بدانید در مورد دادن مهریه

شرطی است که در قباله پیشینیان می نوشتند. آوردن این شرط به معنی حال نبودن مهر نیست. بلکه حکایت از توافق طرفین دارد بر این که ایفای تعهد نباید موجب تنگدستی شوهر شود. آوردن این شرط و بیان تعیین مدت برای پرداختن مهر اسقاط حق حبس زن را به دنبال می آورد.

مگر این که توافق زوجین ناظر به وضع کنونی شوهر و به منظور ایجاد گشایش و دادن مهلت باشد. در این صورت شرط «عندالقدره و الاستطاعه» نمی تواند دلیل بر اسقاط ضمنی حق حبس باشد.

وجود قباله ازدواج نمایانگر تعهد زوج است. هرچند که نکاح در حکم عقد معاوضی (یعنی عقدی که دو طرف یا یکی از آن دو را ملزم به انجام امری می نماید) است و برای زن و مرد ایجاد تعهد و تکلیف می کند.

به تبع عقد نکاح برای زن و مرد حق حبس ایجاد می شود؛ زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از تمکین در برابر مرد امتناع کند.

متقابلا مرد هم می تواند پرداخت مهر را منوط به تمکین زن نماید. لکن قانون مدنی این اصل مسلم معاملات معاوضی را درخصوص نکاح به سکوت برگزار می کند و تنها از حق حبس زن سخن می گوید.

علت آن نابرابری شرایط مرد و زنی است که در آستانه ازدواج قرار گرفته اند زیرا پرداختن مهر برای زوج قابل جبران است لکن چنانچه زوجه تمکین و زوج از پرداختن مهر امتناع کند، زوجه متحمل خسارتی جبران ناپذیر شده که قابل قیاس با از دست رفتن مهر نیست.

قوانین و مقررات راجع به نکاح از قوانین آمره به حساب می آیند. این قوانین قوانینی هستند که طرفین نمی توانند خلاف آن را توافق کنند یا خلاف آن را شرط کنند و اراده افراد برخلاف آن نافذ نخواهد بود.

مثلا در عقد نکاح منقطع باید مهر معلوم و مشخص باشد و عدم مهر موجب بطلان خواهد بود. در این عقد که عقد تمتع نامیده می شود مدت نکاح را ذکر می کنند، لکن عقد نکاح دائم عقدی است که مدت ندارد.

براساس قانون، اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات و نظام نامه های جاری به ثبت برسد، سند رسمی محسوب می شود و محتوی مندرجات و امضاهای آن معتبر است مگر این که خلاف آن ثابت شود و جعلی باشد.

به همین دلیل درباره مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج بی آن که حکمی از سوی محاکم دادگستری صادر شده باشد، قابلیت اجرا وجود دارد.

اگر مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی زن را طلاق دهد، مهرالمثل تحقق خواهد یافت. مهرالمثل مهریه ای است که در صورت مشخص نبودن مهر با رعایت حال زن تعیین می شود.

در این فرض هرگاه زوجه مدعی وقوع نزدیکی باشد و زوج آن را انکار کند، منکر سوگند داده می شود، زیرا اصل بر عدم وقوع نزدیکی است.

همان طور که در خصوص مهر نیز با وجود اختلاف در میزان آن، سخن زوج پذیرفته خواهد شد. زیرا اصل بر برائت ذمه زوج بر افزون تر از مورد اقرار است.

درخصوص اختلاف زوجین نسبت به صفت مهر، سخن زوجه با سوگند پذیرفته می شود، اما درخصوص تسلیم مهر با توجه به این که اصل بر عدم تسلیم است، قول زن مورد قبول است و مشغول ذمه بودن یا بدهکار بودن زوج استصحاب می شود؛ یعنی همچنان بدهکار باقی می ماند.

موجب تحقق مهر عقد نکاح است و به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و چون مهر به دارایی او اضافه می شود و حق مطالبه نیز دارد، می تواند هر گونه تصرفی در آن کند. در نتیجه مالکیت زن بر کابین نیازمند قبض نیست.

همچنین تبدیل مهر مانع پرداختن نمی تواند باشد؛ مثلا اگر مهر مال غیرمنقول قابل تقسیم باشد و نصف آن به طور مشاعی بخشیده شده باشد و پس از بخشیدن و قبل از دخول طلاق واقع شود، نصف باقیمانده به زوج تعلق خواهد داشت.

مال غیرمنقول هم مالی است که قابل تقسیم است و ۲ نفر مالک دارد و آن دو نفر به طور مشاع مالک هستند و یکی نمی تواند بدون اطلاع دیگری آن را بفروشد چون مالک دوم برای خرید مقدم است.

تسلیم مهر به زن تکلیف مرد است و تا زمانی که به این تکلیف عمل نکرده، ضامن عیب و تلف آن است. اصول کلی معاملات در عقد نکاح و عقدی که به تبع آن درخصوص صدق واقع شده، حاکم خواهد بود.

مثلا در وضعیتی که مهر معیوب باشد، زن حق خواهد داشت مهر را برگرداند و مثل یا قیمت آن را از شوهر بخواهد یا عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب را از باب ارش (یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب) مطالبه کند.

موجب تحقق مهر عقد نکاح است و عقد نکاح دائم و منقطع هر گاه باطل بوده باشد و نزدیکی هم صورت نگرفته باشد زن حق مهر نخواهد داشت و اگر مهر را گرفته باشد ، مرد می تواند آن را استرداد کند البته چنانچه زن به فساد نکاح جهل داشته باشد و نزدیکی هم صورت گرفته باشد ، مستحق مهرالمثل است.

علاوه بر آن، چنانچه به مناسبت وعده ازدواج تمام یا قسمتی از صداق مقرر بین طرفین به زن داده شده باشد و وعده داده شده به فرجام نرسد، با توجه به این که هر یک از دو طرف حق خودداری از ازدواج داشته اند، به تبع آن مهر پرداخت شده قابل برگشت است.

اگر مهر مذکور را هبه بدانیم، باز هم مانعی برای رجوع به آن نیست زیرا قانون مدنی این مورد را برشمردن مواردی که حتی با بقای عین آنچه بخشیده شده، فرد بخشنده نمی تواند به کسی که به او بخشیده شده رجوع کند، منظور نداشته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضرت محمد (ص) :
سخاوتمند نادان نزد خدا از دانشمند بخيل محبوب تر است