ادله قصاص چگونه اثبات می شود

• اوّلى که از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یک نفر را کشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از کشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچ‏کدام نباید قصاص شوند.

 

فصل اول : تئورى سزادهى

قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یکى از این ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد که براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضى باید به‏مقتضاى این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد.

الف) اقرار

اقرار به قتل، بهترین و در عین حال ساده‏ترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‏ترین راهى است که مى‏تواند قتل را ثابت کند، اگرچه اقرار نیز یک اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنین احتمالى مانع از به‏کارگیرى این اماره براى اثبات دعاوى نیست و در همه نظام‏هاى دادرسى این دلیل پذیرفته شده است.

در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مى‏کند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یک مرتبه اقرار کافى است. در مورد دعواى قتل، نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است که یک مرتبه اقرار، براى اثبات قتل کافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شیخ طوسى و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند که یک بار اقرار کافى نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مى‏شود(۱). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتى است که یک مرتبه‏

اقرار را کافى دانسته است‏(۲). البته کسانى که دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‏اند، عمدتاً به دو دلیل استناد کرده‏اند: یکى احتیاط در دماء که مقتضى دو مرتبه اقرار است و دیگر این که اهمیت قتل کم‏تر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى این دو دلیل از نظر اصولى تمام نیستند، چون احتیاط در جایى است که دلیل کافى وجود نداشته باشد، علاوه بر این که عمل به این احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس قتل به سرقت نیز مردود، بلکه قیاس مع‏الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است‏(۳) و به همین دلیل با توبه ساقط مى‏شود، به خلاف مجازات قتل که از حقوق‏النّاس است. از طرف دیگر، اگر ملاک، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا کم‏تر نیست.

بنابراین، یک مرتبه اقرار براى اثبات قتل کافى است و این در صورتى است که مقرّ شرایط لازم را داشته باشد(۴).

در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخیّر است به اقرار هر یک که مى‏خواهد عمل کند؛ اعم از این که هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یکى اقرار به قتل عمد و دیگرى اقرار به قتل خطا کرده باشد. دلیل این حکم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نیست، به‏خصوص اجماعى که از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است. بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بناى عقلا است که حتى در موارد تعارض نیز اخذ به اقرار مقرّ را جایز مى‏داند(۵)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل کرد یا به هیچ کدام و یا این که در این‏جا نیز ولىّ دم مخیّر است؟

نظر مشهور فقها این است که در این صورت قصاص از هر دو ساقط مى‏شود و باید دیه از بیت‏المال به اولیاى مقتول پرداخت گردد. این حکم بر اساس روایتى است که از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است که امام مجتبى(ع) چنین حکم نمودند و خود در مورد علّت این حکم گفتند:

اوّلى که از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یک نفر را کشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از کشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچ‏کدام نباید قصاص شوند.

البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل کرده‏اند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیه فى واقعه» رد مى‏کردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر مى‏شدیم، همان‏گونه که یکى از اقرار کنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این اختلاف در صورتى است که اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نیز به اقرار خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر کدام که مى‏خواهد مخیّر است و هیچ اختلافى در این صورت نیست.

آن چه از مضمون این دو حکم به دست مى‏آید، این است که دو دلیل هر یک به تنهایى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ کافى است، در حالى که ما مى‏دانیم یکى از اقرار کنندگان قاتل واقعى و دیگرى بى‏گناه است و امکان رجوع به هر کدام از آن‏ها به این معنا است که این دلیل براى اثبات مقتضاى خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاک رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگرى براى اثبات قتل باشیم. بنابراین، حکم به تخییر در این موارد(۶)، نشانه این است که این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا ولىّ دم نیز واقعاً نمى‏داند که آیا قاتل واقعى را قصاص مى‏کند یا شخص بى‏گناهى را که به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاکم نیز در حالى که واقع براى او مجهول است به تخییر حکم مى‏کند. البته این که ولىّ دم نمى‏تواند به هر دو رجوع کند، به دلیل علم اجمالى به مخالفت یکى از آن‏ها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى‏(۷) نیز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیت‏المال. البته این حکم مقیّد شده است به این که احتمال عقلانى بر توطئه آمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.

به نظر مى‏رسد قانون‏گذار به امکان سوء استفاده از چنین حکمى توجه داشته و براى جلوگیرى از آن این قید را آورده است، به‏علاوه در تبصره مادّه ۲۳۶ همین قانون آمده است:

در صورتى که قتل عمدى بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود.

بنابراین، فقط در صورتى که قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگرى نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط مى‏شود، اما اگر راه دیگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى‏شود و این محدودیّت دیگرى است که براى این حکم قرار داده شده است.

ب) شهادت

یکى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امکان‏پذیر خواهد بود، ولى در مورد قتل غیر عمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد، شهادت زنان نیز پذیرفته مى‏شود و شهادت دو زن جاى‏گزین شهادت یک مرد مى‏شود و نیز با شهادت یک شاهد و قسم مدّعى، قتل غیر عمد ثابت مى‏شود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به این‏

وسیله قابل اثبات نیست‏(۸). البته شیخ طوسى و بعضى دیگر از فقها معتقدند که قتل عمد با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى دیگر از فقها معتقدند که در این صورت فقط دیه ثابت مى‏شود، نه قصاص و این را مقتضاى جمع بین ادّله مى‏دانند(۹).

شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صریح و بدون اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. هم‏چنین شهادت شهود، باید بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود(۱۰)؛ مثلاً اگر یکى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.

در مورد تعارض دو شهادت نیز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بیان شده است:(۱۱)

۱ – در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شهادت عیله آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد، امّا سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و کشتن یکى از دو نفر و یا هر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود. با وجود علم به این که یکى از مشهود علیهم برئ الذّمه بوده و کشتن او حرام است، به منظور اجتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که براى گرفتن حق، هر دو را بکشیم تا مطمئن شویم که حق اعمال شده است.

بنابراین، نه هر دو را مى‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد.

ولى صاحب جواهر این استدلال را مردود دانسته و مى‏گوید:

این نظریه منطبق بر قواعد شرعى نیست و نمى‏توان آن را یک حکم شرعى معتبر دانست، چون ممکن است این مسئله داراى یک حکم شرعى باشد که به ما نرسیده است، مانند قول به تخییر در رجوع ولىّ به هر کدام که مى‏خواهد یا رجوع به بیت‏المال در اخذ دیه یا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعلیه در اقامه بیّنه علیه آن‏ها، مستلزم توزیع دیه به تساوى میان آن‏ها نیست که این خارج از مقتضاى دو بیّنه است، چون مقتضاى هر یک از دو بیّنه نفى مؤدّاى دیگرى است.(۱۲)

۲ – در صورت تعارض دو بیّنه، قصاص و دیه هر دو ساقط مى‏شود. این قول را شیخ طوسى به عنوان یک احتمال ذکر نموده و شهید ثانى و صاحب جواهر آن را اختیار کرده‏اند(۱۳) و از معاصرین نیز آیتاللَّه خوئى‏(۱۴) و حضرت امام‏(۱۵) این نظر را انتخاب نموده‏اند. دلیل اصلى این نظریه این است که دو دلیل متعارض در حالى که به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود را ثابت مى‏کنند، به دلالت التزامى نیز بر نفى مدلول مطابقى دلیل دیگر دلالت مى‏کنند و این موجب سقوط دو دلیل مى‏شود و مانند این است که هیچ دلیلى براى اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراین، قصاص و دیه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل شناسایى نیست.

به نظر مى‏رسد با وجود علم اجمالى به این که قاتل یکى از دو مشهود علیه مى‏باشد، اگر چه قصاص امکان‏پذیر نیست، امّا پرداخت دیه یا از طریق قرعه یا از طرف بیت‏المال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى هم نداریم، طبعاً قصاص و دیه هر دو ساقط است.

۳ – قول سوّم در مسئله، تخییر است و ولىّ دم مى‏تواند هر یک از مشهود علیه را تصدیق نموده و او را قاتل بداند، همان‏گونه که در صورت تعارض دو اقرار چنین اختیارى براى او وجود دارد.

دلیل این نظریه، یکى آیه (…فقد جعلنا لولیه سلطاناً) مى‏باشد، زیرا نفى قصاص از هر دو، منافى با این آیه است. دلیل‏دیگر این‏است که با اقامه بیّنه، قصاص ثابت مى‏شود و دلیلى براى سقوط آن نیست. از طرف دیگر، در صورت تعارض بیّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخییر است، بنابراین، در صورت تعارض دو بیّنه نیز چنین خواهد بود.

این سه دلیل براى اثبات این نظر کافى نیست، زیرا آیه شریفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق) براى ولىّ دم دلالت دارد که علم به قاتل باشد و در این مسئله قاتل شناخته شده نیست و کشتن هر دو اسراف در قتل است، کشتن یک نفر نیز با فرض برائت یکى از آن دو، علاوه بر این که اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بیّنه و تکاذب آن‏ها قابل قبول نیست. اجماع نیز اولاً: وجود آن مورد تردید است و ثانیاً: تعارض دو بیّنه را نمى‏توان بر تعارض بیّنه و اقرار قیاس نمود. صاحب جواهر هم با این که قول دوّم را انتخاب کرده است و آن را موافق با ضوابط مى‏داند، در پایان مى‏گوید:

ولکن الاحتیاط مهما امکن لاینبغى ترکُه؛(۱۶)

احتیاط در حدّ امکان نباید ترک شود.

در صورتى که در این مسئله، قائل به سقوط قصاص و دیه، نسبت به هر دو مشهود علیه بشویم نتیجه‏اى که از آن به دست مى‏آید، غیر از نتیجه‏اى است که از حکم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بیّنه، مى‏توان نتیجه گرفت که بیّنه از باب طریق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمایى آن از بین مى‏رود، از حجیّت ساقط مى‏شود و الاّ اگر موضوعیّت داشته باشد، راهى جز قول به تخییر باقى نخواهد ماند و عجیب است که فقها بین تعارض دو اقرار با تعارض دو بیّنه تفاوت گذاشته‏اند.

ج) قسامه

یکى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل که اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوى کاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‏اى باشد که قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنى پیدا کند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از مدّعى‏علیه طلب بیّنه مى‏شود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته شده و تبرئه مى‏گردد. در غیر این‏صورت از مدّعى، تقاضاى سوگند مى‏شود و او باید پنجاه نفر را حاضر کند که علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد کنند که فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پیدا نمى‏کند، باید پنجاه قسم را بین همان تعدادى که حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسیم کنند و در نهایت اگر هیچ کس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعى باید پنجاه سوگند یاد کند که فلانى قاتل است که در این صورت قتل عمد ثابت مى‏شود. و چنان‏چه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، مى‏تواند مدّعى‏ علیه را ملزم به سوگند نماید، در این صورت اگر مدّعى علیه به تنهایى یا به همراه افراد دیگر که علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند یاد کنند که ما قاتل نیستیم و قاتل را نیز نمى‏شناسیم، مدّعى علیه تبرئه مى‏شود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند نباشد، محکوم مى‏گردد.

با توجه به آن چه بیان شد، قسامه دلیلى است که خلاف اصول حاکم بر دادرسى مى‏باشد، زیرا در همه دعاوى اصل این است که: «البیّنه على المدّعى والیمین على من انکر»، ولى در قسامه، بیّنه بر منکر است و یمین بر مدّعى و با قسم مدّعى، دعوا ثابت‏مى‏شود.

این که چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، این قاعده به هم خورده است و طریق دیگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روایات تعابیر متعددى وجود دارد و همه آن‏ها به این مسئله برمى‏گردد که این روش براى جلوگیرى از ریخته شدن خون مردم توسط کسانى است که با برنامه ریزى و مخفى کارى سعى در پوشاندن جنایت خود مى‏کنند و مى‏خواهند از دست عدالت بگریزند.

در روایتى آمده است:

قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا این که هرگاه یک انسان فاجرى دشمن خود را مى‏بیند از ترس قصاص به او نزدیک نشود(۱۷).

در روایت دیگرى نقل شده است که:

خون مسلمانان به وسیله قسامه حفظ مى‏شود، زیرا وقتى انسان فاجر و فاسقى که نسبت به دشمن خود فرصتى به دست مى‏آورد، از ترس قسامه و کشته شدن به وسیله آن، از کشتن دشمن خود خوددارى مى‏کند(۱۸).

بنابراین، انتخاب این راه در واقع اتخاذ یک شیوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتل‏هاى مخفیانه و ترور مى‏گردد.

البته باید توجه داشت که قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعى، امکان‏پذیر است و الاّ اگر حاکم شک داشته باشد و اماره‏اى که موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طریق قسامه نمى‏تواند قتل را ثابت کند، بلکه در این صورت جریان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ یعنى مدّعى باید اقامه بیّنه کند و در غیر این صورت منکر با یک قسم تبرئه خواهد شد(۱۹).

هم‏چنین توجه به این نکته لازم است که قسم خورندگان، باید جزم و یقین داشته باشند و بر اساس آن سوگند یاد کنند، مانند همه مواردى که سوگند مى‏تواند به عنوان دلیل، ادعایى را ثابت یا نفى کند(۲۰).

در مورد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار نیز گفته شده است که اگر مدّعى، قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند که متهم به قتل غایب بوده یا در حبس بوده است، دو نظریه وجود دارد: یک نظریه مى‏گوید که پس از فصل خصومت، دیگر اقامه بیّنه اثرى ندارد و نظریه دیگر این است که با اقامه بیّنه، قسامه باطل مى‏شود.

بعضى از فقها نظریه اوّل را ارجح دانسته‏اند(۲۱)، ولى برخى دیگر مانند آیتاللَّه خوئى معتقدند که بیّنه کشف مى‏کند قسامه کذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراین با وجود بیّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند(۲۲). البته اگر قاضى علم به این مسئله پیدا کند، قطعاً قسامه باطل مى‏شود و دیه باز پس گرفته مى‏شود و حتى اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در کذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در این مسئله تفاوتى نمى‏کند که بیّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و یا بر قاتل بودن شخص دیگرى غیر او.

البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است که مدّعى مخیّر است که به مقتضاى قسامه عمل کند یا به اقرار مقرّ اخذ نماید، ولى به نظر مى‏رسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمى‏تواند به اقرار مقرّ اخذ نماید، مگر این که مقرّ را تصدیق نماید که در این صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتیجه باید دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتى که تعمد در کذب نداشته باشد، باید دیه مقتول را به اولیإ؛ ه‏هّ بدهد.(۲۳)

با توجه به آن چه بیان شد، به نظر مى‏رسد که قسامه از جمله دلایلى است که باید واقع را نشان دهد و قاضى به وسیله آن، علم به واقع پیدا کند، بنابراین، در مواردى که قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته باشد، نمى‏تواند بر اساس قسامه حکم صادر نماید و حتى در موارد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار، این دو دلیل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امکان‏پذیر نیست.

د) علم قاضى

از نظر فقهى، یکى از ادله‏اى که براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند که علم قاضى به تنهایى براى صدور حکم کافى نیست، ولى قول مشهور، جواز تمسک به علم مى‏باشد. در میان قائلین‏

به جواز نیز در خصوص محدوده حجیّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسک به علم، هم در حقوق‏اللَّه و هم در حقوق‏الناس جایز است‏(۲۴)، اما عده‏اى تمسک قاضى به علم را فقط در حقوق‏اللَّه و گروه دیگر فقط در حقوق الناس جایز مى‏دانند.

اختلاف نظر دیگرى هم که در مورد حجیّت علم قاضى وجود دارد، این است که آیا این علم از هر راهى که حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طریقى» است یا این که این علم در صورتى حجّت است که از راه‏هاى خاصّى حاصل شود؛ یعنى «علم موضوعى» است؟(۲۵)

اگر این علم، علم طریقى باشد، طبعاً دلیلى در عرض ادله دیگر مى‏شود، ولى اگر علم موضوعى باشد، دلیلى در طول ادله دیگر است؛ به این معنا که همه ادله باید به علم منتهى شود و حجّیت آن‏ها بر این اساس است که علم آورند و به همین دلیل در صورت تعارض ادله دیگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود.

بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نظریه، در این است که اگر علم طریقى حجّت باشد، رسیدن به واقع منحصر به راه‏هاى خاصّى نیست و از هر راهى که علم حاصل شود، قاضى مى‏تواند بر اساس آن حکم کند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع مى‏تواند براى آن حدود و خصوصیّاتى قرار دهد و از جمله مى‏تواند راه‏هاى وصول به آن را تعیین نماید؛ مانند این که علم مستند به حسّ یا آن چه قریب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسیّات را حجّت نداند(۲۶).

________________________________________

۱. سیدابوالقاسم خوئى، همان،ص‏۹۰؛ امام‏خمینى، همان، ص‏۶۵۳؛ ومحمدحسن‏نجفى، همان، ص‏۲۰۳.

۲. حرعاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۳۲، ح ۱؛ و ج ۱۹، ابواب دعوى القتل، باب‏۴، ح‏۱.

۳. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏۴۲، ص ۲۰۴. البته به نظر مى‏رسد مجازات سرقت هم حق اللَّه است و هم حق الناس، لذا بدون مطالبه مسروق منه، سارق مجازات نخواهد شد، ولى شاید بتوان گفت حیثیّت حق اللهى غلبه دارد، لذا با توبه ساقط مى‏شود. بنابراین، نمى‏توان قتل را که جنبه حق‏الناس در آن غلبه دارد بر سرقت، قیاس کرد.

۴. این شرایط عبارت‏اند از: بلوغ، عقل ، اختیار، قصد و حرّیت.

