حقوق جزا

جرم سوء قصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی

 

  • منظور ماده 515 ق. م. ا از سوء قصد معنای عرضی آنست، یعنی اینكه كسی نه تنها از مرحله فكر و اندیشه گذر كرده باشد بلكه عملیات مقدماتی (مثلاً خرید اسلحه و…) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرائی

 

سوء قصد در لغت به معنی قصد مخالفت قوانین و نظامات و مبانی اخلاقی و مذهبی است. و در اصطلاح حقوق جزا هرگاه فاعل جرم نتیجه عمل خود را قبلاً پیش‌بینی كرده ولی جزماً نتوان گفت كه خواستار و قاصد نتیجه بوده این مقدار را سوء نیت احتمالی (سوء نیت بالقوه) می‌گویند.  


سوء قصد به مقامات داخلی

عنصر قانونی: ماده 515 قانون مجازات اسلامی: «هر كس به جان رهبر و هر یك از رۆسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»

نکته: هرگاه نیت فساد و مقابله با حكومت به عنوان سوء نیت خاص، احراز گردد مرتكب را می‌توان در حكم محار به دانسته و به مجازات محار به محكوم كرد. البته در هر دو حالت مشمول مجازات نسبت به مرتكب بر اساس این ماده منوط به آگاهی داشتن وی از سمت فرد مورد تهاجم می‌باشد

تبصره «در مواردی كه احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508 ) و (509) و (512) نمی‌شود».

چند نكته: در مورد ماده 515 ق. م. ا:

1) منظور از مراجع بزرگ تقلید مذكور در ماده مراجعی هستند كه تعداد قابل توجهی از شیعیان (و نه فقط اهالی یك روستا یا شهر كوچك) از آنان تقلید می‌كنند، ولی تأئید یا عدم تأئید حكومت نسبت به شخص مذكور از اهمیت برخوردار نمی‌باشد.

2) از ظاهر ماده بر می‌آید كه تابعیت ایرانی داشتن تقلید شونده یا تقلید كنندگان مهم نیست. بنابراین هرگاه كسی در ایران به جان یك مرجع بزرگ تقلید كه دارای تابعیت كشور دیگری غیر از ایران بوده و مقلدین بسیاری از میان شیعیان غیر ایرانی دارد، سوء قصد نماید تحت شمول ماده 515 ق. م. ا قرار خواهد گرفت.

3) منظور ماده 515 ق. م. ا از سوء قصد معنای عرضی آنست، یعنی اینكه كسی نه تنها از مرحله فكر و اندیشه گذر كرده باشد بلكه عملیات مقدماتی (مثلاً خرید اسلحه و…) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرائی قتل بزند ولی پس از شروع بنا به دلایلی، قصد او بلا اثر بماند. در واقع مقنن به نوعی جرم عقیم اشاره كرده است.

4) سوء قصد بنا به تصریح ماده باید علیه جان مقامات مذكور در ماده 515 ق. م. ا صورت گیرد، بدین ترتیب هرگاه كسی صرفاً قصد ایراد ضرب و جرح به آنان را داشته باشد از شمول ماده خارج خواهد بود.

5) استفاده از سلاح خاصی ضرورت ندارد و استفاده از هر سلاحی، اعم از سرد یا گرم و حتی استفاده از دست جهت خفه كردن فرد مورد نظر كفایت می‌كند.

منظور ماده 515 ق. م. ا از سوء قصد معنای عرضی آنست، یعنی اینكه كسی نه تنها از مرحله فكر و اندیشه گذر كرده باشد بلكه عملیات مقدماتی (مثلاً خرید اسلحه و…) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرائی

عنصر قانونی سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی:

ماده 516 ق. م. ا «هر كس به جان رئیس جمهور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایرانی سوء قصد نماید به مجازات مذكور در ماده 515 محكوم می‌شود.

مشروط به اینكه در آن كشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان مجازات محكوم می‌شود». تبصره «چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات محكوم خواهد شد.»

علاوه بر مقررات ماده 516 ق. م. ا ماده 2 كنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین دیپلماتیك مصوب دسامبر 1973 كه در سال 1357 دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، عنصر قانون این بزه محسوب می‌گردد

مرتكب جرم: با وجود عبارت هر كس در متن ماده 516 ق. م. ا مرتكب ممكن است ایرانی و یا حتی خارجی باشد. رفتار مرتكب جرم: سوء قصد به جان كه شامل هر نوع اقدامی است كه بر تمامیت جسمانی و حیات رئیس یا نماینده سیاسی یك كشور خارجی لطمه وارد سازد اما به علت وجود مانع خارجی كه اراده فاعل در آن دخالت نداشته، نتیجه مجرمانه بدست نیامده و قصد مرتكب معلق یا بی‌اثر مانده و جرم در مرحله شروع به جرم متوقف مانده است

موضوع جرم

آنچه جرم بر روی آن واقع می¬شود موضوع جرم محسوب می¬شود. در جرم سوءقصد علیه مقامات سیاسی و مذهبی با توجه به واژة جان مندرج در مواد 515 و 516 در درجة اول موضوع جرم تمامیت جسمانی است، اما مقنن به جهت نقش و آثار و توالی فاسدی كه این جرم در نظم عمومی و مصالح كشور ایفا می¬كند به صورت مستقل مورد جرم¬انگاری قرار داده است. بهمین جهت جرائم مذكور در مواد 515 و 516 را نباید جرائم علیه امنیت ملی محسوب كرد. به عبارت ضابطة تفكیك جرائم امنیتی را نباید صرفاً در ركن روانی جست و جو كرد آثار و توالی اعمال ارتكابی نیز می¬تواند ضابطة‌ تفكیك نیز محسوب شود. جرائم علیه امنیت ملی اصولاً با جرم¬اناگری وسیع همراه هستند بدین معنی كه نوع و میزان رفتارهایی كه وصف مجرمانه دارند بالاست كه گاه این مهم از طریق توسعه مصادیق مجرمانه و گاه با جرم¬انگاری رفتارهای غیرعمدی همراه است مانند مادة 506 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخلیة اطلاعاتی). از سوی دیگر شدت كیفر، مطلق بودن، استعمال تعابیر مبهم و اعمال اصل واقعی بودن از دیگر ویژگی¬های جرائم علیه امنیت محسوب می¬شود كه به صریح یا ضمنی در سوءقصد موجود می¬باشد. بنابر این موضوع جرم سوءقصد علیه مقامات علاوه بر تمامیت جسمانی، امنیت ملی داخلی و خارجی نیز می¬باشد هر چند مرتكب قصد فساد و مقابله با حكومت را نداشته باشد. به عقیدة برخی از حقوقدانان سوءقصد به مقامات مزبور به انگیزه¬های شخصی جرم علیه امنیت محسوب نمی¬شود و مشمول مادة 613 می¬باشد. اما آنچه كه جرم مزبور را از مادة 613 جدا می¬كند صرفاً ركن روانی نیست بلكه آثار و عواقبی است كه این گونه اقدامات «اقدام به ترور رئیس كشور و …» در جامعه ایجاد می¬كند. از سوی دیگر مادة 515 به 2 گونه مجازات اشاره دارد مجازات محارب و مجازات حبس، اگر مقصود مقنن این بوده باشد كه در مواردی كه مرتكب به انگیزة شخصی و با علم به موقعیت مجنی علیه، سوءقصد را انجام می¬دهد، مشمول مادة 613 باشد دیگر چه لزومی داشت به حبس مرتكب اشاره كند به عبارت دیگر اگر مادة 515 را ویژة موردی بدانیم كه شخص قصد فساد و مقابله با حكومت را داشته باشد و تنها در این مورد جرم را علیه امنیت بدانیم، و سایر موارد را مشمول 613 قرار دهیم، حبس مندرج در مادة 515 موضوعیت خود را از دست می¬دهد. بنابر این در حال به جهت آثار و عواقب عمل، جرم مادة 515 و 516 باید علیه امنیت تلقی شود.

ماده 516 ق. م. ا «هر كس به جان رئیس جمهور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایرانی سوء قصد نماید به مجازات مذكور در ماده 515 محكوم می‌شود

رفتار مجرمانه

رفتار مرتكب در سوءقصد علیه مقامات، لزوماً باید به صورت فعل مثبت باشد و با ترك فعل تحقق پیدا نمی¬كند شاید استدلال شود كه عنصر مادی جرم سوءقصد، شروع به اجرای قتل می¬باشد و قتل عمدی نیز تحت شرایطی با ترك فعل قابل تصور است. اما باید متذكر شد كه اولاً ماهیت سوءقصد شروع به جرم می¬باشد و شروع به جرم نیز با ترك فعل محقق نمی¬شود زیرا به محض آنكه تكلیفی بر عهدة شخص ثابت گردد و انجام نشود جرم تام می¬باشد و فرصت و مجالی برای شروع به آن نمی¬باشد ، ثانیاً اصل بر این است كه جرم با رفتار مثبت به وقوع می¬پیوندد و ترك فعل نیاز به تصریح دارد و چنین تصریحی در مادة 515 و 516 ملاحظه نمی¬شود، ثالثاً عبارت «سوء قصد نماید…» موجود در هر 2 ماده ظهور در رفتار با فعل مثبت دارد. اما حال باید دانست كه مصادیق این رفتار مثبت چیست؟ همانطور كه ذكر شد ماهیت سوءقصد شروع به قتل می¬باشد. بنابر این پذیرش این نظریه «كه انجام عملیات مقدماتی كه برای اثبات نیت مرتكب كافی باشد نیز سوءقصد تلقی می¬شود» هر چند در بند ب مادة 318 آمده بود اما طبق مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامی سوءقصد تلقی نمی¬شود. كه علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بیان شد. بنابر این چگونگی رفتار در جرم سوءقصد تلقی نمی¬شود. كه علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بیان شد. بنابر این چگونگی رفتار در جرم سوءقصد را می¬بایست در جرم شروع به قتل جست و جو كرد.

فرآوری: طاهره رشیدی

بخش حقوق تبیان


منابع: 1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران / 2- پاد، ابراهیم؛ حقوق كیفری اختصاصی / 3- میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق كیفری اختصاصی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی / 4- حجتی، سید مهدی؛ باری، مجتبی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق كنونی / 5- وبلاگ حقوق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *