در معاملات دولتی دریافت پورسانت ممنوع و جرم است

• هر یک از ماموران دولتی که در معاملات، مزایده ها و مناقصه ها یا هنگام پرداخت وجوه، برای خود نفعی منظور کنند، علاوه بر انفصال از خدمت دولت، محکوم به تادیه و پرداخت 2 برابر نقدی که منظور داشته اند، خواهند شد

براساس ماده 603 قانون مجازات اسلامی دریافت پورسانت در معاملات، مزایده ها، مناقصه ها و … با هر عنوانی ممنوع است.پورسانت واژه ای فرانسوی است و فرهنگ جامع فرانسه آن را به درصد یا دریافت صدی چند تعریف کرده است.

لفظ پورسانت در عرف تجاری و عامه مردم با همان تلفظ فرانسوی استفاده می شود. معمولا پورسانت در 2 معنا به کار می رود، معنای اول حق کمیسیون است یعنی پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله به فردی که وظیفه واسطه گری و تسریع در معامله را بر عهده دارد و در معنای دوم یعنی مبالغی که ماموران دولتی به شکل پنهانی و غیر قانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود وصول می کنند. کارشناس ارشد حقوق کیفری و مدرس دانشگاه درباره پورسانت گفت: قانون گذار تعریف خاصی از جرم پورسانت ارائه نکرده است ولی به لحاظ نظری می توان گفت پورسانت عبارت از درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود یا در نظر گرفتن امتیاز خاصی است که به اشکال مختلف مانند حق کمیسیون، هدیه یا پاداش توسط فروشنده به خریدار یا نماینده او برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با دیگر تولید کنندگان پرداخت می شود.

تصویب قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت

«جواد تیموری» تصریح کرد: برای اولین بار در ماده 157 قانون مجازات عمومی در سال 1304 این اقدام به عنوان جرم انگاری مطرح شد و براساس این ماده«هر یک از ماموران دولتی که در معاملات، مزایده ها و مناقصه ها یا هنگام پرداخت وجوه، برای خود نفعی منظور کنند، علاوه بر انفصال از خدمت دولت، محکوم به تادیه و پرداخت 2 برابر نقدی که منظور داشته اند، خواهند شد.» وی افزود: پس از آن سال 1352 در قانون مجازات عمومی اصلاحی همین جرم انگاری تکرار شد اما هیچ یک از این 2 قانون به صراحت به واژه پورسانت اشاره نکرده بود حتی ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 به طور صریح از پورسانت سخنی به میان نیاورده بود تا این که در مورخ 24/7/1372 قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت در معاملات خارجی به تصویب رسید.

به گفته وی، براساس این ماده واحده «قبول هر گونه پورسانت به شکل وجه نقد یا مال یا سند پرداخت تحت هر عنوان در رابطه با معاملات خارجی کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی و شهرداری ها ممنوع است و مرتکبان علاوه بر رد پورسانت، به حبس تعزیری و جزای نقدی برابر پورسانت گرفته شده محکوم می شوند.» وی خاطرنشان کرد: سرانجام سال 1375، ماده 603 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به واژه پورسانت این اقدام ماموران و کارکنان دولتی را ممنوع و در خور مجازات دانسته است. وی افزود: مطابق ماده 603 قانون مجازات اسلامی«هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارت خانه ها، اداره ها و سازمان های مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه(مستقیم یا غیر مستقیم) در معاملات، مزایده ها، مناقصات و … مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش، برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن دستگاه(وزارت خانه یا اداره) چیزی بخرد و بسازد یا موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه بر عهده او بوده و … برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به پرداخت 2 برابر وجوه منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و …»

گرفتن پورسانت توسط نظامیان جرم است

این مدرس دانشگاه ادامه داد: به موجب ماده 109 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گرفتن پورسانت توسط نظامیان نیز جرم محسوب شده است و در جمع بین ماده واحده قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت در معاملات خارجی و ماده 603 قانون مجازات اسلامی و ماده 109 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می توان گفت«اگر مامور دولت در معاملات خارجی اقدام به قبول پورسانت کند مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت است و چنانچه یکی از کارکنان دولت در معاملات داخل کشور و مندرج در ماده 603 چه در داخل یا خارج کشور قبول پورسانت کند مشمول ماده 603 قانون مجازات اسلامی است و دریافت پورسانت از طرف کارگزار نظامی مشمول ماده 109 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلم است.»

به گفته وی، نکته قابل ذکر در مواد و قوانین یاد شده این است که در ماده 109 نظامی بودن مرتکب و در ماده 603 دولتی بودن مرتکب شرط است ولی در قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت در معاملات خارجی سمت مرتکب شرط تحقق جرم نیست و از ظاهر قانون، لزوم سمت مرتکب مبنی بر مستخدم کشوری یا لشکری بودن استنباط نمی شود، ولی از آن جا که این جرم مانند جرایم اختلاس و ارتشاء توسط ماموران دولتی قابل ارتکاب است، می توان این قانون را نیز ناظر به مستخدمان کشوری اعم از رسمی و غیر رسمی دانست.

تکیه قانون بر مجازات های مالی

وی گفت: قانون گذار در برخورد با پدیده پورسانت تکیه بر مجازات های مالی دارد تا مجازات های سلب آزادی مانند حبس یا مجازات های بدنی مانند شلاق و این امر منطقی است زیرا انگیزه اصلی مرتکب در جرم گرفتن پورسانت، انگیزه اقتصادی و نفع طلبی است. وی افزود: چنانچه زیان وارده به مرتکب در صورت کشف جرم با سود حاصله در صورت نبود کشف جرم مطابقت نداشته باشد و زیان وارد شده به مراتب شدیدتر از سود حاصله باشد این امر نقش موثری در پیشگیری از وقوع یا حداقل کاهش ارتکاب جرم خواهد داشت.