قوانین اقتصادی - جرایم مالی

اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

  • معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش  کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال ادعا می کند.

« مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد».

 

مجنون در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد، ابطال آن عقد به طور کلی است. به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائما بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائما مختل است. در جنون ادواری در این حالت بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت یا چند روز تغییرات کلی در حالت یا رفتار یا اخلاق بیمار ایجاد می کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است.

1- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

با نگرش به ماده 1207 قانون مدنی چنین استنباط می شود که جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع است در تفسیر  چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان کرده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز کرده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم می کند. ولی ماده 1213 بدین صورت ذکر شده که مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند ولو با اجازه.

ماده 210 قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر ماده 210 ناظر بر عدم اهلیت عام است.

2- اهلیت

ماده 210 قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر ماده 210 ناظر بر عدم اهلیت عام است. ماده 211 چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین، باید اهل  مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است. جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد.

اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری)

از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده 1211 «جنون» به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.

معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش  کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال ادعا می کند.

از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای 2 شرط اساسی باشد.

1- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

ماده 211 چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین، باید اهل مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است. جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد.

2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

در مورد اول اعمال مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال کند زمانی می تواند نیازی را به صورت کامل برطرف سازد که تفکر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفکر کردن باشد.

در مورد مالی که در آینده ایجاد می شود و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضا کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی

حق را به مالی و غیرمالی تقسیم بندی کرده اند:

حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن دارد.

قالب این حقوق آثار مالی دارد چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارائی خود را تملک کند شخص مجنون ادواری در حالتی که جنون بر وی سیطره دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود پس مجنون ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده ازاشیا بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو احسنت تنظیم کند.

در نتیجه اگر پس از انجام معامله، یکی از طرفین دادخواستی به دادگاه تقدیم کند، مبنی بر این که طرف مقابل مبتلا به جنون ادواری است و معامله مزبور در حین جنون وی انجام گرفته، چنانچه به موجب دلایل و امارات قابل وثوق بتواند جنون ادواری فعلی (حین معامله) خوانده را در  دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور رای به نفع وی می‌کند و در غیر این صورت نه، زیرا دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحیح می‌داند؛ مگر این که مدعی با اسناد و دلایل، وقوع انجام معامله را در حین جنون ثابت کند.


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *