تعریف پدیده تورم جزایى چیست و چه پیامدهایی دارد

• «براى دفاع اجتماعى در مقابل ارتکاب جرم و براى اعتلاى سطح اخلاق توده‏ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیرى اجتماعى [تحولات پیشگیرى عمومى و تحولات پیشگیرى فردى] صد بار بیش از انتشار مجموعه‏هاى قوانین جزایى ارزش دارد». (9)

 

مقدمه

روند رو به رشد نرخ تبهکارى و افزایش تکرار جرم (1) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمى و تاسف‏بار در قوانین جزایى از طرف دیگر، که عمدتا در راستاى وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت مى‏گیرد، همه دلیل بر وجود نوعى بحران در سیاست جنایى بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب مى‏کند. آنچه که در این مقاله مى‏آید عهده‏دار تبیین یکى از مهمترین جنبه‏هاى این بحران یعنى تورم جزایى است که مطالب پیرامون آن طى چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه مى‏شود:

 

در فصل اول ابتدائا پدیده تورم جزایى تعریف و سپس به بیان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذکر مهمترین آثار و پیامدهاى تورم کیفرى به راههاى مقابله و پیشگیرى از آن اشاره شده است.

 

فصل اول: تورم جزایى و علل آن

 

الف – تعریف پدیده تورم جزایى

 

وقتى کشورى براى کاهش و یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهکارى و جلوگیرى از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتى مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمى در قوانین که عمدتا در راستاى توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام مى‏نماید. در همچو حالتى چنین کشورى با پدیده تورم جزایى مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایى است از عوامل مختلفى ناشى مى‏شود که ذیلا به بیان مهمترین آنها مى‏پردازیم:

 

ب – علل تورم جزایى

 

1. یکى از عمده‏ترین علل تورم جزایى، چنانکه گفته شد، تبعیت از اهداف سنتى مجازاتها (2) و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست; بدون تردید وقتى یک دولت‏با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، مذهبى و . .. مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها (3) اقدام مى‏کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد چنین کشورى مجازاتها نقش اول را در موفقیت‏سیاست جنایى ایفا مى‏نماید; اما داده‏هاى اخیر جرم شناسى جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان مى‏دهد که در طول تاریخ تحول مجازاتها همه مکتبهایى که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند; براى مثال مکتب کلاسیک حقوق جزا که با الهام از افکار «بنتام‏» (4) و «سزاربکاریا» (5) بر شدت و قاطعیت تورم جزایى و پیامدهاى آن

 

مجازاتها تکیه مى‏کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرایم پیشگیرى و از تکرار آن جلوگیرى کند. و به همین دلیل بود که در مقابل این مکتب مکاتب دیگرى مثل مکتب تحققى و مکتب دفاع اجتماعى جدید ظهور کردند; چرا که اگر کیفرها عامل موثر و قطعى در مبارزه با جرم مى‏بود، مى‏بایست‏با تجویز و کاربرد آن دیگر اثرى از ارتکاب جرم نمى‏ماند; در حالیکه نرخ تبهکارى و بخصوص پدیده تکرار جرم همیشه روند رو به رشد داشته است. شاهد دیگر بر این مدعا قبول اقدامات تامینى و تربیتى، (Security measures) ،که براى اولین بار توسط مکتب تحققى در قرن نوزدهم عنوان گردید، در حقوق جزاى مدرن و از جمله حقوق جزاى ایران در قانون مصوب 1339 بود (6) که دقیقا به دنبال شکست فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکارى به طور کلى و مخصوصا تکرار جرم بود. مرحوم دکتر محمد باهرى در این خصوص مى‏نویسد:

 

«قبول اقدامات تامینى و تربیتى در حقوق جزاى مدرن به این علت‏بود که در طى قرن نوزدهم فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکارى و به خصوص تکرار جرم با شکست مواجه گردید. تجربه نشان داد که پاره‏اى از بزهکاران و مجرمان به عادت و بیماران روحى از درک واقعیت مجازات عاجزند و اثر هراس انگیز آن را احساس نمى‏کنند و به همین جهت از آن پروا نکرده و به فعالیت و تلاش بزهکارانه خود ادامه مى‏دهند. در مقابل چنین شخصیتهایى دفاع جامعه منحصرا با اعمال مجازات تامین نمى‏گردید; بنابراین حفظ جامعه در مقابل چنین کیفیات خطرناکى ایجاد و اعمال تدابیر تامینى را ایجاب مى‏کرد». (7)

 

پس چنانکه انریکوفرى (8) (Enrico ferri) مى‏گوید:

 

«براى دفاع اجتماعى در مقابل ارتکاب جرم و براى اعتلاى سطح اخلاق توده‏ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیرى اجتماعى [تحولات پیشگیرى عمومى و تحولات پیشگیرى فردى] صد بار بیش از انتشار مجموعه‏هاى قوانین جزایى ارزش دارد». (9)

 

2. از عوامل مهم دیگر تورم جزایى وجود بحران در سیاست جنایى کشور است که داراى ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، مدنى و ادارى و حتى مذهبى و … است; براى مثال براى کشورهاى توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملا با بحران اقتصادى مواجه هستند توسل به مقررات جزایى و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله براى پیشگیرى از جرایم مالى به حساب مى‏آید. در مجموع مى‏توان گفت عدم توجه کافى به قایم مقامهاى کیفرى از جنبه‏هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، مدنى و ادارى، خانوادگى، تربیتى، مذهبى، و علمى از عوامل مهم بحران در سیاست جنایى است.

 

فصل دوم: آثار و پیامدهاى تورم جزایى و راههاى مقابله با آن

 

بخش اول: آثار و پیامدهاى تورم جزایى

 

(11) Anomie »مى‏انجامد;

 

به عبارت دیگر موجب از میان رفتن معنا و مفهوم ارزشهاى اساسى براى شهروندان مى‏شود. درست است که وظیفه و رسالت اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است‏به ارزشهاى اساسى جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانى که مى‏خواهند احتمالا آنها را نقض کنند; اما وقتى همه چیز حقوق جزا مى‏گردد (مشمول قوانین جزایى) مى‏شود در آن صورت شهروند دچار سردرگمى مى‏شود و وقتى همه چیز مهم و اساسى جلوه داده شد در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و بنابراین پیش پا افتاده تلقى مى‏کند و در نتیجه از ارزش مجازات کاسته مى‏شود; (12)

 

2. تورم جزایى موجب ایجاد یک «حقوق جزاى استثنایى‏» و مستمرا در حال رشد مى‏شود و با لطمه زدن به آزادیهاى اساسى همزمان ترس غیرعادى و تحقیر و بى‏اعتنایى اسفبارى در شهروندان برمى‏انگیزد. (13) به بیان دیگر این امر باعث افزایش و یا کاهش حدود اختیارات و تکالیف نهادهاى مختلفى مثل ضابطین دادگسترى، دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها و … مى‏شود; (14)

 

3. تورم جزایى، شهروندان را غالبا بازیچه دست ادارات و قربانى سوء استفاده از آنها قرار مى‏دهد. در واقع عموم شهروندان عادى و حتى کسانى که مى‏توان آنان را «حقوقدانان عادى‏» نامید نسبت‏به حقوق جزا فنى در حال توسعه شناخت و آگاهى ندارند. حال آنکه برعکس ادارات تخصصى نسبت‏به آن اشراف دارند; زیرا بخشهاى مختلف همین ادارات هستند که این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا و تفسیر آن را در قالب بخشنامه‏هایى به قسمتهاى دیگر این ادارات ابلاغ مى‏کنند. بدین ترتیب ادارات از تسلط وافرى بر شهروندان عادى برخوردارند که گاه با زیاده روى، خود رایى و حتى اخاذى (15) توام است. در هر حال حتى زمانى که سوء استفاده وجود ندارد، تورم کیفرى به افزایش تعداد پرونده‏ها و نهادهاى کیفرى و بنابراین به تشدید انسداد و وقفه‏اى که از آن نتیجه مى‏شود کمک مى‏کند; (16)

 

4. تورم کیفرى «رقم سیاه و خاکسترى تبهکارى‏» (17) را بالا مى‏برد;

 

5. تورم جزایى باعث اطاله دادرسى مى‏شود. و اطاله دادرسى اثر قطعیت و ارعابى مجازاتها را از بین مى‏برد;

 

6. تورم جزایى هدف اصلاحى مجازاتها را نیز از بین مى‏برد; براى مثال به جاى اینکه «زندان، دانشگاهى باشد براى تربیت و اصلاح مجرمان‏» تبدیل به محلى براى تبادل افکار مجرمانه و یادگیرى انواع راههاى مختلف ارتکاب جرم خواهد بود;

 

7. تورم جزایى و تراکم پرونده‏ها سرعت و دقت در رسیدگیهاى کیفرى را کاهش مى‏دهد;

 

8. تورم جزایى در یک کلمه خود علیت متقابل بزهکارى است.

 

البته آثار و پیامدهاى دیگرى هم بر تورم جزایى مترتب است که جهت‏خوددارى از اطاله کلام به همین مقدار بسنده مى‏شود.

 

بخش دوم: راههاى مقابله با تورم جزایى

 

براى مقابله مستقیم و یا غیر مستقیم با تورم جزایى راههاى مختلفى وجود دارد که به اساسى‏ترین آنها در زیر اشاره مى‏کنیم.

 

الف – اولویت دادن به «قایم مقامهاى کیفرى‏» و «اقدامات تامینى و تربیتى‏»

 

یکى از راههاى مقابله با تورم کیفرى اولویت دادن به «قایم مقامهاى کیفرى‏» و «اقدامات تامینى و تربیتى (18) »است. که ما در اینجا قایم مقامهاى کیفرى را ابتدائا از دیدگاه مکتب تحققى مورد توجه قرار مى‏دهیم و بعد به قایم مقامهاى کیفرى موجود در حقوق اسلام مى‏پردازیم.

 

آقاى انریکوفرى یکى از بنیانگذاران مکتب تحققى در این مورد مى‏گوید:

 

«نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعى، وسیله ناچیزى است که نمى‏تواند جوابگوى این نیازمندى باشد، باید به تدابیر پیشگیرى متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنییات اجتماعى را برآورند و این همان است که من آن را هم‏ارزهاى کیفرها یا قایم مقامهاى کیفرى نامیده‏ام‏». (19) وى اضافه مى‏کند: «مادام که در بناى اجتماعى تحولى اصولى، بر اساس اقتصادى و سپس اخلاقى و سیاسى و حقوقى برحسب مفروضات و پیش بینى‏هاى جامعه شناسى [و جرم شناسى] پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است. و ما ایمان داریم که اگر این تدابیر در هر جاى دنیا، قدرت مؤثر پیشگیرى خود را اعمال نماید، جرمى وقوع نخواهد یافت. [و یا حداقل به کمترین حد خود خواهد رسید] در این سیستم براى اجتناب از بزه دیگر کیفر محلى از اعراب ندارد… البته از این تهدید قانونى زمانى مى‏توان استفاده کرد که دیگر کار از کار گذشته است. (علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد (20) ) ما باید نخست در تکاپوى حذف و پیشگیرى غیر مستقیم محرکه‏هاى جنایى برآییم; زیرا به محض اینکه محرکه‏هاى جنایى بسط یافتند دیگر توسل به کیفر بیهوده است‏».

 

به قول سعدى:

 

 

*

 

سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (21)

*

 

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (21) چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (21)

 

قبل از اینکه جنبه‏هاى مختلف قایم مقامهاى کیفرى را از دیدگاه انریکوفرى به اختصار توضیح دهیم. باید به یک نکته اشاره کنیم و آن اینکه ممکن است گفته شود در کشورهاى غربى على رغم استفاده از این تدابیر پیشگیرى در دهه‏هاى اخیر باز هم در عمل از نظر پیشگیرى از وقوع جرم با بحران مواجه شده‏اند، و لذا استفاده از این تدابیر هم بى‏فایده خواهد بود. اما باید گفت: درجه کارایى و تاثیر سیاست جنایى به خصوصیات نظام اجتماعى و نظام ارزشهاى جارى در هر جامعه از یک طرف و کیفیت نهادهایى که سیاست جنایى جامعه را مشخص مى‏کند، از طرف دیگر بستگى دارد و روشن است که جوامع از این لحاظ با هم متفاوت هستند.

 

جنبه‏هاى مختلف قایم مقامهاى کیفرى از دیدگاه انریکوفرى: (22)

 

قایم مقامهاى کیفرى از دیدگاه وى جنبه‏هاى مختلفى دارد که عبارتند از:

 

1. اقتصادى

 

2. سیاسى

 

3. مدنى و ادارى

 

4. تربیتى

 

5. خانوادگى

 

6. مذهبى

 

7. علمى

 

1. از جنبه اقتصادى:

 

فرى توصیه مى‏کند که باب تجارت آزاد بین کشورها بدون گمرک و سایر محدودیتهاى مرزى گشوده شود; خدمات عمومى توسعه یابد; اسکناس به سکه‏هاى فلزى تبدیل شود; از بروات بیشتر استفاده شود; مؤسسات اعتبارى عمومى و کشاورزى، صندوقهاى روستایى ایجاد شود; و مقررات سفته بازى، بورس، فعالیت‏بانکى، تنزل نرخ بهره تنظم شود; حقوق کارمندان افزایش یابد و ساعات کار تحدید شود (تا جلو بیشتر جرایم مالى مثل رشوه و اختلاس گرفته شود); تاسیس صندوقهایى براى عجزه که قادر به کار نیستند، پرداخت غرامت در مورد حوادث کار، تاسیس صندوقهاى پس انداز و ذخیره پیرى، خانه‏هاى کارگرى ارزان قیمت، شرکت‏هاى تعاونى و اردوگاههاى کشاورزى براى گدایان و ولگردان از دیگر پیشنهادات فرى از جنبه اقتصادى است;

 

2. از جنبه سیاسى:

 

فرى براى جامعه یک حکومت ملى که آزادیهاى فردى و عمومى را محترم شمارد; آزادى عقیده، احترام حقوق فردى و اجتماعى، آزادى انتخابات، تحولات سیاسى و پارلمانى فدرالیسم ادارى و غیره را آرزو مى‏کند;

 

3. از جنبه مدنى و ادارى:

 

فرى خواستار تسهیلات بیشترى در این امور بوده و توصیه مى‏کند: دادگاههاى بخش را توسعه دهند; براى بیچارگان و فقرا وکلاى مجانى از بودجه عمومى انتخاب کنند; خسارات متضررین از جرم را جبران نمایند; قوانین را سهل و ساده تدوین کنند; مسؤولیت مدنى اداره کنندگان تعیین گردد و یک سلسله قوانین در زمینه اعاده حیثیت، بهترین سازمان معاینه پزشکى داوطلبان خدمت‏سربازى، نگهدارى از اطفال سرراهى و ایتام، جلوگیرى از کثرت و ازدحام بازداشتیها در زندانها و .. . تدوین گردد;

 

4. از جنبه تربیتى:

 

