دسته‌بندی نشده

برای فروش و قطع درختان موقوفات مجازات زندان و حبس وجود دارد

 

  • سرپرست دادسرای ناحیه ٦ مشهد با اشاره به نقش پر رنگ دوست داران طبیعت و محیط زیست، افزود: چنانچه مردم در زمینه حفظ حقوق خود و محیط زیست ورود جدی تری داشته باشند مسلما سیستم قضایی وسایر متولیان امرنیز به صورت جدی تر وارد کار خواهند شد .

 

اضی بخشی محبی گفت: هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قاضی محمد بخشی محبی اظهار کرد: موضوعی در فضای مجازی در خصوص فروش و تخریب برخی درختهای موقوفات در سطح استان خراسان رضوی و گاه در كشور مطرح شده، این در حالی است که هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: به موجب ماده ٦٩٠ قانون تعزیرات هر کس املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت، شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامل المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی و … نماید به مجازات تا یک سال حبس محکوم می گردد که دادگاه نیز حسب مورد دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر خواهد كرد.
وی ادامه داد:چنانچه این فضا ودرختان وقف باشد مسلما می بایست شرایط وقف و نیات واقف در ان رعایت شود و هیچ نهادی حق ندارد تصرفی بر خلاف نیت واقف انجام دهد مگر بر اساس قانون.

در وقف اصل بر این است که مال موقوفه را نمی توان فروخت یا در ان تغییر كلی ًایجاد كرد، مگر در شرایط خاص مثلا در صورت خراب شدن مال موقوفه یا ترس از ان، به حدی که امکان بازسازی یا بهسازی آن وجود نداشته نباشد یا اینکه اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل یا نزاع داده شود، می توان مال را به فروخت.
قاضی بخشی محبی بیان داشت: در وقف اصل بر این است که مال موقوفه را نمی توان فروخت یا در ان تغییر كلی ًایجاد كرد، مگر در شرایط خاص مثلا در صورت خراب شدن مال موقوفه یا ترس از ان، به حدی که امکان بازسازی یا بهسازی آن وجود نداشته نباشد یا اینکه اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل یا نزاع داده شود، می توان مال را به فروخت.
وی ادامه داد: هر گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می شود اما برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.
سرپرست دادسرای ناحیه ٦ مشهد با اشاره به نقش پر رنگ دوست داران طبیعت و محیط زیست، افزود: چنانچه مردم در زمینه حفظ حقوق خود و محیط زیست ورود جدی تری داشته باشند مسلما سیستم قضایی وسایر متولیان امرنیز به صورت جدی تر وارد کار خواهند شد .
وی با اشاره به نقش سمن ها در كنترل برخی تخلفات از مردم خواست ضمن حفظ طبیعت در صورت مشاهده جرایم زیست محیطی یا تخریب طبیعت مراتب را فورا به مراجع قضایی ومنابع طبیعی ومحیط زیست منعكس كرده وپیگیر امور مرتبط باشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *