دیدگاه قانون نسبت به نشر اکاذیب چیست و چه مجازاتی دارد

• براساس ماده 698 قانون مجازات هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست.

نشر اكاذیب شاید یكی از مهمترین و البته ملموس‌ترین عناوین اتهامی باشدكه همگان به‌معنای آن وقوف كامل دارند. این عنوان اتهامی می‌تواند ازروابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا مناسبات اداری و اقتصادی و سیاسی و به‌طور سازمان‌یافته‌تر در رقابتهای انتخاباتی كاركرد داشته باشد و ماشاهد انتشار مطالبی علیه افراد باشیم كه قانون از آن به عنوان «اكاذیب» یاد می‌كند.

باتوجه به در پیش بدون انتخابات مجلس، شاید یكی از عناوین مجرمانه‌ای كه امكان به وقوع پیوستنش وجود دارد «نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» باشد.

قانون چه اقدامی را نشر اكاذیب می‌خواند؟

براساس ماده 698 قانون مجازات هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. نشر اكاذیب دارای چندین ركن برای تشكیل است.

به موجب ماده698 قانون مجازات اسلامی «هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت را ساًیا بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» اظهار كردن را قانونگذار بعنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار كردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است ولی در لغت به‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود نمی‌توان اظهار كردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 قانون مجازات اسلامی باشد.

باوجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات برعهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت كند تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند، غیرعموم یا مقامات رسمی باشد.

اظهار اکاذیب جرم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده 698 به این نکته تصریح كرده است كه « . . . اهم از اینكه طریق  مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است. البته در كنار آن اظهار اكاذیب مقید به وسیله است و قانونگذار تصریح می‌كند كه «. . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید. . .» در زمینه اركان وقوع جرم نشر اكاذیب، رکن معنوی جرم اهمیت خاصی دارد.

استفاده مقنن از قصد در صدر ماده 698 قانون مجازات مؤید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحاً به آن سوءنیت عام می‌گوییم. در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده  و آورده است كه « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار نماید….»

به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم برآن و دیگر قرائن مشخص می‌شود. (مثلا اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.)

مجازات جرم نشر اکاذیب

به موجب قسمت اخیر ماده 698 « . . . علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود» مجموعه واکنش‌های قانونگذار درباره این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است اول اینكه حبس 2 ماه تا 2سال یا شلاق تا 74 ضربه که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است و دوم اعاده حیثیت؛ اعاده حیثیت در مفهومی خاص معمولا پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می‌شود اما در این ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد اقداماتی را در جهت باز گرداندن حیثیت از دست رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات که می‌توان نام برد درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم علیه است.

جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر كند. جدای از مباحث قانونی مطروحه، آنچه بیش از هر چیز قابل اهمیت است اینكه در تعالیم مقدس اسلام، بداندیشی و سوء خلق در حق دیگران، سخن چینی، غیبت و فحاشی از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق دین معرفی شده است. بنابراین نسبت دادن اعمال مجرمانه خلاف واقع به دیگران از جرایم تعزیری است.

مجازات این کار با نظر قاضی تعیین می شود ولی مجازات اهانت به پیامبر اسلام(ص) یا یکی از ائمه اطهار(ع) اعدام است. در بیشتر قوانین اساسی کشورهای دنیا احترام به آزادی انسان، حق طبیعی و قانونی اشخاص شناخته شده و تعرض به آن ممنوع و جرم است. در اصول 22 و 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت قید شده است که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» و نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

براساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار در تعریف جرم افترا بیان داشته است که هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا درج در روزنامه یا به هر وسیله دیگر امری را به صراحت به کسی نسبت دهد یا آن را منتشر کند براساس قانون، آن امر جرم محسوب می شود و اگر نتواند درستی آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن ها بر حسب مورد، محکوم خواهد شد. به موجب تبصره این ماده در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب شود هرچند بتواند صحت اسناد را نیز ثابت کند مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

توهین و اهانت امری عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است و باتوجه به نص قانون مبنی بر توهین به افراد، باید گفت واژه افراد، دلالتی بر اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی ندارد. بنابراین توهین به اشخاص حقوقی (ادارات دولتی، شرکتهای تجاری و غیره) جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه شخصا، شخص رئیس اداره یا مدیر شرکت مورد اهانت قرار گیرد.

البته اینكه حد و مرض توهین افترا و نشر اكاذیب كجاست همواره محل مناقشه بوده است كه براساس تفسیر نمایندگان مجلس از اهانت، توهین لازم نیست به صورت لفظی باشد بلکه هرگونه اعمال و حرکاتی که با عرف جامعه و با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تحقیر شخصیت آنان شود اهانت محسوب شده و جرم است.

توهین به افراد در قالب شعر و نثر نیز جرم محسوب شده است و براساس ماده 700قانون مجازات اسلامی هر کس با نظم یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو یا هجویه ای را منتشر کند به حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شود. همچنین براساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و براساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.

با توجه به مواد قانونی مطرح شد در متن و نگاه ویژه‌ای كه دین مبین اسلام و قانون‌گذار به مساله حفظ حرمت افراد و جلوگیری از اشاعه اكاذیب دارد، و نظر به اینكه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم توجه به رعایت مواردی كه مشمول عنوان مجرمانه نشر اكاذیب نشود حائز اهمیت است و توجه به آن برای نامزدهای انتخاباتی ضروری است