۵. سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله المنهاج، ج ۲، ص ۹۴.

۶. هم‏چنان که صاحب جواهر مى‏گوید: «فیتخیر الحاکم و ان جهل الحال» جواهر الکلام، ج‏۴۲، ص ۲۰۶.

۷. ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ ق. م. ا.

۸. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۶۵۴؛ سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله المنهاج، ج ۲، ص‏۹۶؛ و محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۲۰۹.

۹. محمد حسن نجفى، همان، ص ۲۰۸.

۱۰. همان.

۱۱. همان، ص ۲۱۹ و ۲۲۳؛ امام خمینى، همان، ص ۶۵۵؛ و سید ابوالقاسم خوئى، همان، ص ۹۹.

۱۲. محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج ۴۲، ص ۲۲۰.

۱۳. همان.

۱۴. سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله المنهاج، ج ۲، ص ۹۹.

۱۵. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۷۴.

۱۶. محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج ۴۲، ص ۲۲۳.

۱۷. حرعاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۹، ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، باب ۹، ح ۹.

۱۸. همان، ح ۲.

۱۹. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۲۳۲؛ و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۶۵۷.

۲۰. محمد حسن نجفى، همان و امام خمینى، همان، ص ۶۶۰.

۲۱. امام خمینى، همان، ص ۶۶۲.

۲۲. سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله المنهاج، ج ۲، ص‏۱۲۳.

۲۳. همان.

۲۴. همان، ج ۱، ص ۱۲ و امام خمینى، همان، ص ۵۳۹.

۲۵. تقریرات درس خارج فقه، آیتاللَّه ناصر مکارم شیرازى.

۲۶. همان.

فصل دوم – حق جوابگویی ـ آیین نامه های مطبوعاتی

ماده ۹ ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این گونه توضیحات و جواب ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب اصلی را چاپ کرده مجانا به طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب ازدو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به کسی نباشد.در صورتی که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به طریق مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهدبود.

ماده ۱۰ ـ وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه فروشی و همچنین نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین نامه های لازم را تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد نمایند.

در آیین نامه ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به زبان های خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش بینی شود.

فصل سوم : جرایم

ماده ۱۱ ـ کسانی که به وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار درمطبوعات مرتکب به یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم می شوند.

الف ـ کسانی که مردم را صریحا تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.

ب ـ کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.

در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف ) و (ب ) به مجازاتی محکوم خواهندشد که در قانون مجازات عمومی برای معاون جرم پیش بینی شده است .

ماده ۱۲ ـ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

ماده ۱۳ ـ هر کس مقاله ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.

ماده ۱۴ ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی ک ه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به علاوه به پرداخت دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.

ماده ۱۵ ـ هر کس به وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود.

ماده ۱۶ ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر به مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.

تبصره ـ مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر ـ مادر ـ اولادـ برادر و خواهر پادشاه ) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهدبود.

ماده ۱۷ ـ هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت خواه به نحو انشا یا به طور نقل نسبت به شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم خواهدشد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست .

ماده ۱۸ ـ هرکس به وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی محکوم می شود مشروط بر این که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله متقابله شود.

ماده ۱۹ ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می شود.

الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به اخلاق حسنه

ب ـ انتشار صور قبیحه

ج ـ انتشار آگهی ها و یا عکس هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی

د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است .

مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.

ماده ۲۰ ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهین آمیز درزندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نماید می تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در موارد فوق شاکی نیز می تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قراردهد.

تبصره ۲ ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به اموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی می تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.

ماده ۲۱ ـ هرکس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری ازانجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲ ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه ، هیات وزرا یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد ، با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارایه دهد متهم طبق ماده ۱۶۳ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده ۲۶۹ مفتری مجازات خواهد شد.

مادام که متهم در مراحل بازپرسی و دادگاه مورد تعقیب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.

گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم خواهدشد.

ماده ۲۳ ـ هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴ ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یاسرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی می تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.

تبصره ـ روزنامه هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف بشوند نمی توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ای که به جای روزنامه یا مجله توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف می شود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تادیبی از یک ماه تا ۳ ماه و جریمه نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال محکوم می شوند و امتیاز آنان نیز باطل می گردد.

ماده ۲۵ ـ در کلیه جرایم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

فصل چهارم : تخلفات

ماده ۲۶ ـ هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد ۲ یا ۶ یا ۷ یا ۸ یا ۹و یا تبصره یک ماده ۴ و تبصره ۳ ماده پنجم این قانون مبادرت به انتشار روزنامه یا مجله کند، به پرداخت ده هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود و در صورتی که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظردادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد.

تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان شهرستان اعلام خواهدنمود.

ماده ۲۷ ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده ۶ مراعات نشده باشداز یک تا سه هزار ریال محکوم می شود و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نام های مذکور در ماده ۶ برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات ۲ تا ۶ ماه حبس تادیبی محکوم می شود.

تبصره ـ دارندگان امتیاز روزنامه و مجله ای که به جهتی ازجهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده باشد حق ندارندبه هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهندشد.

ماده ۲۸ ـ نشریه ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی کند و تابع قوانین عمومی است .

ماده ۲۹ ـ به تخلفات و جرایم مندرجه در این فصل در دادگاه جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

فصل پنجم : دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه

ماده ۳۰ ـ جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی با رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ـ انتقاد ازروش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه ـ مجله یا نشریه نسبت به مسیولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده ۲۲ که از لحاظ مصالح عمومی صورت می گیرد جرم محسوب نمی شود.ذکر جملات توهین آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص ، جرم مطبوعاتی محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون قابل تعقیب خواهد بود.

ماده ۳۱ ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود و جرایم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

ماده ۳۲ ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارسال خواهندداشت .

ماده ۳۳ ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:

الف ـ هر دو سال یک بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که دارای دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری و رییس انجمن شهر (و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار ) و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل می شود.

هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه ذیل :

۱ ـ علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران

۲ ـ بازرگانان و ملاکین و کشاورزان

۳ ـ کارگران و اصناف و پیشه وران جز

از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می کند اشخاص منظور در صورت ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگان مجلسین شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت ها از هر طبقه دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می شود وفرماندار مراتب را کتبا به کلیه ۳۶ نفری که برای عضویت هیات منصفه انتخاب شده اند ابلاغ می نماید که رد یا قبولی خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان ۷۵ نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می نماید سپس فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به دادگاه جنایی محل معرفی می کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضا هیات منصفه ۱۸ نفر مقرر می شود که به همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور می شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت .

ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفراز اعضا هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی وسه نفر را به همان ترتیب به سمت عضو علی البدل با قرعه انتخاب و دعوت می نماید. کلیه اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر ازاعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی البدل که حضور یافته اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضا علی البدل با قرعه به جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه قابل تشکیل است .

ماده ۳۴ ـ دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می نماید پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل :

الف ـ آیا متهم گناهکار است ؟

ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می باشد یا خیر؟

رای می دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هرطرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم مبادرت می ورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می تواند در مدت دو روزاز تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی که متهم تبریه ویا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به وسیله رییس دادگاه مطرح گردد.

ماده ۳۵ ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است که قانونا در مورد قضات پیش بینی شده است .

ماده ۳۶ ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی به واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل نشود، رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکزاستان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یاتکمیل نموده با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

قضاتی که به عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می شوندصرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت .

ماده ۳۷ ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به حکم قرعه معین شده اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکور ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.

الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری ها و بنگاه ها و شرکت هایی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.

ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن های نظارت انتخابات مجلسین .

ماده ۳۸ ـ هیچ روزنامه و یا مجله ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ذکر شده و موارد اتهامات زیر:

۱ ـ آنجا که مضر به اساس دین اسلام باشد.

۲ ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.

۳ ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده باشد.

۴ ـ آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی وموجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.

۵ ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی با اشاعه صور قبیحه بر ضد عفت و عمصت عمومی باشد.

در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و یا بنابر تقاضای فرماندارمحل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته راخواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده درمدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ـ روزنامه هایی که بر طبق این ماده توقیف می شوند نمی توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ای که به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف می شود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می شوند و امتیاز آنان نیز باطل می گردد.

ماده ۳۹ ـ در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.

ماده ۴۰ ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع و خود متهم داده می شود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می باشد و از تاریخ انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر دو از ده ساعت نخواهد بود و شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمی توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی می کند.

ماده ۴۱ ـ قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶ و کلیه قوانین و مقرارتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می شوند.

ماده ۴۲ ـ وزارتخانه های کشور ـ دادگستری مأمور اجرا این لایحه قانونی هستند.

به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد. رییس مجلس سنا ـ سیدحسن تقی زاده

رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت

اصل لایحه قانونی در دفتر نخست وزیر است .

از طرف نخست وزیر