کسی که اختلاس می کند دزد و سارق نیست

• اگر در این موارد دقت لازم شود هیچ روزنه ای برای عدم انطباق عنوان سارق و دزد بر اختلاس کننده وجود ندارد ولی متاسفانه با تغییر دادن مجازات قطع ید  به زندان باعث تجری بیشتر سارقان حرفه ای و اختلاس کنندگان بعدی خواهد شد

 

هراز چند گاهی در جامعه ی ما خبری از اختلاس در بخشهای مالی دولت به گوش می رسد و اگرچه از ابتدا این امر بسیار زشت باعث لکه دار شدن حیثیت شرف و عزت ایران اسلامی گردید ولی از آنجائیکه انسان جایز الخطاء است پذیرش آن را دشوار نکرد ولی متاسفانه تکرار آن باعث گردیده هیچیک از توجیهات سیاسی اجتماعی اقتصادی جوابگوی این مسئله نباشد بلکه بسیاری از نگرایان جامعه بدنبال ریشه آن در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

---

نوک پیکان تحلیل های صاحب نظران بر این نکته قرار گرفته است که این لرزه های وحشتناک مسائل مالی در عدم توانمندی سیستم های نظارتی و از همه مهمتر در عدم تناسب جزا و مجازات در قانون با جرم اتفاق افتاده می باشد.

براستی تا بحال سوال شده است همانطور که تمامیت ارضی کشور برای ما اهمیت دارد آیا نباید اجراء تمامیت احکام نورانی اسلام برای ما اهمیت داشته باشد؟! آیا براستی عدالت اجتماعی با ناقص پیاده نمودن احکام نورانی اسلام تحقق پیدا می کند؟! این همه واهمه و ترس از اجراء حدود شرعی برای چیست؟! چه مصلحت و مقتضیات زمان و مکانی وجود دارد که ما را چنین محتاط کرده است؟! اگر ترس از فریادهای گوش خراش مجامع بین المللی و … باشد باید بدانیم آنها بدنبال حذف اسلام هستند نه اینکه اگر ما بخشی را تعطیل کنیم آنها دست از سر ما برمی دارند و شاید هم مطلب دیگری است و آن اینکه ما اختلاس کننده را مصداق دزد و سارق نمی دانیم و با آن به عنوان یک تخلف اداری برخورد می کنیم اگر چنین باشد (که با شواهدی که از اظهارات بعضی از صاحبان تریبون برمی آید ظاهراً چنین است )به احکام فقهی در خصوص سرقت و سارق و دزد می پردازیم.

الف) حکم قطع دست دزد در اسلام

قرآن می فرماید: والسّارق و السّارقه فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم. (المائده/38)

دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر اعمالی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.

فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فانّ الله یتوب علیه انّ الله غفور رحیم (المائده/39)

اما آنکس که پس از ستم کردن توبه و جبران کند خداوند توبه او را می پذیرد زیرا خداوند آمرزنده مهربان است.

از آیات فوق چنین برمی آید که دست کسی که در جامعه اسلامی مرتکب دزدی شده است را باید قطع نمود.

اما اینگونه نیست که هر کسی تحت هر شرایطی مرتکب عمل زشت و غیر شرافتمندانه دزدی شد دست او را قطع کنند و قطع کردن دست دزد شرایطی دارد؛

قرآن کریم همانند سایر احکام ریشه را بیان نموده و جزئیات آن به سنت پیامبر واگذار شده است.

از مجموع روایات اسلامی بدست می آید که دزدی که استحقاق قطع دست را می یابد باید دارای شرایط بسیاری باشد از جمله:

1- ارزش کالایی که سرقت شده باید حداقل یک ربع دینار باشد. (یک دینار برابر یک مثقال شرعی طلای مسکوک یا برابر سه چهارم 4/3 مثقال معمولی است)

2- سرقت از جای محفوظی مانند خانه و مغازه و جیبهای داخلی انجام شود و یا کالای دزدیده شده مخفی شده یا در جایی قفل دار قرار داده شده باشد.

3- سرقت در قحط سالی که مردم گرسنه اند و راه بجایی ندارند نباشد.

4- سارق عاقل و بالغ باشد و در حال اختیار دست به این کار بزند.

5- سرقت پدر از مال فرزند یا سرقت شریک از مال مورد شرکت این حکم را ندارد.

6- سرقت میوه از درختان باغ جزء این حکم نیست.

7- کلیه مواردی را که احتمال اشتباهی برای سارق در میان باشد که مال خود را با مال دیگری اشتباه کرده است جزء این حکم نیست.

8- اگر شخص دچار اضطرار و اجبار باشد و برای دفع اضطرار دزدی کند دستش قطع نمی شود.

9- سرقت از اموال عمومی سبب قطع دست نمی شود مثل اموال زیارتگاهها و مسجدالحرام و …

و تعدادی موارد دیگر که شرح آن در کتب فقهی آمده است.

نحوه اثبات سرقت منجر به قطع دست:

سرقتی که منجر به قطع دست می شود با دو مرتبه اقرار سارق و یا با شهادت دو عادل ثابت می شود.

اگر او را با زدن و مانند آن مجبور به اقرار کنند و اقرار کند دست را قطع نمی کنند مگر اینکه شاهد قطعی دیگری بر سرقت او پیدا شود.

اگر شخص سارق قبل از اقامه دلیل بر سرقت او، خودش اقرار (و توبه) کند دستش قطع نمی شود.

مقدار قطع دست در صورت احراز شرایط سارق قطع چهار انگشت دست راست و کف دست و انگشت شصت قطع نمی شود.

شرایطی که دست دزد قطع نمی شود

قال امام صادق علیه السلام می فرماید :

لایقطع السّارق فیعام سنه یعنی فی عام مجاعه.

امام صادق علیه السلام:

در سالهای قحطی و گرسنگی، دست سارق قطع نمی شود.

الکافی: 7/231/2 منتخب میزان الحکمه: 272

قال امام صادق علیه السلام می فرماید:

السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلی الله، وردّ سرقته علی صاحبها، فلا قطع علیه.

امام صادق علیه السلام:

دزد اگر با پای خود بیاید و خودش را معرفی کند و به درگاه خدا توبه برد و مال دزدی را به صاحبش برگرداند، دستش قطع نمی شود.

تهذیب الأحکام: 10/122/489 منتخب میزان الحکمه: 272

قال رسول الله (ص):

مَن اَصاب بفیه من ذی حاجه غیر متّخذ خبنه فلا شیء علیه

پیامبر گرامی اسلام می فرماید: نیازمندی که از مال دیگری برای رفع گرسنگی چیزی بخورد اما با خود پنهانی چیزی نبرد کیفری بر او نیست.

قال رسول الله (ص)

لاتقطع الید فی ثمر معلّق ولا کثر

پیامبر گرامی اسلام می فرماید: برای میوه آویزان و خرمای نارس دست قطع نمی شود.

ب) قانون ماده 198 و 199 و 200 قانون مجازات اسلامی

ماده 198: سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

2- سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4- سارق قاصد باشد.

5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

6- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

7- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

8- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

9- به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر صورت پول معامله شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد و در هر بار سرقت شود.

10- سارق مضطر نباشد.

11- سارق پدر صاحب مال نباشد.

12- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

13- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

14- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

15- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

16- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره 1: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.

تبصره 3: هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمی شود.

تبصره 4: هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد، موجب حد نمی شود.

فصل دوم- راه های ثبوت سرقت

ماده 199 سرقتی که موجب حد است، با یکی از راه های زیر ثابت می شود:

1. شهادت دو مرد عادل.

2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق درنیاید.

5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست.

اگر در این موارد دقت لازم شود هیچ روزنه ای برای عدم انطباق عنوان سارق و دزد بر اختلاس کننده وجود ندارد ولی متاسفانه با تغییر دادن مجازات قطع ید  به زندان باعث تجری بیشتر سارقان حرفه ای و اختلاس کنندگان بعدی خواهد شد در صورتیکه در هیچیک از آیات و روایات ما چنین چیزی نیست و یا لااقل برای مرتبه اول نیست.

