کیفری

  • حقوق تجارتخدمات حقوقی

    ارائه خدمات حقوقی، عرصه نوین استفاده از تکنولوژی

    شاید خیلی از کاربران فعلی اینترنت حتی امکان تصور زندگی بدون تلفن همراه هوشمند، اینترنت، موبایل، کامپیوتر و سایر مظاهر تکنولوژی را هم نداشته باشند اما ما کاملاً به خاطر داریم که روزگاری حتی برای هماهنگ کردن یک قرار ساده با استفاده از باجه های تلفن عمومی و تلفن منازل سختی های زیادی را متحمل می شدیم، برای استفاده از کامپیوتر و تایپ یک متن ساده یا یک جست و جوی ساده باید به کافی نت مراجعه می کردیم، موبایل ها در بسیاری از مناطق آنتن نداشتند و بلا استفاده می شدند، ارسال پیامک و حتی داشتن موبایل و متصل ساختن آن به کمربند امری اشرافی و لوکس بود. در آن برهه از زمان تجارت های مختلف به صورت سنتی اداره می شد، بایگانی ها به صورت فیزیکی و سنتی بود، برای ارسال نامه و مدارک دشواری های متعددی وجود داشت و سرعت انجام کارها نیز کند بود. به مرور…

    بیشتر بخوانید »
  • قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری

    شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰ ۱/۴/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۴۵۳۱۳ ۱۰/۴/۱۳۹۴ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح…

    بیشتر بخوانید »
  • دیدگاه کیفری چک

    چک : بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک نوشته ای میباشد که صادر کننده به سبب آن وجوهی را که پیش محال علیه دارد بصورت کلی یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار میکند. چک سند انتقال وجه است و در هر چک ، حداقل سه نفر وجود دارد کسی که چک صادر می کند ، کسی که چک به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانک » و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید “ذینفع “. صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا