قوانین اقتصادی - جرایم مالی

چه مواردی بتهث باعث باطل شدن عقود می شود

 

  • کسی که در سن تمییز است اما عقل ندارد، مجنون خوانده می‌شود و باید گفت، مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب کردن معلومات را ندارد و به همین دلیل فاقد اراده است و اعمال او منشا ارادی ندارد. به همین دلیل وصف بطلان بر اعمال حقوقی که این شخص انجام می‌دهد، مترتب می‌شود.

 

عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند.بطلان حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمی‌کند.

 

منظور از قصد با توجه به ماده ۱۹۱ و مواد بعدی از قانون مدنی، قصد انشا یا اراده ایجاد عقد است. هر چند قصد و رضا، با هم در یکی از چهار بند ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است اما نباید اشتباه کرده و آن دو را یکی پنداشت.بلکه با توجه به مواد بعدی قانون مدنی پی می‌بریم که قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر کدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت، مرحله قصد یک مرحله بعد از مرحله رضا است. تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی نیز به این صورت است که قانونگذار با ذکر دو عنوان «قصد طرفین و رضای آنها» در بند یک ماده ۱۹۰ آن دو را از هم جدا کرده و سپس در مواد بعدی، آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است.بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها. ۲- اهلیت طرفین. ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله.»همچنین بر اساس ماده ۱۹۱ این قانون، «عقد محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»قانونگذار در ماده ۱۹۴ نیز لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته است؛ به این صورت که «الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله‌ آن، انشای معامله می‌کنند، باید موافق باشد؛ به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است؛ در غیر این صورت، معامله باطل خواهد بود.»

فقدان اهلیت

آنچه در این بخش به عنوان یکی از مواردی که منجر به بطلان معامله می‌شود، آمده، فقدان اهلیت استیفا است. ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.» از این ماده استفاده می‌شود که اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی، فاقد اعتبار قانونی است.بر اساس این ماده، «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه‌ عدم اهلیت، باطل است.»

موارد فقدان اهلیت که منجر به بطلان می‌شود

موارد فقدان اهلیت که منجر به بطلان عقد می‌شود، شامل موارد ذیل است:

عقل

کسی که در سن تمییز است اما عقل ندارد، مجنون خوانده می‌شود و باید گفت، مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب کردن معلومات را ندارد و به همین دلیل فاقد اراده است و اعمال او منشا ارادی ندارد. به همین دلیل وصف بطلان بر اعمال حقوقی که این شخص انجام می‌دهد، مترتب می‌شود.

طبق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود داشته باشد؛ حتی با اجازه‌ ولی یا قیم خود؛ اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه انجام می‌دهد، نافذ است؛ مشروط بر آن که افاقه‌ او مسلم باشد.»

مجنون

بر این اساس باید گفت که مجنون به دو گونه است، دائمی و ادواری. مجنون دائمی، شخصی است که جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره‌ای برای افاقه او موجود نیست.

بر عکس مجنون ادواری، کسی است که جنون او استقرار ندارد و اعمال حقوقی او که در دوره افاقه انجام می‌دهد، صحیح است. شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، درک و تمییز خود را از دست داده، مانند مجنون است.

صغیر غیر ممیز

صغیر غیر ممیز کسی است که توان تمییز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی‌داند.برای تمییز، سن خاصی به عنوان یک ضابطه قطعی مشخص نشده است. با این اوصاف باید گفت که معاملات مجنون و نیز صغیر غیر ممیز به دلیل نبود عقل و قوه تمییز باطل است.

صغیر غیر ممیز کسی است که توان تمییز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی‌داند.برای تمییز، سن خاصی به عنوان یک ضابطه قطعی مشخص نشده است. با این اوصاف باید گفت که معاملات مجنون و نیز صغیر غیر ممیز به دلیل نبود عقل و قوه تمییز باطل است.

فقدان شرایط مربوط به مورد معامله

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد.

ماده ۲۱۵ قانون مدنی اعلام می‌کند: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»

همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی اضافه می‌کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»

با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می‌توان شرایط مورد معامله را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد شد:

۱- مالیت داشتن. ۲- عقلایی بودن منفعت آن. ۳- مشروع بودن منفعت. ۴- مقدورالتسلیم بودن. ۵- معلوم بودن. ۶- معین بودن. ۷- قابل انتقال بودن. ۸- مملوک بودن. ۹- موجود بودن. ۱۰- مشروع بودن عمل مورد معامله.

قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون مدنی بیان می‌کند که «هر گاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»

جهت نامشروع

جهت یا انگیزه تشکیل عقد، گاهی با نظم عمومی تعارض پیدا می‌کند. در این صورت اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی مزبور از سوی قانون که خود پاسدار نظم جامعه است، در راستای فراهم کردن زمینه پیدایش اختلال در نظم است.

به همین دلیل قانون مدنی در ماده ۲۱۷، وجود انگیزه نامشروع در طرف معامله را در صورتی که بدان تصریح شود، سبب بطلان معامله اعلام کرده است.

بر اساس این ماده، «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.»

اوصاف و آثار بطلان عقد

بطلان عقد دارای اوصاف و آثاری به شرح ذیل است:

در حکم هیچ بودن عقد باطل

اینکه عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جای می‌گذارد، در حکم هیچ است، پدیده‌ای است که در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف طرفین عقد به وجود نمی‌آورد. قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می‌کند و در ماده ۳۶۵ می‌گوید «بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.»

همچنین قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون مدنی بیان می‌کند که «هر گاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»

بنابراین خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد «ضمان قهری» است و نه مسئولیت قراردادی.

غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطلان عقد

فسادی که در ارکان عقد وجود داشته و باعث بطلان آن می‌شود، قابل جبران نیست و دو طرف نمی‌توانند به تراضی آن را اصلاح کنند. بی‌گمان آنان می‌توانند عقد جدید ببندند و‌‌ همان مضمون را در ترکیبی نافذ مورد تراضی قرار دهند، اما این عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه‌ای است که گذشته را اصلاح نمی‌کند.

بطلان نتیجه تجاوز قهری از قوانین است

بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد. اما از سوی دیگر چون فرض می‌شود که صورتی از عقد فراهم آمده است و برای اثبات خلاف ظاهر است که «بطلان» عنوان می‌شود، ناچار باید دادگاه بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *