قوانین اقتصادی – جرایم مالی

  • تعریف قانونی فروش مال غیر

    همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی………….. انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند. مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم…

    بیشتر بخوانید »
  • در صورتی که اموال فرد بدهکار در مزایده به فروش نرود تکلیف چیست ؟

    همچنین طبق ماده 132 قانون فوق الذکر: هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد.   پرسش مخاطب درباره فروش نرفتن مال فرد بدهکار در جریان مزایده این است: سلام. بعد از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی در خصوص تسهیلات بانک ملی و عدم فروش مرهونه، درصورتیکه ارزش ملک سه برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی چه اقدامی انجام می دهند؟ پاسخ کارشناسان : وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب…

    بیشتر بخوانید »
  • قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار چرا باعث پیشرفت است ؟

     به گفته این استاد برجسته حقوق تجارت، از جمله ویژگی‌های قرارداد ارفاقی این است که اگر اکثریت تصمیمی بگیرند، اقلیت باید از آن تبعیت کنند اما در صورتی که اقلیت به تقسیم اموال اصرار داشته باشند، به نسبت دارایی موجود، سهم اقلیت داده می‌شود و سپس قرارداد ارفاقی اجرا می‌شود بنابراین اقلیت از دریافت سهم خود محروم نمی‌شوند.   به نقل از روزنامه حمایت، تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند. البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر…

    بیشتر بخوانید »
  • با انواع مالکیت در نظام اقتصادی ایران آشنا شویم

     مالکیت خصوصی، مالکیتی است که شی را به شخص یا اشخاص معینی اختصاص میدهد و اسلام، مالکیت خصوصی مباحات عمومی را بر اساس کار متناسب و لازم برای حیازت آنها، مشروع و قانونی قلمداد کرده است.   مسأله اقتصاد از جمله موضوعات حائز اهمیت زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در تمامی اعصار بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که باید بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی و برنامه ریزی مشخصی را در این خصوص تنظیم می نمود، در جریان تدوین قانون اساسی چارچوب، اهداف و اصول کلّی مربوط به مسائل اقتصادی را توسط خبرگان منتخب ملّت به تصویب رساند. بنابراین یکی از مهم ترین مفاهیم در ساختار اقتصادی کشور، شناخت انواع مالکیتی است که از سوی قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. انواع مالکیت مالکیت، رابطه ای میان فرد و شیء مادی یا معنوی (مال) است…

    بیشتر بخوانید »
  • انواع مالیات را بشناسیم

    مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که از مودیان در هنگام تحصـیل درآمـد یـا دارایـی اخـذ می شود. بر اساس قانون ، مالیات های مستقیم دارای دو بخش اصلی مالیات بر دارائی و مالیـات بـر درآمد است.   بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولـت موظـف به تحقق آنها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنهـا بخشـی از وظـایف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالی این خدمات از کجا تامین می شود؟ در بسـیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند وظایفی را هم بر عهـده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تامین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی تـرین آنهـا محسوب می شود. گروه اقتصادی کافه حقوق: بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولـت موظـف به تحقق آنها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی…

    بیشتر بخوانید »
  • فرق میان اعسار و ورشکستگی چیست ؟

    تقاضای ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حكم ورشكستگی نیست   حكم ورشكستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینكه نسبت به طرفین دعوا مؤثر است در خصوص سایر كسانی كه اقامه دعوا نكرده اند نیز اثر دارد. در ورشكستگی، اداره ی اموال ورشكسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد. ورشكسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است. حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشكسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه( خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود. اعسار: حكم اعسار داری جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی كه…

    بیشتر بخوانید »
  • در مورد دعوای استرداد وجه

    اگر قانونگذار در این ماده، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» را قید نمی‌کرد، از منطوق ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی وجود داشته است.   موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید که کسی به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کند یا وقتی قرار است بدهی‌اش را پرداخت کند، به اشتباه به شخص دیگری این بدهی را می‌پردازد و یا گاهی به اشتباه مالی را به دیگری می‌دهد؛ در همه این موارد، پرداخت‌کننده وجه یا مال، تقاضای استرداد وجه یا مالش را مطرح کند. اما اگر طرف مقابل از استرداد وجه امتناع کند، تکلیف چیست؟ دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی به اشتباه وجهی را به حساب دیگری واریز…

    بیشتر بخوانید »
  • قوانین درباره به سو استفاده از سفید مهر و سفید امضا

    دولتشاهی با بیان اینکه جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا، جرم خاصی بوده و دارای دو جنبه است، افزود: این جرم علاوه بر اینکه مصداق جعل بوده، مصداق خیانت در امانت نیز است. قانونگذار برای این جرم از لفظ «سپردن» استفاده کرده است زیرا رکن اصلی این جرم محسوب می‌شود.   سفید مهر یا سفید امضا ورقه‌ای است که به صورت سفید و خالی از متن، به امضا یا مهر شخصی رسیده است و طبق توافق قبلی باید مندرجاتی در آن قید شود. حال در صورت قید عباراتی غیر از آنچه که بین دو طرف توافق شده است، جرم سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا اتفاق می‌افتد. سفیدمهر یا سفیدامضا سندی ناقص است که نیاز به کامل شدن دارد زیرا در شرایطی که سند کامل باشد، هر گونه الحاق و قلم بردن بعدی در آن، منجر به تحقق جعل هست و نه خیانت در امانت. آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق…

    بیشتر بخوانید »
  • دریافت خسارت تاخیر تادیه چه شرایطی دارد ؟

    از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.   مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد: ١- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت. ٢- طلبکار از بدهکار درخواست کرده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال…

    بیشتر بخوانید »
  • شرایط وصول طلب از محل وثیقه چگونه است ؟

    وی با بیان اینکه یکی از شرایط وصول طلب از محل وثیقه یا طلب، وجود طلب از طلبکار است، عنوان کرد: شرط دوم نیز آن است که زمانی درخواست اجرای طلب، از محل وثیقه یا طلب می‌شود که بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند.     یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار است؛ همان چیزی که بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا از مشتریان خود طلب می‌کنند تا مال غیرمنقولی را با ارزش بالاتر از تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار دهند تا اگر تسهیلات به موقع بازپرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن مذکور به طلب خود برسد. وثیقه‌ای که از افراد گرفته می‌شود، بابت تضمین وصول مطالبات است. شخصی که از دیگری طلبی دارد و می‌خواهد مطمئن شود که مدیون به موقع طلب وی را پرداخت می‌کند، یک قرارداد رهن با بدهکار منعقد می‌کند تا به…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا