قوانین آیین دادرسی کیفری اطفال را بدانیم

• متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب آن با رخداد تغییرات بسیار زیاد در نظام قضایی از جمله، تشکیل دادگاه های عمومی و از بین رفتن دادسراها رسیدگی به کلیه جرایم در دادگاه های عمومی، دادگاه های اطفال نیز منحل شد و رسیدگی به جرایم خردسالان مانند رسیدگی به جرایم بزرگسالان در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت.

 

آیین دادرسی کیفری اطفال

 

اطفال در آیینه قوانین ایران:پس از استقرار مشروطه اولین قانون در مورد جرایم اطفال در ۱۳۰۴ به تصویب رسید. در این قانون اطفال بزهکار از حیث مراتب سنی به سه گروه تقسیم شده بودند:

 

۱ـ اطفال کمتر از ۱۲ سال، این دسته از اطفال در صورت ارتکاب جرایم از مسوولیت کیفری مبرا بودند.

 

۲ـ اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال، این دسته اگر مرتکب جرم می شدند فقط به ۱۰ تا ۱۵ ضربه شلاق محکوم می شدند.

 

۳ـ اطفال ۱۵ تا ۱۸ سال:این دسته اگر مرتکب جنایتی می شدند مجازات آنها حبس در دار التادیب بود.

 

در سال ۱۳۳۸ با تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار رسیدگی به کلیه جرایم اطفال کمتر از ۱۸ سال در صلاحیت دادگاه های اطفال قرار گرفت. دادگاه های اطفال متشکل ازیک قاضی مجرب و آشنا با مسایل و مشکلات نوجوان بود که در کنار او تعدادی مددکار و مشاور او را در امر رسیدگی به جرایم یاری می رساندند.

 

در قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار، اطفال به سه دسته زیر تقسیم می شدند:

 

۱ـ اطفال تا سن ۶ سالگی که این گونه اطفال معاف از مجازات بودند.

 

۲ـ اطفالی که سن آنها بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال بود که دادگاه می توانست دو نوع مجازات برای آنها در نظر گیرد:

 

الف: تسلیم به اولیا با اخذ تعهد به تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفلی.

 

ب: اعزام به قسمت اصلاح و تربیت کانون اصلاح و تربیت به منظور تادیب برای مدت یک تا شش ماه.

 

۳ـ آنهایی که سن آنها ۱۲ تا ۱۸ سال بود. این دسته از اطفال در صورت بروز جرم مجازات های زیر در مورد آنها اعمال می شود:

 

الف: تسلیم به اولیا با اخذ تعهد بر تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

 

ب: سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

 

ج: اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه تا یک سال.

 

د: اعزام به قسمت اصلاح و تربیت کانون از ۶ ماه تا ۵ سال.

 

متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب آن با رخداد تغییرات بسیار زیاد در نظام قضایی از جمله، تشکیل دادگاه های عمومی و از بین رفتن دادسراها رسیدگی به کلیه جرایم در دادگاه های عمومی، دادگاه های اطفال نیز منحل شد و رسیدگی به جرایم خردسالان مانند رسیدگی به جرایم بزرگسالان در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت.

 

مسوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی:

 

طبق ماده ۴۹ قانون مجازات های اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال کانون اصلاح و تربیت است.

 

تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مذکور در تعریف طفل مقرر می دارد منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

 

بلوغ شرعی طبق اصلاحاتی که در قانون مدنی به عمل آمد در دختر ۹ و در پسر ۱۵ سال قمری است بنابراین طبق قانون کنونی اطفال بزهکار را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

 

۱ـ اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند. این دسته از اطفال اگر مرتکب جرمی شوند فاقد مسوولیت کیفری هستند و دادگاه فقط آنها را تحویل اولیا می دهد تا از آنها نگهداری و مواظبت شود. اگر طفلی فاقد سرپرست قانونی باشد یا سرپرست قانونی فاقد صلاحیت باشد یا اینکه طبق تشخیص دادگاه قادر به نگهداری و تربیت فرزندش نباشد دادگاه حق دارد طفل را جهت نگهداری و تربیت به کانون اصلاح و تربیت اعزام نماید.

 

در تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اجازه تنبیه بدنی کودک خاطی صادر شده ولی هشدار داده است که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت دارد تنبیه باید به میزان مصلحت باشد. صرف نظر از آنکه آیا تنبیه بدنی طفل می تواند در تربیت بدنی نقش مثبتی ایفا کند تشخیص متناسب بودن این نوع مجازات با قاضی دادگاه است.

 

۲ـ اطفالی که به سن بلوغ رسیده اند: این گونه افراد اگر مرتکب جرمی شوند عینا مانند بزرگسالان مجازات خواهند شد بنابراین اگر دختر ده ساله یا پسر ۱۶ ساله مرتکب جرمی گردد دادگاه می تواند برای آنان همان کیفری را معین کند که برای بزرگسالان مقرر می دارد.

 

 

رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار با موانع متعددی رو به رور است که این موانع باعث ناکارآمدی نظام دادرسی اطفال شده این موانع عبارتند از:

 

۱- فقدان پلیس آگاه در برخورد با اطفال بزهکار.

 

پلیس کودک یکی از مهمترین ارکان دادرسی کیفری اطفال بزهکار است زیرا پلیس کودک اولین فردی است که در فرآیند دادرسی اطفال، طفلی بزهکار با او رو به رو می شود این پلیس باید آموزش دیده باشد به گونه ای با طفلی بزهکار رفتار نماید تا طفلی بزهکار با اعتماد به او به این باور برسد که این پلیس مدنی جز کمک به او و رهاندن او از مشکلی که با آن دست به گریبان است ندارد.

 

۲- نبود آیین دادرسی ویژه اطفال

 

متاسفانه آیین دادرسی کیفری که اکنون در دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد هم در مورد بزرگسالان اجرا می شود و هم در مورد کودکان در حالیکه طفلی بزهکار به لحاظ مسوولیت کیفری علل و انگیزه وقوع جرم وضعیت مشابه ای با بزهکاران بزرگسال ندارد و باید آیین دادرسی کیفری شرایط خاص طفلی بزهکار در نحوه تعیین مجازات او لحاظ شود از این رو باید هر چه زودتر آیین دادرسی ویژه ای برای اطفال بزهکار تدوین شود.

 

۳ – شهرت پرونده ها وکمبود قاضی مجرب

 

دادگاه های اطفال نیز همانند دیگر دادگاه ها با شکل کثرت پرونده ها رو به رو است، این در حالی است که به جهت محدودیت این دادگاه ها در مقایسه با دادگاه های دیگر کمبود قاضی نیز در این بخش دیده می شود و نتیجه کمبود قاضی در دادگاه های اطفال کمبود زمان رسیدگی به پرونده های اطفال بزهکار است ، برای کارآمد کردن دادرسی اطفال باید شعبه رسیدگی به جرایم اطفالی را افزایش داد و از قضاتی که آشنا با روانشناسی اطفال بزهکار هستند استفاده کرد.

 

منبع:

نویسنده ایسکانیوز