دانستنی های حقوق

دید قانون به زن و دختر بی حجاب یا بدحجاب چیست

  • براساس تبصره‌ی قانون «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد»

 

قانون‌گذار بی‌حجابی را که همه ساله با آغاز فصل گرما به موضوع روز جامعه تبدیل می‌شود و مورد برخورد قضایی و پلیسی قرار می‌گیرد را در تبصره 638 قانون مجازات اسلامی و در فصل هجدهم که به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی می‌پردازد، جرم دانسته است. ابهام قانون این است که در هیچ‌جا تعریف دقیق و کاملی از حجاب ارائه نداده است و همچنین این قانون در کشور اجرا نمی‌شود.


كارشناسان مذهبی بر این باورند كه حجاب یکی از ضروریات دین اسلام به‌شمار می‌رود که قانون‌گذار به آن اهمیت ویژه داده و ترک آن را جرم پنداشته است. تفسیر قوانین برعهده مراجع خاصی قرار دارد و تفسیر قوانین جزایی برعهده مجلس شورای اسلامی است.

قانون چه می‌گوید؟

براساس تبصره‌ی قانون «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

برخلاف گمان عامه، از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر یا هر بخش دیگر از بدن بی‌حجابی محسوب می‌شود و ما عنوان مجرمانه‌ای تحت نام «بدحجابی» نداریم.

بر اساس قانون یكی از مسائلی كه این روزها به آن اشاره می‌شود ضرورت جلوگیری از فروش لباس‌هایی است كه استفاده از آنها فرد مصرف‌كننده را در معرض برخورد پلیس قرار می‌دهد. پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب 1365 » بود . برابر این ماده: کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم می‌گردند.

براساس تبصره‌ی قانون «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد»

برخوردها در چارچوب قانون است؟

این روزها آنچه انتقاد عمومی را در پی داشته است موضوع نحوه برخورد با بدحجابان است كه توسط نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی صورت می‌گیرد. قانون از مجازاتهای تعزیری برای بی حجابی به شرح زیر نام می برد:1 ـ تذکر و ارشاد _ 2 ـ توبیخ و سرزنش‌ ـ 3 ـ تهدید ـ 4 ـ 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال برای استفاده کننده ـ 5 ـ 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزهکاران زن اعمال نمی‌گردد. بنابراین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است . یعنی همان حبس از 10 روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق.

نگاه قانون به معاونان در بدحجابی

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که : 1 ـ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2 ـ با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3 ـ عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند. از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباسهایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است. بنابر این تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » است.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابر این ، ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند.

اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، این عمل جرم تلقی می شود

بد حجابی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. هم چنین در بعضی قوانین و مقررات به این مسئله اشاره شده، ولی در هیچ قانونی، مسئله به طور مشخص و شفاف بیان نشده است.

حجاب در اسلام، برای زنان و مردان بیان شده، ولی این ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمی گوید. اسلام، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، ولی قانون گذار در این ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در این ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعی» یکی از مصداق های تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است که عفت عمومی را جریحه دار می کند.

اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، این عمل جرم تلقی می شود.

این روزها كه مدتی است از اجرای طرح برخورد با بدحجابی در جامعه می‌گذرد منتقدان جدی این طرح چنین برخوردهایی را ریشه‌ای ندانسته و توقیف خودروی افراد مورد نظر قانون را خود عملی خلاف قانون قلمداد می‌كنند. انها بر این باورند كه برای برای نیل به هدف نهایی كه اجرای قانون و نهادینه كردن رفتار صحیح است نباید به اقداماتی نظیر برخورد فیزیكی با افراد یا توقیف وسیل نقلیه آنها روی آورد. عده ای نیز معتقدند برای  رفع چنین مواردی به جای برخوردهای فصلی باید به فكر راهكارهای ریشه ای برای حل معضلات اینچنینی در جامعه باشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *