تعلیق مجازات یا مجازات تعلیقی چیست
-
همه این سوالات و مسایلی مشابه اینها ابعاد مختلفی از تعلیق مجازات یا مجازات تعلیقی را مطرح می سازند که قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است در فصل سوم از باب دوم کتاب نخست خود به آن پاسخ گو باشد.
قانون مجازات اسلامی در سال 1370هجری شمسی در بخش کلیات خود که با عنوان کتاب اول- کلیات قانون مجازات اسلامی ذکر شده است به طور مفصل به تعلیق مجازات یا مجازات تعلیقی پرداخته است! هر چند در خصوص این موضوع ابعاد بسیار مهم و گفتنی وجود دارد که پرداختن به هر یک از آنها مقالات متعددی را می طلبد؛ در این مقاله تلاش می کنیم گلچینی از مهمترین ابعاد حقوقی- فقهی تعلیق مجازات را مرور نمائیم تا اطلاعات حقوقی شما کاربران ارجمند در این خصوص نیز کامل تر شود.
مهمترین سوالات مطرح در مورد تعلیق مجازات
– اولین سوال مهم این است که مفهوم و شرایط تعلیق مجازات چیست؟
– سوال دوم این است که جزای نقدی، شلاق، حبس هر چه باشد آیا همه ی اینها ممکن است تعلیق شوند؟
– سوال مهم دیگر این است که شرایط صدور قرار تعلیق چیست؟
– مساله مهم دیگر این است که آیا قرار تعلیق مجازات می تواند بعد از حکم باشد یا در ضمن محکومیت باید صادر شود؟
– چه کسی باید قرار تعلیق را صادر کند؟ تقاضا لازم است؟
– تعلیق در جرایم مربوط به حقوق الناس هم جاری می شود؟
-اشد مراعات یا عدم مراعات قرار تعلیق توسط محکوم چیست؟ اصلاً این مراعات کردن به چه معناست؟
– آیا کسی که قبلاً مجازات تعلیقی داشته است مجدداً می تواند از تعلیق مجازات بهره مند شود؟
– اگر کسی مجازات قبلی اش را فاش نکرد و بعداً معلوم شد، تعلیق اش لغو می شود؟
– اگر کسی تعدد یا تکرار جرم را در پرونده قطور خودش داشت از تعلیق محروم می شود؟ یا خیر می تواند بهره مند شود؟
– آیا دادگاه باید اثر عدم مراعات شرایط قرار تعلیق را به محکوم یادآور شود؟ یا محکوم خودش باید از قانون و شرایط و …. مطلع باشد؟
بر طبق ماده 25 قانون اشاره شده حاکم شرع که مقصود قاضی دادگاه می باشد توانایی دارد اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی از 2 تا 5 سال تعلیق کند،
– مجنون شدن یا نشدن محکوم در ایام حبس چه تاثیری بر قابلیت تعلیق مجازات وی دارد؟
همه این سوالات و مسایلی مشابه اینها ابعاد مختلفی از تعلیق مجازات یا مجازات تعلیقی را مطرح می سازند که قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است در فصل سوم از باب دوم کتاب نخست خود به آن پاسخ گو باشد.
بر طبق ماده 25 قانون اشاره شده حاکم شرع که مقصود قاضی دادگاه می باشد توانایی دارد اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی از دو تا 5 سال تعلیق کند، از جمله:
محکوم علیه نباید سابقه دار باشد و البته در این جا هر سابقه ای مهم نیست؛ فقط نباید محکومیت قطعی به حد یا محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو برای قصاص داشته باشد.
همینطور محکومیت قطعی به حبس بالای یک سال (نه خود یکسان) در جرایم عمدی و نیز محکومیت قطعی به جزای نقدی بالای دویست هزار تومان (نه خود دویست هزار تومان) مانع بهره مندی از تعلیق می شود.
بعلاوه همه حقوق دانان می دانند اگر شخص سابقه محکومیت قطعی اش بیشتر از یکبار باشد و این سابقه مربوط به ارتکاب جرم های عمدی باشد دیگر اصلاً اهمیت ندارد که محکومیت او به چه نوع مجازات یا به چه میزان باشد او در هر حال نباید از تعلیق مجازات بهره مند شود.
تعلیق در اختیار قاضی است یا تکلیف اوست؟!
یکی از مهمترین مسایل مربوط به تعلیق مجازات این است که توجه نمائیم آیا قاضی دادگاه به دادن تعلیق ملزم است و مجبور یا خیر در اختیار اوست؟
این مساله در بسیاری از مواقع می تواند پاسخ سوالات جنجالی برخی رسانه های مکتوب یا غیرمکتوب را بدهد و اعتراض آنها به تعلیق یا عدم تعلیق فلان محکوم توجیه نماید. به هر حال بر طبق بند ب ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی این دادگاه است که با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه از یکسو و نیز اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است از سوی دیگر تعلیق را مناسب یا غیرمناسب تشخیص دهد.
تعلیق شرعی است؟ یا خلاف شرع است؟
این مساله از دو جهت قابل پاسخ است:
اولاً: شورای نگهبان مقررات تعلیق قانون مجازات اسلامی را تائید نموده است.
ثانیاً: فردی کردن مجازات در تعزیرات که در شرع تجویز شده اجازه تعلیق را قطعاً می دهد و جالب است که کسانی که با این آموزه فقهی مخالف اند در کتب، مقالات و سخنرانی های خود دم از فردی کردن مجازات می زنند!
رضا زهروی/مدرس حوزه و دانشگاه