قوانین اقتصادی - جرایم مالی

پول نزول دادن یا گرفتن در هر صورت جرم تلقی می شود

  • وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود

پرسش مخاطب درباره دادن پول نزولی این است:

باسلام خسته نباشید،اینجانب به پیشنهاد دوستم که گفت داییم یه موسسه مردم نهاد تاسیس کرده و هرکس هم سرمایه گذاری کنه سود خوبی هم واسش میده،بنده هم رفتم سرمایه گذاری کردم و قراردادیکساله نوشتیم ومهر اون موسسه رو زیرش زدیم به صورت دستی که خواهرزادش نوشت وقرارشد ایشان ماهانه سود اون پول رو بدن،دوماه سود دریافت کردیم بد گفتن یابایستی سود رو کم کنیم یا لغو قرارداد کنیم بیا پولتو بگیر منم پولمو خواستم رفتم درخواست ابطال کردم بد گفتن باید تا دوماه صبر کنی پولتو بدیم بد دوماه که شد رفتم گفتن پول به دلایلی حاضرنشده و مامیتونیم با پرداخت سود قبلی بازم قراردادو ادامه بدیم منم چاره نداشتم قبول کردم وایشان دوفقره چک چندماهه دادن قرار دادو ازم گرفتن وسود اون چن ماهم رو به چک اضافه کردن که چک هاشونم تو وقتش پاس نشد صبر کردیم بعد دوماه یکیشو به زور گرفتیم بعد پیش یه نفر از دوستاش به ماه گف مهلت بدین اون یکی رو هم درس کنم و یه دس نوشته ای نوشتیم و دوستش هم شاهد شد وچهارماه هم بدون سودی به چکش مهلت زدیم بازم وصول نشد.الان باپررویی میگه نصف چک بدهیم نیس سودشه(منظورش اون سودهایی که تو قرارداد نوشته بودیم ماهانه بده و نداده به اصل پول اضافه کرده ولی ما در ازای مهلت که دادیم سودی نگرفتیم)دومن میگه ندارم برو شکایت کن هروقت دستم اومد میدم با بیخیالی،ایا اگرشکایت کنم گناهکار میشم ثانی این قرارداد ربا هست؟اگرهست اون چند ماهی پولم دستش بود اون چی میشه؟ من که قرض الحسنه نداده بودم که سود نگیرم،توراخدا کمکم کنید. خواهش میکنم زود جواب بدید.

پاسخ کارشناسان

وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
لذا برابر قانون هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي اعم از خريد و فروش، صلح و غيره که جنسي را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند يا زايد بر مبلغ پرداختي دريافت شود ربا به حساب مي‌آيد.
در موضوع سوال نیز به نظر ، چون از ابتدا قرار بر این شده که طرف بعد از مدتي اصل مبلغ را با اضافاتي بپردازد ، نتیجتاً اضافه پرداختي يا دريافتي ربا محسوب می شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *