فرزندی را با اهمیّت قتل سنجیده و به دیه حکم کرده است؛ یعنی پدر باید دیه بپردازد و خودش هم حقّی از این دیه ندارد. شرع مقدّس در حقیقت، می‌خواهد پدر را با این حکم مجازات کند، ولی با در نظر گرفتن رابطة پدری و فرزندی، در مجازات یک درجه تخفیف می‌دهد؛ بنابراین، می‌بینیم که دیه هم نوعی مجازات به شمار آمده است.

ـ شرع مقدّس در مورد جنایت بر حیوان و میّت، دیه تعیین کرده است. البته جنایت به حیوان یا میّت، در تمام دنیا عملی خلاف و قابل تعقیب است و چون شخص مورد نظر، مرتکب گناهی شده، طبق نظر شرع مقدّس باید توبه کند و دیه هم بپردازد و این، نشانة مجازات بودن دیه است.

ـ مواد 1، 12 و 294 قانون مجازات اسلامی به مجازات بودن دیه اشاره کرده است.

ـ وقتی هدف مجازات تنبیه مجرم باشد، می‌توان دیه را هم نوعی مجازات دانست؛ چون تنبیه او را در پی دارد (صالحی، 1376: 45ـ50).

ـ یکی از تفاوتهای اساسی مجازات و خسارت، آن است که میزان خسارت بر خلاف مجازات، در شرع و قانون مشخّص نشده است، بلکه پس از وقوعِ سببِ خسارت، میزان آن تعیین می‌شود. دیه نیز با توجّه به اینکه دارای میزان و مقدار مشخّصی است، طبیعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبة خسارت داشت، نباید میزان معیّنی برای آن ذکر شود.

ـ اگر دیه را خسارت به شمار آوریم، عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می‌گیرد، اما طبیعی است که جان انسان آن قدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی‌تواند عوض آن قرار گیرد؛ بنابراین، دیه را نمی‌توان به عنوان خسارت و در مقابل جان و اعضای بدن قرار داد؛ زیرا هیچ تناسبی میان عوض و معوّض نخواهد بود.

ـ اگر دیه خسارت باشد، باید هنگام اجرای آن، حقّ اجرا پرداخت شود، حال آنکه دیه همچون سایر مجازاتهای نقدی، بدون پرداخت حقّ اجرا، قابلیّت اجرا دارد (زراعت، 1378: 31ـ34).

دلایل و قرائنی که ذکر شد، عمده دلایلی بود که طرفداران دیدگاه مجازات بودن ماهیّت دیه به آن تمسّک کرده‌اند که البته بعضی از آنها، بر ماهیّت کیفری دیه دلالتی ندارد، بلکه تنها جبنة قرینه و اماره بر این امر دارد. به هر حال، مستندات فوق، اعم از دلایل و قرائن، همگی نشانه‌ای بر اثبات ماهیّت کیفری دیه دارد.

اما انتقاد وارد بر این دیدگاه همانند دیدگاه ماهیّت صرفاً مدنیِ دیه، این است که یک‌جانبه‌گرایانه است؛ به سخن دیگر، طرفداران دیدگاه ماهیّت صرفاً کیفریِ دیه، در مورد دلایلی که نشان‌دهندة جنبة مدنی و جبران خسارت بودن دیه مطرح شده، ساکت‌اند. همچنین به موارد اختلاف دیه با مجازات نیز توجّه نکرده‌اند؛ بنابراین، لازم است، موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی ذکر شود.
موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی

بعضی از موارد اشتراک دیه با مجازاتهای مالی از نگاه صاحب‌نظران حقوقی بیان شد. حال، به تفصیل به بیان آنها و همچنین وجوه اختلاف و تمایز میان آنها می‌پردازیم.

الف) موارد اشتراک

شباهتهای عمده میان دیه و جزای نقدی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

1. دیه مانند جزای نقدی، در قانون پیش‌بینی شده و مقدار آن مشخّص و معیّن است.

2. اگر محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد، بازداشت می‌شود. این امر، در مورد امتناع از پرداخت دیه نیز صادق است.

3. آیین دادرسی حاکم بر هر دو، آیین دادرسی کیفری است (درخشان‌نیا، 1376: 41).ب) موارد اختلاف

مهم‌ترین تفاوتهای موجود میان جزای نقدی و دیه بدین شرح است:

1. جزای نقدی، وجه نقدی است که محکوم‌علیه پرداخت می‌کند، ولی دیه، موارد ششگانه‌ای است که در شرع تعیین شده است (مادّة 297 قانون مجازات اسلامی).

2. اصلِ شخصی بودن مجازاتها که از اصول حاکم بر مجازاتهاست، در مورد جزای نقدی رعایت می‌شود، اما این اصل، در مورد دیه (خطای محض) به لحاظ تحمیل آن بر عاقله رعایت نمی‌شود، حتی در برخی از موارد، دولت در صورتی که شرایط عاقله برای پرداخت دیه فراهم نباشد، پرداخت آنها را بر عهده می‌گیرد.

3. موارد اِعمال دیه صرفاً در مورد جنایت بر انسان و یا بعضاً حیوان می‌باشد، ولی جزای نقدی به عنوان نوعی مجازات تعزیری، دارای وسعت و قلمروی نامحدود است.

4. مجازات نقدی قابل اسقاط نیست، ولی دیه قابل اسقاط است و صاحبِ آن (مجنی‌علیه یا اولیای وی) می‌تواند از آن صرف‌نظر کند.

5. پرداخت دیه به مطالبة صاحب حق منوط است، ولی مجازات نقدی بدون درخواست مجنی‌علیه و متضرّر از جرم، معیّن می‌شود.

6. جزای نقدی مصالحه‌پذیر نیست، در حالی که میزان دیه می‌تواند به تراضی طرفین تعیین شود و کمتر یا بیشتر از میزان مقرّر قانونی باشد.

7. مجازات نقدی، عفو، تعلیق و تخفیف و تشدید را می‌پذیرد، در حالی که دیه از این گونه تأسیسات حقوق جزای عُرفی مستثنا می‌باشد (به جز مسئلة تغلیظ دیه در ماههای حرام که تا یک‌سوم موجب تشدید دیه است).

8. در جریمة نقدی، اصل بر فوریت اجراست، ولی در دیه حسب موارد، مهلتهای قانونیِ یک سال، دو سال و سه سال وجود دارد (مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی).

9. مجازات نقدی بر ترکه تعلّق نمی‌گیرد تا با فوت محکوم‌علیه از آن برداشت شود، لکن دیه از ورّاث جانی مطالبه می‌شود و به ترکة وی تعلّق می‌گیرد.

10. جریمة نقدی به دولت اختصاص دارد و به خزانه واریز می‌شود، در حالی که دیه حقّ مجنی‌علیه یا اولیای دم است.

11. میزان دیه ثابت است، ولی جزای نقدی ممکن است دارای حداقل یا حداکثر باشد و به صورت نسبی تعیین گردد.

12. روزهای بازداشت محکوم‌علیه به علّت عدم پرداخت جزای نقدی، از میزان آن می‌کاهد، اما در صورتی که محکوم‌علیه به علّت پرداخت دیه بازداشت گردد، توقیف او از مبلغ دیه نمی‌کاهد.

13. دیه برای جنایات خطای محض پرداخت می‌گردد، اما در موارد خطای محض، با توجّه به عنصر روانی جرم (قصد سوء) موردی برای پرداخت جریمة نقدی وجود ندارد.

14. هدف اولیّه از دیه، رضایت خاطر و احقاق حقّ مجنی‌علیه یا اولیای دم است، ولی هدف اولیّه از جریمۀ نقدی، مبارزه با آشوبهای اجتماعی و دفاع از جامعه است.

15. نمی‌توان جریمۀ نقدی را بیمه کرد، ولی دیه را می‌توان در عقد بیمه به عنوان مورد بیمه تعیین کرد؛ توضیح آنکه اصولاً مجازاتها را نمی‌توان بیمه کرد که از جملۀ آنها جزای نقدی می‌باشد. حال اگر دیه نیز مجازات محض می‌بود، نباید به عنوانِ مورد بیمه در عقد بیمه تعیین می‌شد (همان: 42ـ43).

این تفاوتهای اساسی بین دیه و جزای نقدی، آشکار می‌سازد که نمی‌توان دیه را مجازات نقدی قلمداد کرد و این، بدین معنا نیست که دیه را نمی‌توان جزء مجازاتها قلمداد کرد و آن را کلاً فاقد جنبة کیفری دانست؛ چرا که بین دیه و مجازات شباهتهایی وجود دارد که از آنها نیز نمی‌توان غافل شد.
3. طرفداران تفکیک در ماهیّت دیه و دلایل آنها

بعضی احتمال دیگری را دربارة ماهیّت دیه مطرح کرده‌اند؛ این احتمال که ماهیّت دیه در همۀ موارد یکسان نیست، بلکه در حالتهای مختلف، ماهیّت جداگانه‌ای دارد.

در مورد چگونگی این تفکیک در ماهیّت دیه، آرای مختلفی ارائه شده است که به آنها اشاره می‌کنیم:

الف) یک صورت تفکیک بدین گونه است که برای دیه، دو حالت تصوّر شود:
1. دیه‌ای که از سوی غیر جانی، مانند عاقله یا از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

این دیه، ماهیّت خسارت بودن را دارد و شائبة مجازات بودن در آن راه ندارد؛زیرا هدف چنین دیه‌ای، جبران خسارتهای وارد بر مجنی‌علیه است، نه تنبیه عاقله. همچنین پرداختن دیه از سوی عاقله نه هدف مادّی مجازات را تأمین می‌کند، نه هدف اخلاقی آن را.
2. دیه‌ای که از سوی شخص جانی پرداخت می‌شود.

این دیه، خسارت کیفری است؛ یعنی چیزی که برخی از ویژگیهای خسارت و نیز برخی از ویژگیهای مجازات را دارد. چون خسارت است، سبب می‌شود که نتوان آن را مجازات محض به شمار آورد؛ مثلاً نمی‌توان آن را به صندوق دولت واریز کرد یا آن را بر ترکة متوفّی تحمیل نکرد و چون مجازات است، نمی‌توان آن را خسارت محض دانست؛ مثلاً نمی‌توان قاتل را در قبال عدم پرداخت آن بازداشت نکرد یا میزان معیّن و ثابتی برای آن قرار نداد.

ب) احتمال دیگر برای تفکیک در ماهیّت دیه، آن است که دیة بدل از قصاص (اعم از قهری یا قراردادی) ‌مجازات مالی به شمار می‌رود، اما در سایر موارد خسارت محض است.

ج) احتمال سوم، این است که دیه، چنانچه ناشی از جرم باشد، مجازات است، اما اگر ناشی از شبه جرم باشد، خسارت است.

مهم‌ترین دلیلی که سبب شده این گروه، در ماهیّت دیه به تفکیک معتقد شوند، ویژگیها و خصوصیات مندرج در دیه است؛ به طوری که آن را چنان نموده که برخی از ویژگیهای مجازاتها و برخی از ویژگیهای خسارات را در بر دارد؛ از این رو، تمام دلایل مورد تمسّک طرفداران مجازات محض بودن دیه و طرفداران ضمان مدنی بودن دیه در اثبات نظر خود، صحیح به نظر می‌رسد. به همین سبب، طرفداران تفکیک در ماهیّت دیه، از طرفی برای جمع میان این دو گروه و رفع انتقادهای وارد بر هر نظریه و از طرف دیگر، به سبب حالات مختلفی که دیه دارد (دیة بدل از قصاص، دیة ناشی از شبه عمد و دیة ناشی از خطای محض)، دیدگاه تفکیک در ماهیّت دیه را مطرح کرده‌اند.

اشکال وارد بر هر سه احتمال مذکور، آن است که ماهیّت دیه را منفکّ می‌کند؛ چرا که اگر دیه، خسارت است، باید در همه جا خسارت و اگر مجازات است، در همه جا باید مجازات باشد و اگر هر دو خصوصیّت را دارد، در همه جا باید به همین شکل باشد و نمی‌توان در موارد مختلف، همچنان که دیدیم، به تفکیک قائل شد (زراعت، 1378: 43ـ44).

انتقاد فوق، انتقاد صحیحی به نظر می‌رسد؛ چرا که دیه، یک نهاد حقوقی است که بسیط و ساده است، نه مرکب؛ از این رو، نمی‌توان در جاهای مختلف و در شرایط مختلف، ماهیّتهای جداگانه برای آن در نظر گرفت؛ چون اگر دیه را دارای هر ماهیّتی بدانیم، باید در همه جا بر همان ماهیّت، انطباق‌پذیر باشد؛ یعنی با شرایط و در حالات مختلف، چهرة ماهیّتی دیگری نیابد، بلکه چنان باشد که با ماهیّت فراگیرش، قابل صدق بر تمام حالاتش باشد.
4. طرفداران ماهیّت دوگانة دیه و دلایل آنها

در میان حقوقدانان و صاحب‌نظران، عدّه‌ای هم هستند که معتقدند «دیه، ذو جنبتین است؛ یعنی هم جنبة کیفری دارد و مجازاتِ مجرم است و هم جنبة مدنی دارد و جبران ضرر و زیان مجرم را می‌کند» (بازگیر، 1376: 18).

اینان دیه را نهاد حقوقی مستقل و جداگانه‌ای می‌دانند که نه در گروه مجازاتهای صرف می‌گنجد و نه در حیطة ضمانهای مدنی و جبران خسارتهای صرف (اباذری فومشی، 1379: 362).

یکی از طرفداران این دیدگاه، پس از تصریح به اینکه بهترین گزینه در مورد ماهیّت حقوقی دیه، پذیرش ماهیّت دوگانه برای دیه است، بیان می‌دارد:

دیه از یک سو، مجازات است؛ به خاطر اینکه جزایی است مقدّر و معیّن که در مقابل ارتکاب جرم مقرّر شده است و حتی اگر مجنی‌علیه گذشت نماید، باز می‌توان جانی را به مجازات تعزیری محکوم نمود، در حالی که اگر دیه مجازات نبود، بدون درخواست مجنی‌علیه نمی‌توانستیم حکم به تعزیر جانی کنیم و جایز نبود که با گذشت مجنی‌علیه، مجازاتی تعزیری بر جانی تحمیل کنیم. از سوی دیگر، دیه، خسارت مدنی و عِوَض است؛ به خاطر اینکه دیه، مالی است که به طور کامل به مجنی‌علیه تعلّق می‌گیرد و همچنین اگر مجنی‌علیه از حقّ خود در گرفتن دیه صرف‌نظر کند، نمی‌توان جانی را به پرداخت دیه محکوم کرد (عوده، 1419: 1/669).

همچنین طرفداران این دیدگاه در مقام دفاع از نظریة خود، طرفداران دیدگاههای صرفاً حقوقی دیه و صرفاً کیفری در ماهیّت دیه را مورد انتقاد قرار داده و آنان را دچار افراط و تفریط دانسته‌اند. اینان اشکالاتی را که به هر دو دیدگاه وارد است، برای ردّ آن دو برشمرده‌اند که به این اشکالات، در مباحث قبلی پرداخته شد.

علاوه بر این، ایراد عمده‌ای که به طرفداران این دیدگاهها وارد می‌کنند، این است که اگر دیه تنها کیفر جرم قتل و جرح باشد که به وسیلة قربانی آن انتخاب می‌شود، زیان‌دیده یا شاکی می‌تواند هم دیه را بگیرد و هم زیان ناشی از جرم را؛ نتیجه‌ای که پذیرش آن، بر خلاف اصول مسئولیت مدنی است؛ چرا که هدف از مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، نه تحصیل سود برای زیان‌دیده. پس نمی‌توان ضرری را که به گونه‌ای جبران شده است، مطالبه کرد. دادن دیه، تمام یا دست‌کم بخشی از زیان قربانی جرم را جبران می‌کند و زمینۀ ضمان مجرم را از بین می‌برد. از طرف دیگر، اگر دیه فقط برای خسارت باشد، باز این اشکال پدیدار می‌شود؛ زیرا نتیجة منطقی این نظر، امکان جمع دیه با قصاص، حدود و تعزیرات است، در حالی که قانون، این امکان را نپذیرفته و در واقع، اختلاط مجازاتها را منع کرده است. قانونگذار در قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، دیه را کفۀ مقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند. نتیجۀ نامعقول دیگر، این است که باید پذیرفت که در جامعة اسلامی، آنچه قصاص ندارد، مانند کُشتن کافر ذمّی و دیوانه، جرم نباشد و مرتکب تنها باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند، در حالی که قانون، این نتیجة نامعقول را رد می‌کند (مواد 220 و 222 قانون مجازات اسلامی) و با دادن عنوان قتل، اَعمال یادشده را در زمرة جرایم می‌آورد (کاتوزیان، 1378: 1/64).

همچنین طرفداران دیدگاه ماهیّت دوگانة دیه، برای اثبات نظر خود از قرائنی نیز استفاده می‌کنند که آنها را بیان می‌کنیم:

1. موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد، در ظاهر، پیرامون ماهیّت دیه به تناقض‌گویی افتاده است؛ به گونه‌ای که بعضی به خسارت بودن و بعضی به مجازات بودن دیه اشاره دارد؛ بنابراین، به نحوی باید میان این تناقضهای ظاهری جمع کرد و بهترین راه جمع میان این مواد، آن است که دیه را دارای ماهیّتی مرکب از مجازات و خسارت بدانیم.

2. تأمّل در ادلّه مجازات یا خسارت بودن دیه، به خوبی از این امر حکایت دارد که هیچ‌یک از این دلیلها را نمی‌توان به عنوان دلیل معتبر قانونی یا حجّت شرعی دانست، بلکه هر کدام از آنها قرینه‌ای است که دیدگاه مجازات یا خسارت بودن دیه را تقویت می‌کند. از طرفی، همان گونه که ملاحظه شد، هر قرینه‌ای در مقابل خود، قرینة مخالفی دارد؛ بنابراین، هر یک دیگری را خنثی می‌سازد. از این رو، بهتر است از انحصار دیدگاه دست برداشت و هر دو دیدگاه را با یکدیگر تلفیق کرد.

3. چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحب‌نظران و مراجع رسمی به تناقض‌گویی افتاده‌اند؛ مثلاً ادارة حقوقی قوّة قضائیه در پاسخ به بعضی از استعلامهای به عمل‌آمده، گاهی دیه را مجازات می‌داند و گاهی آن را دین و خسارت معرفی می‌کند که این تناقض، نشانة ماهیّت مرکب دیه از مجازات و خسارت است (زراعت، 1378: 41ـ42).

طرفداران این دیدگاه قائل‌اند که انتقادهای وارد بر دو نظریة مربوط به وحدتِ ماهیّت دیه و همچنین انتقادهای ذکر شده در بالا، همه، نشان‌دهندة این است که دیه، ماهیّتی دوگانه و مرکب دارد؛ از این رو، اینان از طرفی، دیه را مجازات می‌دانند که از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران مانع می‌شود و از طرف دیگر، آن را جبران ضرر و زیان شاکی قلمداد می‌کنند.

اما در پاسخ به سؤال از چگونگی امکان ماهیّت ترکیبی و دوگانۀ دیه، بیان شده که لازم نیست همة نهادهای حقوقی از جمله دیه را به یکی از دو ماهیّت مدنی یا کیفری ملحق کنیم و نهادهای حقوقی دوگانه نداشته باشیم؛ چرا که این مرزبندی میان ماهیّت مدنی و کیفری و جدا کردن آنها از یکدیگر، از دستاوردهای حقوقدانان و نویسندگان سده‌های اخیر بوده است و قبل از آن نیز در حقوق قدیم کشورها در بسیاری از نهادها اصولاً ماهیّت مرکب و دوگانه برای تأسیسات حقوقی وجود داشته است. در نظام کیفری اسلام نیز برای بیشتر نهادها ماهیّت دوگانه وجود دارد. از یک طرف، حقوق عمومی در آنها لحاظ شده است و جنبة کیفری دارد و از طرف دیگر، حقوق خصوصیِ زیان‌دیده لحاظ شده و جنبة مدنی دارد. به همین سبب می‌بینیم که در قانون مجازات اسلامی از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی یا واگذاری کیفر قتل به دست ولی دم سخن گفته شده است. دیه نیز از اموری است که دارای ماهیّتی دوگانه است.

اینان همچنین در پاسخ به اشکال به چگونگی تحقّق ماهیّت دوگانه در یک موجود می‌گویند: هیچ اشکالی ندارد که در عالَم حقوق، موجودی از جمله دیه، ماهیّتی دوگانه داشته باشد؛ چرا که به طور کلّی، عالَم حقوق، عالَم اعتبار است و دیه نیز از امور اعتباری است و وحدت و کثرتِ ماهیّت آن نیز ساختة ذهن و قراردادهای اجتماعی افراد است. پس در واقع، دیه به اعتبارهای گوناگون، ممکن است ماهیّت کیفری داشته باشد، یا ماهیّت مدنی و یا هر دو ماهیّت را (کاتوزیان، 1378: 1/65ـ66).

بنابراین، با آنچه بیان شد، اشکالهای وارد بر این دیدگاه نیز پاسخ گفته می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجّه به آنچه دربارة ماهیّت دیه گفته شد، اعتقاد به ماهیّت دوگانه برای دیه و پذیرش آن، بهترین گزینه در این باره است؛ چرا که دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، از سویی جنبة مدنی دارد و خسارتها و زیانهای واردشده بر مجنی‌علیه یا اولیای وی را جبران می‌کند و از سوی دیگر جنبة کیفری دارد و موجبات تنبّه و عبرت‌آموزی مرتکب را فراهم می‌سازد. اما سایر دیدگاهها به جهت تک‌بُعدی بودن و یک‌جانبه نگریستن به ماهیّت دیه، انتقادها و ایرادهایی را از حیث عدم توجّه به جنبۀ دیگر بر خود مترتب کرده است.

دیدگاه جنبۀ کیفری داشتن دیه مورد تردید است؛ بدین لحاظ که دیه با مجازاتهای مالی به رغم برخی اشتراکها و شباهتها تفاوتهای زیادی نیز دارد که نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت و به جنبة کیفریِ صرف برای دیه معتقد شد و آن را مجازات محض تلقّی کرد.

جبران خسارتِ صرف انگاشتن و قبولِ ماهیّت مدنی برای دیه نیز نمی‌تواند اقناع‌کننده باشد؛ چرا که قواعد جبران خسارت و مسئولیت مدنی با نهاد دیه به طور کامل، منطبق و سازگار نیست. بعلاوه، اینکه در مواردی، برخی ویژگیهای دیه،کاملاً آن را به مجازات بودن نزدیک می‌کند.

ایراد و اشکال عمده‌ای نیز که بر دیدگاه تفکیک در ماهیّت دیه وارد است و آن اینکه این دیدگاه، دیه را یک نهاد حقوقی مرکب دانسته و مانند یک شیء مرکب تجزیه‌پذیر، گاهی آن را مجازات و گاهی جبرانِ خسارت قلمداد کرده است. این امر، مانع از این می‌شود که بتوان این دیدگاه را نیز بر پایة موازین علمی و منطبق بر واقعیّت دانست؛ چه آنکه دیه یک نهاد حقوقی بسیط و ساده است. برای دیه هر ماهیّتی که در نظر گرفته شود، بدین لحاظ که بسیط است، باید چنان باشد که در تمامی حالات و شرایط، قابلیّت انطباق بر آن را داشته باشد. در این صورت است که ماهیّت جامعی برای دیه بیان شده است.

بنابراین با توجّه به ایرادهای جدّی وارد بر دیدگاههای فوق، تنها دیدگاهی که در باب ماهیّت دیه صحیح به نظر می‌رسد، جمع میان جنبة کیفری و مدنی در دیه و پذیرش ماهیّت دوگانه برای آن است؛ چرا که:

اولاً با این جمع، انتقادهای وارد بر دیدگاههای وحدت ماهیّت از بین می‌رود و دیگر ایرادی بر آن وارد نیست.

ثانیاً ماهیّت دیه، منفکّ نشده است تا ایراد وارد بر دیدگاه سوم (دیدگاه تفکیک در ماهیّت دیه) بر آن وارد باشد.

ثالثاً اقناع وجدان و طیب خاطر نیز حاصل شده است، به ویژه اینکه بدانیم که تقسیم نهادهای حقوقی به مجازاتها و جبران خسارتها، خود از ابداعات نویسندگان غربی قرون اخیر می‌باشد و قبلاً چنین تقسیم‌بندی بدین شکل وجود نداشته است. پس امکان وجودِ نهادهای دارای ماهیّت دوگانه تقویت شده، راه برای پذیرش نهاد دیه با چنین ماهیّتی هموارتر می‌گردد. از طرف دیگر، باید دانست که حقوق، ساختة قراردادهای اجتماعی است و هر امری در آن اعتبارپذیر است؛ بنابراین، اشکالی بر اینکه دیه، چگونه می‌تواند ماهیّتی دوگانه داشته باشد، نیز وارد نیست.

با پذیرش چنین ماهیّتی برای دیه، باید گفت که دیه به اعتبارهای گوناگون در هر جایی ممکن است جنبة کیفری داشته باشد یا جنبة مدنی و یا هر دو. در نهایت، در مواردی، جنبة کیفری آن بر جنبة مدنی‌اش غلبه دارد و پررنگ‌تر است (مانند دیۀ عوض قتلِ عمد و دیة بدل از قصاص یا دیة مقرّر در قتل عمد پدری که فرزندش را کُشته است) و در مواردی دیگر، جنبة مدنی آن رجحان دارد (مانند دیة عوض قتل خطایی محض) و در مواردی نیز هر دو جنبة کیفری و مدنی به یک اندازه در آن نقش ایفا می‌کند (مانند دیة عوض قتل شبه عمد)، و در هر حال، در کلیة موارد و حالات، دیه همچنان ماهیّت دوگانة خود را حفظ خواهد کرد.

اعتقاد به دیدگاه ماهیّت دوگانه برای دیه از لحاظ فقهی و مبانی شرعی نیز ایرادی نخواهد داشت؛ چنان که آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید معاصر نیز همین ایده را پذیرفته و به آن تصریح کرده‌اند.[3]

در نهایت، با توجّه به مجموع دلایل ذکرشده باید گفت، بهترین ایده در باب ماهیّت دیه، پذیرش نظر اخیر، یعنی اعتقاد به ماهیّت دوگانة دیه خواهد بود.

با پذیرش این نظر، مسائل مبتنی بر این بحث نظری همچون «امکان مطالبة خسارت مازاد بر دیه» نیز به آسانی حل خواهد شد که بحث در این باره، در این نوشتار نمی‌گنجد، اما آنچه به طور خلاصه می‌توان گفت، این است که دیة مقرّر شده در شرع، چنانچه تکافوی خسارات واردشده بر مجنی‌علیه یا اولیای وی را بنماید، امکان مطالبة وجهی افزون بر مقدار دیه نخواهد بود؛ چرا که در این صورت، اهداف وضع دیه که اعم از جنبة کیفری و مدنی است، تأمین گشته است. اما اگر خسارات و زیانهای واردشده بر زیان‌دیده بیش از مقدار دیه باشد، از آنجا که میزان دیة مقرّرشده در شرع، نتوانسته یکی از اهداف وضع دیه، یعنی جبران خسارت کامل مجنی‌علیه یا اولیای وی را تأمین کند، با تمسّک به قواعد عام مسئولیت مدنی و اینکه هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند، زیان‌دیده می‌تواند تا میزان جبران کاملِ خساراتش افزون بر مقدار دیه، مطالبة خسارت کند .

پی نوشتها

[1]. شایان یادآوری است که نهاد دیه پیش از ظهور اسلام نیز در بسیاری از جوامع و مذاهب سابقه داشته که در دین اسلام نیز مورد پذیرش و امضا قرار گرفته است (در این باره، ر.ک: احمد ادریس، 1377: 53ـ101؛ صالحی، 1376: 26ـ32).
[2]. مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی مصوّب 1339 مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوّز قانونی عمداً یا در نتیجة بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و یا هر حقّ دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
[3]. آیت الله مکارم شیرازی در استفتایی که از ایشان در خصوص ماهیّت دیه به عمل آمده، می‌گویند: «ظاهر ادلّه این است که [دیه] هر دو جنبه را دارد؛ هم جنبة‌ جبران خسارت و هم جنبة بازدارنده؛ به همین دلیل، یکی از نامهای دیه، عقل است که به معنای «بازداشتن» می‌باشد». همچنین در استفتایی دیگر می‌گویند: «دیه هم بدهی است و هم مجازات؛ بنابراین، بعد از فوت قاتل،‌ می‌توان مانند سایر دیون [آن را] از اموال او برداشت» (مکارم شیرازی، 1379: 2/582ـ583)..

کتاب‌شناسی
ـ قرآن کریم.
ـ اباذری فومشی، منصور، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، خط سوم، 1379.
ـ احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمة علیرضا فیض، چاپ دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377.
ـ احمدی، ذکرالله، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، 1381.
ـ بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینة آراء دیوان عالی کشور (2. قتل شبیه عمد و خطای محض، تهران، ققنوس، 1376.
ـ بهرامی، بهرام، کتاب چهارم (دیات)، تهران، بهنامی، 1378.
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران، گنج دانش، 1376.
ـ درخشان‌نیا، حمید، ضرر و زیان ناشی از جرم، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1376.
ـ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، تهران، ققنوس، 1378.
ـ ـــ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، ققنوس، 1380.
ـ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص، چاپ دوم، تهران، ویستار، 1374.
ـ شکری، رضا و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1381.
ـ صالحی، فاضل، دیه یا مجازات مالی، چاپ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، 1376.
ـ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، چاپ چهاردهم، بیروت، مؤسسی الرساله، 1419 ق.
ـ غفّارپور مراغی، حسن، قتل شبه عمد، تهران، گنج دانش، 1369.
ـ فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، تهران، ادارة کلّ انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.
ـ قانون مجازات اسلامی.
ـ کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
ـ کرمی، محمدباقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، تهران، فردوسی، 1377.
ـ گرجی، ابوالقاسم، دیات، تهران، دانشگاه تهران، 1380.
ـ ـــ، مقالات حقوقی، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1372.
ـ محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1379.
ـ مرعشی شوشتری، محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ دوم، تهران، میزان، 1376.
ـ مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، چاپ دوم، قم، مدرسی الامام علی بن ابی‌طالب?، 1379.

مجلۀ « الهیات و حقوق » بهار 1385 – شماره 19