دسته‌بندی نشده

برای مقابله با گران فروشان قانون سخت گیر تر می شود

  • برخی موارد تولید‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان یا اصناف برای کسب درآمد بیشتر کالاها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش می‌رسانند که این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.

 

لیه کشورمان یا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و یا به علل دیگر قیمت تمام شده محصولی افزایش یابد و نتیجتا منتهی به گران شدن آن شود که ناچار بار این افزایش قیمت بر عهده مصرف کننده نهایی خواهد بود در این صورت هر چند عامه مردم تفاوتی بین این نوع از گران شدن قیمت تولیدات و گران‌فروشی که تخلف است قائل نیستند ولی باید پذیرفت که تا حدودی افزایش فعلی قیمت اقلام مصرفی ناشی از گرانی مواد اولیه یا هزینه تولید است و تولید‌کننده ناچار است که محصولات خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند و نهادهای نظارتی یا رسیدگی کننده در این خصوص نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و در واقع این نوع افزایش قیمت برای حفظ توان تولید است و اگر جلوگیری شود منتهی به ضرر تولید کننده خواهد شد.

2ـ گران‌فروشی تولید‌کنندگان یا عرضه کنندگان

برخی موارد تولید‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان یا اصناف برای کسب درآمد بیشتر کالاها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش می‌رسانند که این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.

اما اصل تعینی مجازات و جریمه کافی نیست بلکه باید قانون اجرا شده و متخلف به کیفر قانونی برسد. بدین صورت که اولا تخلف گران فروشی کشف شود. دوم: به تخلف کشف شده رسیدگی شده و در صورت احراز حکم مقتضی صادر شود و نهایت حکم صادره اجرا شود.

برخی موارد تولید‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان یا اصناف برای کسب درآمد بیشتر کالاها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش می‌رسانند که این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.

قانون تشدید مجازات گرانفروشان – مصوب 23/1/1367 به بیان مجازات‌هایی اختصاص دارد که گرانفروشان بر اساس تعریف ارائه شده از آنها، مشمول آن می‌شوند. ماده 5 ـ هرکسی که مرتکب هریک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی‌و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای‌مرتبه دوم از پنج تا ده برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای ‌افراد غیر صنفی از ده تا بیست برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی‌علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.

1ـ فروش مصنوعات یا فرآورده ‌های گرانتر از نرخ مقرر

2ـ دریافت اجرت یا دستمزد خدمات ‌، زاید بر میزان مقرر

3ـ معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ ‌مقرر بشود.

4ـ استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.

5ـ عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب‌

6ـ تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری‌

7ـ انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص ‌یافته است به شهر و منطقه دیگر و فروش آن به اشخاص دیگر.

8ـ خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات برخلاف‌مقررات صنفی‌

9ـ امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع‌

ماده 6 ـ چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب ‌باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده 7 ـ چنانچه متهم برای اولین‌بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان ‌در موارد غیر مهم‌، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال‌یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *