دانستنیها درباره قانون مجازات اسلامی

• در بعضی جرایم دادگاه می تواند با وجود همان شرایط تاخیر (تعویق) صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از حکم را تا پنج سال به تاخیر اندازد. همچنین دادگاه می تواند در مورد کلیه جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید.

دولت ها همواره برای برقراری  امنیت و آسایش در جامعه و تثبیت اقتدار خود نیاز به تصویب قوانینی دارند تا از طریق آن قوانین و اجرای آنها بتوانند نظم را در جامعه برقرار کنند.قانون جدید مجازات اسلامی، مزایایی دارد که بسیاری از مردم از آن آگاه نیستند.

دولت ها همواره برای برقراری  امنیت و آسایش در جامعه و تثبیت اقتدار خود نیاز به تصویب قوانینی دارند تا از طریق آن قوانین و اجرای آنها بتوانند نظم را در جامعه برقرار کنند. از جمله قوانینی که نقش بسیار تعیین کننده و کلیدی در رسیدن به این هدف دارد، قوانین جزایی و از جمله مهمترین این قوانین قانون مجازات اسلامی را می توان نام برد.

1) به تاخیر (تعویق) انداختن صدور حکم

در برخی از جرایم تحت اوضاع واحوال خاص ممکن است مصلحت ایجاب کند که علی رغم وجود عناصر مجرمانه(یعنی مطمئن هستیم که جرم رخ داده است) صدور حکم به تاخیر افتد. از جمله بررسی وضعیت فردی، خانوادگی مجرم، پیش بینی اصلاح مرتکب، نداشتن سابقه، جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و…دادگاه می تواند صدور حکم را تا دو سال به تاخیر اندازد.

2) نظام نیمه آزادی

هدف از تاسیس این نظام کمک به کاهش اثرات زیانبار مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه است. با این توضیح که محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت های حرفه ای ، آموزشی، حرفه آموزی،درمانی…را در خارج از زندان انجام دهد.

3)اعمال مجازات های جایگزین حبس

قانونگذار با هدف اصلاح فرد مجرم و خطاکار برای بازگشت به اجتماع و ادامه زندگی به عنوان یک فرد عادی، مجازات هایی را جایگزین مجازات حبس  در نظر گرفته است. از قبیل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی… که دادگاه با توجه به شرایطی ازجمله:نوع جرم، چگونگی انجام دادن جرم وآثار آن ، سن ، مهارت، شخصیت مجرم…مرتکب را به آن محکوم می کند.

4) پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی

در نظام حقوقی اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است. با توجه به اینکه افراد حقوقی دارای شخصیت اعتباری می باشند، اعمال مجازات بر این افراد همواره محل بحث بوده، تا اینکه قانونگذار در قانون جدید به این بحث پایان داد و برای این اشخاص هم مجازات هایی را در صورت ارتکاب جرم در نظر گرفت. (از جمله این مجازات ها پرداخت خسارت و دیه، انحلال شخص حقوقی، مصادره اموال، جزای نقدی،انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها می باشد)

5) به تاخیر(تعویق) انداختن اجرای مجازات

در بعضی جرایم دادگاه می تواند با وجود همان شرایط تاخیر (تعویق) صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از حکم را تا پنج سال به تاخیر اندازد. همچنین دادگاه می تواند در مورد کلیه جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید.

6)نداشتن آثار کیفری محکومیت اطفال و نوجوانان

کلیه محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان، خواه ناشی از جرائم حدی باشد خواه جرائم تعزیری فاقد آثار کیفری است.

7) آزادی مشروط

هرگاه محکوم در زمان تحمل محکومیت خود رفتار مناسب داشته باشد یا رفتار وی نشان دهد که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد… دادگاه می تواند وی را به صورت مشروط، آزاد نماید.

8)علل موجه جرم

پیش بینی عواملی با نام علل موجه جرم که با تحققشان، علاوه بر اینکه عمل انجام گرفته جرم نمی باشد و مجازاتی نخواهد داشت، مرتکب این رفتار مسئولیتی برای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم  نیز نخواهد داشت.

این عوامل عنصر قانونی جرم را از بین می برند و مانع تحقق جرم می شوند، که عبارت اند از:

_ حکم قانون: (گاهی ارتکاب رفتار مجرمانه به حکم قانون می باشد.مانند کتک زدن طفل توسط والدین و اولیای قانونی کودک برای تربیت وی به شرطی که در حد متعارف باشد که در چنین حالتی اقدام آنها جرم محسوب نمی شود)

_ امر آمر قانونی: (اطاعت مامور از مقام مافوق خود به شرطی که صدور دستور در صلاحیت مقام مافوق بوده باشد، مامور موظف به اجرای دستور مافوق باشد و دستور صادره قانونی باشد، پس اگر سربازی به دستور رئیس کلانتری متهم را بزند، اگر از اجرای این دستور خلاف قانون رئیس کلانتری خسارت یا جراحتی بر متهم وارد شود در صورت اشتباه قابل قبول،سرباز مجازات نمی شود اما پرداخت دیه با اوست)

_ دفاع مشروع: (در صورتی که فردی از مال، جان، ناموس و آبرو خود یا دیگری در برابر خطر و تجاوز غیر قانونی دفاع نماید، با لحاظ غیر قانونی بودن عمل متجاوز و وارد شدن صدمه به متجاوز در نتیجه دفاع مشروع،دفاع کننده نه مسئولیت کیفری خواهد داشت و نه مسئولیت جبران خسارت و پرداخت دیه.)

_ ضرورت یا اضطرار: (کسی که در موقع آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله و بیماری برای حفظ جان یا مال خودش یا دیگری مرتکب جرمی بشود، مجازات نخواهد شد به شرطی که خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد و عملی را که مرتکب می شود با خطر موجود تناسب داشته و برای دفع آن ضروری بوده باشد.

_ رضایت بزه دیده در موارد خاص: (رضایت فرد موجب نمی شود که عمل انجام گرفته بر روی او جرم نباشد،اما در مواردی به حکم قانون رضایت فرد با رعایت شرایط قانونی موجب شده است که عمل انجام گرفته بر روی وی جرم نباشد.مانند رضایت در عملیات جراحی یا طبی مشروع و رضایت در حوادث ناشی از عملیات ورزشی، به شرطی که سبب حادثه نقض مقررات مخصوص آن ورزش و مخالف شرع نباشند.

9) پیش بینی  مواردی که متهم را برای همکاری با دادگاه تشویق می کند و در نهایت موجب تخفیف، در مجازات متهم می شود

همکاری نمودن متهم در شناسایی شرکا و معاونان جرم، کمک برای به دست آوردن دلایل و وسایل ارتکاب جرم، ایجاد تحریک از جانب کسی که جرم روی آن واقع شده(مجنی علیه یا بزه دیده)، اقرار نمودن متهم به ارتکاب جرم، پشیمانی متهم از انجام جرم، تلاش متهم برای جبران زیان ناشی از جرم و..

10) پیش بینی عواملی که با تحقق آنها مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت

در صورت تحقق این اعمال با اینکه عمل انجام شده جرم محسوب می شود، مرتکب قابل مجازات نمی باشد، اما برعکس عوامل موجه ،مسئولیت مدنی مرتکب عمل که همان جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد باقی است. (از جمله این عوامل می توان به جنون مرتکب، عدم بلوغ، اجبار و اشتباه وی در انجام جرم، در خواب یا بیهوش بودن وی اشاره نمود.)

١١) پیش بینی مجازات های تکمیلی و تبعی برای مرتکب جرم

(از جمله این مجازات ها عبارت اند از: اقامت اجباری در محل معین، جلوگیری از اشتغال به شغل معین، جلوگیری از رانندگی کردن، منع از داشتن دسته چک، ممنوعیت از اشتغال به وکالت، عدم انتخاب به عنوان قیم)

12) اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت

طبق این اصل هر شخص، خود شخصاً مسئول  اعمال خلاف قانون خود می باشد و می بایست مجازات جرم ارتکابی خود را تحمل کند.

13) اصل فردی کردن مجازات

(یعنی اینکه قاضی می بایست حتماً در تعیین مجازات به فردی کردن مجازات یعنی تناسب مجازات با شرایط فردی مرتکب جرم توجه نماید.)

14)  اصل شخصی بودن جرم و مجازات

نگاه حمایتی که قانونگذار از مردم خود در سرتاسر دنیا دارد ، فارغ از زبان و آئینی، به صرف ایرانی بودن از آنها حمایت نموده است،با این توضیح که در ماده 8 قانون مذکور، بیان نموده که اگر جرمی بر روی شخصی ایرانی در خارج از ایران توسط یک خارجی واقع شود، طبق قوانین جزائی ایران آن فرد قابل مجازات می باشد.