همه چیز درباره عدول از وکالت بلا عزل در طلاق
- وکالت ضمن عقد لازم، آثار عقد لازم را دارد و با اراده اصیل نمی توان آن را از بین برد و در پاسخ سوال دوم، در وکالت مدنی زمانی که کلیه اختیارات مربوط به طلاق داده شده دیگر نیازی به تصریح موارد به صورت جزء به جزء نمی باشد ولی وکیل دادگستری به موجب ماده 35 از قانون آیین دادرسی مدنی باید کلیه موارد را تصریح نماید که در چه موضوعاتی وکالت و در چه مسائلی اختیار دارد.
چنانچه زوج به زوجه، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل در خصوص طلاق و متفرعات آن بدهد و سپس قبل از اجرای طلاق، در مرحله دادرسی شخصا حاضر و اعلام نماید که حاضر به طلاق زوجه نمی باشد تکلیف چیست؟
چنانچه زوج به زوجه، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل در خصوص طلاق و متفرعات آن بدهد و سپس قبل از اجرای طلاق، در مرحله دادرسی شخصا حاضر و اعلام نماید که حاضر به طلاق زوجه نمی باشد تکلیف چیست؟جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده در خصوص سوال اول اظهار می کند ، ادعای زوج قابل پذیرش نیست؛ چرا که عقد، وکالتی است که ضمن عقد خارج لازم داده شده است مگر این که وکالت با فوت یا حجر منتفی گردد.
جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: در خصوص سوال بیان می کند، یک وکالت ضمن عقد خارج لازم داده شده است و موکل اختیار بلاعزل به وکیل داده و نمی تواند وکیل را عزل کند. اما بحث این است که این موضوع یک وکالت است و وکیل را عزل نمی کند و می گوید که زوجه وکیل من است و وکالت داده ام که خود را مطلقه نماید. حالا راضی به این طلاق نیستم و نظر فقها بر این است که اگر مرد قبل از اجرای صیغه طلاق منصرف شود این مسیری که طی شده خود به خود باطل است؛ البته سوالی از حضرت امام (قدس سره شریف) در این خصوص شده است که امام راحل فرمودند: اختیار طلاق در دست مرد است و خانم ها می توانند وکالت بگیرند و باید دید که این بحث از منظر فقها چه می باشد.
جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه 268 دادگاه خانواده: اذن در شیء اذن در لوازم آن است و فرع آن نیاز به تصریح ندارد. در موضوع وکالت بلاعزل، دیگر نمی توان وکیل را عزل کرد.
جناب آقای ملکی ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده: وکالت ضمن عقد لازم، آثار عقد لازم را دارد و با اراده اصیل نمی توان آن را از بین برد و در پاسخ سوال دوم، در وکالت مدنی زمانی که کلیه اختیارات مربوط به طلاق داده شده دیگر نیازی به تصریح موارد به صورت جزء به جزء نمی باشد ولی وکیل دادگستری به موجب ماده 35 از قانون آیین دادرسی مدنی باید کلیه موارد را تصریح نماید که در چه موضوعاتی وکالت و در چه مسائلی اختیار دارد و موارد مندرج در ماده 35 قانون مزبور حصری می باشد.
وکالت ضمن عقد لازم، آثار عقد لازم را دارد و با اراده اصیل نمی توان آن را از بین برد و در پاسخ سوال دوم، در وکالت مدنی زمانی که کلیه اختیارات مربوط به طلاق داده شده دیگر نیازی به تصریح موارد به صورت جزء به جزء نمی باشد ولی وکیل دادگستری به موجب ماده 35 از قانون آیین دادرسی مدنی باید کلیه موارد را تصریح نماید که در چه موضوعاتی وکالت و در چه مسائلی اختیار دارد.
جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه 263 دادگاه خانواده: در ماده 656 قانون مدنی، عقد وکالت تعریف شده که آورده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». وکالت عقد جایز است و می توان به طرقی وصف لزوم به آن داد؛ مثلا ضمن عقد خارج لازم که در آن شرط وکالت کردیم، صفت لزوم را می گیرد ولی اختیار اصیل را زایل نمی کند. مقنن در ماده 683 از قانون مدنی گفته است: «هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شو».
حال اگر موکل مورد وکالت را نخواهد اعمال نماید تکلیف چیست؟
پذیرفتن اینها جدا از هم نیست و اختیاری که اصیل دارد و اثباتا یا نفیا اگر مورد وکالت را انجام دهد وکالت منفسخ است و نکته این که مواردی در جامعه باب شده است و حقوقدانان و محاکم نیز آن را پذیرفته اند و یکی از موارد مندرج در عقدنامه طبق شروط محقق شده، آقا به خانم وکالت داده است و این به معنای سالب اختیار وکیل نیست و بلاعزل بودن به هیچ وجه اختیار اصیل را سلب نمی کند و نکته دیگر این که اگر وکیل و موکل هر دو حضور داشتند این به معنای سلب اختیار نیست اما اگر به هر طریقی در یک جلسه زوج حضور پیدا نکرد و زوجه آمد وکالت برقرار است و می شود اقدام کرد.
سرکار خانم داودی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران: در ماده 683 قانون مدنی که کلیه همکاران به این ماده استناد می نمایند و همچنین مثال هایی که اساتید حقوق از جمله مرحوم دکتر امامی در خصوص این ماده می فرمایند همگی در مورد اجرای یک عمل و اختیار انجام عمل است. در ماده 678 قانون مدنی مقنن اعلام نموده است که وکالت چگونه از بین می رود و همچنین نظریه اداره حقوقی به ماده 10454 مورخ 3/11/82 اشعار می دارد که حق عزل از حقوق قابل اسقاط است و اگر کسی این حق را از خود سلب نماید ضمن عقد وکالت، حق مزبور زایل می شود. پس چنانچه شخصی به کسی وکالت بلاعزل داد دیگر حق عزل او را ندارد و همچنین ماده 679 قانون مدنی آورده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که این وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
سرکار خانم میری مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده: در پاسخ به سوال اول، طبق نظر همکاران، چنانچه وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد دیگر ادعای عزل قابل قبول نیست و اشکال در مثال ماده 683 است که در مورد آخر مثل هم هستند و اشکال در روش رسیدگی است که فقط بلاعزل بودن وکالتنامه بررسی می شود؛ در حالی که فوت و جنون نیز باید بررسی گردد و بهتر است که زوج نیز برای رسیدگی دعوت شود.
جناب آقای پاداش اصل ریاست محترم شعبه 262 دادگاه خانواده: مطابق ماده 683 قانون مدنی، به نظر می رسد زمانی است که موضوع وکالت را اصیل خودش انجام بدهد و در مورد سوال این که به کسی وکالت می دهند که خود را مطلقه نماید و در جلسه دادگاه حضور پیدا کند و بگوید که وکالت منتفی است دور و تسلسل ایجاد می شود و دور و تسلسل نیز باطل است اما اگر نسبت به جنبه اثباتی وکالت باشد اشکالی ندارد.
جناب آقای قربانی ریاست محترم شعبه 271 دادگاه خانواده: مقاومت مخالفین در خصوص ابطال وکالت بدین جهت است که نکاح، ویژگی خاصی بر خلاف سایر عقود دارد. نکاح وصف اجتماعی بالایی دارد و مخالفین در خصوص وکالت زوجه در طلاق سعی در سختگیری دارند؛ اما از حیث حقوقی باید فرق قائل شد در وکالت در عقد و وکالت در ایقاع و اینجا وکالت در ایقاع است و زوج اراده خود را به زوجه می دهد و از طرفی در وکالت بلاعزل وکالت همچنان عقد جایز است ولی آثار عقد لازم را می گیرد.
در نتیجه نظر اکثریت: انصراف زوج (موکل) زمانی که وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده باشد تاثیری در وکالت ندارد و زوجه می تواند به استناد آن وکالتنامه خود را مطلقه نماید.