تعلیق مجازات چه آثار حقوقی دارد

• فردی کردن مجازات در تعزیرات که در شرع تجویز شده اجازه تعلیق را قطعاً می دهد و جالب است که کسانی که با این آموزه فقهی مخالف اند در کتب، مقالات و سخنرانی های خود دم از فردی کردن مجازات می زنند!

مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی در محکومیت های تعزیری وبازدارنده قاضی می تواند در صورت فقدان سابقه محکومیت قطعی به برخی جرایم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند. چنان چه دادگاه بدوی بدون رعایت شرایط وبا وجود سابقه محکومیت ، مجازات را تعلیق کند و شاکی خصوصی صرفاً به این موضوع اعتراض داشته باشد، تکلیف دادگاه تجدید نظر در قبال چنین اعتراضی جای ابهام دارد. به نظر می رسد اگر لغو تعلیق اجرای مجازات ، نوعی تشدید تلقی شود ، با توجه به اعتراض شاکی ، دادگاه تجدید نظر می تواند نسبت به لغو آن اقدام کند.

تعلیق مجازات چیست؟

چنان كه بیان شد مجازات مشقتی است كه از طرف حاكمیت نسبت به كسی كه با ارتكاب جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد كرده اعمال می گردد. از این رو همیشه در مجازات یك اعمال قدرت و یك اجرای عدالت نهفته است. در پاره ای موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی مجرم با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیزمغایر آن فلسفه و هدف به نظر می رسد و بهتر آن است كه راهی انتخاب گردد كه بیشتر هدف های جدید مجازات را تأمین نماید. یكی از راه های تعلیق، اجرای مجازات درباره مجرمینی است كه به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال آثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان است و مانع از آن می شود كه به چشم یك جانی به آنان نگریسته شود. از این رو سیاست جزایی جدید مصلحت نمی داند كه این گروه از افراد به زندان افكنده شوند و در اثر تأثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناك و ضد اجتماع تبدیل گردند. به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی در همه محكومیت های تعزیری و بازدارنده حاكم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از 2 تا 5 سال معلق نماید. در نگاه دیگر فایده تعلیق اجرای مجازات دورنگهداشتن این مجرمین از ارتكاب جرم جدید است. شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتكاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله كسی است كه اجرای مجازات جرم اولیه وی به حال تعلیق درآمده است. ماده 33 قانون مجازات اسلامی تكلیف عدم رعایت شرط مزبور را تعیین و مقرر می نماید اگر كسی كه اجرای حكم مجازات وی معلق شده در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده، مرتكب جرم جدیدی شود كه مستوجب محكومیت مذكور درماده 25 همان قانون است، به محض قطعی شدن دادگاهی كه حكم تعلیقی مجازات سابق را صادر كرده یا دادگاه جانشین باید آن را لغو كند تا حكم معلق نیز درباره محكوم اجرا گردد. ماده 28 قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً اعلام داشته است كه دادگاه هنگام صدور رأی باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی كه باید محكوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید، در حكم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذكور در ماده 25 قانون مرقوم تعیین نماید.

این تهدید قانونی امكان اجرای مجازات معلق در صورت ارتكاب جرم جدید را مفید كرده و برای وادار كردن یك مجرم اتفاقی به در پیش گرفتن یك زندگی شرافتمندانه و خودداری از ارتكاب جرم جدید مۆثر واقع می گردد. نكته ای كه در این زمینه حائز اهمیت است این است كه تعلیق مجازات حق محكوم علیه نیست بلكه امتیازی است كه در صورت صلاحدید حاكم، فرد محكوم می تواند از مزایای آن استفاده نماید چرا كه قانونگذار از كلمه «می تواند»استفاده كرده و این هیچ الزامی را برای دادگاه ایجاد نمی كند. البته در ادامه ماده 25 امتیاز استفاده از مقررات تعلیق را منوط به شرایطی كرده است كه از جمله نداشتن محكومیت قطعی به حد، نداشتن محكومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمومی، محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال، محكومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به خاطر جرم های عمدی با هر میزان و در ادامه به موجب تبصره یك ماده مرقوم در محكومیت های غیر تعزیری و بازدارنده (مجازات های حدی) تعلیق جایز نبوده مگر در مواردی كه شرعاً و یا قانوناً تعیین شده باشد.

ویژگی های خاص تعلیق

1)تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.

2)تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

3)تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.

4)معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.

5)در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

6)در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

مجازاتهای قابل تعلیق در قانون ایران

قانونگذار ایران محدودیتی در این زمینه قائل شده است. مطابق ماده 1 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال 1346:«در کلیه محکومیت های به حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا بهر دو مجازاتی که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانونا از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه می تواند با احراز شرایط … حکم مجازات را… معلق نماید».

هدف از تعلیق مجازات

هدف اصلی تعلیق مجازات آن است که مرتکب جرم در محیط جرمزای زندان قرار نگیرد، و در راههای مجرمانه صاحب تجربه نشود. باین ترتیب اگر شخصی قبلا محکومیت موثر کیفری داشته بزندان رفته باشد، تعلیق مجازات از این نظر بی فایده خواهد بود.

شرایط استفاده از تعلیق مجازات

الف- محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته است بجهتی از جهات قانونی محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.

ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.

ج- محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند.

د- در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی باشد.

تعلیق شرعی است؟ یا خلاف شرع است؟

این مساله از دو جهت قابل پاسخ است:

اولا :شورای نگهبان مقررات تعلیق قانون مجازات اسلامی را تائید نموده است

ثانیا :فردی کردن مجازات در تعزیرات که در شرع تجویز شده اجازه تعلیق را قطعاً می دهد و جالب است که کسانی که با این آموزه فقهی مخالف اند در کتب، مقالات و سخنرانی های خود دم از فردی کردن مجازات می زنند!

منابع : 1- روزنامه ایران / 2- وبلاگ وکالت / 3- آفتاب / 4- نشریه پیام آموزش