قوانین اقتصادی – جرایم مالی
-
پیش فروش ساختمان توسط بنگاه های املاک ممنوع و خلاف قوانین است
رحمانیان گفت: ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی از فروش چندباره آپارتمان توسط پیش فروشنده، کلاه‌برداری، جلوگیری و تضمین لازم به‌منظور استیفا حقوق پیش فروشنده و پیش خریداران با اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و در صورت بروز اختلافات مراجعه به داوری و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی پیش‌بینی کرده است. احمد رحمانیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در چهارمین سمینار آموزشی مشاوران و متصدیان بنگاه‌های املاک شیراز اظهار کرد: در پیشگیری از جرم، دعاوی و اختلافات و آسیب‌های اجتماعی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و فرد فرد افراد جامعه مسئول هستند و مشاوران املاک با عدم تنظیم مبایعه‌نامه در خصوص اراضی ملی و همچنین اراضی که فاقد کاربری غیر زراعی هستند سهم بسزایی در جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی دارند. وی در این سمینار که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از…
بیشتر بخوانید » -
چطور فرد بدهکار را ممنوع الخروج کنیم
-امکان ممنوع الخروج نمودن افراد توسط دادگاه حقوقی نیز وجود خواهد داشت، این در حالی است که این تأسیسی مشابهت‌های بسیاری با دستور موقت موضوع مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دارد اما در واقع این دو تاسیسی متفاوت از هم می‌باشند. ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این فرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. این ماده دارای تبصره ذیل است: تبصره- درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را میدهد. 1-امکان ممنوع الخروج نمودن افراد توسط دادگاه حقوقی نیز وجود…
بیشتر بخوانید » -
به چه کسی معسر می گویند ؟
صرف عدم توانایی فرد در تادیه یکجای دیون موجب معسر تلقی نمودنش نمی‌گردد، چه اینکه فرد مدعی اعسار، ادعایی را بیان می‌کند، لذا هر ادعایی نیازمند به اثبات می‌باشد؛ بنابراین مدعی اعسار اصولا می‌بایست معسر بودن خویش را اثبات نماید. ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد: تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است. ۱-اعسار از ریشه واژه عربی عسر و به معنای تهی دست شدن است، اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. ۲- اطلاق کلمه کسی در صدر ماده به اشخاص حقیقی باز می‌گردد؛ لذا به…
بیشتر بخوانید » -
پول نزول دادن یا گرفتن در هر صورت جرم تلقی می شود
وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود پرسش مخاطب درباره دادن پول نزولی این است: باسلام خسته نباشید،اینجانب به پیشنهاد دوستم که گفت داییم یه موسسه مردم نهاد تاسیس کرده و هرکس هم سرمایه گذاری کنه سود خوبی هم واسش میده،بنده هم رفتم سرمایه گذاری کردم و قراردادیکساله نوشتیم ومهر اون موسسه رو زیرش زدیم به صورت دستی که خواهرزادش نوشت وقرارشد ایشان ماهانه سود اون پول رو بدن،دوماه سود دریافت کردیم بد گفتن یابایستی سود رو کم کنیم یا لغو قرارداد کنیم بیا پولتو بگیر منم پولمو خواستم رفتم درخواست ابطال کردم بد گفتن باید تا دوماه صبر کنی پولتو بدیم…
بیشتر بخوانید » -
جرم و مجازات رباخواری در قانون چیست ؟
بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود رباخواری که در قرآن کریم در آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید از اطلاع نداشته باشند. سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این دست، همگی به یک معنا هستند؛ ربا در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به…
بیشتر بخوانید » -
خیانت در امانت چه ماده های قانونی دارد ؟
شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و چهارم به موضوع خیانت در امانت پرداخته است. در ماده 673 قانون مجازات اسلامی-تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: ماده 673 ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن…
بیشتر بخوانید » -
تعریف قانونی فروش مال غیر
همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی………….. انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند. مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم…
بیشتر بخوانید » -
در صورتی که اموال فرد بدهکار در مزایده به فروش نرود تکلیف چیست ؟
همچنین طبق ماده 132 قانون فوق الذکر: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد. پرسش مخاطب درباره فروش نرفتن مال فرد بدهکار در جریان مزایده این است: سلام. بعد از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی در خصوص تسهیلات بانک ملی و عدم فروش مرهونه، درصورتیکه ارزش ملک سه برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی چه اقدامی انجام می دهند؟ پاسخ کارشناسان : وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب…
بیشتر بخوانید » -
قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار چرا باعث پیشرفت است ؟
به گفته این استاد برجسته حقوق تجارت، از جمله ویژگی‌های قرارداد ارفاقی این است که اگر اکثریت تصمیمی بگیرند، اقلیت باید از آن تبعیت کنند اما در صورتی که اقلیت به تقسیم اموال اصرار داشته باشند، به نسبت دارایی موجود، سهم اقلیت داده می‌شود و سپس قرارداد ارفاقی اجرا می‌شود بنابراین اقلیت از دریافت سهم خود محروم نمی‌شوند. به نقل از روزنامه حمایت، تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند. البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر…
بیشتر بخوانید » -
با انواع مالکیت در نظام اقتصادی ایران آشنا شویم
مالکیت خصوصی، مالکیتی است که شی را به شخص یا اشخاص معینی اختصاص میدهد و اسلام، مالکیت خصوصی مباحات عمومی را بر اساس کار متناسب و لازم برای حیازت آنها، مشروع و قانونی قلمداد کرده است. مسأله اقتصاد از جمله موضوعات حائز اهمیت زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در تمامی اعصار بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که باید بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی و برنامه ریزی مشخصی را در این خصوص تنظیم می نمود، در جریان تدوین قانون اساسی چارچوب، اهداف و اصول کلّی مربوط به مسائل اقتصادی را توسط خبرگان منتخب ملّت به تصویب رساند. بنابراین یکی از مهم ترین مفاهیم در ساختار اقتصادی کشور، شناخت انواع مالکیتی است که از سوی قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. انواع مالکیت مالکیت، رابطه ای میان فرد و شیء مادی یا معنوی (مال) است…
بیشتر بخوانید »