قانون اساسی
-
آیا استفاده از جوهر نامرئی در قانون، جعل سند است؟
شاید شما تابه حال با خودکار های جوهر نامرئی مواجه شده باشید. این خودکارها کاملاً شبیه نوشت افزار های معمولی هستند با این تفاوت که پس از نوشتن متن توسط این خودکارها باگذشت مدتزمان کوتاهی نوشته ها ناپدید شده و دیگر نمیتوان آنها را بر روی کاغذ دید. قلم جوهر نامرئی را میتوان روی همه مواد مانند پوست، لباس، سی دی، دیویدی، شیشه، چوب و پلاستیک استفاده کرد. بسیاری از پیغامهای محرمانه، کدها، نمودارها و … را میتوان با استفاده از این قلم جادویی نوشت. این پیامها را نمیتوان با چشم غیرمسلح دید. این پیامها را تنها با تاباندن اشعه ماوراء بنفش که در پشت قلمهای جادویی شما قرار دارد میتوان یافت. این امن، قابلاعتماد و آسان برای استفاده است. بسیاری از افراد فکر میکنند بهخاطر خواص محوشوندگی این خودکارها ممکن است غیرقانونی باشند. این در حالی است که بسیاری از این خودکارهای محو شونده در بازار موجود است و…
بیشتر بخوانید » -
آشنایی با اصل یکصدو چهل یکم قانونی اساسی
مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید. موضوع دو شغله بودن و نبودن کارکنان دولت به معنای عام موضوعی است که در بین مسئولان بسیار شنیده میشود. اما باید پرسید که ریشه اصلی ممنوعیت مسئولان در دو شغل کجاست و چه قانونی این امر را ممنوع کرده است. بر این ساس باید گفت که اصل یکصدو چهل و یکم قانون به این موضوع اشاره کرده و گفته است: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و…
بیشتر بخوانید » -
با انواع مالکیت در نظام اقتصادی ایران آشنا شویم
مالکیت خصوصی، مالکیتی است که شی را به شخص یا اشخاص معینی اختصاص میدهد و اسلام، مالکیت خصوصی مباحات عمومی را بر اساس کار متناسب و لازم برای حیازت آنها، مشروع و قانونی قلمداد کرده است. مسأله اقتصاد از جمله موضوعات حائز اهمیت زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در تمامی اعصار بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که باید بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی و برنامه ریزی مشخصی را در این خصوص تنظیم می نمود، در جریان تدوین قانون اساسی چارچوب، اهداف و اصول کلّی مربوط به مسائل اقتصادی را توسط خبرگان منتخب ملّت به تصویب رساند. بنابراین یکی از مهم ترین مفاهیم در ساختار اقتصادی کشور، شناخت انواع مالکیتی است که از سوی قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. انواع مالکیت مالکیت، رابطه ای میان فرد و شیء مادی یا معنوی (مال) است…
بیشتر بخوانید » -
با وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام آشنا شویم
شخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی) وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استناد اصول و بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 11 بند تصریح شده است. 1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای كلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی) 2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی) 3- تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی) 4- مشاوره در اموری كه مقام رهبری به مجمع ارجاع میدهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی) 5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام…
بیشتر بخوانید » -
رییس جمهور چه وظایف و اختیارات قانونی بر عهده دارد ؟
همچنین رئیس جمهور همانگونه که در اصل یکصد و بیست و ششم به آن اشاره شده است مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. پس از احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای محترم نگهبان و اعلام این اسامی به وزارت کشور و معرفی این کاندیداتورها به مردم، نوبت به معرفی برنامههای کاندیداها رسیده است و حال شاهد آن هستیم که برنامههای بسیار متنوعی از سوی برخی چهرهها معرفی و تبلیغ میگردد، اما به راستی وظایف ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی چگونه است و تا چه اندازه تبلیغات کاندیداتورها میتواند با واقعیت منطبق باشد. باید توجه کرد بیش از ۲۰ اصل قانون اساسی در خصوص قوه مجریه بوده و در این اصول به مباحث گوناگون و وظایف و اختیارات ریاست جمهوری پرداخته شده است. مطابق اصل یکصد و سیزدهم پس از…
بیشتر بخوانید » -
شرایط بازنگری در قانون اساسی ایران
ازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید: اعضای شورای نگهبان. روسای قوای سه گانه. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ده نفر به انتخاب مقام رهبری. سه نفر از هیأت وزیران. سه نفر از قوه قضاییه. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول…
بیشتر بخوانید » -
قانونی بودن جرائم و مجازات ها
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود. اصل ۱۷۰ قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آییننا مه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اصل ۱۷۱ هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد. اصل ۱۷۲ برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد،…
بیشتر بخوانید » -
وظایف قوه فضاییه در قانون اساسی
قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اصل ۱۵۷ به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که…
بیشتر بخوانید » -
قرارداد ها و توافق نامه های بین المللی در قانون اساسی
امضای عهدنا مه ها، مقاوله نامه ها، موافتنا مه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. اصل ۱۲۶ رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.اصل سابق: تصویبنا مه ها و آییننا مه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران میفرستند. اصل ۱۲۷ رییس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد…
بیشتر بخوانید » -
رییس جمهور در قانون اساسی
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. اصل ۱۱۵ رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اصل ۱۱۶ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند. اصل ۱۱۷ رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب میشود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت میکنند، ولی اگر…
بیشتر بخوانید »