-
قرار تاخير عمليات اجرايي
با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379،ماده 424 فعلي جايگزين ماده 589 قبلي شده است . قرار تاخير عمليات اجرايي (قرار دادگاه ) در خصوص قسمتي از تقاضاي خواهران دائر بر تاخير عمليات اجرايي موضوع پرونده اجرايي كلاسه …. اجرايي اين دادگاه نظر به اينكه اجراييه صادره راجع به اجراي حكم تخليه به شماره … تاريخ … نسبت به يك دستگاه آپارتمان موضوع اجاره نامه رسمي مورخه …..به لحاظ انقضاء مدت اصدار يافته است . ليكن خواهان مذكور به شرح لايحه تقديمي ادعا نموده كه مورد اجاره با توافق به موجب توافق نامه مورخه … مورد اجاره براي يك سال ديگر تمديد گرديده است . مضافاً به شهادت شهود نيز در اين خصوص استناد نموده است دادگاه با عنايت به اينكه خواهان موصوف حسب دستور دادگاه مبلغ …. ريال طي قبض سپرده شماره … مورخه … بابت…
بیشتر بخوانید » -
قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )
در خصوص دادخواست آقاي … به طرفيت … به خواسته تقاضاي توقيف و ابطال اجراييه شماره 7306/3/4 به علت عدم رعايت تشريفات قانوني دادگاه پس از ملاحظه پرونده اجرايي واصله اداره ثبت كه… قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه ) بسمه تعالي به تاريخ : 09/05/1374 پرونده كلاسه : ….. شماره دادنامه : …. مرجع رسيدگي :شعبه 124 دادگاه عمومي تهران خواهان :آقاي …با وكالت … خوانده بانك …. خواسته : تقاضاي توقيف و ابطال اجراييه گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد : (راي دادگاه…
بیشتر بخوانید » -
قرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )
پرونده به نظر دادگاه موجب قانوني جهت توقيف و ابطال اجراييه ثبتي موجود نبوده و بنابراين قرار توقيف اجراييه مورخ … دادگاه … كان لم يكن و اجراي اجراييه ثبتي فوق الذكر لازم الاجراء اعلام مي گردد قرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه ) بسمه تعالي در خصوص دادخواست خوهان … به طرفيت خوانده … به خواسته توقيف عمليات اجرايي در خصوص پرونده كلاسه … دائر اجراي ثبت منطقه …. به شرح دادخواست تقديمي و اظهارات مندرج در لايحه به تاريخ …. به شماره … ثبت دفتر دادگاه گرديده ، و نظر به قرارداد اجاره نامه عادي مورخ … كه صراحتاً به استفاده تجاري / مسكوني از عين مستاجره دارد و حسب اقارير و اظهارات خواهان و خوانده در پرونده پيوست و پاسخ استعلام واصله از شهرداري منطقه … شهرستان … كه به شماره … تاريخ… ثبت دفتر دادگاه گرديده است و نوع استفاده از…
بیشتر بخوانید » -
قرار توقيف عمليات اجرايي (نمونه دوم)
ثالثاً وجود 11 فقره چك دليل مبني بر اخذ اجاره بها توسط مورث خواندگاني در اوراقي با آرم شركت كوير دليل بر تسليم او به ادعاي خواهان ها نخواهد بود قرار توقيف عمليات اجرايي بسمه تعالي به تاريخ ….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه ….. مرجع رسيدگي :شعبه ….. دادگاه …. خواهان : خوانده : خواسته توقيف عمليات اجرايي گردش كار : وكيل خواهان ها دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خواندگان بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد . رئيس / دادرس شعبه ….دادگاه عمومي …. (تصميم دادگاه ) نظر به درخواست وكيل خواهان ها…
بیشتر بخوانید » -
قرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعوي
كه در موارد فوق ، با كمي تغيير در ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني جديد آمده است . با اين تفاوت كه در ماده جديد صرفاً فوت نمودن يكي از اصحاب دعوي…….. قرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعوي بسمه تعالي در خصوص دادخواست آقاي / خانم ….(خواهان ) به طرفين آقاي / خانم ….(خوانده ) به خواسته …. نظر به اين كه مامور ابلاغ در ظهر (پشت )اخطاريه خوانده(يا خواهان ) ، مراتب محجور شدن خوانده (يا خواهان ) را اعلام نموده است ، علي هذا ، دادگاه مستنداً به ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار توقيف دادرسي صادر و اعلام مي نمايد و مستنداً به ماده 297 همان قانون مقرر مي دارد ، دفتر به خواهان (يا خوانده ) اخطار شود ، و نسبت به تعرفه (معرفي ) جانشين يا جانشينان (محجور ) با ذكر…
بیشتر بخوانید » -
آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
تبصره۲ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: چهارشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بخش اول ـ تعاریف و کلیات فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ. ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران. پ ـ گمرک: گمرکهای اجرایی در سطح کشور. ت ـ گمرکهای داخلی: گمرکهای غیرمرزی در داخل کشور. ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت…
بیشتر بخوانید » -
قانون جدید مصوب مجلس(قانون جرم سیاسی)
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون جرم سیاسی ماده ۱ ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. ماده ۲ ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند. الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری…
بیشتر بخوانید » -
پرسش و پاسخ در مورد قوانین مجازات روابط نامشروع
پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است سؤال ۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟ ۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکان پذیر می‌باشد یا خیر. ۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟ نظریه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز…
بیشتر بخوانید » -
پرسش و پاسخ در مورد حق کارشناسی
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند سؤال در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان می‌بایست مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است. نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی،…
بیشتر بخوانید » -
پرسش و پاسخ در مورد اجرای محکومیت های مالی
دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است سؤال آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد» بدیهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
بیشتر بخوانید »