در زمان حکومت عمر بن خطّاب دزدی را نزد او آوردند و به دستورش انگشتان دست راست او را قطع کردند. پس از مدتی، بار دیگر همان دزد را آوردند. عمر این بار دستور داد انگشتان پایش (پای چپ) را بریدند. وقتی بار سوم، همان دزد را به جرم دزدی آوردند، عمر تصمیم گرفت انگشتان دست دیگر او را قطع کند.

وقتی خبر به حضرت علی علیه السلام رسید، به عمر فرمود: «این کار را نکن. تو دست و پایش را بریده ای. بار سوم باید او را به زندان بیافکنی.» (بحارالانوار، ج40، ص 228، حدیث 9)

و حتی اگر بنا به مصلحتی حکم قطع ید بصورت تعطیل درآمده است ولی در مقاطع خاص و یا موارد خاص باید این حکم اجراء شود.

در علم مدرن حقوق جزاء، مقوله ای هست با عنوان «مارجینال پانیشمنت»؛ که در مورد فواید و مضرات عینی تناسب جرم و جزا در آنجا بحث های دقیق تری صورت می گیرد. به عنوان مثال فرض کنید در جامعه ای مجازات قاتل، اعدام است و جزای متجاوز به عنف حبس. اما در مقطعی با زیاد شدن آمار تجاوز در سطح جامعه، قانون گذار تصمیم به افزایش مجازات متجاوز می گیرد. مثلاً حکم متجاوز به عنف را اعدام اعلام می کند.

وقتی که «سیاست کلی قضایی» ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (1381) را با «سیاستهای کلی امنیت قضایی» مصوب مجمع تشخیص (1379) مقایسه کنیم، نکات جالبی در خصوص رویکرد رهبر انقلاب اسلامی در خصوص قضا و قضاوت به ذهن می رسد:

الف)

در بند یک مصوبه مجمع تشخیص آمده بود:

«اصلاح نظام قضایی کشور در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اسلامی در جهت تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تأمین استقلال قوه قضائیه»

اما در مصوبه رهبر انقلاب اسلامی آمده است:

«اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی»

تغییرات صورت گرفته از سوی آیت الله خامنه ای (دام ظله) نشاندهنده چند نکته است: اول اینکه اصلاح نظام قضایی ضرورتاً لازم نیست، بلکه اصلاح «ساختار» آن باید مورد توجه قرار گیرد. نظام قضایی اعم از مقررات ماهوی و ساختاری است. دوم اینکه اصول مصرح در قانون اساسی و تطابق با شرع مسائلی هستند که همه نهادها موظف به اجرای آن هستند و سیاستهای کلی نظام، فارغ از تعهد دستگاهها به اجرای قانون اساسی است.

ب)

بند 16 مصوبه مجمع تشخیص آمده:

«تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر»

اما در بند 14 ابلاغیه رهبری آمده است:

«بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان»

این تغییر نشان می دهد که اولاً تناسب جرم و مجازات از اصول اولیه حقوقی است و در هر زمان ممکن است به تناسب شرایط اجتماعی این نسبت و تناسب برهم بخورد. ثانیاً کمتر از مجازات حبس استفاده شود.

در اسلام سیستم مجازات به عنوان راهی جهت مقابله و حتی درمان مجرمان بر اصول و قواعد خاصی از عدالت، حکمت، عینیت و مماثلت در جزا بنا شده است و اساساً وضع و تشریع آن امری بشری نیست تا تغییر و تعویض آن به دست او صورت گیرد. قوانین کیفری و مالی اسلام، بر اساس حکمت الهی، با ملاحظه مصالح جمعی و به تناسب نوع کجروی و فرد مجرم وضع شده اند.

در مجموع می توان کارآمدی سیستم قضایی و دفاع قانونی اسلام را با توجه به ویژگی ها و اهداف مجازات اسلامی از یک سو و شرایط قضات و عوامل انتظامی کارآمد از سوی دیگر مطمح نظر قرار داد.