فرى مى‏گوید: از نمایشگاههاى مبتذل، فیلمهاى سینمایى مهیج و فساد انگیز، مطبوعات جنایى (23) ،جلوگیرى به عمل آید; به توسعه دانشسراها همت گمارده شود; وضع و مقررات آموزگاران را بهبود بخشند; از تشکیل بسیارى از جشنها خوددارى شود; تفریحات بهداشتى و ورزشى توسعه یابد; به مراقبتهاى بدنى از کودکان فاسد و تبهکار توجه جدى شود و به تاسیس دادگاههاى صغار اقدام شود;

 

5. از جنبه خانوادگى:

 

فرى با قبول طلاق موافق بوده و توصیه مى‏کند بعضى از خدمات کشورى و نظامى منحصرا به عهده مردان باشد. مقررات جامع الاطرافى براى جلوگیرى از فحشا و ممنوعیت ازدواج براى بعضى از اشخاص تدوین شود;

 

6. از جنبه مذهبى (24) :

 

تحریم راه انداختن دسته‏هاى مذهبى، ازدواج روحانیون (کشیشان)، حذف صومعه‏ها،تقلیل آثارلوکس کلیساها والغاى مسافرتهاى مذهبى ازدیگرپیشنهادات اوست;

 

7. از جنبه علمى:

 

از جنبه علمى، فرى خواستار توسعه علوم و فنون مربوط به دانش جرم یابى (از قبیل عکاسى و تن پیمایى زندانیان، خط شناسى، زهر شناسى و تشخیص طبیعت تبهکاران از روى خطوط آنها و …) است. و نیز توصیه مى‏کند زمینه براى تحصیل زنان در رشته پزشکى بیشتر فراهم شود.

 

قایم مقامهاى کیفرى در حقوق اسلام

 

بر خلاف ادعاى کسانى که مى‏گویند سیاست جنایى اسلام یک سیاست جنایى ایدئولوژیکى یا عقیدتى است، دقت و تامل در قایم مقامهاى کیفرى در حقوق اسلام (که به مواردى از آن ذیلا اشاره مى‏کنیم) و نیز فلسفه مجازاتها نشان مى‏دهد که سیاست جنایى اسلام یک سیاست جنایى صرفا ایدئولوژیکى نبوده، بلکه سیاست جنایى علمى و جرم شناختى هم مى‏باشد; به عبارت دیگر در حقوق اسلام هم آنچه که در وهله اول اهمیت دارد، پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابیر پیشگیرى و اقدامات تامینى و تربیتى است. و خود مجازاتها فى النفسه موضوعیت ندارند.

 

نمونه‏هایى از قایم مقامهاى کیفرى در حقوق اسلام:

 

1. وام دادن از طریق قرض الحسنه:

 

یکى از راههایى که دین مقدس اسلام براى پیشگیرى از جرایم (مخصوصا جرایمى که جنبه مالى دارند مثل «ربا») در نظر گرفته است، تاکید بر دادن وام از طریق قرض الحسنه است. على رغم ممنوعیت ربا در حقوق جزاى ربا دادن و ربا گرفتن در میان مردم بسیارى از کشورها رایج‏شده و مردم نیازهاى خود را از راه تنزیل قرض مى‏کنند (26) و پولداران هم بدون زحمت و انجام کارى با قرض دادن وجوه خود منافع سرشار مى‏برند. بدون تردید اهمیت دادن به این نت‏حسنه اسلامى در بسیارى از موارد مانع از احتیاج به قرض ربوى مى‏گردد;

 

2. زکات و خمس:

 

عباداتى هستند مالى و اجتماعى که نفس انسان را از بخل، حرص، آز، حب مال و کینه طبقاتى پاک مى‏کند. افلاطون چقدر خوب گفته است:

 

«تقواى بزرگ و ثروت سرشار دو چیز ممانعه الجمع هستند.»;

 

3. انفاق و احسان:

 

انفاق و احسان یکى دیگر از طرق پیشگیرى از جرایم علیه اموال است; چرا که باعث‏شورش فقرا و مستمندان علیه ثروت اندوزان مى‏شود. خداوند متعال در آیه 47 از سوره یس در مورد کسانى که انفاق نمى‏کنند مى‏فرماید:

 

«و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فى ضلال مبین‏»

 

4. امر به معروف و نهى از منکر:

 

بدون تردید در هر اجتماع در صورتى خون، حیثیت و مال افراد از تعرض مصون است که این چهار اساس وجود داشته باشد: (27)

 

الف – تربیت صحیح در خانه و مدرسه ب – ضمان اجتماعى (عدالت اقتصادى) ج – امر به معروف و نهى از منکر د – برپا داشتن حدود و کیفرهاى شرعى منحرفان

 

بنابراین امر به معروف و نهى از منکر یکى از اساسى ترین پایه‏هاى تربیتى جوامع اسلامى است و آیات و احادیث فراوانى درباره وجوب و آثار آن و درباره نتایج‏شوم عدم قیام به آن وارد شده است. براى نمونه پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم در این مورد مى‏فرمایند:

 

«به کار نیک فرمان دهید و از کار زشت دیگران را باز دارید و ترک این دو وظیفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعاى اخیار مى‏شود.» (28)

 

5. آسان گیرى در امر ازدواج:

 

یکى از راههاى پیشگیرى از جرایم علیه اشخاص مثل زنا آسان گیرى در امر ازدواج است.

 

6. تامین شرایط و امکانات کار براى همه:

 

تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات کار براى همه افراد جامعه و مخصوصا کسانى که قادر به کار هستند ولى امکانات آن را ندارند، یکى از مهمترین طرق پیشگیرى از تبهکارى است. چون فقر و محرومیت و بیکارى همچنانکه «کلود فوشه‏» (29) مى‏گفت‏یکى از عوامل اصلى بزهکارى است.

 

در همین زمینه است که بند 2 اصل 43 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران یکى از پایه‏هاى اقتصاد اسلامى را «تامین شرایط کار براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانى که قادر به کارند ولى وسایل کار ندارند، در شکل تعاونى، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر…» اعلام مى‏دارد. از طرف دیگر بند 12 از اصل سوم نیز «پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‏» را یکى از وظایف دولت جمهورى اسلامى ایرانى اعلام کرده است.

 

با توجه به آنچه که در خصوص قایم مقامهاى کیفرى در حقوق اسلام گفته شد، مى‏توان این سؤال را مطرح کرد که چرا در کشورهاى اسلامى نیز مساله مهار جرایم و ثابت نگهداشتن نرخ تبهکارى امرى مشکل شده است؟ در پاسخ به این سؤال به یک جمله اکتفا مى‏کنیم; به قول شاعر:

 

 

*

 

اسلام به ذات خود ندارد عیبى هر عیب که هست از مسلمانى ماست

*

 

هر عیب که هست از مسلمانى ماست هر عیب که هست از مسلمانى ماست

 

ب – لزوم تجدید نظر در نهادهاى حقوقى کیفرى

 

یکى دیگر از راههاى مقابله با تورم جزایى و خروج از بحران سیاست جنایى لزوم تجدید نظر درنهادهاى مختلف جزایى مثل «تعلیق اجراى مجازات‏» (30) ، « شروع به جرم‏» (31) و تدوین مقررات جامع الاطراف در خصوص «آیین دادرسى کیفرى‏» و «اعاده حیثیت‏» (32) و غیره است.

 

ج – پیش بینى ضمانتهاى اجرایى لازم براى اصول مختلف قانون اساسى

 

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که مبین نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامى بوده و منعکس کننده خواست قلبى امت اسلامى است، در اصول مختلف خود (مخصوصا اصل اول تا چهاردهم) به بیان حقوق و تکلیف ملت در مقابل دولت و دولت نسبت‏به ملت پرداخته است. با وجود این حدود و شرایط اعمال این حق و تکلیف در موارد عدیده‏اى به وضع و تصویب قوانین عادى موکول شده است. و با توجه به اینکه در خیلى از موارد، قوانین عادى تاکنون در این زمینه اقدامى نکرده‏اند، لذا این اصول عملا فاقد ضمانت اجرایى لازم مى‏باشند; براى مثال «امر به معروف و نهى از منکر» یکى از این موارد است که در قانون اساسى آمده است. برابر اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

 

«در جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیر، امربه معروف ونهى ازمنکر وظیفه‏اى است همگانى و متقابل به عهده مردم نسبت‏به یکدیگر، دولت نسبت‏به مردم ومردم نسبت‏به دولت; شرایط وحدود وکیفیت آن راقانون مشخص مى‏کند.»

 

گفتنى است تنها قانونى که در مورد اصل «امر به معروف و نهى از منکر» بعد از انقلاب تصویب گردید مربوط به «قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1362» بود. برابر بند 3 ماده 31 این قانون امر به معروف و نهى از منکر یکى از عوامل موجهه جرم (33) به حساب آمد; یعنى به موجب این بند ارتکاب جرم در مقام امر به معروف و یا نهى از منکر جرم نبوده و قابل تعقیب و مجازات نبود. با وجود این، این بند به دلیل عدم تعیین شرایط و حدود و کیفیت اجراى امر به معروف و نهى از منکر عملا متروک و در نتیجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 از ماده مربوطه حذف گردید. در حالیکه به نظر مى‏رسد حذف این بند از قانون مجازات اسلامى (به جاى تعیین حدود و شرایط اعمال آن) نه تنها خلاف قانون اساسى و شرع مى‏باشد بلکه مقتضاى یک سیاست جنایى جرم شناختى نیز نیست. بنابراین در مجموع مى‏توان گفت پیش بینى ضمانتهاى اجراى عملى و کیفرى لازم براى اصول مختلف قانون اساسى در حقیقت‏یک نوع «جرم زدایى و یا کیفر زدایى‏» به صورت غیر مستقیم خواهد بود که یکى دیگر از راههاى مقابله با تورم جزایى است.

 

پرونده‏هاى تشکیل شده در حوزه استحفاظى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران (34)

 

سال/ جمع/ قتل عمد/ قتل غیر عمد (35) / جرح (36) / ضرب/ تهدید/ مسموم کردن عمدى

 

1369 (37) / 38064/ 203/ 107/ 15460/ 21118/ 860/ 316

 

1370/ 18694/ 998/ 208/ 9503/ 7071/ 791/ 123

 

1371/ 52430/ 938/ 188/ 17434/ 33215/ 442/ 213

 

1372/ 48556/ 1383/ 389/ 45044/ 1626/ 114

 

1373/ 63445/ 1584/ 561/ 59934/ 1252/ 114

 

1) آمارى که در پایان مقاله مى‏آید هر چند مربوط به «تبهکارى ظاهرى‏» است نه «تبهکارى قانونى‏» و فقط ناظر به تعداد محدودى از جرایم است، ولى خود بهترین شاهد این مدعاست.

 

2) اهداف سنتى مجازاتها عبارتند از: 1. هدف ارعابى، (Deterrence) 2. هدف کیفرى، (Retribution) 3. هدف اصلاحى، (Rehabilitation) 4. هدف سلب صلاحیت مجازاتها، (Incapacitation)

 

(Understanding criminal law. C.M.V Clarkson. Fontana press. P.11)

 

3) براى مثال قانونى که اخیرا در کشور ما تحت عنوان قانون تعزیرات اسلامى در سال 1375 به تصویب رسیده است، از مصادیق بارز «تورم جزایى‏» است.

 

4) بنتام فیلسوف معروف انگلیسى بود که مى‏گفت: «قوانین کیفرى بر عزم و اراده انسان تاثیر روانى به جاى مى‏گذارد و موجب مى‏شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال و رفتار خود گام بردارد و از پیش پیامد آن را پیش بینى کند. بنابراین شدت مجازاتها و عبرت انگیزى آنها اثر بازدارندگى در بردارد مشروط بر اینکه فرد قادر باشد از پیش از ارتکاب جرم سود و زیان خود را محاسبه کند. ..» (سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد اردبیلى، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1368، ص 46).

 

5) سزاربکاریا، (Ceasar Beccaria) از حقوقدانان قرن هیجدهم ایتالیا است. از محورهاى اساسى افکار او در حقوق جزا «تکیه بر اصل قاطعیت مجازاتها» بود. (سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، پیشین، ص 41).

 

6) متاسفانه این قانون به دلایل اقتصادى عملا متروک گردید، در حالیکه احیا و اجراى دقیق آن یک امر کاملا ضرورى به نظر مى‏رسد.

 

7) محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، بى جا، تهران، سال انتشار 1340، ص 365.

 

8) انریکوفرى (1929 – 1856 م) استاد حقوق جزا در دانشگاه روم بوده و بنیانگذار جامعه شناسى جنایى و یکى از موسسان مکتب تحققى در حقوق جزاست. از دستاوردهاى مهم این مکتب مى‏توان به مساله «قایم مقامهاى کیفرى‏» اشاره کرد; چرا که به اعتقاد این مکتب جرم معلول عوامل زیستى (عقیده سزار لمبروزو (Ceasar Lombroso یا عوامل اجتماعى (دکتر الکساندر لاکاسان) و یا عوامل زیستى، روانى و اجتماعى، (Bio – Physico – Social) (عقیده انریکوفرى) است. این مکتب بر پایه عقاید اگوست کنت، که مى‏گفت: «علل وقایع اجتماعى را باید در خود این عوامل جستجو کرد و نه در علل الهى و ماورا طبیعى‏»، به وجود آمد.

 

9) دکتر مهدى کى نیا، علوم جنایى، ج 3، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1345، ص 1306.

 

10) از عوامل دیگرى که باعث نزول شان قانون مى‏شود مساله «فردگرایى در قانون نویسى‏» است که از مصادیق بارز آن قانون دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15 / 4 / 1373 مصوب مجلس شوراى اسلامى است. (دکتر محمود آخوندى، فردگرایى در قانون نویسى، روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 22 آذر 1375).

 

از کلمه یونانى، (a – nomos) اقتباس شده است. در یونان باستان مراد از اصطلاح «نوموس‏» همان قانون اخلاقى یا فطرى، رسوم، عادات، ذوق و مد، اسلوب و روش زندگى بوده است. به طریقى که مراد از «انومیا» فقدان هر نوع قانون بوده است. در نتیجه بى‏نظمى، هرج و مرج، آشفتگى، بى‏شکلى و درهم ریختگى، بى‏قانونى، بى‏عدالتى، بى‏انصافى، و ستمکارى از تظاهرات آن است. نخستین کسى که آنومى را در زمینه جامعه شناسى در آثار خود به کار برده است امیل دورکیم است که در کتاب تقسیم کار اجتماعى تحت عنوان «تقسیم کار انومیک‏» و در کتاب خودکشى خود تحت عنوان «خودکشى انومیک‏» آن را مطرح کرده است. دورکیم در جستجوى علل خودکشى در کتاب خود یکى از علل مهم خودکشى را همین «آنومى‏» یا ضعف هنجارهاى اجتماعى دانسته است. (ریموند گسن، مقدمه‏اى بر جرم شناسى، ترجمه دکتر مهدى کى‏نیا، تهران، مترجم 1370، ص 155) این اصطلاح در سال 1957 به وسیله جامعه شناس آمریکایى به نام رابرت مرتون، (R.K.Merton) بسط داده شد. مرتون بعضى از پاسخها و واکنشها را نسبت‏به بى‏هنجارى بررسى کرده است. به این معنا که رفتارهاى انحرافى که مقاصد آن تقلیل تنشهاى ناشى از آنومى است مورد بررسى او قرار گرفت که مهمترین آنها عبارت بودند از:

 

الف – نوآورى، (Innovation) که عبارت است از «طرد اعمال نهادى شده با حفظ و بقاى هدفهاى آن‏»; براى مثال اگر پول بدست آوردن از نظر فرهنگى براى یک جامعه هدف تلقى شود. در اثر فقدان وسایل قانونى ممکن است‏با وسایل غیر قانونى بدان دست‏یافت. تنش آنومیک ممکن است‏به صورت یک محرومیت درآید و در تظاهرات واکنشى غیر منطقى تقلیل یابد; چنانکه در بعضى از زمینه‏ها، بزهکارى راه حلى براى فائق آمدن بر مشکلات است.

 

ب – شورش، (Rebellion) واکنش نوآورى ممکن است‏به پیدایش خرده گروهها مانند باند جوانان و حتى گروههاى با خرده فرهنگ بیش و کم پاینده منجر گردد.

 

ج – ریتوآلیسم، (Ritualism) نیز ممکن است‏با ضعف نقش هنجارهاى اجتماعى یا بى‏هنجارى انطباق داشته باشد. و آن عبارت از اجراى مبالغه‏آمیز یک رفتار مجاز بدون هماهنگى فرهنگى معین و همبستگى منطقى است; بنابراین ریتوآلیسم «نوعى واکنش است که در آن از عروج افکار باطنى و فرهنگى معین و پرتحرک خبرى نیست در صورتى که وفادارى و مطابقت مبالغه‏آمیز با هنجارها در آن برجاى مانده است.» از آن «فورمالیسم‏» (تشریفات گرایى)، «بوروکراتیسم‏» (گرایش به دیوان سالارى)، و «پرفکسیونیسم‏» (کمال گرایى) است.

 

د – کناره گیرى، (Retreatism) یا فرار عبارت است از «چشم پوشى، هم از هدفهایى که فرهنگ نیل به آن را مقرر داشته و هم از وسایل و اعمالى که جامعه کاربردشان را براى نیل به آنها تجویز کرده است‏».

 

12) ریموند گسن، (Raymond Gassin) ،بحران سیاستهاى جنایى غربى، ترجمه دکتر على حسین نجفى ابرند آبادى، مجله تحقیقات حقوقى، شماره 10، ص 291.

 

13) همان.

 

14) براى مثال با تصویب قانون دادگهاى عمومى و انقلاب مصوب 1373 اختیارات دادگاهها فوق العاده افزایش یافته است. به طورى که اصل «تخصص‏» و «ثنویت محاکم‏» به موجب این قانون از بین رفته است. و وظایف دادستان و حتى ضابطین دادگسترى همه اصولا به وى واگذار شده است.

 

15) Blackmail

 

16) ریموند گسن، بحران سیاستهاى جنایى کشورهاى غربى، پیشین، ص 293.

 

17) عددى که نسبت‏بین تبهکارى حقیقى و قانونى (یا قضایى) را نشان مى‏دهد در آمار جنایى به رقم سیاه بزهکارى معروف است. این اصطلاح در سال 1908 به وسیله دادستان ژاپونى به نام اوبا وارد جرم شناسى گردید و منظور وى از رقم سیاه در اصل جمع کل جنایاتى است که مجهول مى‏ماند.

 

18) اقدامات تامینى و تربیتى تدابیرى هستند که به منظور جلوگیرى از تکرار جرم در مورد مجرمین خطرناک اعمال مى‏شود. و مجرمین خطرناک کسانى هستند که سوابق، خصوصیات روحى، اخلاقى، نوع جرم ارتکابى و کیفیت جرم ارتکابى آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار مى‏دهد. (براى مطالعه بیشتر مراجعه شود به «قانون اقدامات تامینى و تربیتى‏» مصوب 1339)

 

19) ریموند گسن، جرم شناسى کاربردى، ترجمه دکتر مهدى کى‏نیا، تهران، چاپخانه علامه طباطبایى، 1370، ص 70.

 

20) آخر الدواء الکى.

 

21) همان.

 

22) دکتر مهدى کى‏نیا، علوم جنایى، ج 3، پیشین، ص 1306 به بعد.

 

23) در سالهاى اخیر در کشور ما روزنامه‏اى که پر از مطبوعات جنایى بود تحت عنوان «حوادث‏» منتشر مى‏شد که به خاطر همین پیامدهاى سوء تربیتى تعطیل گردید.

 

24) توصیه‏هایى که فرى از جنبه مذهبى دارد بیشتر ناظر به کشورهاى غربى است.

 

25) خداوند در قرآن کریم در سوره البقره آیه 275 مى‏فرمایند: «و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه فانتهى فله ماسلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون‏» و باز در آیه 279 در زمینه ممنوعیت ربا مى‏فرماید: «فان لم تفعلوا فاءذنوا بحرب من الله و رسوله …».

 

26) و حتى توجیهاتى هم از طرف عده‏اى از فقها و حقوقدانان معاصر براى مشروعیت‏بخشیدن به آن به عمل آمده است. (براى مطالعه بیشتر، مراجعه شود به مقاله «توجیهات معاصر پیرامون مساله ربا» از آقاى دکتر یدالله دادگر، مجله نامه مفید، ش 7، سال دوم، پاییز 75)

 

27) گزارش کنفرانس اجراى حقوق جزاى اسلامى و اثر آن در مبارزه با جرایم، دکتر ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج اول، تهران انتشارات دانشگاه تهران، مرداد 1372، صص 65 – 64.

 

28) دکتر محمد خزائلى، احکام قرآن، ص 559، به نقل از دکتر ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى، ج اول، ص 70.

 

29) کلود فوشه اسقف فرانسوى بود که در سال 1793 به خاطر افکار نوینى که داشت‏با گیوتین اعدام گردید. وى معتقد بود که سه منشاء بزرگ تبهکارى عبارت است از: «ثروت فوق العاده، بدبختى فوق العاده و بیکارى‏» گفتنى است دیدگاه جرم شناختى و روان شناختى اسلامى هم در مورد بیکارى و فقر همین است.

 

30) تعلیق اجراى مجازات‏» یکى از تغییرات ماهوى حقوق جزا در راستاى اصل فردى کردن مجازاتها، (Individualization Of Punishment) بود که از قرن نوزدهم به بعد به دنبال ظهور مکتب تحققى و دفاع اجتماعى جدید وارد قلمرو قوانین جزایى کشورهاى مختلف از جمله کشور ایران گردید. بدون تردید هدف از تاسیس این نهاد حقوقى، که عمدتا در مورد جرایم کمتر صدمه زننده به جامعه پیش بینى مى‏شود، باز اجتماعى کردن مجرم و دادن فرصت اصلاح به وى مى‏باشد. با وجود این مقررات فعلى حقوق جزاى ایران در خصوص تعلیق اجراى مجازات با منطق تعلیق سازگاز نیست; زیرا چنانکه آقاى دکتر نوربها مى‏نویسد: «اصولا منطق تعلیق اجراى مجازات، عدم کیفر مجرم و ترس او از اجراى آن و جلوگیرى از فرو ریختن دیوارهاى فاصله بین ترس و عدم آن است; به عبارت دیگر منطق تعلیق بر مدار عدم اجراى مجازات به طور مطلق است. [و نه قسمتى از مجازات که در ماده 25 قانون مجازات اسلامى به آن نیز اشاره شده است.] حال با وجود این قید «تعلیق اجراى قسمتى از مجازات‏» سؤال این است که اگر ما قسمتى از مجازات را اجرا کنیم و بقیه را تعلیق چگونه مى‏توانیم به هدف اصلاحى تعلیق برسیم؟ (دکتر رضا نوربها، نگاهى کوتاه به قانون مجازات اسلامى 1370، مجله تحقیقات حقوقى، شماره 14 – 13، صص 185 – 184).

 

31) برخلاف مقررات مربوط به شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1362، در قانون جدید (1370) اساسا مفهوم شروع به جرم مورد توجه قانونگذار نبوده است و این امر برخلاف مقتضاى اصل «دفاع اجتماعى‏» است.

 

32) اعاده حیثیت، (Rehabilitation) از نهادهاى حقوقى دیگرى بود که در راستاى باز اجتماعى کردن مجرم وارد قلمرو قوانین جزایى و از جمله قانون مجازات عمومى ایران گردید. به موجب ماده 57 قانون مجازات عمومى مصوب 1352 چنانکه در جرایم عمدى محکومین به حبس جنایى ظرف 10 سال و محکومین به حبس جنحه‏اى ظرف 5 سال از تاریخ اتمام مجازات یا شمول مرور زمان، محکومیت‏به جنایت‏یا جنحه موثر جدیدى نداشتند به اعاده حیثیت نایل مى‏آمدند و آثار محکومیت آنان زایل مى‏گردید.

 

وجود این نهاد حقوقى بدون تردید یکى از بهترین شیوه‏هاى جلوگیرى از تکرار جرم است. با این حال نه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و نه در قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1362، اشاره‏اى به آن نشده است. و ظاهرا نظر قانونگذار بر نسخ این نهاد حقوقى بوده است. چنانکه «دایمى بودن‏» سیستم تکرار جرم نیز در قانون مجازات اسلامى ماده 48) یک نوع دلالت ضمنى بر این منظور قانونگذار دارد. و این در حالى است که حذف این نهاد نه با سیستم حقوق اسلامى هماهنگى دارد و نه متناسب با یک سیاست جنایى پیشگیرانه است.

 

33) عوامل موجهه جرم عواملى هستند که عنصر قانونى جرم را زایل مى‏کنند. به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم اوضاع و احوالى هستند استثنایى که قانونگذار در آن شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب عملى را که در شرایط عادى جرم است، جرم نمى‏داند. مصادیق عوامل موجهه جرم عبارتند از: 1. امر قانون و امر آمر قانونى 2. دفاع مشروع 3. اضطرار 4. رضایت مجنى علیه.

 

34) خلاصه آمارهاى پایه‏اى کشور، تهران، مرکز آمار ایران، فرودین 1375، ص 41.

 

35) باستثناى موارد ناشى از تصادفات وسایل نقلیه.

 

36) پیشین.

 

37) آمار مندرج مربوط به 9 ماه اول سال 1369 مى‏باشد.

 

ماخذ: نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران