پزشک در قانون مجازات اسلامی چه مسئولیتی دارد

• هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام میدهد یا دستورآن را صادری میکند ، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد ، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است

این ماده مصادیقی از اعمال موجهه جرم یا اسباب اباحه عمل را بیان می کند.

با عنایت به این ماده اجتماع 3 شرط را برای مشروعیت عمل پزشک در میابیم :

الف . عمل جراحی یا طبی مشروع باشد ، پس عملی  مانند سقط جنین و اعمال جراحی آزمایشی  جرم و مستوجب مجازات است . درمورد اعمال جراحی زیبایی اختلاف نظر وجود دارد عده ای با این استدلال که منظور حفظ تعادل روحی و بهبود روانی فرد است و این یک هدف درمانی است آن را مشروع می دانند  هرچند در مقابل عده ای   به کلی  این عمل را خلاف شرع می دانند 

ب . رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها . (منظور از نمایندگان قانونی  در این ماده پدر ، جد پدری ، وصی ، قیم ، وکیل و مادری که حضانت و تامین هزینه زندگی با اوست) .

با توجه به ماده 319 قانون مجازات اسلامی در میابیم که رضایت بیمار به اعمال جراحی یا پزشکی  مشروعیت می بخشد بدین معنا که عمل انجام شده جرم نیست اما در صورت تلف جان یا نقض عضوهمچنان  ضامن است .

ماده 319 (( هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام میدهد یا دستورآن را صادر میکند ، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد ، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .))

پزشک مسئول تلفی است که به سبب معالجه اش پدید می آید  اگرچه بدون اذن شخص به درمان او بپردازد یا حتی با اذن این کار را بکند ولی در حرفه اش مهارت کافی نداشته باشد ، مسئول پرداخت دیه شخص متوفی خواهد بود .

اما قانونگذار در ماده 60 قانون مجازات اسلامی ،  بیان داشته است : (( چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارات جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد ))

بنابراین اگر پزشک قبل از معالجه ، علاوه بر اذن از بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها ، برائت نیز اخذ نمایند عمل انجام شده  ضمان ندارد البته در صورتی که دو شرط دیگر یعنی مشروع بودن عمل و رعایت موازین  علمی و نظامات دولتی را نیز رعایت کرده باشد .

بر اخذ برائت پیش از عمل اشکال شده است که آن اسقاط ما لم یجب است ، در برابر اشکال توجیهات بسیار گفته اند یک عقیده   برائت در اینجا را همان شرط ضمن عقد می داند  که بیمار به طبیب می گوید مرا در ازاء فلان مبلغ مداوا کن و در ضمن آن شرط می گردد پزشک ضامن خسارت ناشی از درمان نمی باشد

ج. رعایت موازین  علمی و نظامات دولتی ، اگر پزشک یا جراح موازین  علمی و نظامات دولتی را رعایت ننماید ضامن خواهد بود حتی درصورتی که از بیمار برائت نیز اخذ نموده باشد  اما ضامن بودن پزشک  در این موقعیت با زمانی که برائت نگرفته است در مقام بار اثباتی تفاوت دارد .

اخذ برائت در بار اثبات تقصیر پزشک نقش مهمی را بازی میکند ، با توجه به ماده 319 و بند ب ماده295 قانون مجازات اسلامی ، زمانی که پزشک اذن در معالجه دارد اما برائت اخذ ننموده است  اصل بر ضمان پزشک است و به عبارتی پزشک باید ثابت کند تقصیری مرتکب  نشده است اما در فرضی که پزشک برائت نیز از بیمار اخذ کرده است ، بار اثبات منقلب می شود و در این موقعیت بیمار باید تقصیر پزشک را ثابت کند این حکم از مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود.

برای درک بیشتر بخشی ازمتن  مواد مورد اشاره را از نظر شما می گذرانیم:

ماده 295 :((درموارد زیر دیه پرداخت می شود : … بند ب : قتل یا جرح یا نقض عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می شود ، و ان صورتی است که جانی قضد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قضد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند انکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سب جنابت بر او شود . ))

ماده 322 (( هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی  او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید ، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود . ))

نکته گفتنی دیگر آنکه در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود  زیرا خوف آن میرود تاخیر در معالجه نتیجه مرگ بیمار را درپی داشته باشد . طبق نظریه مشورتی تشخیص اینکه شرایط عمل فوریت دارد به عهده پزشک متخصص است .

پی نوشت:

1-  دکترمحمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی حلد 1 ، ص 191

2-  دکترعباس زراعت ،شرح قانون محازات اسلامی کلیات ص 469

3-  نظریه 1830/7-11/3/71 اداره حقوقی

4-  دکترابوالقاسم گرجی ، دیات ، ص 82

5-  دکتر ناصرکاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 3 ، صفحه 172

6-  نظریه 180/7-11/3/73