10 نکته درباره حقوق مدنی

• یادآوری می‌شود که ذکر اوصاف مبیع درکلی فی الذمه موضوعیت دارد. بر خلاف عین معین که ذکر اوصاف در آن طریقیت داشته و یکی از راههای معلوم نمودن مبیع است.

نکته۱: همانطور که قبلاً گفتیم هرکسی برای معامله باید علاوه بر اهلیت قانونی انجام آن، اهلیت تصرف در موضوع (ثمن ومبیع) را نیز داشته باشد.

:red_circle:نکته۲: حجر ورشکسته مانند دیگر محجورین نیست و او فقط به دلیل حمایت از طلبکاران، حق مداخله در اموال خود را ندارد.

:red_circle:نکته۳: مست و بیهوش و خواب نیز در حکم محجور بوده و به دلیل فقد قصد، معامله با آنها باطل است.

:red_circle:نکته۴: برای عقد بیع، مطلقاً به علم تفصیلی نیاز داریم و فرقی ندارد مبیع ازچه نوع باشد و یا شخص سالم باشد یا نابینا. این علم تفصیلی برای شخص نابینا ممکن است از هرطریقی ولو از طرف مقابل تحصیل شود. مثلاً مبیع را بچشد، لمس کند، طرف مقابل توصیف کند و…. فرقی ندارد فقط علم تفصیلی از طریق معاینه برای وی حاصل نمی شود.

:red_circle:نکته۵: برخی از شرایط لازم برای مبیع در ماده‌ی ۳۴۸ اشاره شده است. مانند لزوم مالیت و منفعت عقلایی داشتن، قابلیت خرید و فروش و قدرت تسلیم بایع که پیشتر به صورت مفصل به آنها پرداختیم.

:red_circle:نکته۶: مبیع می‌تواند مفروز، مشاع یا مقدار معین به طور کلی ازشیء متساوی الاجزاء (کلی در معین) و یاکلی فی الذمه باشد.

:red_circle:نکته۷: یادآوری می‌شود که ذکر اوصاف مبیع درکلی فی الذمه موضوعیت دارد. بر خلاف عین معین که ذکر اوصاف در آن طریقیت داشته و یکی از راههای معلوم نمودن مبیع است.

:red_circle:نکته۸: بیع از روی نمونه در حکم ذکر اوصاف در عقد است و موجب بطلان نخواهد بود.

:red_circle:نکته۹: هرگاه جنس به عنوان وصف اساسی و جوهری و ذاتی یک مبیع قرار گیرد (طلا بودن) و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از مبیع از آن جنس نباشد، بیع نسبت به آن بعض، باطل ونسبت به بقیه مشتری حق فسخ خواهد داشت.چون در واقع اشتباه درخود موضوع معامله رخ داده و قصد ما را خدشه دار می‌نماید.

:red_circle:نکته۱۰: اگر چه اصل بر عدم دخول توابع مبیع درمبیع است اما جایی که قراینی بر دخول توابع مبیع در مبیع باشد یا به اقتضای عرف توابع داخل در مبیع محسوب شود، توابع داخل در بیع و متعلق به مشتری خواهد بود حتی اگر متعاملین جاهل برعرف باشند زیرا جایی که قرینه و عرف باشد، نوبت به اصل نمی رسد و آنها مقدم می‌باشند. البته طرفین می‌توانند برخلاف آن تراضی کنند.